آتش خاموش

بیشتر از هفت سال از انقلاب مصر در 25 ژانویه سال 2011 گذشته است؛ انقلابی که هدف آن تغییر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در این کشور و سرنگون‌سازی حسنی مبارک و تغییر روند مسیری بود که مصر در آن گام برمی‌داشت. اگرچه حسنی مبارک سرنگون شد، اما به نظر می‌رسد وضعیت اقتصادی تغییر چندانی نکرده و در مواردی بدتر نیز شده است.

بعد از انقلاب سال 2011 در مصر، عدم اطمینان در مورد پیامد فعالیت‌های اقتصادی منجر به انقباض اقتصاد مصر و کاهش سرعت رشد تولید ناخالص داخلی این کشور شد. طی سال‌های گذشته حاکمیت در مصر از دستان شورای عالی نیروی هوایی به رئیس‌جمهور محمد مرسی رسید که در نهایت نیز از طرف شورای عالی نیروی هوایی از بازی قدرت حذف شد و جای خود را به السیسی داد. طی این مدت پول داخلی مصر به مقدار زیادی ارزش خود را از دست داده است. همچنین تامین مالی برای سرمایه‌گذاری از جامعه بین‌الملل بعد از انقلاب مصر به شدت ریزش کرده است که یکی از دلایل آن، اعمال سیاست‌های کنترل سرمایه در مصر در سال 2011 بود. داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بعد از انقلاب مصر به شدت کاهش داشته است به طوری که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال 2007 در مصر برابر با 6 /11 میلیارد دلار بود و این مقدار در سال 2013 به 2 /4 میلیارد دلار و در سال 2014 به 8 /4 میلیارد دلار رسید.

بخش‌های اقتصادی مصر

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی مصر کاهش یافته است، اما به نظر می‌رسد که نسبت به سال 2011 به کف رسیده باشد. با توجه به داده‌های بانک جهانی، رشد اقتصادی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به سالانه حدود دو تا سه درصد رسیده است که پایین‌تر از پتانسیل این منطقه و سابقه تاریخی آن است. اما با توجه به شرایط موجود و بهار عربی، همین سطح از رشد اقتصادی نیز در کشورهای این منطقه و به‌خصوص مصر، بسیار حائز اهمیت است. البته تصویری که از اقتصاد مصر پس از انقلاب وجود دارد کاملاً منفی نیست. طبق گفته‌های اقتصاددانانی که اقتصاد مصر را مورد بررسی قرار داده‌اند، انرژی و بخش املاک و مستغلات دوبخشی هستند که طی سال‌های گذشته عملکرد خوبی را از خود به جا گذاشته‌اند.

در سال 2015 یک شرکت ایتالیایی فعال در حوزه نفت و گاز، اعلام کرد که موفق شده است یک میدان گازی را در آب‌های مصر کشف کند. این شرکت پیش‌بینی کرده بود که این میدان گازی، 30 تریلیون فوت مکعب گاز داشته باشد که این مقدار گاز، کافی است که برای چند دهه، نیازهای انرژی مصر را برطرف سازد. همچنین با اینکه کاهش ارزش پول ملی مصر برای بانکداران مرکزی و واردکنندگان این کشور به معضل بزرگی تبدیل شده است، اما بعضی از کارخانه‌داران، به‌خصوص کسانی که کالاهای خود را بدون نیاز به مواد اولیه وارداتی تولید می‌کنند، از این وضعیت منتفع شده‌اند به طوری که به‌رغم گران‌تر شدن واردات برای مصر، صادرکنندگان مصر به فرصت خوبی برای رقابت در بازارهای جهانی دست یافته‌اند.

همچنین طرح‌های سرمایه‌گذاری عظیمی در بعضی از بخش‌های اقتصادی مصر پس از انقلاب مورد ارزیابی قرار گرفته است که تعدادی از آنها دهه‌ها طول خواهند کشید و این طرح‌ها توجهات زیادی را به خود جلب کرده‌اند.

