شناسه خبر : 30908 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

فیلترینگ ارزی

بررسی ریشه‌ها و راه‌حل‌های نوسانات ارزی در گفت‌وگو با کمال سیدعلی

رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً گفته نوسانات بازار ارز ریشه در متغیرهای سیاسی دارد و از عوامل اقتصادی نشات نمی‌گیرد. این اظهارنظر فارغ از اینکه صحت و اصالت آن جای سوال دارد، شبهات زیادی در بازار ایجاد می‌کند و به لحاظ ذهنی و عملی خطرات قابل توجهی برای اقتصاد ایران به ویژه ثبات بازار ارز دارد.

رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً گفته نوسانات بازار ارز ریشه در متغیرهای سیاسی دارد و از عوامل اقتصادی نشات نمی‌گیرد. این اظهارنظر فارغ از اینکه صحت و اصالت آن جای سوال دارد، شبهات زیادی در بازار ایجاد می‌کند و به لحاظ ذهنی و عملی خطرات قابل توجهی برای اقتصاد ایران به ویژه ثبات بازار ارز دارد. بنابراین سوال قابل طرح این است که آیا نوسانات اخیر در بازار ارز، انحصاراً ریشه در متغیرهای سیاسی دارند؟ و اگر این‌طور باشد، ارائه این نکته از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی چه خطراتی برای اقتصاد دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با «کمال سیدعلی» گفت‌وگو کردیم. به عقیده این صاحب‌نظر اقتصادی «قطعاً بخشی از نوسانات ارزی اخیر ریشه در متغیرهای سیاسی و آشفتگی‌های این حوزه دارد اما می‌توان با استفاده از مجاری اقتصادی برخی از این نوسانات را مدیریت کرد. در مقطع فعلی طبل جنگ اقتصادی به صدا درآمده و دولت در سمت منابع ارزی با محدودیت روبه‌رو شده است. از طرفی سمت مخارج نیز انعطاف‌پذیری لازم را ندارد. به همین دلیل مهم‌ترین سیاست در مقطع فعلی، دستیابی به یک ترکیب بهینه از مخارج ضروری ارزی از طریق فیلتربندی دستگاه‌های ذی‌ربط است که در قالب آن بتوان اقتصاد را مدیریت کرد و از گردنه‌های بحران عبور داد».

♦♦♦

رئیس‌کل بانک مرکزی اخیراً گفته است نوسانات این روزهای نرخ ارز ریشه در متغیرهای سیاسی دارند و از متغیرهای اقتصادی سرچشمه نمی‌گیرند. بر این اساس به سرمایه‌گذاران این بازار هشدار داده که ورود به این بازار با ریسک‌های قابل توجهی مواجه می‌شود و نرخ آن در نوسان است. به عقیده شما این ادعای همتی چقدر می‌تواند درست باشد؟

نرخ ارز در بازار در دو حالت ممکن است از نرخ واقعی خود فاصله بگیرد. حالت اول زمانی است که نرخ ارز موجود در بازار توسط سیاستگذار پولی کمتر از نرخ واقعی نگه داشته شود. بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی کنترل نسبی سمت عرضه بازار ارز را در دست دارد. به همین دلیل در دوره‌هایی که اقتصاد آرامش دارد همواره تمایل به عرضه ارز و دخالت در بازار دارد. این مداخله باعث می‌شود تا نرخ ارز بازار پایین‌تر از نرخ واقعی آن باشد. اگر شما نرخ واقعی و نرخ بازار را در دهه‌های اخیر بررسی و مقایسه کنید متوجه می‌شوید که این شکاف؛ یعنی کمتر بودن نرخ ارز در بازار از نرخ واقعی، همواره در دوره‌های آرامش اقتصادی وجود داشته است. به عنوان مثال در سال‌های قبل از 90 این اتفاق افتاده و در سال‌های بعد از بحران ارزی 91 تا نیمه ابتدایی سال 1396 نیز دوباره این اتفاق تکرار شده است. حالت دوم زمانی است که نرخ بازار ارز بیشتر از نرخ واقعی آن باشد. این شرایط در نتیجه عوامل مختلفی می‌تواند اتفاق بیفتد. به عنوان مثال در یک دوره زمانی ممکن است انتظارات و ریسک سیاسی افزایش یابد و آحاد اقتصادی روند نرخ‌ها را در بازار ارز صعودی پیش‌بینی کنند و متقاضی ارز شوند. هجوم متقاضیان ارز باعث افزایش نرخ ارز شده و نرخ موجود در بازار از نرخ واقعی آن پیشی می‌گیرد. در حالتی دیگر، ممکن است ریسک سیاسی به حدی افزایش یابد که خروج قابل توجه سرمایه از اقتصاد شکل گیرد. به این معنا که عوامل اقتصادی و فعالان بازار دارایی‌های ریالی خود را تبدیل به دلار کرده و به بیرون از مرزها منتقل و در کشورهای دیگر سرمایه‌گذاری کنند. این شرایط نیز باعث می‌شود تا تقاضا در بازار ارز نرخ بازار را به عددی بالاتر از نرخ واقعی آن انتقال دهد. اتفاقی که در شرایط فعلی برای اقتصاد ایران افتاده در دسته دوم جای می‌گیرد. یعنی افزایش نرخ ارز در یک بازه زمانی 16ماهه از چهار هزار تومان به 15 هزار تومان اگرچه بخشی از آن ناشی از متغیرهای اقتصادی است، اما متغیرهای سیاسی محرک انتظارات نیز اثر قابل توجهی دارند. شما اگر به تجربه بحران ابتدای دهه جاری نگاه کنید همین اتفاق افتاده است. یعنی دلار تا نرخ 3900 تومان افزایش یافته و به محض اینکه ریسک سیاسی کاهش می‌یابد، نرخ نیز کاهش یافته و به حدود سه هزار تومان رسیده است. به همین دلیل من این حرف همتی را که گفته نوسانات نرخ ارز در مقطع فعلی متاثر از ریسک‌های سیاسی و نه متغیرهای اقتصادی بوده، تایید می‌کنم.

