شناسه خبر : 32509 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

بسته چندوجهی تحریک تقاضا

امیررضا سوری راهکارهای فعال شدن تقاضا را تشریح می‌کند

یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد کشور، کاهش تقاضای کشور است که گزارش‌های نهادهای آماری نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد. روندی که به دلیل کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و افت درآمدهای خانوار ایجاد شده است. اما در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم‌های قابل توجهی روبه‌رو شده است و در نتیجه درآمدهای نفتی محدود شده چه راهکاری را می‌توان برای برون‌رفت از شرایط کنونی در نظر گرفت، که از یک‌سو بتواند شرایط را برای عبور غیرتورمی از رکود اقتصادی فراهم کند و از سوی دیگر، مسیری متفاوت از راهکارهای گذشته را در پی داشته باشد.

یکی از چالش‌های کنونی اقتصاد کشور، کاهش تقاضای کشور است که گزارش‌های نهادهای آماری نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد. روندی که به دلیل کاهش رشد اقتصادی کشور در سال‌های اخیر و افت درآمدهای خانوار ایجاد شده است. اما در شرایطی که اقتصاد کشور با تحریم‌های قابل توجهی روبه‌رو شده است و در نتیجه درآمدهای نفتی محدود شده چه راهکاری را می‌توان برای برون‌رفت از شرایط کنونی در نظر گرفت، که از یک‌سو بتواند شرایط را برای عبور غیرتورمی از رکود اقتصادی فراهم کند و از سوی دیگر، مسیری متفاوت از راهکارهای گذشته را در پی داشته باشد. امیررضا سوری عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی،  در گفت‌وگو با تجارت فردا، به بررسی راهکارهای تحریک تقاضا در شرایط پیش‌روی اقتصاد کشور پرداخته است. او بخشی از راهکارها را در چارچوب سیاست‌های بهبود طرف تقاضا، سیاست‌های بهبود طرف عرضه، استفاده از ظرفیت‌های مالی و بهره‌گیری از تکنولوژی در جهت کاهش هزینه‌های مصرفی عنوان کرده است. همچنین در این گفت‌وگو به ظرفیت‌های بهره‌گیری از بازار بدهی در جهت تکمیل طرح‌های عمرانی کشور اشاره می‌کند. روندی که می‌تواند با توجه به پایین بودن نسبت بدهی کشور در مقایسه با سایر کشورها مدنظر سیاستگذار قرار گیرد.

♦♦♦

شما در یک پژوهش در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، تصویری از چالش‌های اقتصادی کشور ارائه کردید که بخشی از آن افت درآمد خانوارها و ناتوان بودن تقاضای مصرفی بوده است، به عنوان سوال نخست منشأ این افت تقاضای مصرفی چه بوده است؟‌

همان‌طور که در یافته‌های این پژوهش نیز مشخص شده است این شرایط به دلیل چند عامل مشخص بوده است. در حال حاضر مجموعه شرایط محیطی ناشی از تحریم‌ها، باعث کم شدن صادرات نفتی کشور شده و محدودیت‌ درآمدهای ارزی را به دنبال داشته است. در نهایت این موضوع باعث افزایش کسری بودجه و کاهش روند پرداخت‌های عمرانی کشور شده است. بنابراین این شرایط کاهش رشد سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و ماشین‌آلات و افت تقاضای دولتی و بخش خصوصی را دربر داشته است. از سوی دیگر، با توجه به محدودیت منابع مالی و فشار ناشی از پرداخت یارانه‌های نقدی بر بودجه دولت، این روند موجب ناتوانی دولت در جبران خدمات کارکنان دولت به قیمت حقیقی شده است.

 آیا این موضوع در افت تقاضای داخلی موثر بوده است؟‌

بله، در حقیقت در این شرایط افزایش پیدا نکردن یارانه پرداختی و افزایش مداوم نرخ تورم موجب کاهش یارانه‌های حقیقی پرداختی به خانوارهای ایرانی، کاهش درآمد و قدرت خرید آنها و در نهایت افت تقاضای داخلی کالاهای بادوام شده است. از سوی دیگر، در بخش تولید نیز به دلیل وابستگی واردات به درآمدهای نفتی و کاهش دسترسی فیزیکی و اقتصادی به نهاده‌های تولید، قیمت نهاده‌های وارداتی رشد کرده است. در این شرایط، کاهش درآمدهای ارزی، افزایش نرخ ارزی انتظاری، تشدید تورم و محدودیت‌های مالی در تامین نهاده‌های تولید منجر به افزایش هزینه‌های تولید، کاهش ارزش افزوده بخش صنعت و معدن و کاهش تولید ناخالص داخلی و افت درآمد ملی شده است. مجموعه این عوامل موجب کاهش تقاضای بخش خصوصی در اقتصاد به‌خصوص صنایع تولیدی کالاهای بادوام شده است. صنایع تولیدی که عمدتاً محصولات خود را در بازارهای داخلی عرضه می‌کردند.