اصلاحات اقتصادی

یکی از مهم‌ترین تغییرات در مصر پس از انقلاب سال 2011، اصلاحات اقتصادی در این کشور است. اصلاحات اقتصادی مساله بسیار مهمی است که در مصر، نمی‌توان جدای از اصلاحات اجتماعی و سیاسی به آن نگریست و آن را مورد بررسی قرار داد. حذف رقم بسیار بالایی از یارانه‌های انرژی از جمله اصلاحات اقتصادی است که در سال 2014 در مصر اجرایی شد. حال و هوای کسب‌وکار چند سال بعد از انقلاب نسبت به اوایل دوران انقلاب مصر خوش‌بینانه‌تر شده است. همچنین یکی دیگر از اصلاحاتی که در مصر سوی موفقیت را پیش گرفته، معرفی مالیات بر ارزش افزوده است. به علاوه اینکه دولت‌های مصر پس از انقلاب سعی کرده‌اند از طریق اعطای یارانه‌های نقدی به فقیران در این کشور، نابرابری را کاهش داده و با فقر مبارزه کنند. در سال 2015، بانک جهانی قرارداد چارچوب همکاری کشوری را با مصر امضا کرد که طبق آن، بانک جهانی متعهد شد به دولت مصر برای اجرای اصلاحات اقتصادی کمک کند. دولت مصر نیز متعهد شد که کیفیت حکمرانی از جمله جمع‌آوری مالیات را بهبود بخشد، از اشتغال‌زایی حمایت کند و یک شبکه امنیت اجتماعی مناسب را در کشور به وجود آورد.

اگر این خط‌مشی‌ها در مصر پیش گرفته شوند، سیستم اقتصادی مصر به سمت فراگیرتر شدن پیش خواهد رفت زیرا یکی از دلایل اصلی انقلاب مصر، فراگیر نبودن رشد اقتصادی بود. اقتصاد مصر پتانسیل این را دارد که رشد بالاتری داشته باشد. همان‌طور که در زمان مبارک و طی دهه‌های 1990 و 2000 میلادی چنین بود. اما رشد اقتصادی در این دوره فراگیر نبود و تنها عده معدودی از این رشد اقتصادی منتفع می‌شدند و غالب جمعیت سهم چندانی از آن نداشتند. بنابراین یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی دولت‌های مصر پس از انقلاب، یافتن راهی برای ایجاد رشد فراگیر است که منافع آن همه بخش‌های جمعیت را منتفع سازد و برای همه مردم این امکان را فراهم کند که به عنوان یک عضو از جامعه زندگی کنند.

یکی از موانع اصلی پیش روی دولت‌های مصر قبل و بعد از انقلاب سال 2011؛ فساد دولتی و پارتی‌بازی است. بخش خصوصی در اقتصاد مصر تنها از سوی چندین بنگاه بسیار بزرگ تحت سیطره قرار گرفته است که از موقعیت خود نهایت سود را کسب می‌کنند و قادر هستند سیاست‌های انحصاری را پیش گیرند که هرچه بیشتر این سود را افزایش دهند. این موضوع باعث شده که بنگاه‌ها و کسب‌وکارهای با اندازه کوچک و متوسط نتوانند رشد داشته باشند و اکثرشان در بخش غیررسمی اقتصاد فعالیت خود را آغاز کنند و به آن ادامه دهند یعنی جایی که امکان چندانی جهت رشد و گسترش یافتن برایشان وجود ندارد و نخواهد داشت. به همین دلیل بخش خصوصی در اقتصاد مصر نتوانسته است شغل ایجاد کند و نیروی کار جوان و تحصیل‌کرده‌ای را که طی سال‌های گذشته وارد بازار نیروی کار شدند، جذب کند. بخش قابل توجهی از جوانان تحصیل‌کرده و بیکاری که در اعتراض به وضعیت معاش و اشتغال خود علیه رژیم مبارک شورش کردند، چند سال بعد از انقلاب همچنان تغییری در وضعیت‌شان ایجاد نشده  این در حالی است که رشد اقتصادی نیز در مصر کاهش یافته است.

