راه ناهموار و بیراهه هموار
چرا برخی کارآفرین می‌شوند و برخی رانت‌جو؟
پیگیری اخبار دادگاه‌های اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های جرائم مالی، این سوال مهم را در اذهان شکل می‌دهد که چرا برخی از کسانی که در گذشته مفتخر به عناوینی مانند کارآفرین نمونه یا صادرکننده برتر و نظایر آن بودند، امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده‌اند؟ در اغلب این پرونده‌ها، عناوینی مانند سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، ارز دولتی، قراردادهای دولتی، ثبت سفارش‌ها، معافیت‌ها و انواع تعارض منافع تکرار می‌شود.
پیگیری اخبار دادگاه‌های اقتصادی و رسیدگی به پرونده‌های جرائم مالی، این سوال مهم را در اذهان شکل می‌دهد که چرا برخی از کسانی که در گذشته مفتخر به عناوینی مانند کارآفرین نمونه یا صادرکننده برتر و نظایر آن بودند، امروز به عنوان متهم در دادگاه حاضر شده‌اند؟ در اغلب این پرونده‌ها، عناوینی مانند سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، ارز دولتی، قراردادهای دولتی، ثبت سفارش‌ها، معافیت‌ها و انواع تعارض منافع تکرار می‌شود. کثرت پرونده‌های جرائم اقتصادی و ابعاد بسیار بزرگ برخی پرونده‌ها، این پرسش را برمی‌انگیزد که چه عوامل و زمینه‌هایی شرایط را برای لغزش کارآفرینان و فعالان اقتصادی یا کارگزاران و عوامل اجرایی مساعد کرده است؟
راهی که ناهموار است
محیط کسب‌وکار به گونه‌ای است که یک کارآفرین نوپا، راه ناهمواری برای راه‌اندازی یک کسب‌وکار جدید پیش روی خود دارد و یک بنگاه اقتصادی فعال، با شرایطی دشوار برای ماندگاری و رقابت با رقبای داخلی و خارجی مواجه است. کمتر بنگاه اقتصادی کوچک و متوسطی را می‌توان یافت که در یک فرآیند رشد طبیعی به بنگاهی بزرگ یا شرکتی فراملیتی تبدیل شده باشد.
کارآفرینان بخش خصوصی و غیروابسته به بخش عمومی، کم‌و‌بیش، با مسائل و مصائب مشابهی مواجه‌اند. اغلب آنها، بدهی‌های غیرجاری به بانک‌ها دارند، از دولت و سایر اقمار بخش عمومی مطالبات معوق دارند، برای سرمایه‌گذاری جدید و سرمایه در گردش با تنگنای مالی مواجه‌اند، با فرسودگی ماشین‌آلات روبه‌رو هستند، اغلب توان رقابت با رقبای خارجی در بازارهای بین‌المللی یا حتی در بازارهای داخلی ندارند، ناچار به رقابت نابرابر با بخش دولتی و شرکت‌های متعلق به بخش عمومی هستند، با تغییرات پی‌درپی و غیرقابل پیش‌بینی مقررات و رویه‌ها مواجه‌اند، ناچار به تحمل هزینه تحریم‌های خارجی هستند، هرازگاهی با شوک‌های ارزی و بی‌ثباتی اقتصادی مواجه‌اند و در مواردی زیرساخت‌های اساسی مورد نیاز را در اختیار ندارند.
محیط کسب‌وکار و فضای اقتصاد کلان و شرایط بین‌المللی برای اغلب بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان غیردولتی، چندان مساعد نیست. محیط کسب‌وکار نامساعد، یکی از چالش‌های عمده کارآفرینی و بنگاهداری خصوصی است. با وجود تاکید و تکرارها در قوانین و اسناد بالادستی کشور، محیط کسب‌وکار در اقتصاد کشور همچنان وضعیت مطلوبی ندارد. عوامل مختلفی بر محیط کسب‌وکار تاثیر گذاشته است از جمله تعدد و تعارض قوانین و مقررات، وجود انحصارات، عدم شفافیت‌ها، دخالت‌های دولت و نظایر آن که محیط کسب‌وکار را برای فعالیت بنگاه‌های بخش خصوصی نامساعد کرده است. نامساعد بودن محیط کسب‌وکار منجر به افزایش هزینه مبادله و افزایش قیمت تمام‌شده محصولات و کاهش توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها می‌شود.