وقتی صحبت از این می‌شود که نوسانات نرخ ارز متاثر از متغیرهای سیاسی است، بازار این سیگنال را دریافت می‌کند که بانک مرکزی و سیاست پولی عملاً انعطاف لازم برای مدیریت بازار را ندارد. این در حالی است که هر متغیر سیاسی خود را در یک متغیر اقتصادی قابل کنترل منعکس می‌کند. به عنوان مثال ریسک‌های سیاسی خود را یا در افزایش تقاضای سوداگری ارز یا در خروج سرمایه از کشور منعکس می‌کنند که هر دو از سوی سیاستگذار پولی قابل کنترل است. دادن این سیگنال اشتباه به بازار چه اثراتی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

درست است طبیعتاً رئیس‌کل بانک مرکزی باید برای تک‌تک سیگنال‌هایی که به بازار می‌فرستد برنامه داشته باشد؛ چراکه هر سیگنالی از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی می‌تواند اثرات چشمگیری در بازار و در شکل‌گیری انتظارات داشته باشد. اما نکته‌ای که من دوست دارم تاکید کنم این است که در شرایط فعلی نرخ موجود در بازار بالاتر از نرخ واقعی است که از سوی متغیرهای اقتصادی توضیح داده می‌شود. تا زمانی که نرخ بازار بالاتر از نرخ واقعی باشد، به این معناست که هر وقت آن متغیرهای سیاسی به حالت عادی برگشتند، نرخ ارز در بازار نیز تمایل دارد تا به نرخ حقیقی خود بازگردد.

علاوه بر ریسک‌های سیاسی، یکی از مهم‌ترین متغیرهایی که انتظارات را شکل می‌دهد، اعتبار بانک مرکزی و سیاستگذار پولی است. از طرفی نسبت دادن ریشه نوسانات ارزی به متغیرهای سیاسی، به این معناست که سیاستگذار معادلات اقتصادی را به درستی حل کرده و سیاستگذاری‌های اقتصادی او اشتباه نبوده است. آیا این مساله از طریق کاهش اعتبار بانک مرکزی خود اثر منفی بر بازار ندارد؟

باید شرایط ویژه اقتصاد را مورد توجه قرار داد. شما در شرایط فعلی بازار ارز را در نظر بگیرید. اقتصاد در هر نقطه از زمان یک سمت منابع ارزی و یک سمت مصارف ارزی دارد. منابع ارزی به تمامی درآمدهای ارزی اطلاق می‌شود که از سوی دولت یا بخش خصوصی وارد مرزهای ایران می‌شود. مصارف ارزی نیز تمامی فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی است که به ارز نیاز دارند. در سمت منابع دو منبع عمده ارز داریم. اولین منبع ارزهای حاصل از صادرات نفت است که ارز آن نسبتاً به‌طور انحصاری در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد. دومین منبع نیز صادرات شرکت‌های خصوصی است که اینکه ارز آن به چرخه اقتصاد بازگردد یا نه، جای تردید دارد و به شرایط حاکم بر اقتصاد کلان بستگی دارد. برخی مطالعات نشان می‌دهد در مقطع فعلی کمتر از 25 درصد از ارز حاصل از صادرات بخش خصوصی به چرخه اقتصادی کشور و به منظور پوشش نیازهای ارزی بازمی‌گردد. البته منابع دیگری مانند ارز مسافری و گردشگری هم داریم که در مقابل دو منبع دیگر اثر قابل توجهی در اقتصاد ندارند اما به هر حال باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرند. در سمت مصارف نیز طیف گسترده‌ای از مصارف ارزی را در اقتصاد داریم. از مصارف ارزی برای واردات کالاهای واسطه‌ای تولید گرفته؛ که این خود تولیدات صنعتی ما را تا حد زیادی تحت تاثیر قرار می‌دهد، تا واردات کالاهای اساسی و همین‌طور واردات کالاهای مصرفی غیرضروری.

