شناسه خبر : 5120 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تسویه بدهی سهام عدالت در برابر بخشودگی اقساط مسکن مهر

سهامی که عدالت نیاورد

معامله برگه‌های سهام عدالت در فرابورس، بحثروز موافقان و مخالفان این طرح است. در این میان گروهی ورود جامعه سهامدار عدالت به بازار سرمایه را باعثتوسعه فرهنگ سهامداری و آشنایی عموم مردم با این طرح دانسته و گروهی دیگر نیز با تاکید بر اینکه سهامداران عدالت را نمی‌توان سهامدار خواند، بازار سهام ایران را کوچک‌تر از آنی می‌دانند که قابلیت پذیرش جمعیت ۴۵ میلیون‌نفری را داشته باشد.

معامله برگه‌های سهام عدالت در فرابورس، بحث روز موافقان و مخالفان این طرح است. در این میان گروهی ورود جامعه سهامدار عدالت به بازار سرمایه را باعث توسعه فرهنگ سهامداری و آشنایی عموم مردم با این طرح دانسته و گروهی دیگر نیز با تاکید بر اینکه سهامداران عدالت را نمی‌توان سهامدار خواند، بازار سهام ایران را کوچک‌تر از آنی می‌دانند که قابلیت پذیرش جمعیت ۴۵ میلیون‌نفری را داشته باشد. دکتر حسین عبده‌تبریزی- آخرین دبیر کل بورس تهران و کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز در گفت‌و‌گویی با «تجارت فردا» ضمن ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از ایجاد مشکلات اقتصادی ناشی از آزادسازی سهام عدالت، به نقد این طرح پرداخته است.

***

 به نظر شما با توجه به عمق کم و کوچک بودن بازار سرمایه کشور ما، آیا این بازار توانایی ساختاری برای معامله سهام عدالت را دارد؟ با توجه به اینکه جمعیت قابل‌توجهی از سهامداران عدالت فروشنده بالقوه هستند. آیا عرضه‌های این گروه، به نظر شما با تقاضا همراه خواهد شد؟
نخست لازم است موضوعی در ارتباط با تسویه سهام عدالت خدمت شما عرض کنم. دارندگان سهام عدالت مبالغی به دولت بدهکارند؛ قبل از اینکه این سهام به بازار عرضه شود، این بدهی‌ها باید تسویه شود. به علاوه خریداران مسکن مهر نیز اقساطی را به بانک مسکن بدهکارند. در طرف مقابل، با کسانی که از این تسهیلات استفاده کرده‌اند، یعنی هم اقساط مسکن مهر دارند و هم بابت سهام عدالت بدهکارند، می‌توان به طور داوطلبانه معامله‌ای را انجام داد. بدین معنی که اقساط مربوط به مسکن مهر آنان و بدهی سهام عدالت آنان را با 45 هزار تومان پرداخت یارانه تسویه کرد. چنین اقدامی به یکباره سهام عدالت را بدون بدهی می‌کند و اقساط وام را تسویه می‌کند و افراد می‌توانند مسکن مهر خود را نیز بدون دغدغه پرداخت اقساط مالک شوند. از طرف دیگر، دولت در کوتاه‌مدت از فشار پرداخت ماهیانه 45 هزار تومان به هر ایرانی آزاد می‌شود. البته به نفع مردم است که سهام عدالت آنان جدا و به شکل تک‌تک به فروش نرسد؛ بلکه بهتر است واسطه‌ای به معامله وارد شود و این سهام را به شکل بلوک گردآوری کند و امر تسویه را انجام دهد. بدین ترتیب هم از آشفتگی بازار که موضوع سوال شماست می‌توان اجتناب کرد و هم قیمت بالاتری برای سهام عدالت مردم دریافت کرد. بنابراین، در پاسخ به سوال شما باید گفت اگر قرار باشد عده بسیاری از دارندگان سهام عدالت، این سهام را در دوره زمانی کوتاهی به بازار عرضه کنند، هم قیمت پایینی دریافت خواهند کرد و هم شرایط بازار را برهم می‌زنند. بنابراین، برای اجتناب از این امر، باید سهام عدالت از طریق واسطه‌هایی مثل بانک‌ها یا شرکت‌های تامین سرمایه به شکل بلوک معامله شود.

