شناسه خبر : 22224 لینک کوتاه

چالش‌های 10 گانه

گذری بر مشکلات صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات

با نگاه بخشی و بررسی مشکلات اختصاصی هر یک از شاخه‌های صنعتی نمی‌توان برای مشکلات اساسی صنعت راهکار ارائه کرد. تا زمانی که مسائل کلان حل نشوند شاهد رشد محسوس در صنایع نخواهیم بود، به همین دلیل در این مقاله به بررسی برخی از مشکلات کلان و راهکارهای کلی صنعت می‌پردازم و در فرصت دیگری مشکلات اختصاصی صنایع را بیان می‌کنم.

با نگاه بخشی و بررسی مشکلات اختصاصی هر یک از شاخه‌های صنعتی نمی‌توان برای مشکلات اساسی صنعت راهکار ارائه کرد. تا زمانی که مسائل کلان حل نشوند شاهد رشد محسوس در صنایع نخواهیم بود، به همین دلیل در این مقاله به بررسی برخی از مشکلات کلان و راهکارهای کلی صنعت می‌پردازم و در فرصت دیگری مشکلات اختصاصی صنایع را بیان می‌کنم.

1- خصوصی‌سازی: اسناد بالادستی و رویکرد دولت و مجلس نشان می‌دهد که مدیران ارشد کشور تغییر اقتصاد دولتی به خصوصی را در دستور کار خود قرار داده‌اند و در تلاش‌اند که مالکیت صنایع وابسته به دولت را به بخش خصوصی واگذار کنند. با توجه به اینکه صنایع بزرگ کشور سال‌های متمادی با مدیریت دولتی و شبه‌دولتی اداره شده است، انتقال مالکیت صنایع دولتی به بخش خصوصی با مقاومت برخی از مدیران و افراد ذی‌نفع و با نفوذ به صورت شکلی صورت گرفته و حضور برخی از نهادهای قدرتمند (غیرخصوصی) به ویژه در صنایع بزرگ، استراتژیک و سودآور بسیار پررنگ است. سهم کم بخش خصوصی در صنعت و مالکیت صنعتی، این ادعا را ثابت می‌کند. به عنوان نمونه می‌توان به شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی و سایر نهادها اشاره کرد که اصل سرمایه آنها از موسسات غیرخصوصی وابسته به دولت تامین می‌شود. مدیران ارشد کشور باید توجه داشته باشند که با افزایش تصدی‌گری دولت و ارگان‌های شبه‌دولتی، بخش خصوصی تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت خواهد داشت. وظیفه حکومت و دولت به عنوان سیاستگذار ایجاد زیربناها، توسعه بازارهای صادراتی، مدیریت کلان صادرات واردات و تبیین استانداردهای لازم است ولی در حال حاضر مالکیت و مدیریت صنایع بزرگ بر عهده سازمان‌هایی است که وابستگی زیادی به بخش خصوصی ندارند ولی به عنوان بخش خصوصی قلمداد می‌شوند.

2- نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت از وظیفه اصلی خود مبنی بر سیاستگذاری و ترسیم جهت‌های اصلی صنعت فاصله گرفته و بیشتر به نقش نظارتی و حفظ نفوذ خود در صنایع مهم می‌پردازد. بدیهی است که هر صاحب سرمایه‌ای علاقه‌مند است با نظر و تفکر خود اقدام به سرمایه‌گذاری کند، وقتی نظارت به دخالت تبدیل شود تمایل بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت کاهش می‌یابد. نقش دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت، نقش حمایتی است. برخی معتقدند دولت موظف است هرگونه مشکل به ویژه مشکلات مالی صنایع را حل کند، در صورتی که این امر نه در حوزه وظایف دولت است و نه در توان آن. حمایت دولت از صنایع به معنای حل مشکلات فرابخشی (بانک‌ها، سازمان امور مالیاتی، تامین اجتماعی و...) است و حمایت مالی فقط به صورت هدفمند در صنایع نوپا و نوآور که دچار مشکلات مقطعی کوتاه‌مدت شده‌اند کارساز است. در مورد صنایعی که بدون توجه به مزیت‌های رقابتی و امکانات منطقه‌ای راه‌اندازی شده‌اند، حمایت‌های مالی دولت باید در جهت تغییر خط تولید و ارائه محصول جدید صرف شود. به این ترتیب این گروه از واحدهای صنعتی می‌توانند با استقلال کامل به فعالیت خود ادامه دهند.

