شناسه خبر : 31392 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آینده تجارت

نقش سیاست در نظام تجاری چندجانبه

هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس موسسات چندجانبه برتون وودز در زمانی فرا رسیده است که مزایای چندجانبه‌گرایی زیر سوال رفته‌اند. تردیدها درباره عملکرد نظام کنونی تجارت عمق زیادی پیدا کرده‌اند. آینده تجارت در این محیط پرچالش چگونه خواهد بود؟ آیا افزایش اخیر حمایت‌گرایی پایانی بر نظام تجارت باز و قانون‌محوری است که فرآیند جهانی‌سازی را سرعت بخشید؟ یا اینکه ما می‌توانیم با اعمال اصلاحات قضایی این نظام را نجات دهیم؟

هفتادوپنجمین سالگرد تاسیس موسسات چندجانبه برتون وودز در زمانی فرا رسیده است که مزایای چندجانبه‌گرایی زیر سوال رفته‌اند. تردیدها درباره عملکرد نظام کنونی تجارت عمق زیادی پیدا کرده‌اند. آینده تجارت در این محیط پرچالش چگونه خواهد بود؟ آیا افزایش اخیر حمایت‌گرایی پایانی بر نظام تجارت باز و قانون‌محوری است که فرآیند جهانی‌سازی را سرعت بخشید؟ یا اینکه ما می‌توانیم با اعمال اصلاحات قضایی این نظام را نجات دهیم؟

اقتصاد جهان پس از جنگ جهانی شاهد رشد بی‌سابقه تجارت و درآمد جهانی بود. برای این رشد می‌توان دلایل زیادی برشمرد. کاهش شدید هزینه‌های اطلاعات و ارتباطات، تحولات فناوری که افزایش تقسیمات در تولید را امکان‌پذیر ساخت، پیشرفت‌های سیاسی از قبیل ادغام اروپای شرقی و شرق آسیا در بازارهای جهانی و همکاری‌های بین‌المللی را می‌توان از جمله این دلایل دانست. ماهیت این هیولا به گونه‌ای است که کمی‌سازی نقش نسبی هر کدام از این عوامل در رشد تجارت در معیارهای شناسایی کامل و شواهد عینی اقتصادسنجی امکان‌پذیر نیست. با این حال، بر اساس اصول اولیه، شواهد تجربی قدرتمند و توصیفات تمثیلی تردیدی باقی نمی‌ماند که وجود یک نظام تجاری قانون‌محور و پیش‌بینی‌پذیر نقش مهمی در تجارت و رشد اقتصادی حاصل از آن در بسیاری از بخش‌های جهان به ویژه در اروپا و شرق آسیا ایفا کرد. متاسفانه همگان در این فرآیند مشارکت نداشتند. چندین کشور به ویژه در آفریقا و آمریکای  لاتین از قافله عقب ماندند. همچنین شواهد زیادی حاکی از آن هستند که منافع حاصل از جهانی‌سازی در کشورهایی که از تجارت منتفع شدند به صورت عادلانه تسهیم نشد.

تجارت همیشه محرک مهمی برای رشد بوده است. مزایای حاصل از نظام چندجانبه باز و قانون‌محور بسیار بیشتر از تعرفه‌های پایین یا فقدان موانع تجارت است. هر کشور کوچک یا بزرگی که الزامات را رعایت کند می‌تواند از این نظام بهره‌مند شود. قواعد ابهامات را کاهش می‌دهند و سرمایه‌گذاری مورد نیاز در اقتصادهای در حال توسعه را تشویق می‌کنند. آنها به کشورها کمک می‌کنند تا لابی‌های حمایت‌گرای داخلی را منضبط سازند و به کشورهای قدرتمند امکان می‌دهند به شکل باورپذیری متعهد شوند که از قدرت چانه‌زنی خود در برابر کشورهای کوچک سوءاستفاده نکنند و به این ترتیب کشورهای کوچک برای شرکت در مذاکرات انگیزه پیدا کنند. در این راستا تنش‌های تجاری اخیر نگرانی زیادی ایجاد می‌کنند به ویژه برای اقتصادهای در حال توسعه که هنوز از مزایای جهانی‌سازی برخوردار نشده‌اند. آیا این کشورها هنوز می‌توانند برای یکپارچه شدن در بازارهای جهانی بر روی یک نظام تجارت چندجانبه و موفق حساب کنند؟