چالش دیگر کارآفرینان و بنگاه‌های خصوصی، نوسانات اقتصاد کلان و بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی است. اقتصاد ایران همواره در معرض شوک‌ها و تکانه‌های ارزی، بی‌ثباتی بازارها و ناپایداری قیمت‌هاست. نوسانات قیمت‌ها موجب ناپایداری بازارها و بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌شود و برنامه‌ریزی بنگاه‌ها را دچار اخلال می‌کند و ریسک تولید و سرمایه‌گذاری بلندمدت را افزایش می‌دهد. علاوه بر آن، بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی به ویژه سیاست‌های تجاری و تغییرات مستمر آن و همچنین ناپایداری سیاست‌های ارزی و شوک‌های حاصل از آن نیز بر بی‌ثباتی اقتصاد کلان می‌افزاید. تغییرات پی‌درپی سیاست‌های اقتصادی، موجب بروز نااطمینانی و افزایش ریسک فعالیت‌های اقتصادی و سردرگمی کارآفرینان می‌شود.
در کنار چالش‌های مختلف کسب‌وکار، دخالت مستقیم دولت در قیمت‌گذاری‌ها نیز همواره بر مشکلات کسب‌وکار می‌افزاید. دخالت دولت در قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید، با سیگنال‌دهی نادرست به سرمایه‌گذاران، منجر به سرمایه‌گذاری‌های مازاد در بخش‌های مزیت‌دار و ایجاد ظرفیت‌های مازاد در بخش‌های اقتصادی و در نهایت منجر به ایجاد ظرفیت‌های خالی و تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی می‌شود. از طرف مقابل، قیمت‌گذاری کالا و خدمات و سرکوب قیمت‌ها، موجب کاهش حاشیه سود بنگاه‌ها و کاهش انگیزه کارآفرینان برای سرمایه‌گذاری و تولید در بخش‌های مشمول قیمت‌گذاری می‌شود.
از جمله اصلی‌ترین موانع رشد و فعالیت بنگاه‌ها و کارآفرینان خصوصی، رقابت با دولت و بخش عمومی است. بنگاه‌ها و شرکت‌های وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی در تمامی عرصه‌های اصلی اقتصاد حضور فعالی دارند. این بنگاه‌ها، از مزیت‌ها و حمایت‌های بیشتری نسبت به بنگاه‌های خصوصی برخوردارند و طبیعتاً بازنده چنین رقابت نابرابری، بنگاه غیردولتی است.
در کنار تنگناهای مختلف، در برخی موارد ضعف زیرساخت‌های عمومی نیز تنگنای دیگری برای تولید محسوب می‌شود. به عنوان مثال ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل ریلی، بنادر، شبکه‌های بزرگراهی، ارتباطات، زیرساخت‌های انرژی و آب برای صنایعی مانند معادن و صنایع معدنی، استارت‌آپ‌های مبتنی بر زیرساخت IT و همچنین بخش‌هایی مانند گردشگری، یک تنگنا و عامل محدودکننده محسوب می‌شود.
در زمینه مشکلات کارآفرینان و تولیدکنندگان باید به مساله تامین مالی تولید نیز اشاره کرد. با وجود اینکه آمارها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به طور مستمر طی سال‌های گذشته افزایش یافته است ولی در عمل توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در اثر مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی از قبیل دارایی‌های موهومی و غیرنقدشونده، کمبود سرمایه، مطالبات معوق، تکالیف بودجه‌ای و نظایر آن، کاهش یافته است. از نگاه تولیدکنندگان، عواملی مانند نرخ سود بالای تسهیلات و انجماد مالی بانک‌ها و هزینه بالای تامین مالی از بازار غیررسمی و فقدان ابزارهای تامین مالی کارا و منعطف، موجب شده است بنگاه‌های اقتصادی با مشکل دسترسی به منابع مالی و تامین مالی تولید مواجه شوند.
در کنار مشکلات متعدد داخلی، مساله ریسک‌های خارجی و موانع ناشی از تشدید تحریم‌های خارجی نیز بنگاه‌ها را به طور جدی دچار چالش کرده است. تشدید تحریم‌های خارجی امکان تامین مالی از خارج، انتقال فناوری، واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه و صادرات محصول را به شدت محدود کرده است.
محیط کسب‌وکار نامساعد و مشکلات متعددی که در مسیر کسب‌وکار و تولید وجود دارد موجب شده است رشد بنگاه‌ها و حتی در مواردی بقا و ادامه زیست بنگاه‌های اقتصادی به طرق عادی و قانونی بسیار دشوار باشد. کسب‌وکار و تولید در مسیر عادی برای کارآفرینان، راهی بسیار ناهموار است و همین مساله بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی را به بیراهه سوق می‌دهد؛ بیراهه‌ای که هموار است.
