شناسه خبر : 33310 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سودپاشی بانکی

سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران از کجا تامین می‌شود؟

در حال حاضر رقم مانده سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال جاری به حدود 2350 هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر بانک‌ها به‌طور سالانه به این سپرده‌ها 20 درصد سود اعطا کنند، در حقیقت این رقم در سال به حدود 470 هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌رسد و در هر ماه بیش از 40 هزار میلیارد تومان سود بانکی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.

مجید حیدری: در حال حاضر رقم مانده سپرده‌های بانکی در شهریورماه سال جاری به حدود 2350 هزار میلیارد تومان رسیده است، اگر بانک‌ها به‌طور سالانه به این سپرده‌ها 20 درصد سود اعطا کنند، در حقیقت این رقم در سال به حدود 470 هزار میلیارد تومان نقدینگی می‌رسد و در هر ماه بیش از 40 هزار میلیارد تومان سود بانکی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود. بخشی از این موضوع به دلیل شناسایی سودهای موهومی است. هم‌اکنون طرف دارایی بانک‌ها به دلیل عدم رعایت دستورالعمل‌های نظارتی، رانت و فساد، مطالبات معوق، کافی نبودن وثیقه‌های دریافتی و پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زیرمجموعه بین ۴۰ تا ۶۰ درصد منجمد و بلوکه شده است و عملاً کارایی لازم را ندارد.

 بنابراین سود و درآمدی مناسب و کافی از سمت دارایی‌ها به سمت بدهی‌های بانک‌ها نمی‌آید. بدهی بانک‌ها همان سپرده‌ای است که سپرده‌گذاران در بانک‌ها قرار می‌دهند و انتظار دریافت سود را دارند و این پرداخت سود به سپرده سپرده‌گذاران موهومی است. به این دلیل موهومی است که بانک از سمت دارایی‌ها سود و درآمد کافی کسب نمی‌کند که جواب سود سپرده‌گذاران را دهد. بانک‌ها برای حل مشکل پرداخت سودهای موهومی به سپرده سپرده‌گذاران، با افزایش نرخ سودهای بانکی اقدام به جذب سپرده‌گذاران جدید می‌کنند و بخشی از سپرده‌های جدید جذب‌شده را به پرداخت سود سپرده‌های سپرده‌گذاران قبلی اختصاص می‌دهند. اگر این موضوع کنترل نشود باعث خواهد شد که همچنان موتور خلق نقدینگی روشن باشد، آن هم خلق نقدینگی از چیزی که در حقیقت وجود ندارد. اشاره به این نکته ضروری است که ضریب فزاینده نقدینگی هم‌اکنون به حدود هفت رسیده است و این در حالی است که تا قبل از سال ۱۳۹۰ این ضریب فزاینده چهار بود، در نتیجه این موضوع نیز به تداوم این روند کمک می‌کند.

 اما ریشه شناسایی سودهای موهومی در ترازنامه بانکی چیست؟ از نگاه کارشناسان بخشی از این عارضه ناشی از عدم نظارت مقام ناظر (بانک مرکزی) است که موجب شد در دوره رونق بازار مستغلات (که عمدتاً ناشی از سیاست‌های ارزی دهه ۸۰ و بیماری هلندی بود)، سرمایه‌گذاری‌های عظیمی توسط بانک‌ها در این حوزه انجام شود و در سال‌های بعد از سال ۹۲ به دلیل رکود این بخش، بانک‌ها تمایلی به واگذاری این نوع دارایی‌ها نداشته باشند. به عنوان نمونه بانک‌های تجارت و صادرات هر کدام بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان دارایی ثابت اعم از زمین و ساختمان دارند؛ این در حالی است که یک بانک در حالت عادی برای شعب خود، حداکثر باید دو هزار میلیارد تومان از این نوع دارایی داشته باشد. بخش دیگری از این املاک نیز ناشی از تملیک وثایق مربوط به برخی مطالبات غیرجاری بانک است که بانک‌ها به دلایل مختلف قادر به فروش آنها نبوده‌اند. همچنین شواهد حاکی از آن است که طی سال‌های اخیر و در ضعف نظارت بانک مرکزی و نیز عدم حسابرسی دقیق صورت‌های مالی بانک‌ها، املاک و سرمایه‌گذاری‌های بانک‌ها به ابزاری برای شناسایی سودهای صوری و موهومی برای بانک‌ها تبدیل شده بود؛ به این صورت که بانک‌ها املاکی با ارزش کم را به شکل صوری با ارزش چندین برابر با یکدیگر معامله می‌کردند و از محل بیش‌ارزش‌گذاری این دارایی‌ها، سود شناسایی می‌‌کردند.

دراین پرونده بخوانید ...