خب اقتصاد به جایی رسیده که در سمت منابع با محدودیت‌های قابل توجهی مواجه شده است اما در سمت مصارف و مخارج هیچ انعطاف‌پذیری به خرج نداده است. طبیعتاً شرایط ویژه‌ای است که اگر جدی گرفته نشود می‌تواند پیامدهای سختی به همراه داشته باشد. به این دلیل است که سیاستگذار باید بسیار هوشمندانه از شرایط استفاده و زمینه را برای انقباض سمت مخارج فراهم کند. این کار اگرچه در کوتاه‌مدت سخت است اما شدنی است. اگر برگردیم در دوره‌های قبلی میزان مصارف و منابع ارزی را بررسی و مقایسه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که کاهش مخارج محتمل است. ما در سال‌های 1380 و 1381 اقتصاد ایران را با 22 میلیارد دلار مدیریت کرده‌ایم. در مقاطع دیگری این عدد به دو برابر نیز رسیده است. در مقطع فعلی نیز این عدد افزایش یافته و ما حتی با 45 میلیارد دلار نیز به سختی اقتصاد را اداره می‌کنیم. مجموع مصارف ارز در زمینه‌هایی مانند واردات کالاهای اساسی، مسافرتی و خدماتی و همین‌طور سایر کالاها و خدمات، چیزی حدود 45 میلیارد دلار است. بنابراین شرایط اقتصاد در دوره فعلی شرایط سخت و خاصی است و دولت و سیاستگذار باید از هر سیاستی استفاده کند تا شرایط را بهبود دهد. شرایط سخت برای همه کشورها اتفاق افتاده است و سیاستگذاران عمده کشورها در شرایط سخت، تصمیمات سخت و بهینه‌ای را اخذ کرده‌اند. شما ببینید در کشورهایی مانند ایتالیا و کره جنوبی در مقاطع زمانی تمهیدات لازم برای بازگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد اندیشیده شده است. به این معنا که سیاستگذار به منظور تقویت اقتصاد داخلی شرایط و سیاست‌هایی را طراحی کرده که در قالب آن شرکت‌های صادرکننده ارز را به اقتصاد بازگردانند.

درست است که اقتصاد ایران در مقطع فعلی شرایط سختی را پشت سر می‌گذارد، اما اینکه سیاستگذار پولی که انحصاراً مساله ثبات اقتصادی را در کنترل خود دارد، در چنین شرایطی تمام مسائل را به متغیرهای غیراقتصادی و خارج از کنترل خود نسبت دهد، شاید شرایط را سخت‌تر کند. این در حالی است که بانک‌های مرکزی قدرتمند دنیا خود را در شرایط بحرانی اثبات و بحران‌های بزرگ را مدیریت کرده‌اند. به عقیده شما بانک مرکزی در ایران چه نقشی در کنترل بحران می‌تواند داشته باشد؟

بانک مرکزی در ایران در دهه‌های اخیر با کاستی‌های قابل توجهی دست‌وپنجه نرم کرده است. این کاستی‌ها هم بنیادی و ساختاری بوده‌اند و هم در برخی مقاطع سطحی و غیربنیادین بوده‌اند. به عنوان مثال ما در عمده دوره‌های اخیر با چالش برگشت ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصاد کشور مواجه بوده‌ایم اما هیچ‌گاه یک راه‌حل بنیادین برای آن نیافتیم. در پایان دوره ریاست سیف این چالش وجود داشت و در دوره همتی نیز ادامه داشته است. البته ذکر این نکته لازم است که در شرایط کنونی ما نمی‌توانیم تمام مسوولیت‌ها را متوجه بانک مرکزی بدانیم. ذخایر ارزی بسیار خوبی داریم که می‌توانند با استفاده از مکانیسم‌های هدفمند مصارف حدود 45میلیاردی ما را پوشش دهند. ما باید در کنار وظایف و کارکردهای حیاتی بانک مرکزی به دیگر مسائل مانند کارخانه‌ها و بنگاه‌های فعال و تمام‌شیفت، بهره‌وری بالا در تولید و صادرات هدفمند در کالاهایی که در آنها در شرایط فعلی مزیت داریم نیز توجه داشته باشیم. در صورتی که اقتصاد به عنوان یک کل و تمام نهادهای اقتصادی در کنار یکدیگر تمامی شرایط اقتصاد را لحاظ کنند و اقتصاد را به عنوان یک کل مدیریت کنند می‌توان انتظار داشت به پشتوانه منابع خوب، شرایط بحرانی را مدیریت کنیم. اما در صورتی که سیاستگذاران بخش‌های مختلف هماهنگی نداشته باشند و هرکدام به بخشی از اقتصاد توجه کنند، انتظار نمی‌رود بحران با کمترین هزینه مدیریت شود. در مقطع کنونی مدیریت سمت مصارف ارزی نقش کلیدی در مدیریت بحران دارد. در سمت مصارف ما طیف گسترده‌ای از مصارف را داریم که تنها مدیریت خوب و هدفمند می‌تواند این مصارف را به سمت ترکیب هدفمند سوق دهد. بنابراین دستیابی به ترکیب بهینه‌ای از مصارف ارزی مهم‌ترین راه‌حلی است که می‌تواند هزینه‌های بحران را در مقطع فعلی به حداقل برساند. اما دستیابی به این ابزار مهم چطور امکان‌پذیر است؟ بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت اقتصاد باید با هماهنگی کامل اولویت‌های اقتصاد را تعیین و فرآیند تخصیص ارز را به سمت اولویت‌های اول هدایت کنند. شما اگر بررسی کنید به این نتیجه می‌رسید که خودرویی که با 22 هزار دلار وارد می‌شود در بازار با قیمت حدود یک میلیارد تومان به دست متقاضی می‌رسد. یا در بسیاری از کالاهای دیگر شرایط متفاوت دیگری وجود دارد. این وضعیت حکایت از آن دارد که ما در سمت مصارف با سبد متفاوتی از مصارف با اولویت‌های متنوع مواجه هستیم که باید به درستی بهینه‌یابی شوند.

 البته ما در گذشته اشتباهات بسیاری را مرتکب شدیم. در سال‌ها یا حتی دهه‌های گذشته که اقتصاد دوره‌های ثبات را تجربه کرد ما فرصت‌ها را سوزاندیم و اصلاحات لازم را انجام ندادیم. در شرایط فعلی که دشمنان زیادی داریم و بر طبل جنگ اقتصادی و غیراقتصادی کوبیده‌اند انعطاف‌پذیری لازم برای مدیریت اقتصاد را نداریم. شما مساله یارانه انرژی را در نظر بگیرید. در سال‌های گذشته که اقتصاد باثبات بود ما به راحتی می‌توانستیم قیمت حامل‌های انرژی را اصلاح کنیم. اما در شرایط فعلی رفاه عمومی و معیشت اجتماعی به خطر افتاده است و سیاستگذار تن به هزینه‌های سیاسی اصلاحات اینچنینی نمی‌دهد. بنابراین درس لازم این است که ما در آینده در مقاطع ثبات و آرامش باید اصلاحات را آغاز کنیم.

به نظر شما در شرایط فعلی چه راه‌حل‌هایی برای عبور کم‌هزینه از بحران اقتصادی فعلی وجود دارد؟

