شناسه خبر : 35839 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

افسارگسیخته

آیا از تب تورم در شش‌ ماه آینده کاسته خواهد شد؟

 

 

نیلوفر دمنه/ تحلیلگر اقتصاد

چرا در حالی که اکثر کشورها توانسته‌اند بر مشکل تورم فائق بیایند، اقتصاد ایران جزو پنج کشوری در دنیاست که همچنان با معضل تورم بالا روبه‌رو است؟ آیا تورم افسارگسیخته تجربه‌شده در سه ماه گذشته، در نیمه دوم سال به کنترل دولت درمی‌آید یا همین مسیر را ادامه خواهد داد؟

 برای تحلیل تورم لازم است که ابتدا موضوع تورم بلندمدت و کوتاه‌مدت را از هم تفکیک کنیم. ایران با تورم بلندمدت 20درصدی روبه‌رو است که ریشه در مسائل ساختاری اقتصاد کلان کشور دارد اما علاوه بر این معضل، به کرات در مواجهه با شوک‌های اقتصاد کلان و تلاطم‌های ارزی، اقتصاد ایران دچار تورم‌های کوتاه‌مدت نیز می‌شود که به دلیل تفاوت در ماهیت، علل و ابزارهای مواجهه با آنها باید به‌طور جداگانه مورد توجه و تحلیل قرار ‌گیرند. در مورد تورم کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران، معمولاً نوسان‌های وارده به اقتصاد کلان که موجب جهش نرخ ارز می‌شود عامل اصلی تورم کوتاه‌مدت شناخته می‌شود. به عنوان نمونه، در چند ماه گذشته تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کاهش منابع ارزی موجب بروز قله تورمی تیرماه و تداوم نرخ بالای تورم ماهانه در ماه‌های مرداد و شهریور شد. عامل اصلی افزایش تورم ماهانه نسبت به الگوی بلندمدت آن، افت تراز تجاری است؛ که از یک‌سو به ثبات نسبی ارزش واردات به دلیل نزدیک شدن به مرز واردات ضروری کالاهای اساسی و کالاهای واسطه‌ای اصلی برمی‌گردد و از سوی دیگر، به شیوع کرونا، کاهش مبادلات تجاری و صادرات به کشورهای همسایه وابسته بوده که سبب شده صنایع مختلف نه‌تنها نتوانند از فرصت افزایش نرخ ارز به نفع افزایش صادرات استفاده کنند بلکه به دلیل وابستگی صادرات کشور به محصولات پتروشیمی و فولادی و کاهش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی، منابع صادراتی کاهش یابد و در نتیجه تراز تجاری کشور تضعیف شود. در شش ماه دوم سال انتظار می‌رود با کاهش رکود بازار تجارت جهانی و بهبود قیمت محصولات صادراتی کشور و همزمان افزایش حجم صادراتی، نرخ ارز نیز تعدیل شود و موجب ایجاد ثبات در نرخ تورم شود. اما در بلندمدت لازم است بانک مرکزی با استقرار چارچوب هدف‌گذاری تورمی در عملیات بازار باز، نرخ سود بین‌بانکی را به جای نرخ ارز به عنوان لنگر اسمی تورم به آحاد اقتصادی معرفی کند و آحاد اقتصادی نیز آن را به عنوان لنگر اسمی تورم بپذیرند. تنها در این صورت است که به تدریج می‌توان امیدوار بود که نرخ ارز دیگر لنگر تورم نباشد. برای دستیابی به این هدف در شرایطی که نرخ تورم بالاست و نااطمینانی زیادی نسبت به آینده وجود دارد، بانک مرکزی چنانچه چشم‌انداز و برنامه روشنی برای کنترل تورم و فائق آمدن بر آن دارد، می‌تواند از ابزارهای مالی برای تغییر گرایش مردم از بازار ارز به سایر بازارهای مالی غیرارزی استفاده کند تا این بازارهای موازی به محملی برای تغییر لنگر انتظارات تورمی آحاد اقتصادی تبدیل شود.

