افیون نرخ‌گذاری

محمدحسین بابالو: قیمت‌گذاری دستوری سال‌هاست که یکی از معضلات اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود که به نام حمایت از مصرف‌کننده ولی در نهایت به کام واسطه‌ها خواهد بود. این شیوه قیمت‌گذاری به عمیق‌تر شدن تورم پنهان و کاهش پتانسیل رشد تولید در نوسان قیمت‌ها منتهی می‌شود که در نهایت برای کلیت اقتصاد مفید فایده نخواهد بود. همیشه نوسان قیمت ارز چون محرکی برای انتظارات تورمی و رشد قیمت‌ها ایفای نقش کرده، خاستگاه زمانی قیمت‌گذاری دستوری بوده است تا جایی که دولت‌ها به منظور مدیریت بازار به این رویکرد غلط دامن می‌زنند یعنی به جای توجه به علت رشد نرخ، معلول را هدف قرار داده و خروجی آن ضربه به بسیاری از بنگاه‌های تولیدی بزرگ است. تاکنون هیچ‌گاه نرخ‌گذاری دستوری برای مدیریت بازارهایی همچون فلزات و پتروشیمیایی‌ها موثر نبوده آن هم در شرایطی که باز زمزمه دست زدن به این شیوه غلط به گوش می‌رسد. این در حالی است که نرخ‌گذاری دستوری غالباً از بورس کالا کلید می‌خورد آن ‌هم بازاری رسمی که از پشتوانه‌های قانونی قدرتمندی برای نوسان آزادانه نرخ برخوردار است. در ماده 17 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید مصوب سال 88 مجلس؛ خرید و فروش کالاهای پذیرفته‌شده در بورس‌ها توسط نهادها و دستگاه‌های دولتی و عمومی و دستگاه‌های اجرایی نیاز به برگزاری مناقصه یا مزایده و تشریفات مربوط به آنها ندارد. همچنین در ماده 18 این قانون دولت مکلف شده کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌گذاری خارج کند اگرچه دارو مستثنی است. ذیل این دو بند مهم قانونی، نرخ‌گذاری کالاهایی که در بورس کالا یا انرژی پذیرفته شده، غیرقانونی است و نوسان آزادانه قیمت‌ها حتی خارج از شمول مناقصات دولتی مورد تایید قرار گرفته است. این در حالی است که تلاش برای نرخ‌گذاری دستوری یا دقیق‌تر سرکوب دست‌ساخته قیمت‌ها مدتی است که شتاب گرفته اگرچه با مقاومت شورای عالی بورس، ارکان مدیریتی و اجرایی بورس کالا و همچنین اقتصاددانان و کارشناسان مستقل روبه‌رو شده است. تلاش برای نرخ‌گذاری دستوری با محوریت وزارت صمت اما هنوز ادامه دارد و این بحث به مجلس کشیده شد و البته به موضع‌گیری معاون محترم قضایی دادستانی کل کشور هم منتهی شده است. تاکنون تمامی ارکان‌ با نرخ‌گذاری دستوری مخالفت کرده‌اند که می‌تواند ریسک توزیع رانتی جدید را به حداقل برساند. در هر حال هرکجا که سرکوب قیمت‌های رسمی را شاهد هستیم ولی بازار مسیر خود را طی می‌کند، دقیقاً فرصتی برای ایجاد رانت به وجود آمده که ساختارهای تولیدی را دستخوش تهدید می‌سازد تا جایی که عدم‌النفع و حتی زیان شرکت‌های تولیدکننده بالادستی را در بر خواهد داشت که غالب آنها سهامداران گسترده‌ای دارند، آن‌هم شرکت‌هایی که غالباً در سبد سهام عدالت حضور دارند. قیمت‌گذاری کالاهای بورسی و الزام شرکت‌ها به عرضه کالا با نرخ مشخص در بورس، یا رانت ایجاد می‌کند یا زیان برای شرکت‌ها. این موضوع خلاف قانون و خلاف اصول رقابت است. اما قیمت‌گذاری کالاهای بورسی چه زیانی به اقتصاد وارد می‌کند؟ پرسشی که قصد داریم به آن پاسخ دهیم.