بسیاری از این شرکت‌های بزرگ که بخش خصوصی را در اقتصاد مصر قبضه کرده‌اند، در زمان مبارک از ارتباطات نزدیک خود با خانواده مبارک یا ارتش سوءاستفاده می‌کردند. جدای از شرکت‌هایی که به دلیل ارتباطات خود با سران ارتش و سایر قوا توانسته‌اند فعالیت اقتصادی خود را گسترش دهند، نیروهای مسلح مصر قرار دارند که کارخانه‌ها و کسب‌وکارهای فراوانی را مدیریت می‌کنند که ارتباطی با نیازهای نظامی ندارند. در واقع آناتومی بخش خصوصی در اقتصاد مصر نشان می‌دهد که نیروهای مسلح این کشور، غالب اقتصاد را در این کشور در اختیار خود دارند. البته اینکه این مقدار دقیقاً چقدر است را نمی‌توان تشخیص داد زیرا نیروهای مسلح بسیاری از اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی خود را به صورت شفاف در اختیار عموم قرار نمی‌دهند که همین امر نیز به گسترش فساد دامن می‌زند. در واقع دخالت روزافزون ارتش مصر در اقتصاد این کشور، از طریق گسترش فساد و پارتی‌بازی نه‌تنها مصر را به اهداف انقلاب نزدیک نکرده بلکه روزبه‌روز مردم را به این واقعیت می‌رساند که گویی انقلاب‌شان تغییری در حال آنها به وجود نیاورده است و فقط قدرت را از دست عده‌ای به دست عده دیگر داده و منتقل کرده است. با همه اینها تخمین زده می‌شود که 40 درصد از اقتصاد مصر در دست نیروهای مسلح این کشور است.

چالش اقتصادی اصلی پیش روی مصر، در واقع یک چالش اقتصاد سیاسی است. اینکه آیا دولت این کشور خواهد توانست یک قرارداد اجتماعی جدید بر اساس یک مدل فراگیر که اشتغال‌زایی را تقویت کند، فقر را کاهش دهد و یک شبکه امنیت اجتماعی واقع‌گرایانه را ایجاد کند، به وجود آورد؟ آیا دولت مصر به کسب‌وکار به عنوان مدل درست آن روی خواهد آورد؟ یعنی مدلی که منافع و منابع آن نه به نیرو‌های نظامی، بلکه به بنگاه‌ها و کسب‌وکارهایی برسد که از طریق چارچوب رقابت و در فضای اطلاعات شفاف فعالیت کنند.

داده‌ها چه می‌گویند

رشد سالانه تولید ناخالص داخلی مصر در سال 2006 تا 2008 حدود هفت درصد بود و در سال‌های 2009 و 2010 در سطح پنج درصد قرار داشت. اما در سال 2011 این عدد به زیر دو درصد رسید و تا سال 2014 نیز نتوانست از سطح سه درصد عبور کند و بعد از گذشت هفت سال از انقلاب، هنوز مصر نتوانسته به رشد اقتصادی خود قبل از انقلاب سال 2011 بازگردد که دلیل آن را می‌توان در سه عامل خلاصه کرد. اول اینکه هنوز سال‌های زیادی از انقلاب مصر نگذشته است و به دلیل منسجم نبودن ساختار سیاسی این کشور و تغییر دائمی آن طی این سال‌ها، اقتصاد مصر تحت تاثیر شوک‌های منفی قرار گرفته است. همچنین وضعیت اقتصادی منطقه حال و روز خوشی ندارد. بهار عربی باعث شده که شمال آفریقا با چالش‌های اقتصادی فراوانی روبه‌رو شود و مشکلات هر کشور در این منطقه، روی اقتصاد کشورهای همسایه تاثیرگذار است. همچنین مهم‌ترین دلیل عدم موفقیت مصر در رسیدن به رشد اقتصادی در سطحی که پیش از انقلاب در آن قرار داشت را می‌توان به بی‌برنامه بودن انقلاب مصر نسبت داد. در واقع اگرچه وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مصر در زمان مبارک بسیار تاسف‌انگیز بود، اما معترضان به مبارک تنها به فکر براندازی او بودند و برنامه مشخصی برای اداره کشور پس از او نداشتند و همین امر باعث شد بعد از انقلاب سال 2011، فقط انتقال قدرت صورت گیرد.

