شناسه خبر : 26352 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آناتومی اعتراضات

انگیزه‌های اقتصادی انقلاب مصر چه بود؟

تعداد زیادی از مطالعات انجام‌شده روی دلایل انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱، آغاز آن را به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی-‌اجتماعی و سیاسی نسبت می‌دهند. اگر بخواهیم از جنبه سیاسی به موضوع نگاه کنیم، توضیحاتی که در این زمینه وجود دارند را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد. ۱- قوانین در مصر برای چندین دهه از طریق ایجاد وحشت میان مردم و ترور مخالفان در نتیجه قانون اضطراری (emergency law) به حیات خود ادامه می‌داد.

تعداد زیادی از مطالعات انجام‌شده روی دلایل انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱، آغاز آن را به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی-‌اجتماعی و سیاسی نسبت می‌دهند. اگر بخواهیم از جنبه سیاسی به موضوع نگاه کنیم، توضیحاتی که در این زمینه وجود دارند را می‌توان به شش دسته تقسیم کرد. ۱- قوانین در مصر برای چندین دهه از طریق ایجاد وحشت میان مردم و ترور مخالفان در نتیجه قانون اضطراری (emergency law) به حیات خود ادامه می‌داد. این قانون که برای اولین‌بار در سال ۱۹۵۸ در مصر اجرایی شد، به حاکمیت مصر این اجازه را می‌داد که در مواقعی که به نظرش اضطراری بود، حضور نیروهای پلیس را در مکان‌های عمومی گسترش دهد، حقوقی را که قانون اساسی به مردم مصر می‌داد زیر پا بگذارد، به طور قانونی اقدام به سانسور رسانه‌ها کند و مانع فعالیت‌های سیاسی غیردولتی شود. در واقع در شرایطی که حاکمیت مصر تشخیص می‌داد خطر بقای آن را تهدید می‌کند، اعتراضات خیابانی را سرکوب می‌کرد و آزادی بیان و اجتماع گروه‌های بیش از چندین نفر برای فعالیت‌های سیاسی را مورد هدف قرار می‌داد. ۲- نقض حقوق سیاسی و آزادی مدنی و همچنین نبود فضای آزاد و منصفانه انتخاباتی. ۳- برخورد خشونت‌آمیز پلیس علیه فعالان سیاسی. ۴- فساد بسیار شایع در دستگاه‌های دولتی. ۵- گسترش مخالفان در فضای مجازی به رهبری شبکه‌های اجتماعی و ماهواره‌های عربی. ۶- موفقیت انقلاب تونس به عنوان یک تغییر سریع و بدون خونریزی زیاد و در جریان فداکاری محمد بوعزیزی که خودش را در تونس در اعتراض به دولت بن‌علی به آتش کشید. اگر بخواهیم از جنبه اقتصادی-‌اجتماعی انقلاب مصر را مورد بررسی قرار دهیم، می‌توان این انقلاب را تا حد بسیار زیادی به مشکلات مربوط به افزایش بیکاری، بالا رفتن قیمت مواد غذایی، درآمد پایین و گسترش نابرابری و فقدان خدمات بهداشتی و درمانی مناسب نسبت داد. به طور خلاصه انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ به دلیل مجموعه‌ای از مشکلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رخ داد که باعث شد خشم مردم علیه دولت حسنی مبارک که طی ۳۰ سال به مرور زمان مشروعیت خود را از دست داده بود به سطحی برسد که منجر به اعتراضات خیابانی و شورش علیه دولت وقت مصر شود. این دلایل از آن جهت می‌توانند به عنوان دلایل اصلی انقلاب مصر در سال ۲۰۱۱ معرفی شوند که معترضان به حسنی مبارک، در اعتراضات خود به دنبال پایان «قانون اضطراری»، آزادی، عدالت اجتماعی و شرافت انسانی بودند.

در اینجا سعی داریم به رشد معنادار مهم‌ترین انگیزه‌های اقتصادی تغییرات سیاسی و اجتماعی در مصر از طریق مورد توجه قرار دادن ابعاد اقتصادی مصر قبل از ۲۵ ژانویه سال ۲۰۱۱ بپردازیم به طوری که شاخص‌های مختلف وضعیت‌های اقتصادی در مصر قبل از انقلاب مورد بررسی قرار خواهند گرفت. البته باید اذعان داشت که انگیزه‌های اقتصادی، تنها یک جنبه از شبکه پیچیده‌ای از توضیحاتی است که انقلاب مصر را مورد توجه قرار می‌دهند.

