کفه سنگین زیان
چرا تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس سیاست درستی نیست؟
اغلب موافقان طرح تخصیص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به بازار تثبیت بازار سهام، این دیدگاه را دارند که بخش زیادی از مردم با تشویق و ترغیب دولت وارد بازار سهام شدند. در واقع دولت با تشویق مردم به حضور در بازار، از فرصت پیش‌آمده استفاده کرده و بخشی از کسری منابع خود را از بازار تامین کرده است. در نتیجه حالا که بازار در مسیر کاهشی قرار گرفته و اوضاعش نابسامان است دولت باید وارد حمایت از بازار شود. در مقابل اغلب مخالفان این اقدام، بازار سرمایه را مستقل و با سازوکار مشخص می‌دانند که افراد با آگاهی از ریسک موجود، وارد آن می‌شوند و سرمایه‌گذاری می‌کنند. بنابراین تعهدی از طرف دولت برای حفظ منافع سهامداران وجود ندارد.
واقعیت این است که اگر بخواهیم به این موضوع بی‌طرفانه نگاه کنیم، سیاست درست عدم مداخله دولت نه در زمان رونق و نه در زمان افت است. در هیچ بازار سهامی در دنیا نمونه‌ای مشابه وجود ندارد که دولت وارد بازار سرمایه شود و با خرید عمده سهام، باعث افزایش قیمت سهم شود و زیان کاهش قیمت را برای سهامداران جبران کند.
اتفاقی که در یک سال و نیم گذشته رخ داده و باعث هجوم مردم به بازار سهام شده است، ناشی از دلایل مختلفی چون قرار گرفتن بازار در روند رشد، فضای اقتصاد سیاسی کشور، تورم انتظاری بالا، تشویق دولت به سهامداری، کم‌بازده شدن دیگر بازارها و... بوده است. درگیر شدن بخش زیادی از مردم در بورس باعث شده است تا عده‌ای با استدلال حفظ منافع مردم وارد گود حمایت از این اقدام شوند.
به شخصه استدلال مخالفان را قابل قبول و صحیح می‌دانم. درست است که می‌توان تا حدی این توجیه را داشت که دولت به خاطر رفتارش در تشویق و ترغیب مردم به حضور در بازار و سیاستگذاری که داشته حالا باید بخشی از این افت شاخص را جبران کند اما منطق اقتصادی این رفتار را تایید نمی‌کند. محل مصرف منابع صندوق توسعه ملی براساس قوانین و مقررات مشخص شده و عملیات سفته‌بازانه خریدوفروش سهام در بازار سرمایه یکی از این موارد نیست. البته صندوق توسعه ملی می‌تواند بخشی از منابع خودش را در خرید سهام و اوراق بدهی برای کسب بازدهی سرمایه‌گذاری کند. صندوق‌های ثروت در نقاط مختلف دنیا، چه آنها که متکی به منابع نفتی هستند و چه صندوق‌هایی که مازاد منابع ارزی حاصل از صادرات را ذخیره می‌کنند، وارد بازار سهام و اوراق بهادار می‌شوند تا ارزش منابع خود را برای روز مبادا حفظ کنند و سود به دست بیاورند. مثلاً صندوق‌های ثروت در نروژ، عربستان، امارات و کویت بخشی از منابع خود را در بازارهای سهام داخلی و بین‌المللی به قصد کسب سود سرمایه‌گذاری می‌کنند. اما آنچه اکنون در کشور برای منابع صندوق توسعه ملی تعریف شده در جهت کسب سود نیست و عملاً جبران زیان مردم سهامدار است.
در مورد هزینه‌کرد یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه، در وهله اول باید توجه داشت که عمده منابع صندوق ارزی است، بنابراین این منابع باید اول تبدیل به ریال شود تا بتوان آن را وارد بازار سهام کرد. تبدیل این ارز به ریال در واقع جز خلق پول توسط بانک مرکزی نیست که باعث افزایش پایه پولی می‌شود و ریسک بالا و اثرات جانبی منفی دارد و در نهایت روی شاخص تورم اثرگذار است.
در وهله دوم، مکانیسم هزینه‌کرد این منابع دارای اهمیت بالایی است که فعلاً مشخص و شفاف نیست. بازار سرمایه در حال حاضر دو صندوق توسعه بازار و تثبیت بازار را در اختیار دارد که هر کدام منابعی دارند و مشخص نیست که کارکرد این صندوق‌ها چگونه است و منابع‌شان تا چه اندازه هدفمند هزینه می‌شود. آیا صرفاً از سهام شرکت‌های بزرگ و شاخص‌ساز حمایت می‌شود یا اینکه شرکت‌های کوچک هم مورد حمایت قرار می‌گیرند. اینکه منابع صندوق توسعه ملی چگونه در بازار هزینه شود و از کدام صنایع و شرکت‌ها حمایت صورت گیرد، یک دغدغه بزرگ و مهم است.
از طرفی فرض کنیم که منابع صندوق توسعه ملی وارد صندوق تثبیت بازار شده و برای خرید سهام صرف شود. اگر سهام زیانده باشد، آیا صندوق توسعه ملی حاضر به پذیرش زیان است؟ اگر صندوق توسعه ملی تصمیم بگیرد منابعش را از بازار خارج کند چه اتفاقی می‌افتد؟ اینها جوانب مهم و اثرگذاری است که باید در مورد آن پیش از هر اقدامی تصمیم گرفته شود.
دولت آمریکا در سال 2008 برای کنترل بحران مالی سهام بانک‌ها را خرید و در مدیریت بانک‌ها مشارکت کرد. اما یک برنامه زمانی مشخص هم برای خروج از سهامداری و مدیریت بانک‌ها تدوین کرد که مبنای عمل قرار گرفت. اما در برنامه کنونی هیچ زمان مشخصی برای خروج منابع صندوق توسعه ملی دیده نشده است.
از آنچه تاکنون عنوان شده برمی‌آید که این کار دولت بسیار شبیه به همان اقدامی است که طی آن دولت با خلق پول در بانک مرکزی و نظام بانکی، زیان سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز ورشکسته را جبران کرد و نتیجه‌اش افزایش نرخ تورم بود. در چنین شرایطی، انجام یک اقدام مشابه در بازار سرمایه، اثرات منفی بسیار بیشتری نسبت به نتایج مثبت احتمالی آن خواهد داشت و در بلندمدت به بازار کمک نخواهد کرد.
انتظارات بازار سرمایه از دولت، انتظارات معطوف به بهبود فضای کسب‌وکار است. اگر دولت از چندی قبل قیمت‌گذاری و کنترل را کنار می‌گذاشت و کسب‌وکارها را با محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های گاه‌به‌گاه خود دچار سردرگمی و با سیاستگذاری متغییر صنایع را دچار مشکل نمی‌کرد، بازار سرمایه راه خودش را می‌رفت و نیازی به تشویق و هیاهوی دولت برای کشاندن مردم به بازار وجود نداشت. با این همه از نظر کارشناسی، دخالت دولت سیاست درستی نیست. اگرچه ورود این منابع به بازار طرف تقاضا را تقویت می‌کند و در کوتاه‌مدت به نفع سرمایه‌گذاران و سهامداران است اما در بلندمدت کفه ترازو در سمت زیان‌ها و آثار منفی سنگین‌تر است.
این اقدام یک راه‌حل کوتاه‌مدت و به مثابه یک مسکّن است. برای منابع صندوق توسعه ملی محل‌های سرمایه‌گذاری بهتر، با بازده بالاتر و دارای آثار مثبت بلندمدت نسبت به بازار سرمایه وجود دارد، هرچند در همین حوزه هم سیاستگذاری غلط وجود داشته و گاه منابع به پروژه‌ها و طرح‌هایی اختصاص داده شده که نتیجه‌ای در‌بر نداشته است با برداشت‌هایی که در واقع انجام نشد اما مابه‌ازای آن ریال در اختیار دولت قرار گرفت و هزینه شد. در واقع نمی‌توانیم بگوییم تمام هزینه‌های انجام‌شده از منابع صندوق توسعه ملی درست و کارا بوده است. اما این نوع هزینه‌کرد هم یک برنامه کوتاه‌مدت و غیرصحیحی است که از منابع ملی برای کمک به سهامداران استفاده شود هرچند که این انتظار بین سهامداران و مسوولان بازار سرمایه وجود داشته باشد. چون اساساً این انتظار در جامعه شکل گرفته که هرجا در حال زیان کردن هستیم، دولت باید ورود و آن را جبران کند.
بازار سرمایه برای بهبود اوضاع نیاز به سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. اعتماد مردم به بازار در بلندمدت شکل می‌گیرد. سیاستگذاری در بازار سرمایه باید شفاف، همه‌فهم و باثبات باشد و کمتر دستخوش تغییر قرار گیرد. متاسفانه در کنار تمام حرف‌هایی که زدیم شاهد بودیم اتفاقاتی افتاد مانند کاهش سهمیه صندوق‌ها، کاهش اعتبار کارگزاری‌ها، صبح و بعدازظهری کردن بازار که در جهت کنترل تقاضا بود اما به تشتت در بازار دامن زد. دولت هم برای عرضه ETFها تعجیل و سرگردانی داشت. دراین رخدادهای مقامات سازمان بورس و سیاستگذاران بازار هم مسوول بودند. گرچه اکنون از برخی از این اقدامات دست کشیده و بازگشته‌اند. باید روی اوراق و ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری کرد، به سهامداران آموزش بیشتر و بازارگردانی سهام را سامان داد. باید تدبیری اندیشیده شود که حضور مستقیم افراد تا حد امکان تبدیل به حضور غیرمستقیم شود تا بروز رفتارهای هیجانی در بازار کمتر و کمتر شود.