بیراهه‌ای که هموار است
به هر میزان که راه عادی و قانونی کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی در اقتصاد ایران پرمانع و ناهموار است، مسیر بهره‌جویی و سوءاستفاده از انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه، هموار و مهیاست. این مساله، ریشه‌ها و علل مختلفی دارد که در اینجا توضیح داده می‌شود.
در اقتصاد ایران، شیوه و رویه‌های خاصی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی بنیان نهاده شده است که موجب فراهم شدن زمینه‌های بهره‌جویی و سوءاستفاده از انواع رانت‌ها و امتیازات ویژه شده است. در واقع دولت‌ها در اقتصاد ایران، از ایفای ماموریت اصلی خود که همان تولید کالای عمومی باکیفیت است، به خوبی برنیامده‌اند و در نتیجه، کیفیت پایین کالاهای عمومی در مواردی مانند ضعف زیرساخت‌های اساسی، محیط کسب‌وکار نامساعد، فقدان بازارهای مالی عمیق، بی‌ثباتی اقتصادی، کیفیت پایین حکمرانی، ضعف سیاستگذاری کلان، روابط خارجی بی‌ثبات و ناپایدار و نظایر آن عینیت یافته است. حال، کیفیت پایین کالاهای عمومی موجب شده است که هزینه تولید بنگاه‌ها افزایش یابد و محیط اقتصاد برای سرمایه‌گذاری و تولید نامساعد شود از این‌رو ظرفیت‌های تولید در اقتصاد تضعیف شود. در پاسخ، دولت‌ها برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و حمایت از اشتغال، به سیاست‌های حمایتی نامناسبی مانند پرداخت انواع یارانه‌های قیمتی، سیاست‌های تبعیضی، معافیت‌های موردی، انتقال فشار از بنگاه‌های تحت فشار به سایر بخش‌های اقتصادی، توزیع انواع امتیازات و نظایر آن متمسک شده‌اند. هر یک از این سیاست‌های حمایتی، جدای از بحث میزان کارایی و اثربخشی در حمایت از بنگاه‌ها، به طور گسترده‌ای زمینه اخلال در بازارها و گسترش فساد و رانت‌جویی را فراهم کرده است.
سیاست‌های اقتصادی و محیط کسب‌وکار در اقتصاد کشور، ناخواسته محیط مناسبی برای رشد رانت‌جویان فراهم کرده است. در اینجا به مهم‌ترین زمینه‌هایی اشاره می‌شود که موجب شیوع و ترویج سوءاستفاده و رانت‌جویی در اقتصاد شده است.
در هر اقتصادی، به میزانی که دولت‌ها نقش توزیع‌کننده رانت را بر عهده داشته باشند، به همان میزان رقابت برای دسترسی به امتیازات و منابع دولتی بین فعالان اقتصادی بیشتر می‌شود. این مساله همزمان، هم می‌تواند کارگزاران دولتی و هم فعالان اقتصادی را در برابر فساد اقتصادی آسیب‌پذیر کند. هرگونه سیاستی نظیر تسهیلات بانکی ارزان، خریدهای تضمینی، توزیع نهاده‌های ارزان، انواع معافیت‌های گمرکی و معافیت‌های مالیاتی غیرشفاف و نظایر آن، زمینه انحراف و سوءاستفاده فعالان اقتصادی و کارگزاران دولتی را فراهم می‌کند. در این بین باید به رانت ارزی و توزیع ارز دولتی، با تاکید بیشتری اشاره کرد. نظام ارزی چندنرخی و دسترسی به ارز دولتی، به عنوان یک منبع مهم رانت، همواره می‌تواند منشأ سوءاستفاده و فساد اقتصادی باشد. نظام ارزی چندنرخی، جدای از تمام عوارض مخرب و اخلالی که در بازارها ایجاد می‌کند، موجب گسترش فساد و سوءاستفاده‌های فراوان می‌شود. علاوه بر آن، در مقاطعی که نرخ ارز سرکوب می‌شود، سرکوب نرخ ارز و پایین نگه داشتن نرخ ارز نیز می‌تواند انگیزه قاچاق کالا به داخل کشور را افزایش دهد.