تجارت- فردا-  نابرابری اقتصادی (ضریب جینی) مصر از سال‌های 1990 تا 2005

فقر و نابرابری درآمدی

با توجه به اینکه نابرابری درآمدی طی 30 سال گذشته در بیشتر کشورهای جهان افزایش یافته است، رفع نابرابری امروزه جایگاه بسیار بالایی در سیاستگذاری عمومی دارد. در بیشتر کشورهای جهان، نابرابری درآمدی به عنوان مهم‌ترین دلیل که منجر به انقلاب‌ها و شورش‌ها می‌شوند، شناخته می‌شود. زمانی که مارکس پیش‌بینی کرد که انقلاب‌های اقتصادی رخ می‌دهد، یکی از دلایل اصلی او نابرابری توزیع ثروت بود. با توجه به پیش‌بینی مارکس، قدرت و ثروت به طور طبیعی گرایش به متمرکز شدن در طبقات بالای درآمدی دارد که طبقات ضعیف‌تر را مورد بهره‌کشی قرار می‌دهند. این بهره‌کشی منجر به مشکلاتی که در ابتدای زنجیره آنها فقر و نابرابری درآمدی قرار دارد می‌شود. بین سال‌های دهه 1980 تا میانه دهه 2000 میلادی، نابرابری درآمدی به طور معناداری در کشورهایی همچون چین، هند، روسیه، سوئد و ایالات متحده افزایش یافت. با توجه به داده‌های OECD، طی همین دوره، ضریب جینی در 16 تا 20 کشور ثروتمند جهان بالا رفت. وضعیت اقتصادهای بازار در حال ظهور نیز تفاوت چندانی با کشورهای ثروتمند نداشت به طوری که ضریب جینی در هند، چین، اندونزی، آفریقای جنوبی و تمام کشورهای پساکمونیست نیز افزایش یافته بود. به علاوه اینکه در بیشتر جهان، کیک اقتصادی در حال کوچک شدن بود که همین موضوع باعث کوچک‌تر شدن سهم فقرا از این کیک اقتصادی می‌شد. استانداردهای زندگی در مصر در مقایسه با استانداردهای بین‌المللی بسیار پایین بودند و به طور مداوم نیز از دهه 1990 میلادی به بعد، کاهش را تجربه می‌کردند. با توجه به داده‌های سازمان ملل، 20 تا 30 درصد از جمعیت مصر زیر خط فقر زندگی می‌کنند. توسعه نابرابر و همچنین توزیع غیرمنصفانه درآمد در مصر، منجر به ظهور طبقه مرفهی شد که بیشتر ثروت کشور را در چندین شهر مصر در دست داشتند. این در شرایطی بود که تعداد زیادی از فقرای مصری، به غذای روزانه، آب تمیز و سیستم بهداشتی مناسب یا آموزش دسترسی نداشتند.

توزیع درآمد از زمان روی آوردن انور سادات به سمت تجارت آزاد بسیار نابرابر بوده است. حتی قبل از اتخاذ این خط‌مشی، به‌رغم قانون اصلاحات ارضی مصر در سال 1952 و به‌رغم سوسیالیسم جمال عبدالناصر، مالیات‌ستانی و کنترل نرخ بهره، نابرابری درآمدی در مصر وجود داشت. اخیراً گزارشی از سوی دولت مصر منتشر شده است که نشان می‌دهد در سال‌های گذشته، فقر و نابرابری در این کشور افزایش زیادی داشته است. همین می‌تواند پاسخی به این سوال باشد که چرا به‌رغم ممنوع شدن اعتراضات در مصر، برای چند سال پیاپی قبل از انقلاب سال 2011، شورش‌ها و اعتراضات کارگری در خیابان‌ها و کارخانه‌ها اتفاق می‌افتاد؛ کارگرانی که خواستار توزیع متعادل‌تر ثروت و همچنین افزایش دستمزدهایشان بودند. بنابراین می‌توان گفت که در مصر، ناترازی توزیع درآمد به سطحی رسیده بود که تنش‌های اجتماعی را به وجود آورد و منجر به بحران‌های جدی و در نهایت انقلاب 25 ژانویه شد.