  با توجه به این توضیحات از شرایط کنونی، برای بهبود این شرایط و برون‌رفت از محدودیت‌های طرف تقاضا چه راهکارهایی پیشنهاد می‌شود؟

در این شرایط باید راهکارها هم در جهت تقویت تقاضا، تقویت عرضه، بهبود ظرفیت‌های تامین مالی و کاهش هزینه تولید به‌کار گرفته شود. به همین منظور در این پژوهش نیز یک بسته چندوجهی پیشنهاد شده است که می‌توان به این شکل خلاصه کرد: برای تقویت سیاست‌های طرف تقاضا می‌توان اقدام به تعدیل سقف تسهیلات پرداختی، افزایش مدت اقساط تسهیلات پرداختی، طراحی تسهیلات لیزینگ برای خرید کالاهای بادوام داخلی و ارائه کارت‌های اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی کرد. البته این سیاست‌ها باید به گونه‌ای طراحی شود که تبعات تورمی نداشته باشد. بخشی از مشکلات نیز مشکلات بخش عرضه هستند و باید متناسب با سیاست‌های بهبود سمت تقاضا، این‌گونه سیاست‌ها نیز مدنظر قرار گیرد. در جهت تقویت طرف عرضه نیز، باید واردات کالاهای مشابه تولید داخل محدود و مبارزه با قاچاق کالاها تشدید شود و رایزن‌های بازرگانی نقش موثرتری در شناساندن کالاها و خدمات قابل صدور و عرضه به بازارهای منطقه‌ای داشته باشند.

 ضمن اینکه برای افزایش ظرفیت تامین مالی و جبران کمبود ذخیره سرمایه مورد نیاز، می‌توان علاوه بر ابزارهای مالی استاندارد موجود از طراحی ابزارهای نوین تامین مالی در بازار پول و سرمایه و همچنین ابزارهای تامین مالی ساختاریافته نظیر انواع اوراق بهادارسازی به پشتوانه دارایی‌ها یا جریان‌های نقدی ناشی از دارایی‌ها در صنعت بانکداری، بیمه و لیزینگ بهره برد. از طرفی سیاست‌های کاهش هزینه تولید و تبدیل صنایع پیشران رشد اقتصادی به صنایع قابل رقابت با ورود بخش‌های دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات، نوآوری‌های فنی و خدمات مالی می‌تواند در کاهش قیمت تمام‌شده و بازاریابی محصولات مطمح نظر قرار گیرد.

 یکی از چالش‌های مهم در این پژوهش، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مغفول بخش خصوصی است، با توجه به محدود شدن درآمدهای دولت چگونه می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کرد؟

یکی از نکاتی که می‌توان مدنظر قرار داد این است که برای کاهش کسری بودجه می‌توان از مشارکت بخش خصوصی جهت به اتمام رساندن طرح‌های نیمه‌تمام کمک گرفت. مشارکت بخش خصوصی در طرح‌ها، مکانیسمی است که در آن بخش عمومی یا دولتی از ظرفیت‌های بخش خصوصی استفاده می‌کند. در این نوع مشارکت، قراردادی بین بخش عمومی یا دولتی و بخش خصوصی به منظور تسهیم ریسک، مسوولیت، منافع و هم‌افزایی منابع در ارائه خدمات منعقد می‌شود. در این روش، نقش دولت از سرمایه‌گذاری، اجرا و بهره‌برداری به سیاستگذار و تنظیم‌کننده مقررات و ناظر بر کیفیت و کمیت ارائه خدمات تغییر می‌کند. با توجه به افزایش مدل‌های عملیاتی مشارکت بخش خصوصی و همچنین انواع مدل‌های تحویل پروژه با مشارکت بخش خصوصی مانند I،BBO BOT، BLT و... می‌توان از این قراردادها در طیف گسترده‌ای از همکاری‌های بخش خصوصی با بخش عمومی یا دولتی در طرح‌های تولیدی صنعتی، خدمات عمومی و زیربنایی استفاده کرد.

 شما در بخشی از این پژوهش به بررسی افت تقاضا در بخش دولتی اشاره کردید، در این خصوص چه سیاستی برای تقویت این نوع تقاضا می‌توان به‌کار بست؟

بله، نکته بسیار مهم این است که در این شرایط دولت باید چه سیاست‌های مناسبی را به کار گیرد. راهکار تقویت تقاضا در بخش دولتی، توسعه طرح‌های عمرانی از طریق بازار بدهی است که تحرک لازم را به اقتصاد خواهد داد. بررسی آمارهای تامین منابع مالی مورد نیاز نیز با توجه به ساختار مالی کشورها تا پایان اسفندماه 1397 (مارس 2019) بیانگر آن است که میانگین جهانی سهم مانده اوراق بدهی دولتی و نهادهای مالی از کل تامین مالی به حدود 5 /24 درصد رسیده است، این رقم برای کشورهایی مانند ژاپن، آلمان، آمریکا، ترکیه، چین، مالزی و عربستان به ترتیب 7 /45، 7 /34، 3 /32، 3 /22، 8 /18، 9 /16 و 5 /7 درصد اعلام شده است. این در حالی است که این رقم برای ایران تنها 5 /3 درصد بوده که ظرفیت خوبی برای تامین مالی طرح‌های عمرانی فراهم کرده است.

