شناسه خبر : 23796 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

به هر قیمتی نمی‌خواهیم خودکفا شویم

بررسی نقش‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران در گفت‌وگو با یزدان سیف

یزدان سیف می‌گوید: در پنج‌ماهه اول سال جاری 170 هزار تن صادرات مشتقات آرد داشته‌ایم که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته رشدی تقریباً 5/2‌برابری را تجربه کرده است. این یک سیگنال مثبت از نحوه عملکرد مناسب شرکت و پاسخ بخش خصوصی در این زمینه است.

یزدان سیف معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بررسی وضعیت کنونی این شرکت و چشم‌انداز آینده دولت در تهیه و تامین کالاهای اساسی کشور می‌گوید: رویکرد شرکت بازرگانی دولتی ایران در دوره جدید که دوران گذار محسوب می‌شود، به سمت حضور پررنگ بخش خصوصی در این حوزه است. وی مسیر اصلی توسعه ابعاد این بخش در سیستم اقتصادی را در یکپارچه‌سازی زنجیره تامین و پیوستن بنگاه‌های کوچک به این زنجیره می‌داند. به اعتقاد وی، با گسترش زنجیره تامین کالاهای اساسی، هزینه‌های مبادلات تا حد زیادی کاهش یافته و بهره‌وری به سطح قابل قبولی خواهد رسید و تحت این شرایط تولیدات کشور توجیه اقتصادی خواهند داشت.

♦♦♦

‌ شرکت بازرگانی دولتی تا چه میزان در تحقق اهداف مدنظرش موفق  بوده است؟

شاکله اصلی این شرکت از ابتدا شامل چهار شرکت بزرگ: سازمان گسترش خدمات بازرگانی، شرکت سهامی قند و شکر، شرکت سهامی بازرگانی دولتی ایران و سازمان غله کشور، و سایر شرکت‌های وابسته مثل شرکت‌های حمل‌ونقل و شرکت بار و انبار بوده است. تمرکز بر تامین مواد اولیه اساسی در کشور و تسهیل در توزیع آن موجب شد این شرکت از آغاز در راستای توسعه اقتصادی کشور، قدم در سیستم اقتصادی بگذارد. بدون شک شرکت بازرگانی دولتی ایران امروزه نقشی حیاتی در توسعه اقتصادی کشور ایفا می‌کند. این شرکت وظیفه حاکمیتی سیاستگذاری و تصمیم‌سازی در زمینه تنظیم بازار، تهیه و تدارک و خرید کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، روغن خام و شکر خام را بر عهده دارد. طی سالیان طولانی، مدیریت زنجیره عرضه را نیز خود این شرکت بر عهده داشته است، اما در حال حاضر در تلاشیم تا از کانال تعامل مستمر با بخش خصوصی، زمینه واگذاری عمده تصدی‌گری‌ها را به بخش خصوصی فراهم کنیم. در این راستا به‌منظور سازماندهی مناسب زنجیره عرضه، سازگار با اصل 44 قانون اساسی و واگذاری امور به بخش خصوصی، چهار رویکرد اصلی شامل رویکردهای مسوولانه، عادلانه، باکیفیت (بهره‌وری بالا) و اقتصادی را مدنظر قرار داده‌ایم و معتقدیم این اصول باید در تمامی اجزای سیستم نهادینه شود، تا بتوان انتظار داشت که سیستم سیاستگذاری ما با بالاترین کیفیت و بهره‌وری ممکن بیشترین منفعت اقتصادی را متوجه کشور می‌سازد.

ما در وهله اول تا حد زیادی ثبات و شفافیت را به بازار تزریق کرده‌ایم. در چنین بستری رقابت سالم در بازار تسهیل می‌شود. در حال حاضر تمامی مبادلات از طریق بازار بورس اوراق بهادار انجام می‌شود. همه مشتریان در حال حاضر به‌ جای روندهای پراصطکاک حواله‌کشی، برای خرید اقلام مورد نیاز خود از طریق بورس کالا اقدام می‌کنند. علاوه بر این به بخش خصوصی قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی داده‌ایم. در حال حاضر بازه زمانی عرضه کالاها کاملاً مشخص است و ثبات در تصمیم‌گیری جایگزین رفتارهای دفعتی، یکباره و البته پر‌ریسک شده است. تحت این شرایط با کاهش ریسک و افزایش قدرت برنامه‌ریزی، بالطبع بخش خصوصی شرایط بهتری نسبت به گذشته را تجربه می‌کند. در حوزه کیفیت نیز نظام کنترل کیفی در خرید گندم را به طور کامل راه‌اندازی کردیم که تاکنون نیز تاثیر بسزایی در بهبود کیفیت محصولات داشته است و نمونه آن کشف و ضبط محموله‌های تقلبی است. در حال حاضر نیز در حال تحقیق و بررسی بازارهای جهانی برای توسعه دامنه حضور و بهره‌بردای از اطلاعات به‌روز قیمت و کیفیت محصولات اساسی تجاری در بازار هستیم، امری که در دنیای پررقابت امروز یک اضطرار تجاری است.

‌ چالش اصلی در زمینه کالاهای اساسی و به ‌طور خاص تامین گندم و آرد و نان در کشور چیست؟

در حال حاضر چهار چالش بزرگ در این حوزه وجود دارد. چالش اول؛ ابعاد بزرگ و گسترده دولت در حوزه‌های مختلف به‌خصوص بخش گندم است که این امر موجب حضور کمرنگ بخش خصوصی و فاصله گرفتن از توان بالقوه این صنعت شده است. چالش بعدی ظرفیت‌های خالی صنعت در حوزه گندم و آرد است. در حال حاضر کل ظرفیت تولیدی آرد کشور 9 میلیون تن است در حالی که ما ظرفیت آسیابانی تا میزان 30میلیون تن داریم. این شکاف ناشی از عدم حضور بخش خصوصی در اجزای به‌هم‌پیوسته این زنجیره است که پیامد آن بیکاری عوامل تولید در صنعت کشاورزی کشور و هرز رفتن منابع است و مجموعه این عوامل قدرت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور را نیز تحلیل می‌برد. چالش مهم دیگر وجود پدیده چند‌قیمتی است که پرواضح است تحت این شرایط بستر سوءاستفاده و فساد برای سودجویان فراهم می‌شود. این پدیده با تاثیراتی که بر قیمت کالا می‌گذارد، بهره‌وری حقیقی کالاهای تولیدی در اقتصاد را کاهش می‌دهد، زیرا هرچه شکاف میان هزینه‌ها و قیمت‌ها بیشتر شود در واقع بهره‌وری منابع در حال کاهش است. اما یکی دیگر از چالش‌های اساسی در این حوزه نبود زنجیره منسجم از تولید تا مصرف است. امروزه رقابت اصلی در بازارهای مواد غذایی نه در بازار بلکه در نحوه شکل‌دهی زنجیره‌های تامین نهفته است. وجود هر خلأ و فاصله‌ای از مرحله تولید تا مصرف میان اجزای مختلف این بخش، موجب افزایش هزینه شده و پتانسیل رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهد. در حضور یک زنجیره منسجم، مواد اولیه با حداقل هزینه به انتهای زنجیره که همان کالای مصرفی است رسیده و رقابت‌پذیری محصولات را تا سطح زیادی افزایش می‌دهد.

‌ چه راهکارهایی برای از بین بردن چالش‌های موجود وجود دارد؟

نخست آنکه باید بستری فراهم شود تا شاهد حضور پررنگ بخش خصوصی در صنعت آرد و نان باشیم. خوشبختانه در ماده 33 قانون بهره‌وری برنامه ششم توسعه زمینه‌های قانونی مناسبی برای ورود بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. امید داریم بخش خصوصی بتواند با تکیه بر این مواد قانونی و استفاده از ابزارهای مالی مناسب به نقش‌آفرینی در این حوزه بپردازد. همچنین به ‌منظور توسعه زنجیره تولید در بخش آرد و نان، اجرای سیاست‌های مشوق صادراتی نیز امری کارگشا خواهد بود. در کنار این موارد دولت باید تا حد زیادی ابعاد خود را در حوزه صنعت کاهش دهد. امروزه بین 85 تا 90 درصد منابع مالی دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود. این چالش موجب کاهش توان دولت در حوزه سیاستگذاری و تصمیم‌سازی شده و از طرفی بهره‌وری صنایع را کاهش داده است. ورود بخش خصوصی موجب کاهش هزینه‌های دولت و سیاستگذاری موثر در حوزه‌های مختلف خواهد شد. علاوه براین، هدف اصلی باید در ایجاد انسجام و یکپارچه‌سازی زنجیره تامین بنا نهاده شود. در نبود یک زنجیره پیوسته، بدون شک با ظرفیت‌های خالی مواجه خواهیم شد که با کاهش بهره‌وری از منابع موجود، موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری ما خواهد شد.

لازمه ایجاد یک زنجیره تولید کارا، پیوستن بنگاه‌ها و شرکت‌های کوچک در چرخه تولید محصولات است. این امر ضمن تزریق اطلاعات و شفاف‌سازی بین بخش‌های مختلف، به یک سیستم یکپارچه بزرگ مبدل می‌شود که از مزایای تولید در مقیاس بزرگ بهره‌مند خواهد شد. تا زمانی که بنگاه‌های کوچک به‌ صورت غیر‌شفاف در حال فعالیت هستند، نمی‌توان انتظار داشت که سیستم با بهره‌وری بالا و قدرت رقابت‌پذیری مناسب به حیات خود ادامه دهد و این صنعت به توسعه لازم برسد.

‌رویکرد شما در دادن یارانه به آرد و نان و گندم چگونه است؟

به اعتقاد بنده حتی اگر میزان پرداخت یارانه به نان‌های صنعتی و سنتی به ‌صورت مساوی باشد، در حقیقت به سیستم اقتصادی کشور جفا شده است. چراکه بخش نان صنعتی به‌واسطه حضور در زنجیره تولید و کاهش هزینه‌ها، تا حد زیادی بهره‌وری بالاتر داشته و مستحق توجه بیشتر است. اعتقاد دارم حتی خبازان و بنگاه‌های کوچک سنتی باید به زنجیره‌های بزرگ‌تر تبدیل شوند تا از منافع زنجیره برخوردار شده و سود اقتصادی بیشتری کسب کنند. امروزه رقابت در عرصه اقتصاد، در کاهش قیمت نیست، بلکه در افزایش اندازه تولید است. بدون شک پیوستن به زنجیره بزرگ تامین و تولید، فعالان اقتصادی را از مزایای جانبی مثبت آن منتفع می‌کند.

به نظر من بهتر است به ‌جای استفاده از عبارت اعطای یارانه به بخش صنعت، از عبارت حمایت از توسعه ملی استفاده کنیم. هزینه‌های انجام‌شده در این زمینه یارانه نیستند بلکه این موارد هزینه‌های لازم برای توسعه تولید، استقلال ملی و تامین اشتغال است. این هزینه‌ها کشور را قادر ساخته تا 5/3 میلیون هکتار زمین‌های دیم را به زیر کشت درآورد. کاشت این منابع، هم موجب بهبود وضعیت کشاورزان و جلوگیری از مهاجرت آنها شده و هم به لحاظ زیست‌محیطی میزان جذب آب زمین‌ها را افزایش داده است. زیرا زمین‌هایی که زیر کشت می‌روند قابلیت جذب آب باران در آنها به مراتب افزایش خواهد یافت.

‌ برای توسعه نان صنعتی چه راهکاری در نظر دارید؟

ما باید برای توسعه نان صنعتی قدرت این بخش از صنعت را در مقابل نان سنتی افزایش دهیم. البته در فضای صنعتی، رفته‌رفته این امر در حال شکل‌گیری است و بازار نان صنعتی به ‌واسطه اصل اقتصاد در مقیاس، در حال پیشی گرفتن از نان سنتی است، زیرا با گسترش صنایع، میزان بهره‌وری و هزینه‌ها تا حد زیادی کاهش یافته و به‌تبع قیمت این محصولات در مقایسه با نان سنتی در حال کاهش است. در حال حاضر عرضه این محصولات در سطح بسیار بالایی قرار دارد. امروزه تقریباً تمامی سوپرمارکت‌ها در شهرهای بزرگ پایگاه‌های فروش محصولات این حوزه هستند. ما امید داریم چرخه نان سنتی نیز به زنجیره صنعتی بپیوندد تا به بهره‌وری مناسبی در این صنعت برسیم.

امروزه در خبازی‌های دنیا دیگر خمیر تهیه نمی‌شود، حتی در برخی مواقع نان‌های نیمه‌پخته صنعتی مواد اولیه آنها را تشکیل می‌دهند، نه آرد. همچنین ذکر این نکته نیز لازم است که نان صنعتی همچون سایر بخش‌های کشور متاثر از رکود حاکم بر اقتصاد است. با کاهش درآمد سرانه و افزایش تورم، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. به‌تبع این پیامد اقتصادی، تقاضای کل و به ‌طور خاص تقاضای این بخش نیز متاثر شده است. امید داریم با ثبات نسبی فعلی که در صنعت آرد و نان ایجاد شده، این صنعت به شکوفایی لازم برسد. اما صنعت هم باید ضمن احترام به ذائقه مردم، به یک صنعت یکپارچه با بهره‌وری بالا مبدل شود. فراموش نکنیم تولید در مقیاس بالا داروی شفابخش اقتصاد کشور است که تمامی تلاش ما تولید انواع نان چه سنتی چه فانتزی به‌ صورت یک زنجیره یکپارچه است.

‌ آیا تحقیقات در مورد پتانسیل و ظرفیت‌های صادراتی کشور در حوزه گندم و آرد از سوی شرکت انجام می‌شود یا نهاد دیگری این کار را انجام می‌دهد؟

وظیفه ماهوی شرکت بازرگانی دولتی ایران به‌عنوان نماینده دولت در تهیه و تدارک کالاهای اساسی، ایجاب می‌کند که پایش این محصولات چه در سطح منطقه‌ای و چه در سطح جهانی در دستور کار شرکت قرار گیرد. در حال حاضر در حوزه کالاهایی چون گندم، برنج، روغن، شکر، آرد و کره این پایش اطلاعات به‌صورت هفتگی انجام می‌شود. این فرآیند شامل بررسی بازارهای منطقه و بازارهای بین‌المللی و شناسایی نیاز روز این بازارهاست. با همین رویکرد ما موفق شدیم در پنج‌ماهه اول سال جاری 170 هزار تن صادرات مشتقات آرد داشته باشیم که در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته رشدی تقریباً 5/2 برابری را تجربه کرده است. این یک سیگنال مثبت از نحوه عملکرد مناسب شرکت و پاسخ بخش خصوصی در این زمینه است.

‌ چرا در برخی مواقع شاهد تولید بی‌رویه محصولات کشاورزی در منطقه‌ای خاص هستیم؟

باید اذعان کرد که این یک مشکل ساختاری در صنعت کشاورزی است که منحصر به کشور ما نیست. در بسیاری از کشورهای پیشرفته نیز گاه این اتفاق می‌افتد. ریشه این امر نیز در کشش پایین تابع عرضه محصولات کشاورزی نهفته است. برخلاف سایر تولیدات صنعتی، که در بسیاری از مواقع فاصله بین ورود مواد اولیه و تبدیل آن به یک محصول خاص می‌تواند کمتر از 24 ساعت باشد، در حوزه کشاورزی این فاصله بسیار طولانی‌تر است. کشاورز امروز سیب‌زمینی را می‌کارد، اما با شرایط بازار شش ماه آینده باید اقدام به فروش محصول خود کند و در زمان برداشت محصول، عرضه دیگر نمی‌تواند نسبت به نوسانات قیمت واکنش مناسب انجام دهد. بنابراین همان مقدار تولید با قیمت روز روانه بازار خواهد شد که قطعاً منافع تولیدکننده در آن نیست. اما به‌تبع اگر کشاورز بداند حجم زمین‌های زیر کشت و میزان تولید یک محصول خاص در آینده چقدر است، خود را با آن تطبیق داده و تصمیم‌سازی درستی در مورد نوع و مقدار محصول قابل کشت خود انجام می‌دهد.

 لیکن یک راه‌حل مناسب برای کاهش صدمات اجتناب‌ناپذیر در این حوزه، افزایش ظرفیت صادرات و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای صنایع تبدیلی است. تحت این شرایط حجم تقاضا برای انواع محصولات کشاورزی تا حد زیادی افزایش یافته و صدمات ناشی از پدیده انباشت تولید یک محصول نیز تا حد زیادی کاهش خواهد یافت. همچنین نباید منکر این مطلب شد که هرچقدر دامنه اطلاعات در دسترس کشاورزان افزایش یابد، تصمیمات آنها برای سرمایه‌گذاری، دقیق و حساب‌شده‌تر خواهد بود و ضرر و زیان‌های موجود نیز کاهش خواهد یافت.

نکته مهمی که باید به آن اشاره کنم این موضوع است که ما معتقد نیستیم که هر هزینه‌ای باید انجام شود تا به خودکفایی برسیم، بلکه ما حداکثر تلاش خود را می‌کنیم تا با بهبود بهره‌وری، میزان تولید محصولات‌مان را بالا ببریم. در بهره‌وری بالا، حجم تولید تا میزان قابل‌ملاحظه‌ای افزایش یافته و به‌تبع، میزان واردات کاهش می‌یابد و ممکن است که خودکفایی نیز حاصل شود. بنابراین این سیاست مولد و بهره‌ورانه است که چارچوب اصلی برنامه‌های ما را تشکیل می‌دهد و خودکفایی می‌تواند یکی از مزیت‌های جانبی و مثبت آن باشد. به عنوان مثال در شکر طی سال 1395 ما توانستیم با تولید یک میلیون و 650 هزار تن شکر یک رکورد بی‌سابقه در طول 50 سال گذشته در کشور به ثبت برسانیم. این موفقیت در سایه شناسایی تقاضای موجود و اتصال پتانسیل بالقوه داخلی به آن محقق شد. در حال حاضر سالانه نزدیک به 300 هزار تن شکر که یک‌هفتم کل مصرف کشور است، از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران تامین می‌شود. همچنین یک‌ششم کل روغن مصرفی و 100 درصد گندم مورد نیاز مصرف داخل کشور از سوی شرکت بازرگانی دولتی تامین می‌شود. اما مهم‌تر از نقش تامین این کالاها، نقش حیاتی و مهم این شرکت در زمینه ایجاد ثبات در بازار و تزریق قدرت برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی به مشتریان و ذی‌نفعان است. طبق فرمایش ریاست محترم جمهور، دولت باید بنگاه‌داری را رها کرده و عرصه را برای حضور بخش خصوصی فراهم کند. بنابراین از تمامی فعالان اقتصادی تقاضا داریم با این شرکت تعامل مستمر داشته و رفته‌رفته بخش‌های مختلف حوزه تصدی را از بدنه دولت جدا کنند و با حضور قدرتمند خویش، هدف اصلی دولت را که همان افزایش بهره‌وری تولید است، محقق کنند.

‌ آیا دولت در مسیر توسعه تولید محصولات کشاورزی به بحران کم‌آبی کشور نیز توجه دارد؟

متاسفانه نگرش غالبی که در این زمینه وجود دارد و بیشتر مسوولان، به‌خصوص حامیان محیط زیست نیز به آن اعتقاد دارند، این است که راه‌حل مناسب برای کاهش بحران زیست‌محیطی کشور، کاهش مصرف آب در حوزه کشاورزی است، در صورتی که از منابع آب همچون سایر منابع موجود در اقتصاد باید به شکلی مناسب و در جهت افزایش بهره‌وری در تولید و اشتغال استفاده کند. من اعتقاد دارم، نباید مصرف آب را در حوزه کشاورزی کاهش داد بلکه باید مصرف آن را به سمت استفاده با بهره‌وری بالا پیش برد. بیش از 60 درصد گندم تولیدی در کشور از طریق کشت زمین‌های دیم و استفاده از آب باران بوده است. به بیان دیگر؛ امسال از 5/5 میلیون هکتار زمین‌های زیر کشت گندم، نزدیک به 5/3 میلیون هکتار آن دیم بوده است. بنابراین نباید به فعالان این حوزه دیکته کرد که فعالیت خود را متوقف کنید بلکه باید تاکید کرد فعالیت‌های خود را در چارچوب بهره‌وری مناسب از منابع ارزشمند آب و خاک پیش ببرند. بنده تاکید دارم که ما نباید از دولت و وزارت جهاد کشاورزی بخواهیم که برای جلوگیری از بحران آب، کاشت و تولید انجام ندهند، بلکه باید با جدیت بیشتر بخواهیم که مصرف درست و با بهره‌وری صحیح از منابع آب را در دستور کار خود قرار دهند.

 

دراین پرونده بخوانید ...