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که از سال 1980 تا 2010، رشد تولید ناخالص داخلی و ملی در مصر روند افزایشی را تجربه کرده بود. همچنین شاخص ضریب جینی که نشان‌دهنده نابرابری است بیان می‌کند که وضعیت نابرابری در مصر طی سال‌های 1990 تا 2010 تقریباً تغییر چندانی نداشت. از طرفی سهم ثروتمندترین بیستک مصر از درآمد ملی در سال 2005 برابر با 41 درصد بود در حالی که سهم فقیرترین بیستک از درآمد ملی از سال 1990 تا 2005 تنها به 9 درصد می‌رسید. نرخ سرشماری فقر نیز (با توجه به خط فقر ملی) از 19 درصد در سال 1996 به 22 درصد در سال 2008 رسیده بود. به‌رغم اینکه این شاخص‌ها نشان می‌دهند اقتصاد مصر نسبتاً پایدار بود، نقدهایی نیز مبنی بر اعتبار نداشتن منابع این داده‌ها یعنی بانک جهانی وجود دارد. با این حال یک شاخص موازی با این شاخص‌ها یعنی شاخص توسعه انسانی، تصویری متفاوت از فقر جوانان (دلایل و پیامدهای آن) ارائه می‌کند. گزارش توسعه در سال 2010 مورد فقرای جوان را در مناطق روستایی و شهری مصر مورد بررسی قرار داد. این بررسی، نقش رضایت اجتماعی را در تبعیض علیه فقرای جوان روشن می‌کند. در میان نتایجی که این گزارش سازمان ملل ارائه می‌کند، موارد شوک‌آوری وجود دارد. 44 درصد از جوانان در مناطق روستایی مصر در سال 2010 فقیر بودند.

تجارت- فردا-  هرم جمعیتی مصر در سال 2005 که نشان از نیروی جوان فراوان این کشور دارد.

مشکلات جمعیتی و بیکاری جوانان

در بررسی دلایل اصلی انقلاب مصر، ترکیبی از رشد بالای جمعیت و بیکاری جوانان خودنمایی می‌کند به طوری که در سال 2005، یک نفر از هر پنج نفر بین 15 تا 24 سال سن داشت و نیمی از جمعیت زیر 25 سال بود. این وضعیت در ترکیب با شهری شدن و رشد غیراشتغال‌زا تا حدی مرتبط با تعدیل‌های ساختاری و توسعه سریع تحصیلات دانشگاهی بود به طوری که باعث شده بود در مصر، یک گروه اجتماعی جدید به وجود آید یعنی جمعیت جوان تحصیل‌کرده‌ای که برایشان هیچ آینده روشنی وجود نداشت. حسنی مبارک که رئیس‌جمهور مصر قبل از انقلاب بود، برای تقریباً 30 سال بر این کشور حکومت کرد که طی این مدت، جمعیت مصر طبق تخمین‌های سازمان ملل حدود 90 درصد رشد کرد و از 45 میلیون به 85 میلیون نفر رسید و این افزایش جمعیت با وجود تلاش‌های دولت مصر برای مقابله با رشد سریع جمعیت بود. غالب مردم مصر در فضاهای محدودی نزدیک رود نیل زندگی می‌کنند که مساحت این فضای محدود تقریباً برابر با 40 هزار کیلومترمربع است. 

در واقع فقط در این محدوده زمین‌هایی وجود دارند که در شرایط تکنولوژیکی مصر قابل زراعت باشند و بتوانند امکان زیست را برای مردم مصر فراهم سازند.

اواخر سال 2010، حدود 40 درصد از جمعیت مصر تنها با دو دلار در روز زندگی می‌گذراندند و غالب جمعیت مصر بدون سوبسیدهای دولتی به کالاهای ضروری توان ادامه حیات نداشتند.‍ علاوه بر این، با توجه به گزارش‌های سالانه جمعیت در سال 2010، دو‌سوم مصری‌ها زیر 30 سال سن داشتند و هر سال، 700 هزار فارغ‌التحصیل جدید به بازار نیروی کار اضافه می‌شد که تنها 200 هزار شغل برای آنها ایجاد می‌شد. با توجه به این جمعیتی که به بازار نیروی کار اضافه می‌شوند که سالانه به حدود چهار درصد می‌رسد، بیکاری در مصر تقریباً 10 برابر برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی است و بررسی جمعیت معترضان در جریان انقلاب مصر نشان می‌دهد که درصد زیادی از این معترضان، همین فارغ‌التحصیلان جوانی بودند که نمی‌توانستند کار پیدا کنند. در واقع نیروی جوان مصر، رهبری جمعیتی این انقلاب را در دست داشت. همچنین این نیروی جوان تحصیل‌کرده و بیکار، با استفاده زیرکانه از شبکه‌های اجتماعی به عنوان رسانه خود، تا بیشترین حد ممکن صدای اعتراض خود را بالا برده بود.

