خطای «تشخیص علت»

رسول فروغ‌فرد: بازار ارز در ماه‌های اخیر موج‌های متفاوتی از بحران و التهاب را پشت سر گذاشته است. جرقه افزایش نرخ ارز در بازار ایران از نیمه دوم سال 1396 زده شد. به‌طوری که قیمت دلار در این تاریخ از حدود چهار هزار تومان افزایش یافت و در مهرماه سال 1397 یعنی بعد از گذشت حدود یک‌سال به مرز 19 هزار تومان رسید. روند دوم بازار ارز از آبان‌ماه سال گذشته بود که بازار ارز وارد یک مسیر نزولی شد و دلار تا قیمت 10 هزار تومان نیز کاهش یافت. تا بهمن‌ماه سال گذشته بازار ارز آرامش نسبی را سپری کرد اما از این ماه دوباره دلار وارد مسیر صعودی شد. به‌طوری که دلار در روزهای اخیر اغلب در مرز کانال 15 هزار تومان نوسان می‌کند. بررسی تاریخ اقتصاد ایران نشان می‌دهد نوسانات اینچنینی بازار دلار مختص دوره فعلی نبوده، بلکه در دهه‌های اخیر بارها این اتفاق تکرار شده است. مرور نوسانات قابل توجه در ابتدای دهه جاری این حقیقت را به خوبی روایت می‌کند. تکرار بحران‌های مشابه در دهه‌های اخیر اگرچه هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد و رفاه عمومی وارد کرده، اما می‌تواند فرصتی در اختیار سیاستگذار قرار دهد تا ریشه‌ها و محرک‌های بحران‌ها را شناسایی کند و از بروز مجدد آنها جلوگیری کند؛ با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد این تجربه‌های مکرر نه‌تنها شناخت سیاستگذار از ریشه‌های بحران را بیشتر نکرده بلکه سیاستگذار همواره در ریشه‌یابی بحران‌ها دچار خطای عمدی یا سهوی شده است. مهم‌ترین نمونه بارز آن اظهارنظر اخیر رئیس‌کل بانک مرکزی در خصوص ریشه نوسانات اقتصادی است. عبدالناصر همتی اخیراً گفته است که نوسانات اخیر در بازار ارز ریشه اقتصادی ندارند و متاثر از مجموعه عوامل سیاسی و غیراقتصادی هستند. در خصوص این اظهارنظر نکات حائز اهمیتی قابل ذکر است. اول اینکه اثر همه عوامل غیراقتصادی بر متغیرهای اقتصادی و بازارها می‌تواند در چارچوب «انتظارات» توضیح داده شود که متغیری تماماً اقتصادی و قابل کنترل است. به‌طور ویژه این متغیر نقش قابل توجهی در رفتار متغیرهای بازار ارز دارد و یکی از مهم‌ترین ابزارهای در دسترس بانک مرکزی برای مدیریت بازار است. دومین نکته این است که تشخیص نادرست ریشه بحران‌ها خود می‌تواند مسیر سیاستگذاری را دچار انحراف و خطا کند. تا زمانی که سیاستگذار اعتقاد دارد ریشه‌های نوسانات بازار ارز متغیرهای غیراقتصادی است، نمی‌توان انتظار داشت آن سیاستگذار از متغیرهای اقتصادی به ‌منظور مهار بحران استفاده کند. به عبارت دیگر، اگر سیاستگذار تصور کند همه سیاستگذاری‌های قبلی‌اش درست بوده و خطای داخلی خارج از سیستم تحت کنترل او بوده، نمی‌توان انتظار داشت نوسانات بازار از سوی خود سیاستگذار مهار شود. سومین نکته مهم این است که حتی اگر فرض شود نسبت دادن نوسانات به عوامل خارج از حوزه اقتصاد، تعمدی بوده و به عنوان یک استراتژی برای مدیریت انتظارات باشد، باز هم سیاستگذار راه خطا را در پیش گرفته است؛ چراکه پذیرفتن این حقیقت که نوسانات بازار خارج از اراده سیاستگذار است، اعتبار سیاستگذار پولی را زیر سوال برده و بالطبع فعالان بازار نقش کمرنگی برای مدیریت سیاست پولی احساس می‌کنند و در نتیجه دامنه نوسانات در بازار افزایش می‌یابد.