شناسه خبر : 24991 لینک کوتاه

سرمایه‌داری برای مردم

رای توده‌ها برای راهبرد شرکت‌ها

سرمایه‌داری انگلوساکسونی دهه بسیار بدی را پشت سر گذاشت. این سرمایه‌داری متهم است که نابرابری و بی‌ثباتی مالی ایجاد کرده است. تلاش بی‌پایان برای جست‌وجوی ارزش سهامداران بنگاه‌های بزرگ را بر آن داشت تا به راه‌هایی قدم گذارند که اغلب باعث بدترشدن اوضاع جهان می‌شود.

سرمایه‌داری انگلوساکسونی دهه بسیار بدی را پشت سر گذاشت. این سرمایه‌داری متهم است که نابرابری و بی‌ثباتی مالی ایجاد کرده است. تلاش بی‌پایان برای جست‌وجوی ارزش سهامداران بنگاه‌های بزرگ را بر آن داشت تا به راه‌هایی قدم گذارند که اغلب باعث بدترشدن اوضاع جهان می‌شود. صندلی‌های هواپیماها کوچک‌تر شدند، بنگاه‌های تولید انرژی هوا را آلوده می‌کنند، بنگاه‌های چندملیتی وظایف و مشاغل خود را برون‌سپاری می‌کنند و بنگاه‌های سیلیکون‌ولی مسیر فرار مالیاتی را در پیش گرفته‌اند. برخی بر این عقیده‌اند که دولت‌ها باید کنترل بیشتری را بر شرکت‌های خصوصی اعمال کنند. اما اگر پاسخ مناسب به ناکامی یک شرکت اعطای قدرت بیشتر (نه کمتر) به سهامداران آن باشد چه باید کرد؟

آقای هارت از دانشگاه هاروارد و آقای زینگل از دانشگاه شیکاگو برای اولین‌بار در مقاله‌ای این احتمال پیچیده را مطرح کردند. بحث آنها دو بخش داشت. اول، باید مفهوم سرمایه‌داری سهامدار بازتر شود به گونه‌ای که بنگاه‌ها رفاه آنها را به حداکثر برسانند نه فقط ثروتشان را. دوم، فناوری می‌تواند به بنگاه‌ها کمک کند درک عمیق‌تری از آنچه سهامداران واقعاً می‌خواهند داشته باشند. بیش از 100 میلیون آمریکایی به طور مستقیم یا از طریق صندوق‌ها در بورس سرمایه‌گذاری کرده‌اند. پول این سهامداران همواره در معرض خطر است اما اغلب به دیدگاه‌ها و ارزش‌های آنها توجهی نمی‌شود.

تا همین چند وقت پیش مشارکت توده‌ها در بازار بورس بخشی ضروری از اقتصاد بازار سالم تلقی می‌شد تا مردم عادی تشویق شوند از سرمایه‌داری پشتیبانی کنند. استدلال ورای این امر آن بود که بسیاری از این افراد پول خود را به خطر انداخته‌اند. در دهه 1960 افراد خاص مستقیماً مالک بیش از 80 درصد سهام در آمریکا و بیش از 50 درصد در بریتانیا بودند. مارگارت تاچر در دهه 1980 بنگاه‌های دولتی را خصوصی کرد و با تبلیغات تلویزیونی تلاش کرد مردم را به خرید سهام آنها تشویق کند. هدف او آن بود که «مالکیت، سرمایه و استقلال» را برای میلیون‌ها کارگر به ارمغان آورد.

این رویا جایی در نیمه مسیر ناکام ماند. اکثر سرمایه‌گذاری‌های مردم اکنون از طریق بنگاه‌های مدیریت سرمایه‌گذاری هدایت می‌شوند. در حال حاضر افراد عادی مالک دوپنجم سهام در آمریکا و یک‌پنجم در بریتانیا هستند. تعداد اندکی از بنگاه‌های مدیریت پول بر بازار مسلط شده‌اند. بورس آمریکا هنوز رای‌گیری نیابتی برگزار می‌کند و پیشنهادهای احمقانه و دیوانه‌واری در آن به تصویب می‌رسد اما این کار همانند یک دموکراسی ظاهری برای سهامداران است که در اصل فن‌سالاران آن را کنترل می‌کنند. بنگاه‌های مدیریت دارایی رسالت خود را به حداکثررسانی ارزش بازار پورتفوی مراجعان می‌دانند و در مقابل از بنگاه‌ها انتظار دارند سودهایشان را به حداکثر برسانند.

از زمانی که بنگاه‌ها در دهه 1950 حق و امتیاز مسوولیت محدود را به دست آوردند بحث‌های تندی در مورد تعهد و مسوولیت آنها در قبال جامعه در گرفته است. میلتون فریدمن، اقتصاددان برجسته، در مقاله‌ای در سال 1970 نشان داد که تنها وظیفه یک بنگاه آن است که حداقل‌ها را حفظ کند. این وظیفه آنچنان که به نظر می‌رسد سنگین نیست. بسیاری از سهامداران ترکیبی از منافع مالی و باورهای اخلاقی دارند. بنگاه‌های سودطلب تنها بخشی از نظامی هستند که می‌تواند هر دو هدف را برآورده کند. شرکت می‌تواند سودهایی خلق کند که بتوان با آن هزینه اهداف اخلاقی سهامداران را پرداخت: به عنوان مثال، کمک‌های نیکوکارانه به فقرا یا پرداخت مالیات برای شبکه ایمنی که دولت فراهم ساخته است.

متاسفانه همان‌گونه که آقایان هارت و زینگل اشاره می‌کنند این نوع تقسیم مسوولیت موفقیت‌آمیز نیست. اگر یک سوپرمارکت از فروش سلاح‌های خودکار به افراد دیوانه سودی حاصل کند سهامداران با آن سود هیچ کاری نمی‌توانند برای کاهش آمار قتل‌ها انجام دهند. از سوی دیگر اگر دولت نتواند سیاست‌های مناسبی تدوین کند راهی برای کاهش اثرات سود بیرونی از قبیل کاهش شدید شغل‌ها در یک شهر (که محصول فعالیت بنگاه‌های سودطلب است) وجود نخواهد داشت.

بنابراین، گاهی اوقات تنها راه به حداکثررسانی رفاه کلی سهامداران آن است که بنگاه‌ها در جست‌وجوی چیزی فراتر از سود باشند. نویسندگان مقاله عقیده دارند برخی برداشت‌ها از قانون آمریکا می‌تواند به هیات‌مدیره شرکت‌ها فضای بیشتری برای مانور بدهد. گام بعدی آن است که بفهمیم سهامداران چه می‌خواهند. فناوری می‌تواند در این زمینه کمک کند. به این ترتیب که صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری بتوانند به افرادی که به نیابت از آنها سهام را خریده‌اند امکان رای‌دهی بدهند.

نویسندگان وضعیتی را به تصویر می‌کشند که در آن سهامداران هیات‌مدیره شرکت را در جهت‌دهی به راهبرد آن هدایت می‌کنند. آنها جزئیات این وضعیت را بیان نکرده‌اند اما می‌توان شرایطی را متصور شد که در آن 100 میلیون سهامدار اپلیکیشن «دموکراسی سهامداران» را در تلفن خود نصب کرده باشند. مادربزرگ‌ها و گاوچرانان ایالت‌ها می‌توانند از خط هوایی دلتا بخواهند فضای بیشتری برای پاهای مسافران در نظر گیرد، شرکت اکسون در زمان حفاری برای نفت قیمت بالاتری برای مالیات کربن در نظر گیرد، آی‌بی‌ام (IBM) برخی مشاغل را از دهلی به دیترویت انتقال دهد و اپل نرخ مالیات خود را از میزان 18 درصد کنونی بالاتر ببرد. این یک نوع دموکراسی سهامداران خواهد بود که بر اساس همه‌پرسی ایجاد می‌شود و بیشتر با آن چیزی هماهنگ است که اکثر آمریکایی‌ها می‌خواهند اما در عین حال خطرات خود را دارد.

دو ریسک بزرگ دیده می‌شود. یک آنکه ترکیب نظرات ده‌ها میلیون سهامدار ملغمه‌ای ایجاد می‌کند که برای هیات‌مدیره بی‌معناست و نمی‌دانند با آن چگونه برخورد کنند. به گفته اندرو کارنگی سرمایه‌دار بزرگ آمریکایی- اسکاتلندی در قرن 19: «هر گاه سهام در اختیار گروه بزرگی از مردم قرار گیرد هیچ‌کس به آنچه دیگران می‌خواهند اهمیتی نمی‌دهد.» 

مشکل دوم آن است که ممکن است سهامداران بتوانند منظور خود را به اندازه کافی شفاف بیان کنند اما این هدف احمقانه، بی‌بنیان یا شرورانه باشد. این امکان قابل تحقق است. بسیاری از افراد هیچ اطلاعی از امور فنی اداره یک شرکت ندارند. در جهان سرمایه‌گذاری اغلب از سهامداران خرد به عنوان «پول احمق» نام برده می‌شود چراکه آنها تمایل دارند با قیمت بالا بخرند و به قیمت پایین بفروشند.

ارزش‌های سهامداران

درست همان‌گونه که نظام مردم‌سالاری سیاسی با اهرم‌های بررسی و موازنه ‌کار می‌کند دموکراسی سهامداران را نیز می‌توان تحت پایش قرار داد. آقایان هارت و زینگل می‌گویند اگر قرار است پیشنهادی به رای‌گیری دیجیتالی سهامداران گذاشته شود باید ابتدا حداقل موافقت پنج درصد از آنها را کسب کند. سازوکار ایمنی دیگر آن است که رای‌های سهامداران عادی الزام‌آور نباشند. یعنی هیات‌مدیره باید آنها را مدنظر قرار دهد اما اجباری برای پیروی از آن ندارد. راه دیگر آن است که مردم از طریق صندوق‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که در یک حوزه کار می‌کنند. این صندوق‌ها همانند صندوق‌های عادی هستند اما تضمین می‌کنند یک هدف از قبل تعریف‌شده را دنبال کنند. به عنوان مثال دستمزدها را بالاتر ببرند یا سطوح آلودگی را کاهش دهند.

سرمایه‌داری مبتنی بر همه‌پرسی هدفی دور از دسترس به نظر می‌رسد اما شرکت‌ها همواره یاد می‌گیرند چگونه با فشارهای اجتماعی برخورد کنند. مشارکت بیشتر سهامداران عادی شاید دقیقاً همان چیزی باشد که جهان سرمایه‌داری برای بازپس‌گیری شهرت خود نیاز دارد.

منبع: اکونومیست

دراین پرونده بخوانید ...