عامل دیگر، موانع تجاری اعم از موانع تعرفه‌ای و سایر محدودیت‌های تجاری است که از جمله عوامل زمینه‌ساز قاچاق کالا به داخل کشور است. میانگین تعرفه‌های گمرکی و سایر محدودیت‌های تجاری در اقتصاد ایران، در مقایسه با سایر کشورها بسیار بیشتر است. همین مساله، انگیزه قاچاق کالا، اعم از قاچاق سازمان‌یافته و قاچاق خرد در مناطق مرزی را افزایش می‌دهد.
زمینه مهم دیگری که به تشدید فعالیت‌های اقتصادی ناسالم منجر می‌شود، مساله عدم شفافیت است. عدم شفافیت در مواردی مانند بودجه‌های سنواتی دولت، قراردادهای دولتی، واگذاری شرکت‌های دولتی، انواع کمک‌ها و پرداخت‌های انتقالی دولت، صورت‌های مالی بانک‌ها و شرکت‌های دولتی و نظایر آن، می‌تواند به افزایش و تشدید سوءاستفاده‌ها و رانت‌جویی منجر شود. عدم شفافیت در هر یک از موارد ذکرشده، هم می‌تواند زمینه فساد و سوءاستفاده را فراهم سازد و هم از طرف دیگر، امکان رصد کردن و نظارت بر گردش مالی دولت را دشوارتر کند.
در کنار عوامل اقتصادی زمینه‌ساز سوءاستفاده و رانت‌جویی، باید به بوروکراسی ناکارآمد و رویه‌های اداری پیچیده و طولانی و غیرشفاف و وجود قوانین و مقررات پیچیده و متعدد نیز اشاره کرد که یکی دیگر از عواملی است که بنگاه‌های اقتصادی و کارآفرینان را به سوی فساد سوق می‌دهد. بوروکراسی ناکارآمد و رویه‌های اداری پیچیده و محیط کسب‌وکار نامساعد، هزینه مبادله را در اقتصاد افزایش می‌دهد و بنگاه‌های اقتصادی را تشویق به پرداخت رشوه به ماموران دولتی، برای کاهش زمان و هزینه رویه‌های اداری یا دسترسی به معافیت‌ها و راهکارهای دور زدن قوانین و مقررات می‌کند. همچنین، قوانین و مقررات مبهم و پیچیده، شرایط را برای سوءاستفاده از ضعف‌ها و خلأهای قانونی فراهم می‌کند. شواهد عینی، گویای مواردی است که بازار خرید و فروش انواع مجوزهای دولتی شکل گرفته یا افرادی به طور غیرقانونی نقش واسطه را در تسریع و تسهیل اخذ مجوز یا رویه‌های اداری ایفا می‌کنند.
عامل دیگری که هزینه فعالیت‌های غیرقانونی و سوءاستفاده را کاهش می‌دهد و بیراهه فساد را هموار می‌کند، ضعف سازوکارهای رصد و مبارزه با پولشویی است. امروزه در اغلب کشورهای جهان، مقررات و رویه‌های بسیار سختگیرانه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم اعمال می‌شود. در ایران نیز قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسیده است و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به آن نیز تهیه و ابلاغ شده است. با این حال، بین تصویب قوانین و تشکیل واحدهای سازمانی مربوط به آن در نهادهای مالی کشور و اجرای دقیق و موثر ضوابط مربوط به کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی، فاصله بسیاری وجود دارد. هرگونه ضعفی در زمینه عملکرد سیستم‌های کنترل و تطبیق و مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و نهادهای مالی کشور، موجب کاهش هزینه فعالیت‌های ناسالم اقتصادی و تشدید انواع جرائم مالی می‌شود. علاوه بر آن، لازم است در کنار تصویب قوانین و مقررات مورد نیاز برای مبارزه با مفاسد اقتصادی کارایی و اثربخشی نهادهای نظارتی نیز افزایش یابد. تصویب قوانین و مقررات به‌تنهایی برای مقابله موثر با مفاسد اقتصادی کافی نیست. هرگونه ضعف و ناکارایی در سازوکارهای نظارتی، موجب بی‌اثر شدن قوانین و مقررات مبارزه با فساد و در نتیجه گسترش مفاسد اقتصادی و جرائم مالی می‌شود.