همان‌طور که قبلاً گفتم اقتصاد ایران در شرایط فعلی با وضعیتی مواجه است که در سمت منابع با انقباض منابع ارزی روبه‌رو شده و از آن طرف با سمت مصارفی مواجه است که انعطاف‌پذیری لازم را حداقل در ماه‌های اخیر نداشته است. به دلیل مسائل بنیادین سیاسی در صحنه اقتصاد بین‌الملل، ما شاید قدرت مانور زیادی روی مدیریت سمت منابع نداشته باشیم. البته می‌توانیم با برنامه‌ریزی درست صادرات برخی از کالاها و خدمات را افزایش دهیم اما مهم‌ترین تمرکز ما باید روی مدیریت سمت مصارف باشد. به همین دلیل مهم‌ترین راه‌حل این است که ما مصارف در زمینه‌های مختلف را دسته‌بندی و ترکیب بهینه‌ای از مصارف را پیدا کنیم. در نهایت منابع محدود خود را به مصارفی تخصیص دهیم که بیشترین منافع و کمترین زیان را برای اقتصاد به همراه داشته باشند. این امر به حد قابل توجهی منوط به هماهنگی بین دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی است. به تعبیری دیگر در شرایط فعلی لازم است با هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، ما سمت مصارف ارزی را فیلتر کنیم. در صورتی که این فیلتر به صورت هدفمند صورت گیرد، منابع محدود ما در عوض اینکه به سمت مصارف غیرضروری هدایت شوند، مصارف ضروری اقتصاد را پوشش می‌دهند. به عنوان مثال بعد از این فیلتر است که کارخانه‌ها و سمت تولید اقتصاد می‌تواند در دل منابع محدود زنده بماند و به کمک اقتصاد در شرایط بحرانی بیاید. اما اگر این فیلتر صورت نگیرد، منابع محدود به سمت مصارفی جاری می‌شوند که نه‌تنها مزیت بلندمدت برای اقتصاد ندارند بلکه شاید تعادل در سمت تقاضا را نیز در اقتصاد به هم بزنند. البته من نمی‌گویم در سمت مصارف نمی‌توان هیچ اقدامی کرد. ما در سمت مصارف نیز می‌توانیم اقدامات مفیدی انجام دهیم. به عنوان مثال می‌توانیم صاحبان ارز و صادرکنندگان مختلف کالاها و خدمات را شناسایی کنیم و در شرایط بحرانی مجاری را طوری طراحی کنیم تا ارز صادراتی آنها به اقتصاد و جهت پوشش مخارج ارزی مصرف شوند. به عنوان مثال بانک مرکزی می‌تواند تدابیری بیندیشد تا ارز ورودی توسط مسافران وارد سیستم بانکی شود و از این طریق بانک‌ها مصارف ارزی را با ترکیب بهینه‌تری پوشش دهند. به عنوان راه‌حلی دیگر هماهنگی بین نهادهای اقتصادی و تجار خارج از کشور نیز می‌تواند در مقطع فعلی کمک زیادی کند.

در دوره‌های اخیر هر سیاستی که نیاز به مجاری قانونی سفت و سخت داشته منتج به توزیع رانت شده است. به عنوان مثال، محدودیت‌های مقداری و قیمتی در واردات یا تخصیص ارز همواره توزیع رانت بین صاحبان نفوذ را به همراه داشته است. آیا تلاش سیاستگذاران برای یافتن این ترکیب بهینه خود زمینه را برای توزیع رانت فراهم نمی‌کند؟

کاملاً درست است. در اقتصاد ایران و بسیاری از کشورهای دیگر معمولاً محدودیت‌های مقداری و قیمتی با احتمال قوی منجر به توزیع رانت در اقتصاد شده است. یکی از نمونه‌های آن نیز دلار 4200تومانی و تعیین سهمیه‌های مقداری برای واردات بود که رانت‌های چشمگیری به اقتصاد تحمیل کرد. اما به این نکته باید توجه کرد که در شرایط فعلی طبل جنگ اقتصادی به صدا درآمده است و ما با محدودیت‌های زیادی مواجه شده‌ایم. البته در دل این محدودیت‌ها باید هوشیار عمل کرد و سفره دیگری برای توزیع رانت پهن نکنیم. ترکیب بهینه مصارف یادشده را می‌توان به نحوی تعیین کرد که توزیع رانت در قالب آن به حداقل برسد. به عقیده من توجه به هر دو قیمت و مقدار و مجاری اجرایی می‌تواند عرصه را به بیشترین مقدار بر توزیع رانت تنگ کند. در خصوص محدودیت‌های قیمتی و مقداری من نمی‌گویم بانک‌های تجاری ارز مسافران را در فرودگاه‌ها با قیمت 4200 تومان بگیرد. بلکه آن را با قیمت بازار بگیرد و به قیمت بازار نیز تحویل متقاضیان ضروری دهد. اگر این اتفاق صورت گیرد، انگیزه برای توزیع رانت در همه زمینه‌ها کاهش می‌یابد. در خصوص مجاری اجرایی نیز اگر یک کمیته جدی و قدرتمند از سوی وزارتخانه‌های مرتبط و بانک مرکزی تشکیل شود و با اراده کامل مجاری اجرایی را مدیریت کند باز عرصه برای توزیع رانت تنگ می‌شود. اما اگر این مجاری اداری تنها در سطوح کارشناسی صورت گیرد، دوباره همان مسیرهای رانتی قبلی تکرار می‌شوند.

دراین پرونده بخوانید ...