شناسه خبر : 35864 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سرنوشت گربه

نااطمینانی با اقتصاد ایران چه می‌کند؟

 

 

رامین مجاب/ کارشناس اقتصاد

در این نوشته ابتدا عامل اصلی ایجاد نااطمینانی، بی‌تدبیری در اقتصاد کلان معرفی می‌شود و سپس در یک نگاه کوتاه‌مدت‌نگر برخی توصیه‌های سیاستی ارائه می‌شود. در نهایت نیز نااطمینانی محصول جانبی برخی سیاست‌های مطلوب دیگر توصیف می‌شود.

نزدیک خانه ما پارکی هست و بیش از 20 گربه قد و نیم‌قد که بعدازظهرها خمار و چشم‌به‌راه منتظرند تا خانمی، که نمی‌شناسمش اما سال‌هاست که این برنامه را دارد، بیاید و با خودش غذا بیاورد. نمی‌دانم به اقتصاد کوچک آنها کی شوک بزرگ وارد می‌شود؛ این خانم مهربان نقل‌مکان می‌کند یا اتفاق‌های ممکن دیگری که نمی‌خواهم از آنها بنویسم. این بدبینی برای نسل ما که در جنگ دنیا آمده‌ایم و در تحریم‌های گاه و بیگاه زندگی کرده‌ایم عجیب نیست. نگرانم و نسبت به رفاه آینده این گربه‌ها نامطمئن، تا آنجا که فکر کردم کاش هیچ‌گاه کسی به آنها کمک نمی‌کرد و روند طبیعی زندگی‌شان را ادامه می‌دادند. دوستی می‌گفت طبیعت زندگی این حیوانات، در کنار انسان، همین اندازه مصنوعی و زندگی‌شان همین اندازه پرتلاطم است و چاره‌ای جز پذیرش نداریم.

مادر مهربان طبیعت نیز سال‌ها در مقابل ما منابع طبیعی گذاشته است. نه آنکه از مهربانی او کم شده باشد، اما بخل و نامهربانی دشمنان مزه ریاضت را به بسیاری از ما چشانده است. آیا کسی که از بیرون به زندگی ما نگاه می‌کند نیز تاسف می‌خورد و می‌گوید که «چاره‌ای جز پذیرش ندارند» و آیا کسی آرزو می‌کند که کاش هیچ‌گاه این منابع وجود نداشت؟ اگر گربه‌ها درک می‌کردند که ماجرا به این منوال ادامه نمی‌یابد، شاید از صبح تا بعدازظهر در سایه درختان خمیازه نمی‌کشیدند و ساعتی نیز مهارت «جست‌وجو و یافتن غذا» را تمرین می‌کردند. اینها این درک و توانایی را ندارند. البته در طرف مقابل نیز به نقمت «حسرت خوردن» گرفتار نمی‌شوند؛ فرزندانشان یادی از دوران فراوانی نمی‌کنند و به نسل‌های پیشین‌شان لعن و نفرین نمی‌فرستند. ما از هر دو منظر در طرف مقابل آنها قرار داریم؛ هم احتمالی برای بالا و پایین شدن روزگار قائلیم و هم حسرت گذشته را می‌خوریم.

نسل‌هایی که برای ما تصمیم گرفتند و همچنان می‌گیرند، درگیر متوسط و کوتاه‌مدت هستند. متوسط تولیدات امسال را با سال پیش می‌سنجند و آن را با آمارهای مشابه دیگر کشورها مقایسه می‌کنند و /یا مقصر اینکه متوسط رشد بخش خدمات مثبت نشده است را معرفی می‌کنند. حافظه تاریخی آنها یک سال یا کمی بیشتر است. در چنین ساختی زبان مشترکی برای توضیح نااطمینانی حقیقی بالا (یعنی نااطمینانی مربوط به تولید و بخش حقیقی) و نااطمینانی اسمی بالا (نااطمینانی در پیش‌بینی قیمت‌ها) وجود ندارد؛ مثلاً بگوییم پیش‌بینی وضعیت بازار کار یا دیگر نهاده‌ها یا محصولات در سال یا سال‌های آینده دشوار است و این سرمایه‌گذاری و رفاه نسل‌های آینده را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

همانند بسیاری از مسائل دیگر، در یک نگاه بلندمدت منشأ مشکلات و راه‌حل‌های آنها روشن است. یک نگاه بلندمدت و صندوق‌های ثروت که با هدف نوسان‌گیری از درآمد صادرات منابع طبیعی ایجاد می‌شوند جزء اصلی راهکارهای بلندمدت هستند و وجودشان برای یک کشور وابسته به نفت آنچنان بدیهی است، که تجربه دهه ۸۰ شمسی به خواب شباهت دارد؛ مگر می‌شود این اندازه فکر آینده نبود؟!

در این دوره مشکلات ما رنگ و بوی کوتاه‌مدت دارد و اگر یک تحلیل بلندمدت ارائه شود و راهکارهایی از آن جنس بر میز گذاشته شود، با این انتقاد مواجه می‌شود که «در مقطع حساس کنونی» جای این صحبت‌های آرمانگرایانه نیست. یعنی اگر عده‌ای بگویند که ما تلاش‌هایمان را برای نیفتادن سنگ در چاه کرده‌ایم و اکنون که آن حادثه تلخ رخ داده است، جوابی برای سوالات نداریم چندان خوشایند نمی‌افتد. در هر حال، شاید بتوان عریضه را خالی نگذاشت و برای کج‌دار و مریز طی شدن این دوره چیزی نوشت.

