شناسه خبر : 22222 لینک کوتاه

پاشنه آشیل صنعت دارو

ترسیم جغرافیای صنعت دارو در ایران

برای صنعت داروسازی ما، تولید هیچ دارویی نیست که امکان‌پذیر نباشد، به جرات می‌گویم که ما توانایی تولید همه‌گونه دارو را در کشور داریم، و در رفع کمبودها و نیازهای دارویی به خوبی عمل کرده‌ایم، همین که افزایش ظرفیت و توانایی تولید ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز کشور را در داخل داریم خودش گویای جغرافیای این صنعت، رشد و گسترش آن است.

اکنون صنعت داروسازی کشورمان از بعد علمی، به جایگاهی مناسب رسیده است و می‌توان مدعی بود که در مقایسه با کشورهای خاورمیانه، حوزه خلیج‌فارس، کشورهای CIS، شمال آفریقا (و منطقه آسیا، منهای هند و چین) پیشرفت‌هایی چشمگیر داشته است و صنعتی پیشرو به حساب می‌آید. برای صنعت داروسازی ما، تولید هیچ دارویی نیست که امکان‌پذیر نباشد، به جرات می‌گویم که ما توانایی تولید همه‌گونه دارو را در کشور داریم، و در رفع کمبودها و نیازهای دارویی به خوبی عمل کرده‌ایم، همین که افزایش ظرفیت و توانایی تولید ۹۹ درصد داروهای مورد نیاز کشور را در داخل داریم خودش گویای جغرافیای این صنعت، رشد و گسترش آن است؛ و آن یک درصد باقیمانده هم، جزو آن اقلامی است که تولیدشان برای ما صرفه اقتصادی ندارد، وگرنه توانمندی علمی آن نیز در کشور موجود است (این داروها، گران، و میزان مصرف‌شان در کشور ما پایین است و برای کمتر از ۳۰۰ نفر مورد استفاده قرار می‌گیرد، پس فقط صرفه صنعتی آن است که این یک درصد از چرخه تولید داخلی دور نگه‌داشته شود).

من می‌گویم وضعیت صنعت داروسازی ما خوب است، زیرا به شرایط و تعداد دانشکده‌های داروسازی موجود نگاه می‌کنم، به تعداد متخصصان و دانش‌آموختگان فعال در این زمینه توجه دارم، توان تربیت متخصصان داروساز در رشته‌های مختلف را در کشور می‌سنجم، و به قدرت رشد علمی و تکنیک داروسازی کشور نگاه می‌کنم. بالندگی این صنعت در قیاس با دیگر صنایع استراتژیک ما، اگر نگوییم فوق‌العاده بوده، حداقل می‌توان گفت خوب و مطلوب بوده است؛ با این حال اما، با گلایه هم می‌گویم که اقتصاد دارو در کشور، با معضلاتی ناخواسته رودرروست، و اکنون به سختی با این مشکلات دست‌وپنجه نرم می‌کند.

 