 مزیت این راهکار در شرایط کنونی برای اقتصاد کشور چیست؟‌

توجه داشته باشید یکی از چالش‌های قبلی، تحریک تقاضای دولتی بوده که عمدتاً منجر به افزایش پایه پولی شده است، زیرا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، کسری بودجه از منابع بانک مرکزی تامین می‌شده است. اگر دولت، منابع مالی خود را با انتشار اوراق تامین کند از پولی شدن کسری بودجه جلوگیری خواهد شد و بانک مرکزی بسته به چرخه‌های حراج، بازده و سررسید اوراق می‌تواند از رشد نقدینگی کاسته و حتی روند آن را معکوس کند، به عبارتی بانک مرکزی با انتشار و غلتاندن اوراق به معنای انتشار اوراق جدید برای بازپرداخت اصل و سود اوراق قبلی، نقدینگی را از بازار جمع کرده و با هزینه‌کرد آن در طرح‌های عمرانی، نقدینگی را به بازار برمی‌گرداند از این‌رو حجم نقدینگی ثابت خواهد بود. از طرفی انتشار این اوراق مانع افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و بانک مرکزی و به تبع آن تعدیل افزایش پایه پولی خواهد شد. اوراق بهادار خزانه‌داری در طبقه‌بندی اوراق بهادار قابل معامله بوده و در بازارهای خاص خود دادوستد می‌شوند و از نقدشوندگی بالا، ریسک کم و امکان معامله مکرر برخوردار هستند.

 آیا تجربه موفقی در دنیا در جهت بهره گیری از این اوراق وجود دارد؟‌

بله، در حال حاضر بسیاری از کشورها از این اوراق بهره می‌برند. به عنوان مثال، ایالات‌متحده آمریکا یکی از کشورهایی است که بیشترین منابع مالی بدهی‌های عمومی دولت را از طریق اوراق بهادار خزانه‌داری تامین می‌کند و از کشورهای پیشرو در طراحی انواع اوراق و الگوهای زمان‌بندی حراج است به ‌طوری که در سال 2018 در قالب 284 حراج عمومی به مبلغی بالغ بر 2 /10 تریلیون دلار اوراق با سررسیدهای متفاوت صادر کرده و به سرمایه‌گذاران نهادی و حقیقی فروخته است. اوراق خزانه‌داری آمریکا آمیزه‌ای از اسناد خزانه (با سررسید 4 تا 52 هفته)، اوراق خزانه (با سررسید 2 تا 10 سال)، اوراق قرضه خزانه (با سررسید 30 سال)، اوراق لینک‌شده به تورم (با سررسید 5، 10 و 30 سال) و اوراق با نرخ بهره شناور (با سررسید دو سال) است. چرخه‌های حراج اوراق خزانه‌داری به‌طور منظم و طبق برنامه مشخصی انجام می‌شود و به‌طور معمول زمان اعلامیه حراج، حراج و انتشار یک تا هفت روز است.

 اما در حال حاضر یکی از چالش‌ها این است که چطور می‌توان نقدینگی کنونی را به سمت بازار بدهی گسیل کرد؟

در این شرایط باید سیاست‌هایی اتخاذ شود که این روند تسهیل شود. یکی از الزامات جذب نقدینگی به بازار بدهی، جذابیت و نقدشوندگی بالا و ریسک پایین اوراق است. در این راستا ضروری است طیف متنوعی از اوراق متناسب با سلایق و نیازهای مختلف طراحی و ارائه شود و بر اساس الگوی زمان‌بندی منظم و مشخص به مزایده گذاشته شود. انتشار این‌گونه اوراق از طریق اعلامیه حراج (شامل جزئیات مقدار اوراق ارائه شده، تاریخ حراج، تاریخ انتشار، تاریخ سررسید، شرایط و ضوابط ارائه اوراق، نوع حراج اعم از رقابتی یا غیررقابتی و سایر اطلاعات مرتبط) به اطلاع عموم می‌رسد سپس خریداران می‌توانند پیشنهادهای خرید خود را به‌طور مستقیم، با حساب کاربری یا از طریق یک کارگزاری، فروشنده یا موسسه مالی ارائه دهند. مهم‌ترین حراج در اوراق بهادار خزانه‌داری، اسناد خزانه کوتاه‌مدت است که توانایی سنجش قدرت تقاضا و انتظارات بازار را فراهم می‌آورد، این اسناد همان اوراقی است که بانک مرکزی با خرید یا فروش آن، سعی در کنترل نقدینگی و هدایت نرخ بهره بازار به سمت نرخ بهره هدف دارد.

 یعنی بانک مرکزی می‌تواند در بازار بدهی جریان پول را تنظیم کند؟ مکانیسم مداخله بانک مرکزی به چه شکل است؟

در حقیقت اوراق بهادار خزانه‌داری امکان دخالت بانک مرکزی در بازار پول را فراهم می‌کند به‌طور مثال در شرایط تورمی، فروش اوراق بهادار توسط بانک مرکزی با نرخ بهره بالاتر از نرخ بهره بین‌بانکی انجام می‌شود و بانکی که ذخایر اضافی دارد ترجیح می‌دهد به‌جای سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی، اوراق بهادار خریداری کند. این امر موجب کاهش عرضه پول در اقتصاد، افزایش نرخ‌های سود پس‌انداز، افزایش نرخ‌های بهره استقراض و افزایش نرخ‌های بهره وام‌ها می‌شود. از طرفی در شرایط رکودی، بانک مرکزی خرید اوراق بهادار با نرخ پایین‌تر از نرخ بهره بین‌بانکی را در دستور کار قرار می‌دهد و بانکی که اوراق بهادار دارد ترجیح می‌دهد برای سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی، اوراق خود را به فروش برساند. این امر موجب افزایش عرضه پول در اقتصاد، کاهش نرخ‌های سود پس‌انداز، کاهش نرخ‌های بهره استقراض و کاهش نرخ‌های بهره وام‌ها می‌شود.

با توجه به اینکه در انتشار اوراق، الزامات استقراض دولت، سیاست‌های تامین مالی، زمان و نحوه اقدام مجلس در محدودکردن بدهی‌ها، می‌تواند بر الگوی حراج تاثیر گذاشته و آن را تغییر دهد یا به تاخیر بیندازد، ضروری است هماهنگی لازم بین وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و مجلس وجود داشته باشد.

بررسی تجارب کشورها نشان می‌دهد که قیمت‌ها قبل از حراج کاهش و پس از حراج افزایش می‌یابد از این‌رو ضروری است ریسک‌های قیمت و سایر عوامل مخدوش‌کننده احتمالی که بر انتشار و مبادله اوراق در بازار اولیه یا ثانویه موثر است، شناسایی و از آنها جلوگیری شود.

 این سیاست‌ها با چه مکانیسمی می‌تواند باعث کنترل رشد نقدینگی شود؟

انتظار بر این است که افزایش جذابیت اوراق و انجام عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی به تدریج نرخ سود در بازار بین‌بانکی را متاثر سازد و بر اساس ساختار زمانی، نرخ‌های بهره بلندمدت را کاهش دهد که این امر می‌تواند سبب کاهش نرخ سود اوراق بدهی جدید شود. از این‌رو، اعمال سیاست‌های پولی مناسب، ضمن تامین مالی دولت، موجب کنترل و مهار نقدینگی خواهد شد و سیاستگذار پولی را قادر می‌سازد تا ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی را فراهم کند. از جمله مواردی که می‌تواند در انتشار اوراق موثر باشد ابزارسازی، بازارسازی و بازارگردانی مناسب از سوی بانک مرکزی؛ توسعه و تنوع در انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های قابل معامله (ETF)؛ رتبه‌بندی صندوق‌ها و فرهنگ‌سازی مردم جهت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها است.

 یکی دیگر از سیاست‌های پیشنهادشده در این پژوهش بهره‌گیری از سیاست‌های افزایش پایه مالیاتی و مبارزه با فرار مالیاتی است، چگونه می‌توان از این سیاست در شرایط کنونی اقتصاد کشور بهره گرفت؟‌

با توجه به اینکه نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در ایران حدود پنج درصد است که معادل یک‌سوم میانگین جهانی است، با کاهش معافیت‌ها و افزایش پایه و پوشش مالیاتی با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی می‌توان با همین نرخ‌های فعلی، میزان بالاتری مالیات وصول کرد. از جمله مصادیق افزایش پایه مالیاتی می‌توان به استقرار مالیات بر مجموع درآمد به صورت تصاعدی، مالیات بر عایدی سرمایه در فعالیت‌های غیرمولد و واسطه‌گری، شناسایی مالیات بر عایدی ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، مالیات بر خام‌فروشی و مالیات بر خانه‌های خالی (که موجب تقویت طرف عرضه خواهد شد و از تبعات آتی رکود کنونی در بازار ساخت و ساز می‌کاهد) اشاره کرد.

دراین پرونده بخوانید ...