اگر از افراد در رابطه با قیمت یک کالای به‌خصوص یا یک گروه کالایی در سال آینده یا حتی ماه آینده بپرسید، جواب‌های بسیار متفاوتی می‌گیرید و حتی جواب یک فرد نیز یک عدد ساده نیست، بلکه بازه‌ وسیعی از اعداد با احتمال‌های متفاوت است. اقتصاد ما آنچنان کوچک و باز شده است که هر اظهارنظری به انتخابات فلان کشور و فلان تصمیم فلان مسوول فلان‌جا مشروط می‌شود. کرونا و ناشناختگی‌اش نیز بر مسائل افزوده است.

در مرحله اول، نااطمینانی در نبود اطلاعات، غلط بودن آنها یا پیچیدگی اطلاعاتی ایجاد می‌شود. یعنی یا اطلاعاتی برای تحلیل در اختیار کارگزاران قرار داده نمی‌شود، یا تحلیل‌ها و نتایج و احساسات بر مبنای اطلاعات غلطی شکل می‌گیرد یا کارگزاران به علت ابهام در اطلاعات سردرگم می‌شوند. سیاست ارتباطی دولت در حوزه اقتصاد و سیاست می‌تواند این شرایط را بهبود بخشد. کاهش حجم مقررات و کاهش تغییرات احتمالی آنها مخصوصاً در حوزه صادرات و واردات می‌تواند از پیچیدگی‌های اطلاعاتی بکاهد. به‌عبارت دیگر در شرایطی که عوامل بیرونی و خارج از کنترل نظیر همه‌گیری و انتخابات ایالات متحده بر حجم نااطمینانی قیمت ارز و بنابراین نااطمینانی اسمی و حقیقی داخلی افزوده است، دولت می‌تواند سیاست‌های مشخصی را که در گذشته نیازی به آنها احساس نمی‌کرده است، برای جبران آنها دنبال کند.

معمولاً گفته می‌شود آنچه بدتر از تورم است، نوسانات و نااطمینانی تورم است. یعنی اگر بدانیم که در سال آینده قیمت‌ها قرار است صد درصد رشد کند، مشکل خاصی در اقتصاد ایجاد نمی‌شود. قراردادها این عدد صد درصد را ملاک قرار می‌دهند. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که نمی‌دانیم قیمت‌ها قرار است ۲۰ درصد رشد کنند یا ۵۰ درصد. در اینجا منابع حقیقی زیادی صرف پیش‌بینی می‌شود. در دوره اخیر شکایت‌های زیادی شنیده می‌شد که کارمندان در ساعت اداری مشغول خریدوفروش سهام هستند. این نمودی از همین صرف منابع حقیقی به پیش‌بینی آینده در شرایط نااطمینانی و بی‌ثباتی است.

در اینجا و در مرحله دوم، قد و قامت کسری بودجه در مقابل ما علم می‌شود. نااطمینانی نسبت به پیش‌بینی مخارج دولت کم است و بخش پرنوسان و پیش‌بینی‌ناپذیر، درآمدهای دولت است. شفافیت اطلاعاتی که پیشتر بحث شد، به‌طور خاص‌تری در اینجا مطرح است. دولت اگر خود و سیاست‌هایش را مشروع می‌داند، نباید باکی در اعلام سیاست‌های مالیاتی خود داشته باشد و عنوان کند که بخشی از سیاست مالیاتی را در قالب مالیات تورمی (به همراه یک نظام حمایت اجتماعی) دنبال می‌کند. یعنی به‌جای یک تورم بالا و پرنوسان، تورم بالا اما پیش‌بینی‌پذیرتری را به جامعه تحمیل کند، به‌طوری‌که جامعه به‌جز هزینه مالیات تورمی، هزینه نااطمینانی این مالیات تورمی را نپردازد.

در مرحله سوم مقام پولی در مقابل کسری بودجه، شبکه بانکی و بازار ارز می‌ایستد. کسری بودجه در اینجا داده شده است و نمی‌توان از مقام پولی انتظار مدیریت نااطمینانی آن را داشت، به این معنی که این مساله باید در مرحله دوم تا حد ممکن حل شود. نااطمینانی نرخ ارز و نرخ سود تا اندازه‌ای تحت تاثیر این شرایط داده‌شده قرار می‌گیرد. اما سیاست‌های ارتباطی بانک مرکزی در افزایش اطلاعات و بهبود پیش‌بینی‌پذیری این نرخ‌ها و در نهایت کاهش نااطمینانی‌های اسمی و حقیقی در اقتصاد موثر است.

با توجه به نقش مرکزی اطلاعات در کاهش نااطمینانی، ابزارهای لازم برای کاهش نااطمینانی‌های اسمی و حقیقی در اختیار سیاستگذار هست و کارایی آنها نیز احتمالاً زیاد باشد. با این حال، نااطمینانی عملاً به‌عنوان اثرات جانبی منفی دیگر سیاست‌ها تولید می‌شود. به‌عنوان مثال، رویکردهای اطلاعاتی و شفافیت در رابطه با طراحی یک نظام حمایت اجتماعی باعث می‌شود که نتوان نظام بازتوزیع را بهینه کرد و بنابراین کسری بودجه را به‌گونه‌ای بهتر مدیریت کرد. تلاش برای دور زدن تحریم‌ها و حفظ محرمانگی قراردادها و سازوکارهای بین‌المللی و در سطوح دیگر سطح ذخایر و منابع نیز نقصان‌هایی در مجموعه اطلاعاتی ایجاد می‌کند. همچنین، این عقیده که اطلاعات پولی و مالی در یک جنگ اقتصادی می‌تواند مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گیرد، مانعی برای گزارش آمارها و داده‌های متغیرهای اصلی اقتصاد کلان می‌شود و خلأ اساسی در مجموعه اطلاعات مورد نیاز برای پیش‌بینی متغیرهای اسمی و حقیقی ایجاد می‌کند.

دراین پرونده بخوانید ...