اقتصاد دارو را دریابیم

انقلاب ایران با خودش یک انقلاب بزرگ همه‌جانبه هم در صنعت دارو به وجود آورد؛ چرا که با اتخاذ سیاست‌های مردمی، مقرر شد دارو با قیمت‌های ارزان‌تر در دسترس عموم قرار بگیرد، مردم به سهولت از دارو استفاده کرده، و سازمان‌های بیمه‌گر هم توانایی حمایت همه‌جانبه بیابند و فرآیند توزیع، به آن‌گونه‌ای باشد که دارو در کل سرزمین ما، با قیمتی واحد به دست همگان برسد. البته که این مدل قیمت‌گذاری از نقاط مثبت سیاست‌های دارویی کشور در آن مقطع حساس بود، اما این مساله در طول این سال‌ها و چهار دهه گذشته، دست‌نخورده باقی‌مانده، و قیمت‌هایی مصنوعی و کاملاً دستوری بر صنعت حاکم شده است! آن مدل ساماندهی و مدیریت صنعت داروی کشور در دهه 1360، جواب می‌داد و امروز دیگر پاسخگوی صنعت بزرگ و تکامل‌یافته ما را نمی‌دهد، و رسماً می‌توان مدعی بود که موجب تضعیف اقتصاد دارو در کشور شده است و قطعاً برای همین است که اکنون نمی‌توانیم از مزایای رشد و بالندگی این صنعت ممتاز، در عرصه صادرات محصولات دارویی‌مان بهره لازم را ببریم! وقتی اقتصاد دارو را ضعیف نگه می‌داریم و امکان به‌روز شدن را از آن سلب می‌کنیم، طبیعی است که مکانیسم اصلی، ریپ و درجا می‌زند! کارخانه‌های تولید دارو در ایران، در حال مستهلک شدن هستند، ما به شکلی فوری نیازمند سیستم، دستگاه‌ها و ساختمان‌های به‌روزتر و اصطلاحاً GMP تایید شده هستیم، بازارهای جهانی، دارو را در شکلی از شرایط مدرن و به‌روزتر می‌طلبند، وقتی قرار است محصولی صادر شود، باید تمام شرایط تولید آن در کنترل کامل آزمایشگاهی و شرایط کلینیکی مورد تایید اتفاق بیفتد، و بسیاری مسائل دیگر! اما قیمت دارو توقف کرده! و همچنان پایین است و امکان بازسازی و نوسازی برای این صنعت مهم کشور فراهم نمی‌شود تا از آن توان علمی بالا و افتخارآمیز، بهره‌ای شایسته نصیب تلاشگران و ملت عزیز ایران شود... سیاست ارزان نگه‌داشتن دارو، موجب شده نتوانیم در زمینه صادرات محصولات خود، موفق عمل کنیم. ما از مزایای صادرات دارو باید بهره ببریم، و خب نمی‌بریم! چرا که شرکت‌های ما نسبت به رقبای خود در خارج از کشور، از توان اقتصادی پایینی برخوردارند. وقتی کارشناسان کشورهای نه‌چندان مطرح حوزه دارو، که ما امکان صادرات دارو به آنها را داریم؛ شرایط کارخانه‌های ما را می‌بینند، داروهای ما را ابتیاع نمی‌کنند! در صورتی که وقتی قیمت‌ها و کیفیت این محصولات را ملاحظه می‌کنند، بسیار راغب می‌شوند که این محصولات را بخرند. آیا می‌توان برای این وضعیت پاندولی، فکری عاجل کرد!؟ ما باید شرایط GMP را احراز و جایگزین مناسبات قبلی تولید دارو در ایران کنیم، و نکته آنجاست که می‌توانیم، اما...!