عوامل ساختاری

کندی رشد تجارت جهانی که حتی قبل از بروز تنش‌های تجاری کنونی خود را نشان داد، بود نگرانی‌ها را چندبرابر می‌سازد. تجارت در دوران بحران مالی جهانی فرو پاشید. اقتصاد جهان پس از سال 2008 رو به بهبود گذاشت اما تجارت هیچ‌گاه سرعت قبلی خود را به دست نیاورد. چندین دلیل از جمله عوامل چرخه‌ای مانند کاهش تقاضا به ویژه برای کالاهای بادوام و سرمایه‌ای که حساسیت زیادی به تجارت دارند؛ کاهش سرمایه‌گذاری شرکتی و محدودیت تامین مالی تجارت پس از بحران را می‌توان برای آن برشمرد. اما دو دلیل اصلی ماهیت ساختاری دارند و بنابراین بیشتر نگران‌کننده هستند چراکه  به عواملی درازمدت بازمی‌گردند که غلبه بر آنها دشوار است. این دلایل عبارتند از 1- تجدید توازن اقتصاد چین و افزایش ارزش افزوده داخلی این کشور و 2- این باور که تقسیم‌بندی تولید به پایان رسیده و فقط فضای اندکی برای تخصصی‌سازی در سطح بین‌الملل باقی مانده است. در این متن عبارت تقسیم‌بندی (Fragmentation) به معنای تقسیم کردن تولید به مراحل جداگانه‌ای است که در کارخانه‌ها یا بنگاه‌های مختلف واقع در کشورهای مختلف اجرا می‌شوند.   

داده‌ها از فرضیه اول پشتیبانی می‌کنند. تغییر ارزش افزوده داخلی کالاهای صادراتی اغلب به عنوان نماینده تقسیم‌بندی به‌کار می‌رود. تقسیم‌بندی بیشتر معمولاً با واردات بیشتر کالاهای واسطه‌ای و کاهش ارزش افزوده داخلی همراه است. چین تا سال 2011 کاهش شدیدی را در ارزش افزوده داخلی تجربه کرد که نتیجه مشارکت خوب این کشور در زنجیره‌های جهانی ارزش بود. اما از سال 2011 به بعد ارزش افزوده داخلی چین به‌طور منظم روند افزایشی داشته است.

این روند به دو دلیل برای رشد اندازه‌گیری‌شده تجارت اهمیت دارد. اول، با توجه به اینکه تجارت به صورت ناخالص و نه بر مبنای ارزش افزوده اندازه‌گیری شده است افزایش تقسیم‌بندی و حضور در زنجیره ارزش جهانی بیانگر تجارت بیشتر خواهد بود، زیرا کالاهایی که از مرزها عبور می‌کنند دو بار محاسبه می‌شوند. بنابراین هرگونه کاهش تقسیم‌بندی و تراکنش‌های زنجیره ارزش جهانی به معنای کاهش تجارت در مبنای ناخالص خواهد بود. دوم، چین سهم بزرگی در بازار صادرات جهان دارد. فقط کره رویه‌ای شبیه چین نشان می‌دهد و پس از سال 2011 افزایش ارزش افزوده داخلی را تجربه کرده است. در سایر کشورها ارزش افزوده داخلی یا ثابت ماند یا با ادغام بیشتر آنها در زنجیره‌های ارزش جهانی به تدریج کاهش یافت. اما چین بر بازارهای صادرات جهان سلطه دارد و بنابراین تاثیر زیادی بر روند کلی می‌گذارد.