3- نقش مدیران: تغییر سریع مدیریت‌ها، تغییر سلایق مدیران جدید و بلاتکلیفی مدیرانی که منتظر ترک پست خود هستند، اتخاذ سیاست‌های ضدونقیض، دیدگاه بخشی مدیران و اظهارنظرهای ناپخته برخی از مسوولان ذی‌ربط هر از گاهی همانند یک مصوبه قانونی نادرست، بر فضای کسب‌وکار اثر نامطلوب می‌گذارد. باید توجه داشت که اگر محیط امن برای سرمایه‌گذاری در صنایع فراهم نشود، حضور بخش خصوصی کمرنگ‌تر شده و متعاقباً در ایجاد اشتغال و کارآفرینی موفق نخواهیم بود. مدیران بخش خصوصی برای کسب درآمد به منظور رفع نیازهای مالی و خلق ارزش افزوده برای سرمایه‌گذاری تلاش می‌کنند و اگر موفق به انجام این کار نشوند، ادامه حیات برای آن بنگاه اقتصادی امکان‌پذیر نخواهد بود. همچنین یکی از عوامل مهم در موفقیت بخش خصوصی، سیاست‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی دولت است که از سوی مدیران دولت در سطوح مختلف پیاده‌سازی می‌شود. با توجه به اینکه مدیران دولتی هزینه‌های سازمان تحت مدیریت خود را از محل بودجه‌های دولتی تامین می‌کنند و مسوولیتی در قبال درآمدزایی سازمان خود ندارند و به‌رغم رویکرد مثبتشان، دغدغه مدیران بخش خصوصی مبنی بر کسب درآمد و ایجاد گردش مالی برای تامین هزینه‌ها را به خوبی لمس نمی‌کنند.

4- فناوری اطلاعات و هوش تجاری: گسترش رقابت موجب پیشرفت در انواع فناوری‌ها، انتقال تجارت از محیط محلی به جهانی، افزایش انتظارات مشتری نسبت به کیفیت و قابلیت‌های محصولات و خدمات شده است. این عوامل بقای شرکت‌ها را دشوار کرده و نیاز به تلاش بیشتر برای فراهم کردن محصولات و خدمات اطمینان‌بخش و مشتری‌مدار را افزایش داده است. صنایع برای اینکه قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند نیاز به اطلاعات دقیق، مرتبط و بهنگام دارند، اما اغلب فاصله و شکاف عمیقی میان اطلاعات مورد نیاز مدیران و اطلاعاتی که در اختیارشان قرار می‌گیرد وجود دارد. خلأ استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات، به ویژه پایگاه اطلاعاتی کارآمد در صنایع مشهود است. مقوله‌ای که با به‌کارگیری آن می‌تواند اطلاعات سنتی را به داده‌های قابل تحلیل تبدیل کند و به صورت سیستماتیک و یکپارچه اطلاعات را جمع‌آوری و پایش کند هوش تجاری (Business Intelligence) نام دارد. هوش تجاری به گردآوری، پردازش و تحلیل حجم وسیعی از سیستم داخلی و منابع خارجی شرکت‌ها می‌پردازد و از ابزارهای پیشرفته تحلیل و پیش‌بینی سریعی استفاده می‌کند تا شرکت‌ها برای دستیابی به مقاصد سازمانی تصمیمات صحیح اتخاذ کنند. سیستم‌های هوش تجاری جزو پیچیده‌ترین سیستم‌های اطلاعاتی محسوب می‌شوند که با فراهم کردن اطلاعات دقیق و به موقع امکان تصمیم‌گیری درست را مهیا می‌کنند. از مدیران صنایع انتظار می‌رود با پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی در قالب هوش تجاری در جهت ارتقای دقت تصمیم‌گیری گام عملی بردارند.