اکنون شرایط به گونه‌ای شده است که کارخانه‌هایی که اقتصاد بهتری داشته‌اند، یعنی با قیمت‌های مناسب خود، محصولاتشان را عرضه می‌کنند، درآمد بیشتری را کسب کرده، و شرایط تولید خود را بهینه نگه‌داشته‌اند و توانسته‌اند در صادرات هم موفق‌تر عمل کنند؛ در حالی که آن دسته که اقتصادشان ضعیف‌تر بوده و نتوانسته‌اند   برای شرایط تولید و ثبت محصولات خود هزینه کنند، در صادرات هم ضعیف شده و ضعیف‌تر عمل کرده‌اند. البته این به آن معنی نیست که بخش خصوصی موفق‌تر بوده، خیر؛ این بخش که اصلاً ریسک در صادرات را نمی‌پذیرد، مگر در داروهای خاص و کمیاب. شرکت‌های مد نظر، سیستم و فرآیند قیمت‌گذاری محصولات‌شان متفاوت بوده است و به قیمت‌های مناسب‌تری دست یافته‌اند و...؛ در حالی که شرکت‌های خصوصی و دولتی که داروهای عمومی و مورد نیاز عمده کشور را تولید می‌کنند و محصولاتشان عموماً قیمتی پایین‌تر دارد، در صادرات محصول، آن‌طور که باید و شاید موفق نبوده‌اند (حتی بسیاری از آنها دچار زیان شده‌اند!)، بنابراین به نظر می‌رسد در این بخش، صادرات در بخش‌های غیرخصوصی موفق‌تر بوده است. برای مثال اکنون شرکت‌های وابسته به هلدینگ تی‌پی‌کو (سرمایه‌گذاری دارویی تامین)؛ قریب به 17 درصد از بازار تولید و واردات داروهای کشور، و کمتر از یک‌چهارم تولید کل کشور (یعنی 24 درصد) را در دست دارد، در صورتی‌که میزان صادرات محصولات این شرکت قریب به یک‌سوم یعنی 35 درصد از کل صادرات کشور را شامل می‌شود؛ به طور مشخص از آن 150 میلیون‌دلاری که کل صادرات کشور در زمینه دارو را رقم می‌زند، یک‌سوم آن یعنی (50 میلیون دلار) مختص صادرات محصول شرکت‌های وابسته به این هلدینگ است. اگرچه این رقم برای صادرات، عددی کوچک به حساب می‌آید، اما نشان می‌دهد که سهم صادرات در این هلدینگ از تولید محصولات آن بیشتر بوده است. علت این است که تی‌پی‌کو، نسبت به شرکت‌های خصوصی که سبدهای تولید مشابه با آن دارند، ریسک‌پذیرتر عمل کرده و فعالیت خود را به صورت گروهی و جمعی انجام داده و می‌دهد و البته مزیت‌های بخش صادرات را بیشتر مورد توجه قرار داده است. اکنون اقتصاد دارو تبدیل به پاشنه‌آشیل صنعت داروسازی کشور شده است. اگر مشکلات در زمینه اقتصاد دارو حل شود، شک نکنید که همه آن انتظارات در زمینه‌های مختلف برآورده خواهد شد و توفیقاتی بزرگ نصیب این صنعت ملی می‌شود. نگاه ما نگاهی زیاده‌خواه نیست که خدایی ناخواسته بخواهیم فقط به سهامداران خود، فکر کنیم یا منفعتی بیشتر به ایشان برسانیم، ما به آن امر ملی و واقعیات درون آن نگاه می‌کنیم، به پتانسیل علمی کشور می‌نگریم، به آن غولی که خفته و اگر بتوانیم بیدارش کنیم، برای همه کشور مفید به فایده خواهد بود، به آن فکر می‌کنیم. صنعت داروسازی ایران می‌تواند بزرگ و زاینده و قدرتمند شود. من اعتلای این صنعت را با مبانی و اهداف اصلی اقتصاد مقاومتی هم یکی می‌دانم. من وقتی به سال‌های پشت سر نگاه می‌کنم، می‌بینم که توفیق‌های ملی ما در شرایط حساس بیشتر رقم خورده است؛ مثلاً طرح ژنریک یک اقدام بسیار بزرگ بود که از بعد از انقلاب پیاده‌سازی شد، جنگ تحمیلی شروع شده بود و ضرورت آن در کشور احساس می‌شد و...؛ این طرح مزایایی بسیار دربر داشت، با آن شرایط سخت در دوران جنگ تحمیلی و بعد از آن در دوران تحریم، ما حتماً در زمینه دارو به مشکلاتی کمرشکن برمی‌خوردیم، اما رفتار انقلابی و مسوولانه باعث شد که خود، داروی کشورمان را تامین کنیم، این طرح، ارزشی ملی و فوق‌العاده در کشور ایجاد کرد، از وقوع بازارهای مکاره دارو جلوگیری شد، هزینه‌های درمان پایین نگه‌ داشته شد، رقابت‌های ناسالم و غیرواقعی را کم کردیم و...، ایراد هم داشت البته؛ اینکه رقابت میان شرکت‌های تولیدکننده را کم کرد؛ اما به طور کلی موفقیت‌آمیز بود و جان میلیون‌ها انسان را نجات داد.

 

طرح اوباماکر چه بود؟

ایران در زمینه دارو موفق شد. ما در این زمینه، توانمندی‌های خود را ثابت کردیم؛ در حال حاضر بسیاری از کشورها به دنبال آن هستند تا به رمز موفقیت ایران پی ببرند. یکی از محورهای اصلی در طرح اوباماکر (‌Obamacare‌) آمریکا، به عنوان یکی از بزرگ‌ترین کشورهای سرمایه‌داری، این بود که سهم ژنریک را بالا ببرد؛ در ترکیه نیز سال‌هاست که تلاش می‌شود سهم برندها پایین آورده شود و در مقابل، سهم ژنریک افزایش یابد که از این طریق، از قیمت داروها بکاهند و به یک تعادل برسند.

می‌توان گفت این طرح، خدمتی بود که داروسازی در سال‌های بعد از انقلاب به کشور داشت و اکنون ما را به این نقطه تعادل و اطمینان‌بخش رسانیده. اگرچه به کیفیت بعضی از این داروها به حق و ناحق انتقاد می‌شود، اما باز هم این داروها از سوی اکثریت افراد جامعه مصرف شده و پاسخگوی نیازهای آنان بوده است، به نحوی که بیماری آنان (قلبی عروقی، دیابت، چربی، اعصاب و روان و...) کنترل ‌شده و خوشبختانه با مصرف همین داروها امید به زندگی در کشور ما افزایش قابل توجه یافته است.

نگرانی‌های صنعت دارو

با این حال اما، صنعت داروسازی ما، همواره مورد کم‌لطفی واقع شده است! هم‌اکنون شاهدیم که اقتصاد داروی کشورمان با کشورهای همجوار مانند ترکیه یا عربستان همسان و همخوان نیست؛ هر روز هم شاهد تضعیف اقتصاد دارو در ابعاد مختلف در بخش‌های تولید، توزیع، عرضه و داروخانه هستیم! دولت عملاً با دو مکانیسمی که در پیش گرفته، بخش دارو را همراهی نمی‌کند! اولین مورد آن، بحث قیمت‌گذاری و پایین نگه‌داشتن مارژین داروهاست که هم قیمت خود دارو را ارزان تعیین می‌کند، و هم مارژینی که در بخش‌های مختلف به دارو تعلق می‌گیرد، نامتعادل است و هیچ تناسبی با محصول به این مهمی که در شرایطی سخت برای ورود به بازار کنترل می‌شود، ندارد. دوم، موضوع برنگشتن پول‌هاست؛ گردش مالی منتظم و عادلانه میان شرکت‌های بیمه‌گر، بیمارستان‌ها، بخش‌های خصوصی و... ایجاد نشده است و داروساز دارد زیان می‌کند و عقب می‌افتد، البته نهایتاً دارو در دسترس مردم قرار می‌گیرد، اما این پول به صنعت و چرخه داروسازی برنمی‌گردد! مثلاً در طرح تحول سلامت که اجرا شده، ناخواسته 10 درصد سوبسید معوقات آن را، بخش دارو داده و می‌دهد، در صورتی که دلیلی ندارد این سوبسید به بخش دارو تعلق بگیرد! هم‌اکنون 17 تا 18 درصد مصرف سبد سلامت را دارو تشکیل می‌دهد، در حالی که پول آن، به هیچ‌وجه به بخش دارو برنمی‌گردد! زمانی که دولت این طرح را اجرا کرد، باید اعتباراتش هم به موقع تخصیص می‌یافت، اما اکنون می‌بینیم که روزبه‌روز فاصله هزینه و جبران خدمات بیشتر و بیشتر می‌شود.

بله، وزارت بهداشت در زمینه قیمت‌گذاری باید دلسوزانه‌تر رفتار کند، اما هم‌اکنون سه سال است که دولت در زمینه قیمت‌گذاری دارو به شدت انقباضی عمل کرده و روزبه‌روز هزینه‌های موسسات دارویی را در بخش‌های تولید، توزیع، عرضه و داروخانه افزایش می‌دهد! در حالی که به قیمت دارو دست نمی‌خورد! اگر داروخانه‌ها به فروش مکمل‌ها و وسایل آرایشی، بهداشتی روی آورده‌اند، به این دلیل است که اقتصاد دارو اقتصادی کاملاً متزلزل است؛ اگرچه تنها محلی که باید وسایل آرایشی و بهداشتی فروخته شود، همان داروخانه است اما از نگاه اقتصادی بیش از 50 درصد از داروخانه‌ها به دلیل وجود این اقتصاد متزلزل و به صرف اینکه اقتصاد دارویی زیان‌ده دارند، رو به فروش این محصولات آورده‌اند.

تضعیف صنعت دارو، چرا؟

این روزها در کشور ما از یک طرف هزینه‌های دارویی و سرانه مصرف دارو را بالا می‌برند، از طرف دیگر، قیمت واقعی دارو را، متناسب با واقعیت‌های اقتصادی که در کشور وجود دارد، مشخص نمی‌کنند.

این برخوردها به صنعت دارو و داروسازی ما ضربه می‌زند. اکنون تمام کشور، با یک قیمت دارو را دریافت می‌کنند و در تمام داروخانه‌های ما استانداردهایی ویژه رعایت می‌شود؛ برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر که داروی قاچاق در داروخانه‌های آنها وجود دارد، در کشور ما شرایط به این صورت نیست و سهم داروهای قاچاق بسیار پایین است. اما اکنون با به مخاطره انداختن اقتصاد داروخانه‌ها به صورت عمدی، ناخواسته داروخانه‌ها را به داروهای قاچاق و غیراستاندارد سوق می‌دهند! این خطری است که به لحاظ مشکلات شدید اقتصادی، داروخانه‌ها را تهدید می‌کند. قیمت تمام‌شده صنعت هم روزبه‌روز بالا می‌رود و از طرف دیگر میزان مصرف دارو نیز بالا رفته؛ این در حالی است که سهم پرداختی دولت نیز از نسخ دارو که قبل از طرح تحول سلامت 70 درصد بود به 90 درصد رسیده است؛ این مسائل سبب شده قدرت مالی کارخانه‌های داروسازی ما، شرکت‌های توزیع و به‌تبع آن داروخانه‌های ما رشد نکند و شرکت‌های داروسازی ما به گرفتن وام و تسهیلات با هزینه‌های بسیار بالا رو بیاورند! اینکه از یک طرف هزینه‌ها بالا می‌رود، و از یک طرف دیگر درآمدها پایین می‌آید، و گردش و بازگشت پول به صنعت داروسازی روزبه‌روز کمتر می‌شود، نتیجه نهایی‌اش، قطعاً یک چیز بیشتر نیست؛ تضعیف صنعت داروسازی کشور.

اکنون در کشور ما تنها به داروی چهار گروه بیماران خاص یعنی هموفیلی، تالاسمی، ام‌اس و دیالیزی، همچنین داروی بیماران نقص متابولیک که تعدادشان محدود است و به بخشی از داروهای ضدسرطان یارانه تعلق می‌گیرد، و داروی سایر بیماری‌ها مشمول سوبسید (یارانه) نمی‌شود. البته بعد از تغییر نرخ ارز و قبل از طرح تحول سلامت، مابه‌ا‌لتفاوت نرخ ارز را به وزارت بهداشت پرداخت می‌کنند و وزارت بهداشت این پول را به سازمان‌های بیمه‌گر داده تا داروهایی مانند داروهای گران‌قیمت بیماران دیابتی را پوشش دهند؛ اما واقعیت این است که داروهای یارانه‌ای در سهم کل داروهای ما رقمی قابل توجه ندارد و بازار بیشتر داروها به این صورت است که خود بیمار و سیستم بیمه هزینه آن را تقبل می‌کنند؛ در این میان بحث خصوصی‌سازی در مورد صنعت دارو مطرح می‌شود. این امر همانند سایر صنایع، برای صنعت دارو نیز لازم است؛ حتی خصوصی‌سازی صنعت دارو می‌تواند در حرکت هرچه سریع‌تر این صنعت کمک کند. اما تعاریف از بخش خصوصی و غیرخصوصی خود جای تامل دارد. برای مثال بسیاری با کارخانه‌ها و تشکیلات زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی رفتاری دولتی دارند، در حالی که اینها در واقع و ماهیتاً دولتی نیستند. درست است که حاکمیت، مسوولیت کلان این سازمان را بر عهده گرفته است، اما واقعیت این است که دولت حتی یک ریال هم در آن سرمایه‌گذاری نکرده است. آنچه اکنون دیده می‌شود حاصل سرمایه‌گذاری‌های بیش از 40 میلیون بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران همین سازمان طی سنوات گذشته است. این امر تنها مختص کشور ما نیست، بلکه در تمام دنیا روال به همین صورت است. اینک در بازار آمریکا بیش از 50 درصد بازار سرمایه مربوط به همین صندوق‌های تامین اجتماعی است. علت این است که روزبه‌روز نسبت شاغل به بیمه‌شده کمتر می‌شود؛ یعنی تعداد افراد شاغلی که درصدی از حقوق‌شان برای بیمه بازنشستگی کم می‌شود، نسبت به مستمری‌بگیران رو به کاهش است. برای مثال اگر در 20 سال گذشته 17 نفر شاغل و یک نفر مستمری‌بگیر وجود داشت، اکنون پنج شاغل و یک مستمری‌بگیر وجود دارد؛ در این صورت مشکلاتی به وجود می‌آید و به همین خاطر در تمام دنیا سال‌هاست که با نگاهی بلندمدت به اصل سرمایه‌گذاری موضوع نگاه می‌کنند، یعنی پولی را که در قالب حق‌بیمه از فرد کم می‌کنند در سایر بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند و از سود آن، بخشی از نیاز مستمری‌بگیر و بازنشسته را برطرف می‌کنند. این اتفاق خوشبختانه در کشور ما نیز افتاده است و در این میان نه‌تنها دولت یک ریال هم هزینه نکرده، بلکه بدهی‌اش به سازمان تامین اجتماعی تا رقم‌هایی بسیار بالا افزایش یافته است. بنابراین اکنون باید گفت؛ که سرمایه‌گذاری در سازمان تامین اجتماعی کاملاً خصوصی است و به تعریف دولتی برای آن ایراداتی وارد است. ما خواهشی از نمایندگان محترم مجلس و بسیاری از دولتمردان داریم؛ که سازمان تامین اجتماعی و ساختار آن را بازتعریف کنند.

خبری خوش برای صنعت دارو

اکنون ظرفیت تولید ما چند برابر نیازمان است. ما منتظریم که صنعت دارو از مرزهای کشور خارج شود و این موضوع باید از سوی حاکمیت حمایت شود تا این صنعت بتواند رشدی در خارج از کشور پیدا کند.

اینک حوزه اقتصاد دارو، بال و پر صنعت داروسازی را بسته است، به دلیل محدودیت‌های موجود، صنعت داروسازی ما به‌رغم توانمندی‌ها، دانش، اطلاعات و تجربیاتی که در کشورمان وجود دارد، نمی‌تواند خود را در بازارهای بین‌المللی عرضه کند! اما چرا ما نمی‌توانیم توانمندی‌های خود را به عنوان شرکت‌های داروسازی در کشورهای دیگر به نمایش بگذاریم؟ از نظر من، مهم‌ترین مشکل صنعت ما در این زمینه، بحث اقتصاد داخلی دارو است؛ به‌رغم تمام کیفیت و توانمندی داروهای ما، نمی‌توانیم آنها را به کشورهای دیگر صادر کنیم، زیرا زمانی که شرایط تولید ما را مشاهده کنند راه صادرات را می‌بندند؛ در این شرایط راه‌حل این است که یا دولت قیمت‌های واقعی را به ما بدهد یا با ارائه وام‌های کم‌بهره برای بازسازی صنعت دارو از ما حمایت کند. انتظار داریم که دولت بخشی از سوبسیدی که صنعت دارو در بحث طرح تحول سلامت پرداخت می‌کند در قالب وام‌های کم‌بهره برای بازسازی و توسعه خطوط داروسازی پرداخت کند. همچنین در حوزه خدمات باید به داروخانه‌ها اهمیت بیشتری بدهند. داروخانه‌ها روزبه‌روز از لحاظ اقتصادی متزلزل‌تر می‌شوند و این یعنی پایین آمدن کیفیت ارائه خدمات آنها، و پایین آمدن اطمینان به حضور داروهای دارای مجوز و مطابق با استانداردهای بین‌المللی در داروخانه‌ها و رو آوردن به اقلام فاقد استانداردهای بین‌المللی. مشکل اصلی در سازمان دارویی کشور بیش از آنکه مشکلی ساختاری باشد، مشکلی اقتصادی است؛ به این معنی که توجه به الزامات اجتماعی بر واقعیت‌های اقتصادی رجحان پیدا کرده، و دارو در سایه قرار گرفته است؛ مردم همین جامعه نمی‌توانند از مزایای ارزش‌آفرینی، تولید ثروت و ایجاد اشتغالی مولد در میان تحصیل‌کردگان دانشگاهی، همچون سایر کشورهای پیشرو در صنعت دارو بهره‌مند شوند. سازمان تامین اجتماعی را نباید دولتی دانست. امید داریم که مسوولان و نمایندگان مجلس با عمقی بیشتر نسبت به این سازمان اظهارنظر کنند، دولت حتی یک ریال هم در این صنایع سرمایه‌گذاری نکرده، و اکنون بسیاری از قوانین و مقرراتی که در این خصوص از سوی نمایندگان ما در حوزه اقتصادی مجلس تصویب می‌شود، به دور از عدالت است. حق و حقوق کارگران و مستمری‌بگیران را به عنوان سرمایه‌گذار و کارفرمای اصلی، در نظر بگیریم و بکوشیم کارگران و مستمری‌بگیران از حاصل سرمایه‌گذاری خود در این شرکت‌ها بهره‌های لازم را ببرند.

 

دراین پرونده بخوانید ...