 در حالی‌ که عمر دولت دهم تمام شده و مسوولان تلاش کردند تا ظرف روزهای باقی‌مانده از دولت خود به طور کاملاً عجولانه و نمادین سهام عدالت را در بازار فرابورس قابل معامله کنند، سرنوشت طرح سهام عدالت را در دولت یازدهم چگونه ارزیابی می‌کنید؟
متاسفانه از این نوع اقدامات در چند ماه پایانی دولت دهم بسیار صورت گرفت. دست‌اندرکاران آن دولت با توهم اینکه قطعاً نماینده‌ای از آنان در دولت بعدی صاحب رای خواهد شد، در ادامه اقدامات مشابه هشت سال دو دولت خود تلاش کردند تا به طور نمادین سهام عدالت را عرضه کنند. همین کار را در مورد تسویه بدهی‌های دولت نیز انجام دادند و تلاش کردند به طور نمادین، بدهی‌های دولت هم تسویه‌شده تلقی شود. دستور استخدام 500 هزار نفر کارمندی که از طریق هزاران شرکت به طور غیرمستقیم در خدمت دولت بودند و تبدیل آنان به کارمندان مستقیم دولت، یکی دیگر از این اقدامات نمادین بود. همه این اقدامات معنای اقتصادی نداشته، فایده‌ای جهت خلق معیشتی پایدار برای مردم نداشته؛ و هیچ‌کدام زمینه مناسبی برای رشد فعالیت‌های سازنده تولیدی و نهایتاً ایجاد اشتغال در جامعه ایجاد نکرد. این اقدامات صرفاً اقداماتی تبلیغاتی و آن هم با نتایج کوتاه‌مدت برای کسب آرای مردم بود و جالب آنکه مردمی که ظاهراً از این امکانات استفاده کرده‌اند، در پایان به این‌گونه اقدامات رای ندادند و دولتی که چنین قول‌های شعار گونه‌ای را عرضه نکرده بود، توانست اعتماد مردم را به خود جلب کند. اما این دولت ناچار است به تعهداتی که دولت قبلی ایجاد کرده است، پاسخ دهد. پاسخگویی به این تعهدات در عین ‌حال به زیان اقتصاد است، اما هر دولتی ناچار است تعهدات نهاد خود را انجام دهد و دولت یازدهم نیز به طور جدی ناچار است تعهدات دولت دهم را انجام دهد؛ تعهداتی از قبیل تکمیل طرح‌های مسکن مهر، در حالی ‌که منابع آن وجود ندارد؛ پرداخت وام‌های ازدواج، پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیرانی که منابع آنها در صندوق‌ها نیست و صندوق‌های بازنشستگی کاملاً خالی است؛ آزاد کردن فوری سهام عدالت و امکان معامله دادن به این سهام، و ... . دولت دهم که چنین تعهدات سنگینی بر دوش دولت یازدهم گذاشت، البته از این شجاعت برخوردار نبود که به تعهدات قانونی خود عمل کند: مثلاً، 38 درصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را اجرایی کند یا طبق تعهد قانون برنامه پنجم، قیمت بلیت هواپیما را آزاد کند. آنچه با عنوان آزاد کردن قیمت حامل‌های انرژی انجام شد و بابت آن نیز تعهدات سنگینی روی دوش دولت یازدهم قرار گرفت که ماهانه 45 هزار تومان‌ها را پرداخت کند، البته همان‌طور که بسیاری از اقتصاددانان ایران پیش‌بینی کرده بودند، هرگز به طور کامل اجرایی نشد و امروز در نقطه‌ای هستیم که قیمت جاری حامل‌های انرژی با لحاظ تورم چندان تفاوتی با گذشته ندارد. بنابراین سرنوشت سهام عدالت آن است که نتایجی که از این واگذاری مدنظر بود، یعنی اینکه با خصوصی کردن مدیریت بر کارایی افزوده شود، هرگز به دست نیامد و حتی نتایج توزیعی دولت که می‌خواست منابعی را به اقشار ضعیف‌تر جامعه برساند نیز به طور ناقص انجام شد، چرا که تورم بخش عمده منافع حاصل از اجرای این طرح را به باد داد.

 آیا سهام عدالت به اهداف مورد نظر رسیده است؟
البته دولت دهم بسیاری از کارها را بدون ارزیابی همه‌جانبه از اهداف آن کارها انجام داد. در واقع در کمتر طرح اجرایی دولت نهم و دهم جای پایی از یک مطالعه راهبردی و چارچوب نظری به چشم می‌خورد. دولت نهم و دهم عمده معادلات خود را با یک مجهول حل کرد. در مورد سهام عدالت نیز اهداف توزیعی عمدتاً مدنظر بود و دولت می‌خواست از طریق ساده توزیع مقداری سهام بین مردم، به اقشار ضعیف‌تر جامعه کمک کند. نمی‌شود گفت چنین هدفی، یعنی هدف توزیعی مدنظر دولت نبود و دولت نمی‌خواست که به اقشار ضعیف‌تر جامعه منابعی برسد. بی‌شک دولت نهم و دهم، علاقه‌مند به این بود که به دست مردم وجوهی برساند اما وقتی در اقتصاد حرکت‌هایی از این دست می‌شود که اوج آن در پرداخت 45 هزار تومان به طور ماهیانه به مردم بود، حرکت سازنده‌ای در حوزه تولید و ایجاد اشتغال شکل نمی‌گیرد. اگر هدف طرح سهام عدالت توزیع وجوه بین مردم بود، باید گفت تورم بخش عمده‌ای از این فایده را از بین برد. اگر هدف خصوصی‌سازی بود، می‌توان گفت چنین هدفی هرگز تحقق نیافت. هدف غایی خصوصی‌سازی عبارت است از افزایش کارایی و بالا رفتن بهره‌وری و ایجاد تولید و اشتغال پایدار در اقتصاد کشور. سهام عدالت به هیچ‌وجه به چنین اهدافی دست نیافت بنابراین اگر هم در حوزه توزیع وجوه بین اقشار ضعیف‌تر نقشی بسیار محدود داشت، در راستای هدف‌های تعریف‌شده برای خصوصی‌سازی، هرگز کامیاب نبود.

دیدگاه تان را بنویسید

 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها