شناسه خبر : 22461 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رسالت ازیادرفته

بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

غالب سازمان‌های توسعه‌ای به ایفای سه نقش اساسی می‌پردازند؛ نخستین نقش، تسهیل و ایجاد صنایعی که بخش خصوصی توجه چندانی به آن ندارد یا اینکه ورود به این صنایع به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری یا پیچیدگی تکنولوژی برای این بخش امکان‌پذیر نیست.

غالب سازمان‌های توسعه‌ای به ایفای سه نقش اساسی می‌پردازند؛ نخستین نقش، تسهیل و ایجاد صنایعی که بخش خصوصی توجه چندانی به آن ندارد یا اینکه ورود به این صنایع به لحاظ میزان سرمایه‌گذاری یا پیچیدگی تکنولوژی برای این بخش امکان‌پذیر نیست. بنابراین یکی از نقش‌های سازمان‌های توسعه‌ای ورود به صنایعی است که بخش خصوصی نمی‌تواند ورود کند. دومین نقش اساسی سازمان‌های توسعه‌ای، انتقال صنایع به بخش خصوصی است. به بیان دیگر لازم است از بدو امر مکانیسم خروج از این سرمایه‌گذاری‌ها تعریف شود و به بخش خصوصی اجازه بدهد که نقش پررنگی پیدا کند. از سوی دیگر باید منابع مناسبی برای سازمان‌های توسعه‌ای فراهم شود تا بتوانند به سراغ صنایع جدیدتر بروند. سومین و شاید مهم‌ترین نقش به‌ویژه در حال حاضر برای کشوری نظیر ایران که تا حدودی از تعاملات فناوری بین‌المللی به دور مانده، تسهیل ورود به صنایع پیشرفته، های‌تک یا دانش‌بنیان است چراکه ضروری است این صنایع در کشور شکل گیرند و در این مهم توان همکاری با بنگاه‌های بین‌المللی اقدامی بسیار ضروری است.

نقش ایدرو در هدایت صنایع بزرگ

نقش سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور در ایجاد، شکل‌گیری و همراهی با تحولات فناوری بسیار ضروری به نظر می‌رسد. ایدرو که خود از انواع سازمان‌های توسعه‌ای به شمار می‌رود، لازم است زمینه را برای ورود بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های صنعتی فراهم کند. اما ملاحظه می‌شود که به عنوان نمونه این سازمان خود تولید خودرو می‌کند، خود سهامدار است و این روند برای 40 سال ادامه داشته است در حالی‌که ماموریت اصلی این سازمان واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی است. باید اشاره کرد ایدرو در ایفای نقش خود در زمینه طراحی و پیاده‌سازی یک استراتژی خروج معقول نیز موفق نبوده است. هم‌اکنون حتی این سازمان در نظر دارد با ایفای نقش پیمانکار برای محصولات شرکت‌های زیرمجموعه ایجاد بازار کند اما در اینکه این امر اساساً رسالت یک سازمان توسعه‌ای است جای سوال است.

سازمانی نظیر ایدرو در توسعه پروژه‌های نفتی و گازی به طور قطع می‌تواند اثرگذار باشد اما به باور نگارنده سازمان گسترش به عنوان یک سازمان توسعه‌ای باید از ورود به این حوزه‌ها حذر کند. اگرچه این سازمان هم‌اکنون به عنوان پیمانکار در زمینه صنعت نفت و گاز فعالیت می‌کند و اقدامات توسعه‌ای میادین را انجام می‌دهد اما لازم است تدریجاً فعالیت‌ها در این حوزه را هم با همکاری شرکت‌های خصوصی انجام داده و پس از توانمند شدن آنها، این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند. بخش خصوصی توان اجرای پروژه‌های نفتی و گازی را داراست. همان‌گونه که ما زمانی نه در بخش دولتی و نه خصوصی توان انجام امور پیمانکاری نداشتیم اما ورود کردیم. بنابراین بخش خصوصی نیز می‌تواند تدریجاً وارد چنین پروژه‌هایی شود هرچند تاکنون زمینه برای این امر فراهم نبود چراکه تاکنون پروژه‌های سنگین همواره در اختیار دولت، شرکت‌های خصولتی و نیمه‌دولتی یا اینکه در دست بخش‌های مرتبط با نیروهای مسلح قرار داشت و میدانی برای بخش خصوصی باز نشد. البته این انتظار نمی‌رود که ورود بخش خصوصی با قراردادهای کلان چند میلیارد‌دلاری رقم بخورد اما به هر روی در حدود قراردادهای خردتر باید این ورود صورت گیرد؛ امری که اگر فرضاً 20 سال پیش انجام می‌شد، امروز این بخش توان اجرای چنین پروژه‌های عظیمی را به طور قطع دارا بود.

فقدان راهبرد ورود و خروج

اکنون سازمان گسترش در زمینه صنایع خودرو وارد شده و حتی مذاکراتی نیز در این خصوص انجام داده است. همچنین در زمینه صنایع کشتی‌سازی و برخی حوزه‌های دیگر، برنامه ورود دارد اما در واقع رسالت این‌گونه سازمان‌های توسعه‌ای به نحو مطلوبی تعریف نشده است بدین معنا که «ایدرو»، «ایمیدرو» و سایر سازمان‌های توسعه‌ای بر اساس تعریفی که از نقش آنها در اساسنامه آمده، باید به‌عنوان بازوی دولتی زمینه لازم را برای ورود به حوزه‌های فناوری و صنعتی کلیدی یا جدید برای بخش خصوصی تسهیل کنند. بدین‌گونه که سازمان‌های توسعه‌ای ابتدا باید در عرصه‌های خاص صنعتی وارد شده و سپس آن صنایع را در یک شرایط رقابتی یکجا یا به طور تدریجی به بخش خصوصی واگذار کنند اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. پس از امضای توافق نهایی هسته‌ای و اجرای برجام فرصت‌های پرشماری در جذب سرمایه و منابع خارجی حاصل شد اگرچه در این باب تلاش‌هایی از سوی ایدرو صورت گرفت. برای پیشبرد مذاکرات با بنگاه‌های عظیم بین‌المللی ضروری است سازمانی با توانمندی‌های لازم، شأنیت مذاکراتی قابل قبول‌، و سوابق اجرایی بالا وارد مذاکرات شود. می‌توان از همین ابتدا بخش خصوصی را به عنوان شریک وارد و استراتژی خروج را نیز مشخص کرد. سازمان در برخی زمینه‌ها دستاوردهای خوبی داشته و در برخی دیگر نیز مانند ادوار گذشته عمل کرده است. ایدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای هنگامی که از منابع لازم برای توسعه صنایع برخوردار می‌شود، باید اولویت‌ها و برنامه مشخص طبق یک زمان‌بندی تعریف‌شده داشته باشد. بر اساس ماموریت تعریف‌شده ضرورت دارد پس از اتمام طرح از آن خارج شود و آن را به بخش خصوصی واگذار کند بنابراین منابع یادشده باید در قبال استراتژی‌ها و نتایج تعریف‌شده در اختیار سازمان قرار گیرد. البته نباید به شرط در اختیار گذاشتن منابع لازم به سازمان‌های توسعه‌ای از جمله «ایدرو»، این سازمان را با محدودیت‌هایی مواجه کرد. حال آنکه اکنون سازمان گسترش با محدودیت‌هایی مواجه است نظیر اینکه از داشتن شرکت یا بنگاه جدید منع شده و تنها می‌تواند در مناطق محروم سرمایه‌گذاری داشته باشد. این محدودیت‌ها در واقع اجازه ورود سازمان‌های توسعه‌ای را به حوزه‌های جدید نمی‌دهند؛ امری که برای اقتصاد ایران ضرورت بسیار دارد. ایدرو به‌عنوان یک سازمان توسعه‌ای دولتی لازم است در حوزه‌های مورد تایید صنعتی سرمایه‌گذاری و پس از طی مراحل عملیاتی، کار را به بخش خصوصی واگذار کند و سراغ حوزه‌های دیگر برود.

هرچند نمی‌توان از اقدامات مثبت سازمان گسترش و نوسازی صنایع به آسانی عبور کرد. با بررسی فعالیت‌های اولیه و تلاش‌هایی که در دهه‌های اول تاسیس ایدرو صورت گرفته، ملاحظه می‌شود بدون وجود این سازمان، اساساً صنعتی شدن کشور در هاله‌ای از ابهام قرار داشت چراکه در نبود ایدرو، شکل‌گیری صنایع عمدتاً بزرگ و سنگین ممکن نبود؛ صنایعی در چند قطب کشور از جمله تبریز، اراک، اصفهان و نظیر آن در زمینه‌های فولاد و صنایع ذوب‌آهن فعالیت داشتند. همچنین صنایع دیگری از جمله نساجی، چرم، قند و مانند آن که به علت استفاده از تکنولوژی کهنه از بهره‌وری اندکی رنج می‌بردند، در نتیجه ایجاد تحول و نوسازی اساسی این صنایع از سوی ایدرو، به واحدهای سودآور تبدیل شدند. افزون بر این خدماتی را که این سازمان و زیرمجموعه‌های آن در دوران دفاع مقدس و همچنین دوران سازندگی ارائه دادند، فراموش‌ناشدنی است. این دستاوردها را می‌توان از جمله مهم‌ترین نتایج اقدامات این سازمان در سال‌های اولیه، تاسیس و نوسازی صنایع برشمرد. اما از مقطعی به بعد، این‌گونه سازمان‌ها در برنامه‌‌ریزی‌های اقتصادی کشور به حاشیه رانده شدند. از یک‌سو منابع سازمان محدود شد و از سوی دیگر نیز این انتظار از آنان می‌رفت که تنها در مناطق محروم سرمایه‌گذاری کنند. در نتیجه این‌گونه سیاست‌ها موجب سردرگمی سازمان‌های توسعه‌ای کشور شد و آنها را تبدیل به سازمان‌هایی کرد که با نگاه بنگاهی در پی کسب درآمد برای خود بود و از ایفای رسالت اصلی خود یعنی توسعه صنعتی باز‌ماند. 

دراین پرونده بخوانید ...