آموزش و جورسازی بازار

تجارت- فردا-  اجتماع معترضان به رژیم مبارک در میدان تحریر مصر در 1 فوریه سال 2011

آموزش و فرصت‌های شغلی در مصر به طور کلی یک مشکل برای شهروندان مصری بوده است. این مشکل به چندین عامل بازمی‌گردد که از میان آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: 1- غیرمرتبط بودن آموزش به نیازهای بازار نیروی کار 2- عرضه بیشتر نیروی کار از تقاضای نیروی کار در بازار 3- بخش عمومی و دولتی اشباع‌شده که بیشتر از این نمی‌تواند به عنوان یک فرصت برای اشتغال در نظر گرفته شود. بنابراین پیدا کردن شغل طی سال‌های گذشته بسیار مشکل بوده است. همچنین به دلیل وجود فرهنگ پارتی‌بازی در مصر، حتی افرادی که شایستگی کار را دارند، ممکن است فرصت یکسانی برای رقابت بر اساس رقابت منصفانه جهت کاریابی پیدا نکنند و این وضعیت در فرهنگی به وجود می‌آید که بسیاری از افرادی که در موقعیت‌های شغلی دولتی مشغول کار می‌شوند، بر اساس روابط اجتماعی خود، ارتباطات فامیلی یا منافع مشترک، این شغل را به دست می‌آورند. این شرایط و حاکم بودن پارتی‌بازی بر بازار نیروی کار و شغل‌های بلندپایه هزینه‌کرد برای آموزش را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در واقع بعضی از مردم مصر به این موضوع فکر می‌کنند که آیا واقعاً ارزش دارد تحصیل کنند یا خیر. از همین رو سطح کلی آموزش از سال 2006 که برابر با 76 درصد جمعیت بود، به 66 درصد در سال 2008 کاهش یافت. قبل از انقلاب، این موضوع مشخص شده بود که کیفیت آموزش در رابطه با تقاضای بازار به یک مشکل جدی برای مصر تبدیل شده و با وضعیت موجود به همین مسیر ادامه می‌دهد. با توجه به گزارش توسعه انسانی مصر در سال 2010، حدود 62 درصد از افراد بیکار در سال 2007، دارای تحصیلات متوسطه بودند. همین از این واقعیت حکایت می‌کند که کیفیت آموزش با نیازهای بازار ارتباطی نداشت و با آن هماهنگ نمی‌شد.

ثروت و شکاف جنسیتی

تجارت- فردا-  هجوم مردم به خیابان‌های مصر پس از شنیدن خبر استعفای مبارک در 11 فوریه سال 2011

یکی از اصلی‌ترین تقاضاهای هر انقلابی، «عدالت اجتماعی» است. بین ثروتمندان و فقرا در مصر شکاف زیادی وجود دارد که در سال‌های قبل از انقلاب 2011، توجهات را به نحوه توزیع ثروت در این کشور معطوف کرده بود. حدود 20 درصد از مصری‌ها زیر خط فقر زندگی می‌کنند. برای سه دهه، مصری‌ها از خط‌مشی‌های اقتصادی دولت رنج بردند؛ خط‌مشی‌هایی که اثر مثبت محسوسی را روی شهروندان معمولی نداشتند. با توجه به گزارش توسعه انسانی مصر، درصد فقرا از 19 در سال 2008 به 21 در سال 2010 افزایش یافته بود و تعداد افرادی که در فقر مطلق بودند نیز افزایش داشت. اقتصاددانان توسعه پیش‌بینی کرده بودند که انقلاب در مصر رخ خواهد داد و یکی از اصلی‌ترین دلایل آن عدم امکان تامین نیازهای ضروری همچون قبل بود به طوری که در مصر قبل از انقلاب، عرضه نان با مشکل مواجه بود و مردم می‌بایست در صف‌های طولانی منتظر می‌ماندند که بتوانند این کالای ضروری را دریافت کنند.

مصر در سال 2011، در شاخص شکاف جنسیتی از میان 128 کشور، در جایگاه 120 قرار داشت. در مصر وجود شغل‌های مناسب برای زنان یک مشکل جدی بود و بازار نیروی کار به‌شدت تبعیض‌مندانه عمل می‌کرد. به طوری که مشارکت زنان در بازار نیروی کار میان کشورهای جهان در پایین‌ترین سطوح قرار دارد. به طوری که در سال 2011، زنانی که بین 18 تا 29 سال سن داشتند، تنها 5 /18 درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دادند و این عدد در مقایسه با مردان 5 /31 درصد کمتر بود. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها