شناسه خبر : 36196 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

از تجربیات گذشته درس بگیریم

قیمت‌گذاری دستوری راهکاری اقتصادی نیست

 

 

میثم باقری‌کوپایی/ عضو هیات‌مدیره کانون کارگزاران و کارگزاری بانک مسکن

در حال حاضر اقتصاد ما در شرایط تحریم موجود در خصوص مدل‌های قیمت‌گذاری با مشکلات بسیاری مواجه است. در حوزه محصولات فولادی بالاخص، تنگنای تصمیم‌گیری وجود دارد. از طرفی وزارت صنعت و معدن قصد دارد قیمت‌های بازار داخل را تنظیم کند تا قیمت‌ها در بورس کالا پایین‌تر از قیمت‌های جهانی ثبت شود، از سویی دیگر فاصله بین دلار نیمایی با آزاد باعث رقابت در بورس کالا شده است. البته این مشکل در مورد کالاهای اساسی مانند برنج یا روغن و... کمتر وجود دارد، چون اساساً این کالاها صادراتشان ممنوع بوده و وارداتشان بعضاً با ارز مبادله‌ای و تعرفه پایین صورت می‌پذیرد. در خصوص محصولات فولادی روند عکس است، یعنی کشور نیاز به صادرات برای رفع مشکلات ارزی دارد و تعرفه بر روی صادرات، موجب کاهش عرضه ارز و افزایش قیمت آن

خواهد شد.

 بنابراین بین ساماندهی بازار داخل و نیاز ارزی باید تعادل مناسب برقرار شود که کار بسیار پیچیده‌ای است. این در حالی است که نیازهای کشور در دوره‌های زمانی مختلف متفاوت است؛ در بازه‌ای از زمان ارزآوری اولویت خواهد بود، زمانی دیگر تنظیم بازار داخلی و حتی در دوره‌هایی توسعه صنعت فولاد و حفظ اشتغال در زنجیره این صنعت. این مطلب به معنی آن است که در ابتدا باید اولویت وزارت صمت در نرخ‌گذاری فولاد در نظر گرفته شود و سپس بر همان مبنا نسبت به تدوین راهکار اقدام کرد. هیچ‌گاه و در هیچ بازاری قیمت‌گذاری دستوری راهکاری قدرتمند یا منطقی به‌شمار نمی‌رود و اصرار برخی تصمیم‌سازان فولادی با محوریت وزارت صمت مدت‌ها تجربه شد و البته خروجی خاصی نداشته است.

در سال ۹۷ قیمت‌گذاری دستوری و اعمال سقف قیمتی، در بورس کالا تجربه شد.‌ در آن زمان کالاهای پلیمری، شیمیایی، فرآورده‌های نفتی و برخی از فلزات با اعمال سقف قیمتی در بورس کالا دچار تقاضای کاذب شدند. تقاضایی که رفته‌رفته عددهای بالایی را در معاملات بورس کالا ثبت کرده و تقاضا حتی برای برخی کالاها به بالاتر از صد هزار تن هم رسید.

جالب آنکه مهم‌ترین دلیل این قیمت‌گذاری دستوری، کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نهایی عنوان شد اما اتفاقی که در عمل افتاد این بود که کالاها در بازار غیررسمی با دلار آزاد قیمت‌گذاری شدند و قیمت‌های بورس کالا با دلار نیمایی شکل گرفت. ماحصل این اتفاق آن بود که فاصله قیمتی بالایی میان قیمت‌ها در بورس کالا و بازار غیررسمی ایجاد شد. قسمتی از رانت موجود به جیب تولیدکنندگان و قسمتی به جیب واسطه‌ها سرازیر شد.

مهم‌ترین دلیل برای این موضوع که چرا ماده اولیه ارزان در بورس کالا به دست مصرف‌کننده نهایی نمی‌رسد آن است که نظام توزیع کالا پس از معاملات بورس کالا، تحت کنترل و شفاف نیست و نهاد ناظر و مسوول نیز در این خصوص تقریباً وجود ندارد.‌ نکته بعدی آن است که صرفه اقتصادی تولید محصول نسبت به فروش کالا در بازار آزاد بسیار کمتر است و برخی از تولیدکنندگان ترجیح می‌دهند حداقل مقداری از کالای خریداری‌شده را در بازار غیررسمی به فروش برسانند.

البته در این روزها متاسفانه مجدداً بحث قیمت‌گذاری دستوری در بازار فولاد به‌رغم مخالفت کارشناسان اقتصادی و مالی مطرح شده است و همچنان پیگیری موضوع از ناحیه کسانی که دیدگاه غیراقتصادی دارند، صورت می‌پذیرد. هرچند در ظاهر مدل قرار دادن سقف قیمتی برای معاملات حذف شده است.

 مدتی مدل جدیدی توسط این افراد مطرح شد؛ مدلی که قیمت‌های پایه کاهش خواهند یافت و در آن سقف قیمتی وجود ندارد. این قصد وجود داشت که از طریق حذف قیمت‌های رقابتی در بورس کالا، قیمت دستوری را با مدل دیگری جایگزین کنند. در حقیقت در مدل جدید، در بورس کالا سقف قیمتی وجود ندارد اما هنگام تایید قیمت‌ها، قیمت‌های بالاتر از فوب حذف شده و قیمت‌های پایین‌تر (از نظر این افراد) نیز احتمالاً حذف خواهند شد. این بدان معناست که قیمت‌ها در یک بازه مورد تایید قرار گرفت. این تجربه ماه‌ها عملیاتی شد و دقیقاً قیمت‌گذاری دستوری با ادبیاتی جدید بود ولی در اصل نرخ‌گذاری دستوری تغییری را مشاهده نمی‌کردیم.

در این شیوه اوضاع همان‌گونه بوده اما به مرور زمان این شیوه نیز تغییر کرده است. مدتی شاهد بودیم که همگام با رشد بهای نیمایی و آزاد ارز قیمت‌ها در بورس و بازار رشد جدی داشت اگرچه دلیل اصلی را باید در همان رشد قیمت دلار و افزایش انتظارات تورمی

جست‌وجو کرد.

 این روند صعودی اما باز هم اندیشه نرخ‌گذاری دستوری را تقویت کرد و شاید افزایش قیمت‌ها سوخت جدیدی برای ورود نهادهای تصمیم‌ساز به مداخله در بازار و کاهش نرخ به هر قیمت بود حتی اگر این فرآیند جدید به توزیع رانت منتهی شود؛ مبحثی که مدت‌ها در مورد آن بحث‌های بسیاری صورت گرفته و آینده روشنی ندارد.

اما هم‌اکنون باز همان ادبیات پیشین رایج شده تا با اعلام قیمت‌های پایه با نرخ‌هایی کمتر از معمول فرآیند معاملات آغاز شود و البته پس از آن تقاضای خرید در بورس کالا مورد توجه قرار گیرد. همان سفارش‌های خریدی که در سطوح دلخواه و کمتر از بهای فوب باشد مورد تایید قرار گرفته و نرخ‌های کمتر و بیشتر از حالت مورد نظر، حذف شود.

به این ترتیب قیمت‌ها از سقف و کف برخوردار شوند. این موارد حتی بعضاً در بین اهالی بازار سرمایه و برخی کارشناسان اقتصادی مورد پذیرش قرار گرفته که خود از ویژگی‌های عجیب این شیوه نرخ‌گذاری است. این مسیر هم‌اکنون حتی در مجلس هم مورد بحث قرار گرفته و نظرات مثبتی را به خود جلب کرده است. همین نکته که این بحث در مجلس مطرح شده از پتانسیل تبدیل شدن به قانون برخوردار است یعنی برای معدود دفعات در تاریخ اقتصاد کشور، نرخ‌گذاری دستوری از الزام قانونی برخوردار خواهد شد. این الزام می‌تواند ریسک بالقوه و حتی طولانی‌مدتی را در‌بر داشته باشد آن‌ هم در شرایطی که توجیه این شیوه نرخ‌گذاری برتری محسوس تولید داخلی بر مصرف مورد نیاز واقعی درون کشور است.

اما به این نکته توجه نشده که کشور به صادرات مصنوعات فولادی و محصولات میانی این صنعت نیاز دارد تا از یک‌سو ارزآوری داشته و از سوی دیگر فضا برای حفظ سهم ایران از بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی را به همراه داشته باشد. از سوی دیگر توسعه صنعت فولاد از اکتشاف معادن تا تولید و تجارت محصولات نهایی به سودآوری این صنعت نیاز دارد آن ‌هم در وضعیتی که سرمایه‌گذاری‌ها در اکتشاف ذخایر جدی سنگ‌آهن همچنین فرآوری آن نیاز به توجه دارد. توزیع سودآوری در زنجیره ارزش فولاد از معدن تا محصول نیز باید در دستور کار قرار گیرد تا حیات صنعت فولاد و سودآوری شرکت‌های موجود در گستره این صنعت در بورس اوراق بهادار نیز تضمین شود. توجه به زنجیره ارزش و همچنین نیاز صنایع داخلی قطعاً از اولویت‌های صنعتی در ایران و اغلب کشورها محسوب می‌شود و متضمن توجه به سودآوری منطقی صنایع در تمامی زنجیره تولید است. مطلبی که به توجه بسیاری

 نیاز دارد.

در هر حال مدل‌سازی جدیدی را در مسیر نرخ‌گذاری در صنعت فولاد شاهد هستیم که نگران‌کننده است. مدل پیشنهادی جدید در برخی موارد، از مدل قبلی بعضاً خطرناک‌تر بوده و می‌تواند موجبات ضرر و زیان شرکت‌ها و به‌تبع آن انتقال ریسک به سهامداران را بیشتر از قبل فراهم کند.

دراین پرونده بخوانید ...