شناسه خبر : 13915 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

حقوق مدیران دولتی؛ بهره‌وری و پایین بودن کیفیت خدمات دولتی

افشای دستمزدها و کارایی نظام اداری

دولت به عنوان کارگزار و نماینده ملت، متولی تولید و ارائه کالاها و خدماتی ا‌ست که ساز و کار بازار قادر به تولید آنها نیست. برای تولید این کالاها و خدمات، مردم منابعی را تحت عنوان مالیات در اختیار نهاد دولت قرار می‌دهند تا با استفاده از آن، وظایف خود را به طور شایسته به انجام رساند.

index:1|width:40|height:40|align:right یاسر ملایی / پژوهشگر اقتصادی
دولت به عنوان کارگزار و نماینده ملت، متولی تولید و ارائه کالاها و خدماتی ا‌ست که ساز و کار بازار قادر به تولید آنها نیست. برای تولید این کالاها و خدمات، مردم منابعی را تحت عنوان مالیات در اختیار نهاد دولت قرار می‌دهند تا با استفاده از آن، وظایف خود را به طور شایسته به انجام رساند. در هر رابطه کارگزاری و کارفرمایی، نظارت کارفرما بر عملکرد کارگزار، شفافیت کارگزار و پاسخگویی نسبت به عملکرد خود و نحوه هزینه‌کرد منابع کارفرما، و عزل و نصب کارگزار از سوی کارفرما موضوعیت پیدا می‌کند. اگر از این زاویه به نقش دولت و رابطه دولت با مردم نگاه کنیم، شفافیت و پاسخگویی درباره نحوه جبران خدمت کارکنان و مدیران، وظیفه دولت در قبال مردم است و تک‌تک آحاد جامعه حق دارند از ساز و کار پرداخت حقوق به کارمندان و مدیران دولتی در سطوح مختلف اطلاع داشته باشند.

جنبه‌های مثبت شفافیت مالی دولت
البته در جوامعی که درصد قابل توجهی از منابع مالی دولتی از محلی به غیر از مالیات (مثلاً درآمد حاصل از منابع طبیعی) تامین می‌شود، این رابطه کمرنگ‌تر است و دولت‌ها کمتر خود را در برابر مردم پاسخگو می‌دانند. با این حال، باید پذیرفت که شفافیت و پاسخگویی دولت، از یک طرف موجب جلب اعتماد مردم و تقویت رابطه مردم و حاکمیت خواهد شد و از طرف دیگر، زمینه را برای افزایش کارایی و بهره‌وری دولت در انجام وظایف خود فراهم خواهد کرد.
مقصود از بیان این مقدمه این بود که از منظر شفاف‌شدن عملکرد مالی دولت، موجی را که برای افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی به راه افتاده است باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد. قطعاً این مطالبه، مطالبه‌ای بحق است و تحقق آن به ارتقای کارایی نهاد دولت در کشور کمک خواهد کرد. ساز‌و‌کار شفافیت مالی دولت، به ویژه در حوزه جبران خدمت مدیران دولتی، در سایر کشورها نیز تجربه شده است و دولت می‌تواند از این تجارب برای نهادینه کردن شفافیت مالی در نظام حقوق و دستمزدهای دولتی استفاده کند.