ریشه تورم بلندمدت 20درصدی در مشکلات ساختاری اقتصاد ایران است. مشکلاتی که از کسری بودجه ساختاری دولت و نبود انضباط مالی در دولت و بانک مرکزی نشات می‌گیرد. ریشه این مشکلات به یک دوگان بازمی‌گردد. دوگان افزایش انضباط مالی یا افزایش توزیع رانت با شعار ارائه خدمات و کالای ارزان‌قیمت به مردم؟ این دوگانی است که در 40 سال گذشته همواره پیش‌روی دولتمردان ما بوده است. نبود نگاه بلندمدت در فرآیند سیاستگذاری، تلاش سیاستگذاران در ایجاد رضایت کوتاه‌مدت و آنی برای مردم در کنار نبود قواعد و ساختارهای منضبط مالی ریشه بروز تورم بلندمدت در اقتصاد ایران شده است. نظام مالی اقتصادی مبتنی بر توزیع رانت که در ظاهر به دنبال منفعت رساندن به مردم و بزرگ کردن سفره مردم است اما در حقیقت نه‌تنها اثری بر بهبود وضعیت معیشت عموم مردم ندارد، بلکه تامین منابع مالی آن از محل ایجاد بدهی به نهادهای مالی (شبکه بانکی و بانک مرکزی) در نهایت با شکل‌دهی به چرخه تورمی منجر به از بین بردن عواید مالی توزیع‌شده در سفره خانواده می‌شود و حتی اثرات مخرب آن موجب از بین رفتن ثبات اقتصادی، تولید و درآمدزایی پایدار خانوار می‌شود.

 از سوی دیگر، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات مالی دولت، بانک مرکزی و مجموعه نهادهای بخش عمومی مانند شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، موجب تشدید بی‌انضباطی‌های مالی شده است. نمونه‌ای از این عدم شفافیت را می‌توان در عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت مشاهده کرد. عملیات مالی دولت که بعضاً در قالب تبصره‌های بودجه انجام می‌شود و دارای بار مالی قابل توجه برای دولت است اما در منابع و مصارف بودجه دیده نمی‌شود و در نهایت توسط نظام بانکی تامین مالی می‌شود و به بدهی دولت به نظام بانکی یا نهادهای بخش عمومی مانند شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی تبدیل می‌شود.

بررسی تاریخی شکل‌گیری عملیات مالی فرابودجه‌ای دولت حاکی از این است که با ممنوعیت استقراض دولت از بانک مرکزی در برنامه سوم و مهیا نبودن بسترهای کنترل کسری بودجه ساختاری در ایران و عدم تغییر جدی در نظام سیاستگذاری مالی، دولت به تامین کسری بودجه از مسیرهای دیگری مانند منابع شبکه بانکی و سایر نهادهای مالی روی آورد. در سازوکار تامین مالی دولت از این مسیرها اگرچه ابتدا دولت از منابع مالی و نقدینگی موجود در این نهادها استفاده می‌کند اما در نهایت، تامین مالی دولت با تاخیر زمانی از شبکه بانکی انجام می‌شود و بانک نیز با یک تاخیر زمانی، اقدام به انتقال آن به بانک مرکزی می‌کند. بنابراین سازوکارهای فرابودجه‌ای در نهایت با یک یا دو واسطه و با تاخیر زمانی از منابع بانک مرکزی تامین مالی می‌شود. این سازوکار در واقع ریشه اصلی تورم بلندمدت اقتصاد ایران است. بررسی تاریخی روند گذشته این مساله نشان می‌دهد در سال‌های معدودی که تورم تک‌رقمی شده، حجم تامین مالی از منابع بانک مرکزی به دلیل بهبود وضعیت درآمدی دولت کمتر بوده است. اصلاح سازوکارهای مولد تورم مساله‌ای است که محور اصلی اصلاح ساختاری بودجه باید قرار بگیرد اما سیاستگذاران به دلیل پیچیدگی اصلاح این مسائل معمولاً از کنار آنها عبور می‌کنند. اگر اهتمامی در مجموعه حاکمیت برای اصلاح این سازوکارها به وجود آید در درجه اول، باید قوانین تعهدآور برای دولت در یک فرآیند مشترک با مجلس مورد بازبینی قرار بگیرد. به‌طوری‌که در یک سازوکار قانونی بخشی از این تعهدات که در تصور عمومی تعهد دائمی دولت است به تعهدات موقت دولت تبدیل شود و هرساله در فرآیند بودجه‌ریزی متناسب با منابع درآمدی دولت در مورد تعهد دولت نسبت به اجرای آن تصمیم‌گیری شود.

یکی دیگر از ریشه‌های تورم بلندمدت اقتصاد ایران را می‌توان در منابع نقدی دولت در شبکه بانکی و بی‌انضباطی‌های مالی این حوزه جست‌وجو کرد. این موضوع از یک‌سو موجب رسوب نقدینگی، خلق پول و تورم می‌شود و از سوی دیگر در دسترس نبودن منابع مالی برای خزانه و رسوب آن در شبکه بانکی موجب افزایش هزینه تامین مالی دولت می‌شود. همچنین فرآیند فعلی به دلیل ایجاد انگیزه در نگهداری منابع نقد و استفاده از عواید آن موجب تاخیر در واریز منابع نقدی به ذی‌نفع نهایی طرف قرارداد با دولت می‌شود. به‌رغم تاکید برنامه‌های توسعه و تلاش‌های صورت‌گرفته جهت جمع‌آوری منابع نقدی دولت از حساب‌های بانکی و تمرکز آنها در بانک مرکزی، همچنان بخش قابل توجهی از منابع درآمدی و پرداختی دولت مدت زمان زیادی در شبکه بانکی رسوب می‌کنند.

یکی از راهکارهای حل این مساله، استقرار نظام پرداخت اعتباری بودجه دولت است. در این نظام ضمن حفظ عدم تمرکز در فرآیند بودجه‌ریزی منابع بودجه‌ای در قالب اعتبار در حساب دستگاه‌های اجرایی واریز می‌شود، اعتباری که تا قبل از رسیدن به ذی‌نفع نهایی قابلیت نقدشوندگی ندارد. اجرای این برنامه می‌تواند موجب کاهش خلق نقدینگی در نظام بانکی و تسهیل و تسریع در دستیابی ذی‌نفعان نهایی منابع مالی دولت (مانند پیمانکاران) به معوقات و بدهی‌های سررسید‌شده آنها شود. بنابراین گسترش مفهوم اعتبار امروز یک ضرورت است که همراهی دولت و بانک مرکزی در استقرار سریع‌تر آن می‌تواند موجب کاهش هزینه تامین دولت و در نتیجه کاهش کسری بودجه، تسریع دریافت مطالبات ارائه‌دهندگان کالا و خدمات به دولت و در نتیجه افزایش تحرک اقتصادی و مهم‌تر از همه کاهش خلق نقدینگی و کنترل تورم شود. این اصلاح بزرگ مالی در نظام پرداخت‌های دولت می‌تواند قدرت خلق نقدینگی را از پول دولت که سالانه بیش از یک میلیون میلیارد تومان است بگیرد.

بنابراین برای کنترل تورم کوتاه‌مدت باید اصلاح سیاست‌های تجاری در جهت جلوگیری از ممنوعیت‌های صادراتی و تشویق صادرات مورد توجه دولت قرار بگیرد. همچنین بانک مرکزی باید ابزارهای مالی جدید برای تغییر لنگر تورم از بازار ارز به نرخ‌های سود محقق‌شده در بازارهای مالی ارائه دهد. همچنین برای فائق آمدن بر تورم بلندمدت، لازم است اصلاحات ساختاری در جهت بازبینی در تعهدات دولت و ابزارهای پرداخت دولت انجام شود.

دراین پرونده بخوانید ...