زمینه دیگری که می‌تواند منشأ رانت‌جویی و سوءاستفاده‌های گسترده قرار گیرد، مواردی است که قوانین و مقررات به طور موثر قادر نباشد مانع شکل‌گیری تعارض منافع شود. در مواردی مانند واگذاری شرکت‌های دولتی، مناقصات و سایر قراردادهای دولتی، تخصیص منابع بانکی یا حتی در سطوحی بالاتر در مواردی مانند قانونگذاری‌ها، سیاستگذاری‌ها و اصلاح رویه‌ها و نظایر آن ممکن است تعارض منافع رخ دهد و زمینه‌ساز انواع مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری و نظایر آن شود. در برخی قوانین کشور، قواعدی برای کاهش زمینه‌های تعارض منافع در تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌ها، طراحی شده است ولی به هر علت این تمهیدات چندان موثر نبوده است. هرگونه ضعف در اجرای قوانین و مقررات مربوط به عدم به‌کارگیری سهامداران شرکت‌ها و سایر افراد ذی‌نفع در پست‌های تصمیم‌گیری و مدیریتی بالا، افشای قراردادهای دولتی و شفافیت عملکرد مالی تمامی شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی و عمومی و همچنین هرگونه خلل در نظارت دقیق و شفاف بر عملکرد مالی نهادهای عمومی غیردولتی موجب تشدید مساله تعارض منافع و نیز اعمال نفوذ گروه‌های ذی‌نفع در فرآیندهای مالی مرتبط با بخش عمومی خواهد شد. هرگونه اغماض نسبت به برخورد قانونی با تعارض منافع مسوولان، به طور گسترده زمینه لغزش فعالان اقتصادی و کارگزاران دولتی را فراهم می‌کند.
زمینه دیگری که می‌تواند بخش عمده‌ای از اقتصاد را در معرض عدم شفافیت یا احتمالاً فعالیت‌های ناسالم اقتصادی قرار دهد، گستردگی بیش از اندازه بخش عمومی در اقتصاد است. طیف گسترده‌ای از شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به نهادهای عمومی، به انواع فعالیت‌های اقتصادی و مالی از قبیل فعالیت‌های بانکی، پیمانکاری، بازرگانی و نظایر آن اشتغال دارند و در عین حال فعالیت آنها از شفافیت کافی برخوردار نیست. این گستردگی و عدم شفافیت، مانعی برای نظارت دقیق و موثر بر فعالیت‌های مالی و اقتصادی این نهادها و شرکت‌های زیرمجموعه آنهاست.
با نگاهی به عناوین اتهامات مفسدان اقتصادی و شیوه اقدامات مجرمانه آنان می‌توان به روشنی دریافت که در اغلب موارد ریشه اقدامات مجرمانه به سوءاستفاده از سیاست‌های حمایتی از قبیل نظام چندنرخی و سهمیه‌بندی ارزی، تسهیلات تکلیفی، انواع معافیت‌های مالیاتی و گمرکی و نظایر آن بازمی‌گردد. فراهم بودن مسیرها و شیوه‌های سوءاستفاده و رانت‌جویی، باعث شده است استعدادها و ظرفیت‌ها در مسیر بهره‌جویی حداکثری از این فرصت‌ها شکل بگیرد. پیچیدگی و خلاقیت‌هایی که در اغلب پرونده‌های بزرگ مفاسد اقتصادی وجود دارد، نشان از رشد و شکوفایی استعدادها در سوءاستفاده از فضایی دارد که در اثر سیاستگذاری‌های نادرست شکل‌گرفته است.
شرایط اقتصادی و قواعد نانوشته جاری، به گونه‌ای شکل یافته است که کارآفرین قانون‌مدار و بنگاه سالم، به واسطه الزام به قانون و رعایت اصول حرفه‌ای به هنگام دسترسی به منابع ارزی، تسهیلات بانکی، مجوزها و امثال آن، در انتهای صف قرار می‌گیرد و فرصت رقابت را از کف می‌دهد ولی به هنگام پرداخت مالیات، عوارض، بازگشت ارز صادراتی و نظایر آن، در ابتدای صف قرار می‌گیرد. در نقطه مقابل، رانت‌جویان و فرصت‌طلبان به واسطه اشراف به بیراهه‌ها و تسلط به شیوه‌های سوءاستفاده از مقررات و برقراری روابط ناسالم با کارگزاران، به رانت‌ها و منابع عمومی دسترسی می‌یابند و به هزار ترفند و حیل، از بازپرداخت تسهیلات، بازگشت ارز صادراتی، پرداخت مالیات و سایر عوارض قانونی، شانه خالی می‌کنند.
در انتها مطالب فوق را می‌توان در یک جمله این‌گونه جمع‌بندی کرد که شیوه سیاستگذاری اقتصادی و محیط کسب‌وکار در اقتصاد ایران، همان‌قدر که مسیر کسب‌وکار عادی و فعالیت‌های مولد را دشوار کرده است، ناخواسته به همان میزان، بیراهه رانت‌جویی و سوءاستفاده را هموار کرده است.