آسیب‌های احتمالی شفافیت مالی دولت
تا اینجا، درباره جنبه‌های مثبت شفافیت مالی دولت صحبت کردیم. باید توجه داشت که آسیب‌هایی نیز در مسیر وجود دارد که عدم توجه به آنها، ممکن است نتایج معکوسی به بار بیاورد و حتی از کارایی نهاد دولت نیز بکاهد. اولاً، از اخلاق فردی و حرفه‌ای، انتشار عمومی و بی‌ضابطه اسناد و مدارکی که در اختیار کارمندان یک سازمان دولتی قرار دارد، نمی‌تواند قابل دفاع باشد. همچنین، حریم خصوصی افراد نیز باید محترم شمرده شود و بین شفاف‌سازی مالی دولت و رعایت حریم خصوصی مدیران دولتی باید تعادل برقرار شود. با این حال، پس از سال‌ها عدم شفافیت و پنهان‌کاری در این حوزه، واکنش تند جامعه و افشاگری بر بستر شبکه‌های اجتماعی دور از انتظار نبود.
نکته بعدی این است که ارزش و اهمیت شفافیت مالی و پاسخگویی دولت، بیش از آنکه ذاتی باشد، به جهت نتایجی است که از نظر ارتقای کارایی و بهبود بهره‌وری نهاد دولت به بار خواهد آورد. بنابراین، در صورتی که نتایج این شفاف‌سازی، تصمیماتی منفعلانه در جهت برهم زدن تناسب بین دشواری و ارزش بازاری خدمات ارائه‌شده در یک موقعیت شغلی و مدیریتی با میزان جبران خدمت باشد، قطعاً نتایج این فرآیند، کاهش کارایی و بهره‌وری نهاد دولت خواهد بود.
لازم است که دراین‌باره بیشتر صحبت کنیم. در حوزه مدیریت منابع انسانی، در کنار منافعی که برای شفافیت نظام پرداخت حقوق و دستمزد برشمرده می‌شود، آسیب‌هایی نیز ذکر شده است. یک بنگاه انتفاعی که سیاست شفافیت نظام پرداخت‌ها را اجرا می‌کند، باید قادر باشد تا تفاوت پرداختی به کارکنان خود را، که قطعاً در چارچوب استراتژی کسب‌وکار هر بنگاه، برای مالکان بنگاه موجه است، برای کارکنان خود نیز توجیه کند. در غیر این صورت، احساس تضییع حقوق در کارکنان باعث ایجاد نارضایتی در آنها و کاهش کارایی خواهد شد. این موضوع، در مورد نهاد دولت نیز صادق است. دولت باید قادر باشد چه برای عموم مردم و چه برای کارمندان خود، دلایل تفاوت در میزان حقوق و دستمزد را تبیین و توجیه کند. هرچند که این راه، راه دشواری است و در عمل، احساس رضایت کامل حاصل نخواهد شد، اما قطعاً از پنهان‌کاری در این حوزه بهتر است.
آسیبی که در این زمینه متوجه نهاد دولت است، رفتارهای انفعالی در برابر موج فشارهای سیاسی و اجتماعی ناشی از این افشاگری‌هاست. در یک سازمان انتفاعی خصوصی، مالکان بنگاه هیچ‌گاه حاضر نیستند تحت تاثیر فشارهای داخلی یا خارجی، نظام پرداخت حقوق و دستمزد خود را به گونه‌ای برهم زنند که موجب تضعیف انگیزه کارکنان و مدیران توانمند و حتی خارج شدن آنها از سازمان شود. برای مالکان بنگاه اقتصادی، اولویت اصلی حفظ رقابت‌پذیری سازمان در بازار است و هدف از سیاست‌هایی که در حوزه حقوق و دستمزد اعمال می‌کنند نیز جز این نمی‌تواند باشد.
اما به دلیل تفاوت نظام تصمیم‌گیری مسوولان سیاسی، با چارچوب تصمیم‌گیری صاحبان بنگاه‌های اقتصادی، پس از اعمال شفاف‌سازی در نظام حقوق و دستمزد، نتایج و تصمیمات محتمل در دستگاه دولت با سازمان‌های انتفاعی متفاوت است. در صورتی که مسوولان سیاسی قادر به توجیه افکار عمومی درباره علت تفاوت در پرداختی به کارمندان و دولت و به ویژه، سطح پرداختی به مدیران نباشند، ممکن است تحت فشار افکار عمومی و رقبای سیاسی، اقدام به تخریب نظام دستمزدهای نسبی در سازمان دولت کنند. در این صورت، تناسب بین پیچیدگی و دشواری پست‌های مدیریتی با میزان دستمزد برهم‌ خواهد خورد. این اتفاق، در کوتاه‌مدت باعث کاهش انگیزه در مدیران و کاهش بهره‌وری آنها، در میان‌مدت باعث خروج مدیران توانمند از سازمان دولت و جذب آنها از سوی بخش خصوصی، و در بلندمدت باعث افت انگیزه جوانان توانمند برای ورود به دستگاه دولت خواهد شد.
همه اینها، به معنای کاهش کارایی دولت است. افت توان کارشناسی و مدیریتی دولت، موجب افت کارایی سیاست‌ها و تصمیمات و کاهش کیفیت کالاها و خدمات عمومی خواهد شد. همچنین، بهره‌وری مدیریت سازمان‌های دولتی نیز کاهش خواهد یافت. با توجه به اهمیت نقش و جایگاه دولت در صلاح و فلاح یک جامعه و روند شکوفایی و بالندگی و رشد و توسعه اقتصادی، نتیجه این سیاست برای آینده کشورها فاجعه‌بار خواهد بود.
برای کشور ما این موضوع از اهمیت بیشتری برخوردار است. سیاست‌هایی که در دولت‌ نهم و دهم اعمال شد، باعث سرخوردگی بسیاری از نیروهای توانمند دولتی و خروج یا اخراج آنها از بدنه دولت شد. در نتیجه، دولت یازدهم با یک بدنه کارشناسی نحیف و آسیب‌دیده روبه‌رو بود که به طور طبیعی بر میزان ‌کارایی و قدرت مانور دولت اثر منفی می‌گذاشت. هرچند که طی سه سال اخیر، این روند معکوس شده و شاهد بازگشت یا جذب بسیاری از نیروهای توانمند به دستگاه دولت بوده‌ایم. اما، اگر موجی که در حوزه حقوق و دستمزد مدیران دولتی ایجاد شده است، به تصمیمات عجولانه و غیرمنطقی منجر شود، قطعاً روند ترمیم توان کارشناسی و مدیریتی دولت دوباره معکوس خواهد شد.

نوع مواجه‌شدن با تخلفات مالی
این موارد به این معنا نیست که تخلف و سوءاستفاده‌ای در حقوق و مزایای مدیران دولتی وجود ندارد. هدف از شفافیت مالی دولت، پیشگیری از بروز این تخلفات است. رسیدگی به تخلفات گذشته و بازگرداندن پرداخت‌های غیرقانونی به بیت‌المال، به طور قطع باعث جلب اعتماد عمومی و بازگشت آرامش به جامعه خواهد شد. اما، دولت باید فعالانه و جسورانه و با نگاهی به دور از عوام‌گرایی با این مساله برخورد کند.
در این عرصه، نقش نخبگان و رسانه‌های فراگیر در توجیه افکار عمومی حائز اهمیت است. به طور ویژه، این انتظار از صدا و سیما وجود دارد تا با یک نگاه ملی و بلندمدت، نقش خود را در آرام کردن فضای عمومی جامعه و توجیه افکار عمومی ایفا کند. باید توجه داشت که این مساله، موضوعی ملی و فراجناحی است و به کیفیت اداره کشور مرتبط می‌شود. همچنین، عدم شفافیت در پرداخت‌ها و تخلفات در این حوزه، مختص به این دولت نیست و در زمان دولت‌های قبلی نیز وجود داشته است.
در صورتی که رسانه‌ها بتوانند نقش خود را به درستی ایفا کنند و دولت نیز تصمیمات درستی بگیرد، این امید وجود دارد که جریانی که به وجود آمده، با ارتقای شفافیت مالی و پاسخگویی دولت، به بهبود سلامت و کارایی نظام اداری کشور کمک کند.

دراین پرونده بخوانید ...

دیدگاه تان را بنویسید