5- ارتباط صنعت و دانشگاه: دستیابی به صنایع پیشرو های‌تک، نیازمند دستیابی به دانش فنی روز دنیاست. تحقق این امر در گرو همکاری دانشگاه و صنعت است. معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارتخانه و سازمان‌های مختلف، هزینه‌های تحقیقاتی قابل ‌توجهی را هر ساله در بودجه‌های خود پیش‌بینی می‌کنند و آن را به صورت مختلف در اختیار دانشگاه‌ها یا محققان قرار می‌دهند، ولی متاسفانه این سرمایه‌گذاری نتایج قابل توجهی را به صنایع کشور برنمی‌گرداند. از طرفی سیاست دولت ایجاد بستر برای فعالیت اقتصادی نوابغ علمی است، و با در اختیار قرار دادن تسهیلات و ایجاد زمینه تولید برای نوابغ دانشگاهی، آنها را به تولید تشویق می‌کند، غافل از این نکته که بسیاری از فارغ‌التحصیلان عادی دانشگاهی و استادکاران تجربی که از نظر علمی و مهارتی دارای سطح قابل قبولی هستند ولی جزو نوابغ علمی محسوب نمی‌شوند، با کسب تجربه عملی و مهارت کافی در صنایع کشور آمادگی بیشتری برای ایجاد نوآوری و جهش در صنعت دارند. خلاقیت و نوآوری در خلال انجام کار و با تسلط کامل به امور به دست می‌آید و نوابغ دانشگاهی که تخصص و سابقه‌ای در حوزه صنعت ندارند، فقط با حمایت‌های دولتی موفق به تولید دانش فنی بومی و مدیریت صنایع پیشرو نخواهند شد.

به عقیده من اگر دولت قصد حمایت از نوابغ برای ایجاد کسب‌وکار را دارد، بهتر است در کنار حمایت از نوابغ علمی به حمایت از نوابغ مدیریتی نیز بپردازد و زمینه را برای فعالیت اقتصادی برای این افراد مهیا سازد. در فرصت دیگری مفصلاً به این موضوع می‌پردازیم.

6- کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش: اگر کمی از فضای مدیریتی فاصله بگیریم متوجه مشکل مهم دیگری خواهیم شد، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش. وقوع این مشکل به این ترتیب است که تورم، هزینه‌های تولید را مرتباً افزایش می‌دهد، سود بانکی نیز که متناسب با تورم تعیین می‌شود، هزینه کالای تمام‌شده داخلی را بیشتر می‌کند، از این‌رو تولیدکننده داخلی قدرت رقابت خود را در برابر رقبای خارجی از دست می‌دهد. از طرفی کاهش سرعت بازگشت سرمایه به دلیل رکود و عدم دسترسی تولیدکننده به بازارهای فروش، کمبود نقدینگی را تشدید کرده است. بنابراین تولیدکننده برای تامین نقدینگی به ناچار محصول خود را با سود اندک و گاه با تحمل زیان به واسطه‌ها می‌فروشد یا محصول خود را در اختیار شبکه‌های توزیع غیررسمی قرار می‌دهد. در این فرآیند سود ناشی از تولید سهم کسانی می‌شود که تلاش و سرمایه‌گذاری برای تولید محصول نکرده‌اند. به همین دلیل به سرمایه‌گذارانی که قصد شروع فعالیت صنعتی دارند توصیه می‌کنم، فعالیت خود را با فروش کالای مشابه محصولی که قصد تولید آن را دارند شروع کنند. پس از شناخت بازار و به شرط موفقیت در حوزه فروش در گام بعدی وارد عرصه خدمات پس از فروش شوند. خدمات پس از فروش می‌تواند شناخت دقیقی از محصولات رقیب و سلیقه مصرف‌کننده نهایی در اختیارتان قرار دهد. حال با اطلاع دقیق از رقبا، دسترسی به شبکه‌های فروش و مصرف‌کنندگان نهایی اقدام به تولید محصولی کنید که از نظر نیاز بازار، قیمت، کیفیت و میزان عرضه متناسب با بازار هدف باشد. همچنین پیشنهاد می‌کنم در شروع فعالیت خود به سراغ تولید محصولات خاص نروید. بخش عمده نیاز بازار از طریق کالاهای عادی تامین می‌شود و کالاهای خاص سهم بسیار کمی از تقاضا را به خود اختصاص  می‌دهند.

7- سرمایه انسانی و مدیریت آن: در هر فعالیت اقتصادی و به ویژه در حوزه صنعت باید به سرمایه انسانی توجه ویژه داشت. امروزه صنعت در مدیریت این سرمایه با چالش‌های فراوانی روبه‌رو است. در کشور ما بسیاری از صنایع کوچک و برخی از صنایع متوسط و بزرگ به صورت سنتی اداره می‌شوند و تصمیم‌گیران موثر مدیران بخش تولید هستند و به نظرات مدیران و کارشناسان حوزه غیرعملیاتی (مالی، بازاریابی و فروش، بازرگانی و اداری) توجه کافی نمی‌شود. این در حالی است که بخش‌هایی که فعالیت‌های غیرعملیاتی را بر عهده دارند اهمیت و مسوولیت‌شان کمتر از واحدهای عملیاتی نیست. استفاده از نظرات و گزارش‌های همه واحدها به خصوص گزارش‌های مالی و به‌کارگیری آن به عنوان مبنای تصمیم‌گیری امری حیاتی است.

نکته مهم دیگر، تناسب مهارتی و سطح تحصیلات نیروی کار با تخصص‌های مورد نیاز با هر شغل است. متاسفانه نیروی انسانی در کشور ما به نحوی به کار گرفته می‌شوند که مهارت کمتری نسبت به سطح مورد نیاز آن شغل دارند و از نظر تحصیلات نیز دارای مدارک تحصیلی بالاتری هستند. اگر برای یک سمت کارشناسی مکانیک اقدام به استخدام کنید افراد زیادی با مدرک کارشناسی ارشد و دکترا متقاضی شغل پیشنهادی شما خواهند بود، که این سطح تحصیلات فراتر از تخصص‌های لازم برای سمت کارشناسی است. از طرفی تکنسین (دیپلم فنی یا کاردانی فنی) با مهارت کافی بسیار نایاب است، از این‌رو توصیه می‌شود دولت در توسعه سازمان فنی حرفه‌ای و اصلاح ساختار آموزشی دانشگاه علمی کاربردی اهتمام بیشتری ورزد.

در صنایع بزرگ، تعداد محدودی از کارکنان باسابقه (حدود 15 سال سابقه کاری) که در سمت‌های کارشناسی، عملیاتی و مدیریت اجرایی مشغول به کار هستند، امکان ارتقا به سطوح بالای مدیریتی را به دست می‌آورند و مابقی افراد بدون ارتقای شغلی و با انگیزه بسیار پایین به کار خود ادامه می‌دهند. در حالی که اگر کارفرما نیروی کار جوان با حقوق کمتر را جایگزین پرسنل باسابقه کند، علاوه بر کاهش هزینه و با استفاده از نیروی جوان و باانگیزه می‌تواند با عملکرد بهتری به فعالیت خود ادامه دهد. در واقع حقوق بالا و انگیزه پایین از مشکلات مهم نیروی انسانی با سابقه بالا در سمت‌های کارشناسی است. پیشنهاد می‌کنم دولت با ایجاد بستر و حمایت‌های ویژه امکان تاسیس کارگاه‌های کوچک را برای این گروه از متخصصان فراهم آورد، زیرا اگر کارگاه‌های کوچک از سوی افراد متخصص و باسابقه راه‌اندازی شوند امکان موفقیت آنها بسیار زیاد خواهد بود. در صورتی که این امر محقق شود، علاوه بر ایجاد رونق در فضای کسب‌وکار در حوزه صنایع کوچک، با جدا شدن این افراد از صنایع بزرگ و جایگزین شدن نیروی کار جوان به ایجاد شغل و کارآفرینی کمک شایانی خواهد شد.

یکی از مشکلات صنعت در حوزه سرمایه انسانی که موجب زیان صنعتگران (کارفرما و کارگر) شده است، قانون فعلی کار است که با وجود اینکه کارشناسان این حوزه تغییر آن را ضروری دانسته‌اند، هنوز تغییر آن در دستور کار دولت قرار نگرفته است. هرچه در اصلاح آن بیشتر تعلل شود، زیان اقتصادی بیشتری به کارگران، تولید و اقتصاد کشور وارد می‌شود.

8- ماشین‌آلات و مواد اولیه: نوسازی ماشین‌آلات جدید در کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت آن بسیار موثر است. مشکلات مالی و تحریم منجر به عدم تجهیز ماشین‌آلات مدرن یا خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت از واردکنندگان بی‌تعهد و بدون خدمات پس از فروش می‌شود. خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت و بدون گارانتی و عدم دسترسی به قطعات یدکی به معنای توقف تولید به رغم بودن هزینه‌های جاری است. سرویس و نگهداری و آموزش‌های اپراتوری از جمله نکات بااهمیت در استفاده از ماشین‌آلات است که در افزایش طول عمر مفید، کاهش هزینه تعمیرات و کارایی آن بسیار موثر است.

تامین مواد اولیه با مشخصات فنی و کیفیت مورد نیاز خط تولید از مشکلات دائمی صنایع است. مواد اولیه داخلی و قطعاتی که از تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود غالباً در ادوار مختلف از کیفیت یکسانی برخوردار نیستند و معمولاً تامین‌کنندگان توان تداوم عرضه یکنواخت مواد اولیه را ندارند. در مورد تامین‌کنندگان خارجی غالباً تغییر محسوسی در کیفیت مواد اولیه در ادوار مختلف زمانی دیده نمی‌شود. مشکل صنایعی که از تامین‌کنندگان خارجی استفاده می‌کنند نوسان نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام‌شده محصول نهایی است. در واقع نوسان قیمت ارز و تغییر در سیاست‌های ارزی بانک مرکزی موجب نوسان در قیمت تمام‌شده تولید و نهایتاً قیمت فروش محصول و ایجاد تورم و التهاب در بازار مصرف می‌شود. در صورت استمرار نوسان نرخ ارز، خریدهای مدت‌دار ارزی مانند اعتبار اسنادی برای تولیدکنندگان منطقی نخواهد بود و به ناچار به‌رغم کمبود نقدینگی به خریدهای ارزی نقدی مانند حواله روی می‌آورند.

9-  مدیریت مصرف انرژی: با توجه به رکود بازار و عدم دسترسی مستقیم صنعتگران به شبکه فروش، امکان افزایش درآمد برای صاحبان صنایع بسیار محدود است، از طرفی به دلیل عدم کشش بازار امکان افزایش قیمت وجود ندارد، از این‌رو در این شرایط برای حفظ بقا و ادامه فعالیت واحد صنعتی، می‌بایست اقدام به کاهش هزینه‌های تولید کرد. یکی از اصلی‌ترین اقدامات پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی است. سیستمی که جنبه‌های فنی و مدیریتی موضوع مدیریت انرژی را به صورت همزمان برای یک سازمان دربر می‌گیرد و روش‌های لازم برای کنترل و پایش خروجی سیستم را ترسیم می‌کند. در این سیستم می‌توان نوع و میزان مصارف و اتلاف‌های انرژی و هزینه‌های ناشی از آن را محاسبه و نسبت به راهکارهای صرفه‌جویی در انرژی تصمیمات عملیاتی اتخاذ کرد. همچنین با آموزش‌های اپراتوری و ایجاد رویکرد سیستماتیک و جایگزین کردن ماشین‌آلات جدید هم در هزینه‌ها صرفه‌جویی کرد و هم از فواید زیست‌محیطی آن بهره جست.

ایران یکی از بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان عمده انرژی در دنیاست، در حالی که تولید ناخالص ملی ما جزو رده‌های پایین جداول بین‌المللی است. یکی از راهکارهای حل سوء‌مدیریت در حوزه انرژی ورود شرکت‌های بازرسی انرژی در صنعت است که می‌توانند با ارزیابی استانداردهای تعریف‌شده انرژی و با نظارت در میزان مصرف انرژی در فرآیند تولید به کاهش قیمت تمام‌شده کمک شایانی کنند. گاهی صرفه‌جویی و مدیریت مصرف انرژی مستلزم تغییر ساختار تولید و خرید ماشین‌آلات مدرن است و این فرآیند بسیار هزینه‌بر است. متخصصان حوزه انرژی معتقدند با نگاه بلندمدت اعمال این تغییرات نه‌فقط اقتصادی است، بلکه در حفظ محیط‌زیست و منابع انرژی برای آیندگان بسیار مفید است.

10- مزیت‌های محلی: به دلیل دیدگاه محلی برخی از مدیران به ویژه نمایندگان مجلس، دولت اقدام به احداث صنایعی کرده است که تناسبی میان منابع و زیرساخت‌های آن شهر و استان با نیازهای صنعت احداث‌شده وجود ندارد. به طور مثال راه‌اندازی صنایع فولاد در شهری که دارای ذخایر آب کافی نیست. به نظر می‌رسد صنایع کشور نیازمند سازمان‌دهی مجدد و تغییرات بنیادی است که برای تحقق این امر همکاری مدیران ارشد، نمایندگان مجلس، رسانه‌ها و صاحبان سرمایه ضروری است و باید توجه کرد که اگر دیدگاه مدیران از بخشی و محلی به کلان و کشوری تغییر نکند، امکان حل مشکلات پیچیده صنایع وجود ندارد و تا زمانی که مشکلات کلان صنایع حل نشود شاهد رونق در این حوزه نخواهیم بود. پیشنهاد می‌کنم سرمایه‌گذاران و مدیران صنایع با استفاده از ابزارهای قانونی اقدامات جدی در حل این مشکلات به عمل آورند و بر این باور باشند که مسوولیت حل مشکل صنایع بر عهده صاحبان صنعت است و دولت و سایر ارگان‌ها فقط نقش سیاستگذار و حمایتی دارند.

 

دراین پرونده بخوانید ...