داده‌های مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی قبل از سال 2011 نشان می‌دهد در سال‌های 2006 و 2007، بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور وجود داشت و این رقم با نزدیک شدن به سال 2010 به شش میلیون دلار رسید و در نهایت در سال 2011، یعنی سال انقلاب، دیگر سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور وجود نداشت. اگرچه بعد از انقلاب سرمایه‌گذاری خارجی مجدداً رو به افزایش گذاشت و در سال 2016 به رقم هشت میلیارد دلار رسید. این ارقام نشان می‌دهد که به‌رغم شرایط سیاسی بی‌ثبات و اقتصاد دولتی و تا حد زیادی نظامی مصر، سرمایه‌گذاران خارجی به آینده مصر بدبین نیستند.

آمار مربوط به صادرات کالاها و خدمات در مصر نشان می‌دهد که هرچه از زمان انقلاب گذشته، صادرات این کشور کاهش یافته است. به طوری که حجم صادرات مصر در سال‌های 2011 تا 2013، بالای 45 میلیارد دلار و در سال 2014 و 2015 بالای 40 میلیارد دلار بود. اما در سال 2016 این عدد به زیر 35 میلیارد دلار رسید. البته بخش زیادی از بالا ماندن سطح صادرات پس از انقلاب (به نسبت قبل از سال 2011) به کاهش ارزش پول ملی این کشور ارتباط دارد. با این حال در سال 2016 حتی افت ارزش پول ملی مصر نیز نتوانست صادرات را در وضعیت پیشین و حداقل ثابت نگه دارد.

از طرفی واردات در مصر پس از انقلاب روند افزایش را تجربه کرده است. به طوری که از 55 میلیارد دلار در سال 2010، به بیش از 70 میلیارد دلار در سال 2015 و بیش از 65 میلیارد دلار در سال 2016 رسید. این در حالی است که به‌رغم کاهش ارزش پول ملی مصر، واردات برای این کشور گران‌تر از قبل شده است و افزایش واردات در این کشور به‌رغم این واقعیت، نشان از وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد این کشور به جهان خارج است.

امید به زندگی در بدو تولد یکی از شاخص‌هایی است که پس از انقلاب هرسال در حال افزایش بوده است. در واقع نمودار امید به زندگی در بدو تولد نشان می‌دهد که امید به زندگی پس از انقلاب در مصر افزایش یافته است. به طوری که در سال 2011 امید به زندگی در بدو تولد 70 سال و در سال 2010، برابر با 71 سال بوده است. اما نکته آنجاست که این روند افزایشی را نمی‌توان به انقلاب مصر نسبت داد. زیرا قبل از سال 2011 نیز امید به زندگی روند افزایشی داشته است و داده‌های قبل و بعد از انقلاب در مورد این شاخص نوسانات معناداری را نشان نمی‌دهند که ناشی از انقلاب باشد. همچنین اگرچه نمودار روند افزایش دارد، اما مقایسه امید به زندگی در سال 2015 با سال 2011 نشان می‌دهد که تنها یک سال اختلاف میان آنها وجود دارد.

تورم در مصر در سال‌های قبل و بعد از انقلاب همواره یک مشکل بزرگ بوده است. به طوری که نرخ آن در سال‌های 2009‌، 2010 و 2011 بالای 10 درصد بود. اگرچه این عدد در سال 2012 به زیر پنج درصد رسید، اما تورم پایین برای مصر پایدار نبود و پس از سال 2012 روند افزایشی به خود گرفت و در سال 2016 مصر تورم حدود 14 درصد را تجربه کرد. همچنین نرخ بیکاری در مصر نشان می‌دهد که انقلاب در این کشور، نه‌تنها نتوانسته کمکی به مشکل اشتغال کند، بلکه آن را وخیم‌تر نیز کرده است. به طوری که نرخ بیکاری در مصر قبل از سال 2011 زیر 10 درصد بود. اما این نرخ بعد از سال 2011 روند افزایشی به خود گرفت و در تمام سال‌های 2011 تا 2016 بالای 12 درصد بود و در سال 2017 نیز نهایتاً به 5 /11 درصد رسید.