شواهد مربوط به فرضیه دوم که بیان می‌کند تقسیم‌بندی به پایان مسیر رسیده است پیچیدگی بیشتری دارند. یک نماینده برای تقسیم‌بندی تولید که در ادبیات تخصصی به‌کار می‌رود تجارت محصولات واسطه‌ای است. کالاهای واسطه‌ای مجموع محصولات تمام‌نشده و قطعات و اجزا هستند. صادرات این‌گونه کالا تا سال 2013 رشد زیادی داشت هرچند اختلال کوتاهی را در دوران بحران مالی جهانی تجربه کرد. سپس بین سال‌های 2013 و 2016 روند کاهشی در پیش گرفت. این اندازه‌گیری که بر اساس ارزش صادرات صورت می‌گیرد از چندین عامل از جمله بهای کالاهای تجاری تاثیر می‌پذیرد. نمودار زیر صادرات کالاهای واسطه‌ای در سال‌های 2017-1990 را نشان (خط سبز) و مقیاس جایگزینی برای تقسیم‌بندی ارائه می‌دهد که به تجارت کالاهای زنجیره ارزش جهانی نزدیک‌تر است: سهم قطعات و اجزا در حجم تجارت تولید (خط قرمز). این سهم از دهه 19990 با سرعتی متوسط افزایش یافته و از زمان بحران جهانی هیچ نشانه‌ای از حرکت معکوس نداشته است. محققان نشان داده‌اند که این پویایی نتیجه اثرات ترکیب‌بخشی نیست. به عنوان مثال در بخش الکترونیک که بیشترین تقسیم‌بندی را در سطح بین‌الملل داشت و 40 درصد از تجارت قطعات و اجزا را به خود اختصاص می‌دهد پیشرفت‌هایی متناقض دیده می‌شود. در حالی که سهم تجارت قطعات و اجزا به نسبت تجارت ماشین‌آلات اداری و رایانه‌ها کاهش یافته، این سهم در بخش تجهیزات مخابرات افزایش داشته است. سرانجام اینکه زنجیره‌های ارزش جهانی هنوز از منظر محصول و پوشش کشوری در حال گسترش هستند. اندازه‌گیری تعداد ترکیبات کشورها و محصولات و همچنین خالص محصولات جدید حاکی از آن است که تنوع جغرافیایی قطعات و اجزا رو به رشد است. در نتیجه‌گیری باید گفت رشد تجارت در آن بخش‌های تجارت که ارتباط بیشتری با تقسیم‌بندی دارد نشانه‌های روشنی از کندی ارائه نمی‌دهد. همزمان، استدلالات مربوط به اینکه خودکارسازی و هوش مصنوعی به واگذاری کارها و تجارت کمتر در آینده منجر خواهند شد از پشتوانه تجربی کافی برخوردار نیستند. در واقع شواهد حاکی از آن‌اند که این پیشرفت‌ها با تقویت بهره‌وری به تجارت بیشتر کمک خواهند کرد. اگر فناوری رشد تجارت جهانی را کند نسازد سیاست نقش کلیدی در شکل‌دهی آینده آن خواهد داشت. اما در بحبوبه ابهامات و مخالفت با جهانی‌سازی به نظر می‌رسد تمایل برای آزادسازی تجارت کمرنگ می‌شود. به عنوان شاهدی بر این مدعا می‌توان به این حقیقت اشاره کرد که تعداد توافقات تجاری منطقه‌ای جدید در سال 2018 به پایین‌ترین سطح خود از دهه 1990 رسید.

پایان سفید

ما چگونه به اینجا رسیدیم؟ افزایش نابرابری در درون اقتصادهای پیشرفته قطعاً در خلق محیط پذیرای حمایت‌گرایی (یا متقاضی آن) نقش داشت. علاوه بر این، ناامیدی درازمدت از عملکرد نظام تجارت چندجانبه کنونی باعث شد درخواست برای اصلاح یا حذف آن شدت گیرد. برخی گلایه دارند که همه مطابق قواعد بازی نمی‌کنند و نظام کنونی تجارت عادلانه نیست. نگرانی‌های مرتبط با یارانه‌های دولتی، حق مالکیت معنوی، انتقال اجباری فناوری و دستکاری نرخ ارز فراوان هستند. پایان سفید بر این شب سیاه آن است که در آینده نارضایتی جای خود را به اصلاحات سازنده و نظام تجاری با طراحی بهتر بدهد. فرآیند تفسیر قواعد یکی از منابع ایجاد نارضایتی است. دیدگاه‌های مربوط به اثربخشی نظام کنونی حل و فصل اختلافات، گستره انضباط یارانه‌ها و برخورد صحیح با شرکت‌های دولتی تفاوت زیادی با یکدیگر دارند. علاوه بر این رویکرد همه چیز یا هیچ چیز سازمان تجارت جهانی (WTO) که در آن همه اعضای سازمان باید در مورد تمام مسائل به توافق برسند به نوعی مانع تبدیل شده است. تکمیل مذاکرات دور کندی (Kennedy Round) چهار سال به طول انجامید اما دور دوحه که در سال 2001 آغاز شد به هیچ نتیجه‌ای نرسید. نکته کنایه‌آمیز آن است که همان موفقیت سازمان تجارت جهانی در پذیرش اعضای جهانی و گستره آن به بزرگ‌ترین چالش آن تبدیل شده است چراکه فرآیند رسیدن به اجماع در آن روزبه‌روز سخت‌تر می‌شود.

از بعد مثبت، درک این چالش باعث شد فشارها برای اخذ یک رویکرد انعطاف‌پذیرتر از جمله پیمان‌های گروهی بین‌مجموعه‌ای از کشورهای همفکر شدت گیرد. در پیمان‌های چندجانبه لازم است تمام اعضای سازمان مشارکت داشته باشند اما توافقات گروهی فقط زیرمجموعه‌ای از کشورها را دربر می‌گیرند و به اعضا اجازه می‌دهند در صورت تمایل قواعد جدیدی اتخاذ کنند. سازمان تجارت جهانی هنوز پیمان‌های چندجانبه را ترجیح می‌دهد. اما هرگاه این پیمان‌ها امکان‌پذیر نباشند توافق‌نامه‌های گروهی بهترین جایگزین خواهند بود. در مقایسه با پیمان‌های دوجانبه یا منطقه‌ای، توافق‌نامه‌های گروهی این مزیت را دارند که در اصل بر روی دیگر اعضای سازمان تجارت جهانی باز هستند و آنها می‌توانند در صورت تمایل به آن ملحق شوند. بنابراین، این توافق‌نامه‌ها مشکل رکود بالقوه مذاکرات کاملاً چندجانبه را برطرف می‌سازند بدون آنکه به اصول زیربنای چندجانبه‌گرایی خدشه وارد کنند. پیشرفت‌های امیدوارکننده‌ای در این جهت به دست آمده‌اند که از آن میان می‌توان به توافق فناوری اطلاعات اشاره کرد که در ابتدا در سال 1996 به امضا رسید و در سال 2016 گسترش یافت. طبق این توافق 53 عضو سازمان پذیرفتند تعرفه‌ها را کاهش دهند. توافقی که بعدها به تمام اعضای سازمان تعمیم یافت. از سوی دیگر سازمان در تلاش است با پیگیری موافقت‌نامه‌های چندجانبه‌ای که مسائل بزرگ‌تر را حل می‌کنند انعطاف‌پذیری را بیشتر سازد. توافق‌نامه تسهیل تجارت سال 2013 که با هدف بهبود رویه‌های گمرک به امضا رسید نمونه بارزی از این‌گونه محسوب می‌شود. پذیرش این دو توافق‌نامه نویدی بر اثربخشی سازمان تجارت جهانی انعطاف‌پذیر خواهد بود.

منبع دوم نارضایتی به تمرکز منابعی بازمی‌گردد که بر مذاکرات بین‌المللی و توافق‌های جدید متوجه شده است. انقلاب دیجیتال ماهیت تجارت را تغییر داد. اکنون بسیاری از شرکت‌ها نقش پیوندها را در زنجیره‌های ارزش جهانی دارند که به چندین کشور رسیده‌اند؛ بسیاری از خدمات از قبیل بانکداری و بیمه را می‌توان از بنگاه‌های کشورهای دیگر خریداری کرد و تجارت الکترونیکی نقش پراهمیتی در معاملات فرامرزی بازی می‌کند. رشد در این حوزه‌ها به اقداماتی بیش از کاهش تعرفه‌ها نیاز دارد. رشد نیازمند اقدامات «پشت مرزی» است که موانع تجارت فرامرزی را برطرف می‌سازند. این اقدامات مواردی همچون هماهنگ‌سازی مقررات داخلی، موافقت با حمایت از حقوق مالکیت معنوی و اجماع نظر در مورد چگونگی برخورد با داده‌ها و مسائل حریم خصوصی را دربر می‌گیرد. این مسائل حتی در میان کشورهایی که تجربه آزادسازی بازارهای کالا دارند چالش‌برانگیز هستند. تفاوت‌های مقررات در فراسوی مرزها می‌تواند نگرانی‌های مشروعی را در مورد استانداردهای کیفیت، سوءاستفاده از قدرت در بازار بین‌المللی و حفظ حریم خصوصی داده‌ها برانگیزد. باید سیاستگذاران بین استفاده مشروع از مقررات داخلی حامی مصرف‌کننده و سوءاستفاده‌های حمایت‌گرانه تعادل برقرار کنند. سیاست تجاری به‌تنهایی نمی‌تواند به پیشرفت در این زمینه‌ها کمک کند. پیشرفت به همکاری و هماهنگی مقرراتی نیاز دارد.  با نگاهی به آینده می‌توان فهمید که نوع همکاری لازم برای تقویت رشد در تجارت به ویژه در بخش خدمات در صورتی محقق می‌شود که اقتصادهای دارای سطح پیشرفت مشابه و دارای اهداف مشابه را دربر گیرد. با این فرض، توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای می‌توانند نقطه آغازین مفیدی باشند و سکوهای چندجانبه را تکمیل کنند. تجارت بین‌الملل محکوم به کندی دائمی نیست اما در یک تقاطع حیاتی قرار دارد. آینده آن به انتخاب‌های سیاستی ما وابسته است.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها