شناسه خبر : 33267 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

جریان ناسالم

رشد نقدینگی با اقتصادمان چه می‌کند؟

نقدینگی موجود در اقتصاد کشور همچنان با سرعت در حال افزایش است و در انتهای نیمه نخست امسال با رشد سالانه بیش از 27درصدی به مرز 2130 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. رقمی که از پیوست‌های بودجه سال آینده قابل استخراج بوده و از این‌رو جزئیات آن هنوز از سمت بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام نشده است. طبق آخرین آماری که از جزئیات مصارف نقدینگی وجود دارد (انتهای بهار 1398)، حدود 84 درصد نقدینگی را شبه‌پول و مابقی را پول تشکیل می‌دهد.

محمد کوثری/ تحلیلگر اقتصاد

نقدینگی موجود در اقتصاد کشور همچنان با سرعت در حال افزایش است و در انتهای نیمه نخست امسال با رشد سالانه بیش از 27درصدی به مرز 2130 هزار میلیارد تومان نزدیک شده است. رقمی که از پیوست‌های بودجه سال آینده قابل استخراج بوده و از این‌رو جزئیات آن هنوز از سمت بانک مرکزی به‌طور رسمی اعلام نشده است. طبق آخرین آماری که از جزئیات مصارف نقدینگی وجود دارد (انتهای بهار 1398)، حدود 84 درصد نقدینگی را شبه‌پول و مابقی را پول تشکیل می‌دهد.

سهم پول از نقدینگی در سال 1396 به‌طور متوسط حدود 12 درصد و در سال 1397 حدود 14 درصد بود که در انتهای فصل اول 1398 به 16 درصد رسید. بخش عمده پول (بیش از 80 درصد) از سپرده‌های دیداری تشکیل می‌شود و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص سهم کوچکی از پول را به خود اختصاص می‌دهند.

نقدینگی از دو کانال می‌تواند افزایش پیدا کند، اول از طریق پایه پولی یا پول پرقدرت که عمدتاً در کنترل بانک مرکزی است و دوم از طریق ضریب فزاینده که به سیستم بانکی و قدرت وام‌دهی بانک‌ها برمی‌گردد. افزایش نقدینگی در سال‌های اخیر

عمدتاً از ناحیه پایه پولی اتفاق افتاده و ضریب فزاینده تقریباً در سطح حدود 2 /7 ثابت مانده است. آخرین آماری که از جزئیات منابع پایه پولی در همان پیوست‌های بودجه آمده است انتهای مرداد 1398 است.

«خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی» بخش عمده پایه پولی در ایران را تشکیل می‌دهد که در یک سال منتهی به انتهای مردادماه 5 /3 درصد از آن کاسته شده است. «بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» دومین جزء بزرگ پایه پولی کشور است که آن هم با افت 9 /15درصدی همراه بوده است.

از طرف دیگر، «خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی» در مدت مورد بررسی با افزایش عجیبی همراه بوده و بیش از 10 برابر شده است. علاوه بر این سه مورد، یک جزء بزرگ به نام «خالص سایر اقلام» نیز وجود دارد که معمولاً سهم منفی قابل توجهی از پایه پولی را به خود اختصاص می‌دهد.

با این حال در گزارش‌های منتشرشده بانک مرکزی توضیحی در مورد جزئیات آن وجود ندارد و از این‌رو تحلیل تغییرات سایر اجزا را نیز غیردقیق می‌کند. در انتهای مرداد امسال از 6 /25 درصد رشد پایه پولی، 3 /25 واحد درصد سهم تغییرات در خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و 2 /14 واحد درصد نیز سهم کمتر منفی بودن خالص سایر اقلام است.

دو جزء دیگر در مجموع 9 /13 واحد درصد اثر منفی بر روی رشد پایه پولی داشته‌اند.

 آمار تورم

اقتصاد ایران در چهار دهه اخیر همواره با چالش تورم بالا دست و پنجه نرم کرده و تورم جزء لاینفک آن بوده است. کاهش تورم اگرچه حداقل در کلام سیاستگذاران، همیشه از جمله مسائل و اهداف مهم بوده، با این حال رقم تورم در ایران هیچ‌گاه به سطح متوسط کشورهای جهان نزدیک نشده و حتی هیچ‌گاه به‌طور پایدار تک‌رقمی نمانده است. این در حالی است که در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه این مساله کاملاً حل شده و تداوم تورم تک‌رقمی روندی عادی تلقی می‌شود. در ایران اما تورم بالا به مشکلی مزمن بدل شده که به‌طور مستمر حوزه خرد و کلان اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. تورم بالا شکاف طبقاتی را افزایش و سطح رفاه را کاهش می‌دهد، نااطمینانی را چه برای خانوار و چه بنگاه تشدید و ارزش پول ملی را تضعیف می‌کند، انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را از بین برده و دلالی را تشویق می‌کند، تخصیص بهینه منابع مالی را دچار اخلال می‌کند و بسیاری عوارض دیگر که از این ناحیه به اقتصاد کشور تحمیل می‌شود.

بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده برای خانوارهای کل کشور (اعم از شهری و روستایی) در آذرماه به 8 /193 واحد رسیده که از نرخ تورم سالانه 0 /40درصدی حکایت دارد. این رقم در مقایسه با تخمین بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول از تورم سال 2019 (به ترتیب 3 /38 درصد و 2 /37 درصد) اندکی پیش افتاده است. تورم سالانه که تقریباً از اوایل سال گذشته روند صعودی خود را از سر گرفته بود، با رسیدن به قله 7 /42درصدی در شهریور سال جاری، در نیمه دوم سال تغییر جهت داد و در هر سه ماه پاییز روندی کاهنده را تجربه کرد. همچنین، روند کاهشی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه مصرف‌کننده که از اردیبهشت‌ماه امسال شروع شده بود، در آخرین ماه پاییز امسال متوقف شد و با 7 /0 واحد درصد افزایش نسبت به ماه قبل از آن به 8 /27 درصد رسید. تورم ماهانه نیز در آذرماه یکی از بالاترین نرخ‌های خود در سال 1398 را تجربه کرد. افزایش 2 /3درصدی سطح عمومی قیمت‌ها در این ماه در حالی رقم خورد که نرخ مشابه در چهار ماه قبل از آن به دو درصد هم نمی‌رسید. اثر افزایش ناگهانی و قابل توجه قیمت بنزین در اواخر آبان بر انتظارات تورمی در کنار اثر افزایش قیمت ارز بر تورم آذرماه قابل توجه بود. در آذرماه، بر خلاف روال چند ماه قبل از آن، هیچ یک از گروه‌های اصلی نرخ تورم ماهانه منفی را تجربه نکرده است و بیشترین آن نیز به گروه حمل‌ونقل اختصاص دارد. جهش قابل توجه قیمت در گروه حمل‌ونقل عمدتاً به دلیل افزایش قیمت بنزین در اواخر آبان بوده است.

گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نیز در این ماه با 7 /55 درصد تورم سالانه، 7 /28 درصد تورم نقطه‌به‌نقطه و 2 /4 درصد تورم ماهانه همراه بوده است.

تاثیر متغیرهای پولی بر تورم

 تورم بالای سال 1397 و 9 ماه نخست سال 1398 که به‌طور قابل توجهی بیشتر از تورم چند سال قبل از آن بود، تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل گرفت که یکی از مهم‌ترین آنها رشد سریع نقدینگی در کنار رشد اندک و گاهی منفی تولید ناخالص داخلی بود. رشد قابل توجه نقدینگی در حالی از مسیرهای مختلف ایجاد می‌شد که در مقابل، کالا و خدمات یا به بیان دیگر ارزش افزوده ایجادشده در اقتصاد رشد چندانی نداشت و از این‌رو منجر به جهش قیمت‌ها شد.

پول و اعتبار در دسترس مردم آنقدر زیاد هست که حتی با وجود افزایش چندبرابری قیمت در بازارهای طلا، خودرو و مسکن، باز هم تقاضا افت محسوسی نداشته باشد و در همان سطوح قیمتی نیز معامله صورت گیرد. در اقتصاد هر کشور با توجه به تولید و ارزش افزوده ایجادشده در آن، می‌توان سطح بهینه‌ای برای رشد نقدینگی در نظر گرفت که کمتر از آن زمینه‌ساز رکود و بیشتر از آن موجب تورم می‌شود. با توجه به تورم قابل توجه در سال 1397، سطح قیمت‌ها با سطح نقدینگی موجود تا حدودی سازگار شده بود اما تداوم رشد قابل توجه نقدینگی خطر تجربه تورم‌های بالاتر را فراهم می‌کند. یکی از عوامل مهم افزایش سرعت خلق نقدینگی در سال‌های اخیر تداوم حضور دارایی‌های موهومی در ترازنامه بانک‌های کشور به دلیل عدم بازپرداخت و امهال بدهی‌های بخش خصوصی به بانک‌ها بوده است. هرگاه بانکی به جای حذف دارایی نکول‌شده از ترازنامه خود آن را امهال کند، به عدم تعادل بین بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد کمک کرده و از طریق یک جریان ناسالم، رشد نقدینگی را به بیشتر از سطح بهینه آن در اقتصاد رسانده است. بنابراین خلق نقدینگی علاوه بر کسری بودجه و انتقال بدهی دولت به ترازنامه بانک مرکزی، از طریق عدم بازپرداخت و امهال بدهی‌های بخش خصوصی به بانک‌ها نیز در حال افزایش است که هر دو مسیر ناسالم و نگران‌کننده‌ای برای این موضوع هستند و همچنان پتانسیل افزایش تورم را تقویت می‌کنند.

دراین پرونده بخوانید ...