شناسه خبر : 30797 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سیاستگذار مجرم نیست

رویکرد قوه قضائیه در فضای اقتصاد کشور چگونه باید باشد؟

گفته‌های اخیر بالاترین مقام قضایی، این دیدگاه را ایجاد کرده است که این قوه قرار است توجه و تمرکز ویژه‌ای روی مسائل اقتصادی داشته باشد. از این‌رو لازم است که به وظایف و رویکردهای تاریخی این نهاد و آنچه بهتر است در دستورکار قرار گیرد، توجه ویژه‌ای معطوف شود.

پویا جبل‌عاملی/ اقتصاددان

گفته‌های اخیر بالاترین مقام قضایی، این دیدگاه را ایجاد کرده است که این قوه قرار است توجه و تمرکز ویژه‌ای روی مسائل اقتصادی داشته باشد. از این‌رو لازم است که به وظایف و رویکردهای تاریخی این نهاد و آنچه بهتر است در دستورکار قرار گیرد، توجه ویژه‌ای معطوف شود.

مهم‌ترین کاری که قوه قضائیه می‌تواند برای رونق اقتصاد انجام دهد، این است که اصل و پایه بازار را که موجب خلاقیت، تولید و رشد می‌شود، ایجاد و آن را حفاظت کند. این زیربنا، حق مالکیت و مصونیت حقوق افراد از مداخلات دیگران یا دولت است. اگر قوه قضائیه بتواند این امر را به نحو احسن پیاده کند، موجب رونق بازار می‌شود. تاریخ نشان می‌دهد یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور در اقتصاد، نااطمینانی در حقوق مالکیت است. در واقع افراد مطمئن نیستند که اگر ابداعی داشته باشند، بتوانند از منافع حاصل از آن ابداع بهره‌مند شوند و این نااطمینانی، کُشنده خلاقیت است. در مقام مقایسه در کشوری که اقتصادش بازارمحور است و حق مالکیت در آن محفوظ، افراد انگیزه بالایی برای ابداع و انتفاع از آن دارند. اما در کشور ما به علت جایگاه ضعیف‌تر حق مالکیت، افراد از رفتن به سمت خلاقیت سرخورده می‌شوند. به نظر می‌رسد قوه قضائیه در این حوزه فضای کار بسیار وسیعی دارد و بحق می‌تواند مثمرثمر باشد.

مساله بعدی که امروز بیش از همیشه با آن دست به گریبان هستیم این است که اقتصاد ما دچار یک شوک بزرگ یا ریسک کلی شده است. این ریسک ناشی از خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها به اقتصاد است. این مساله خودش را در افزایش عمومی قیمت تمامی کالاها نشان داده و تمامی کالاها و خدمات، دیرتر یا زودتر، از این روند افزایش نسبی اثرپذیر است. این شوک برای مردم وارد مرحله سختی شده که تحمل آن دشوار است؛ حاکمیت هم برای اینکه مسوولیت‌پذیری خود را نشان دهد، نسبت به این مساله واکنش‌هایی نشان داده است. گفته اخیر رئیس محترم قوه قضائیه در مورد ارزش پول ملی را هم می‌توان در راستای همین واکنش‌ها دانست. شوک ایجادشده از ناحیه تحریم اثرگذاری بالایی روی نرخ ارز داشته و ارزش پول ملی را کاهش داده است.

دوری از جرم‌انگاری و نگاه تعزیراتی

به ‌واسطه شرایط تحریم و شرایط اقتصادی، نرخ تورم روندی فزاینده به خود گرفته است که قیمت کالاها را دچار روندی افزایشی کرده است. رویکرد معمول نهاد دولت به‌طور کل (شامل قوه قضائیه) در این مواقع رویکرد تعزیراتی است که با‌عنوان مقابله با گران‌فروشی به نوعی برای بنگاه‌های اقتصادی جرم‌انگاری می‌کند. اما واقعیت این است که این رویکرد نه در گذشته و نه در حال حاضر برای اقتصاد ما نه‌تنها مفید نیست بلکه تبعات و آثار نامطلوبی دارد که تا مدت‌ها برجا می‌ماند. چون این رویکرد به مساله اصلی نمی‌پردازد.

برای حل مشکل رشد بالای قیمت‌ها باید به مساله درمان تورم با استفاده از سیاست‌های پولی پرداخت اما در شرایط سخت اقتصادی که اتخاذ این رویکرد برای سیاستگذار بسیار سخت می‌شود، رویکرد مقابله با بازار را پیش می‌گیرد که هر دخالتی در آن، سبب بروز پیامدهایی شدیدتر در دیگر بازارها می‌شود، چون بازار کالا از ارز و طلا گرفته تا سهام و کالاهای مصرفی مانند حلقه‌های یک زنجیر به هم متصل هستند. در نتیجه دولت یا هر نهاد دیگری، قادر نیست که بتواند قیمت یک کالا را سرکوب کند و با تمام بنگاه‌ها و عوامل اقتصادی درگیر شود. دولت نمی‌تواند مانع از انجام دادوستدهای آزادانه خارج از قیمت مصوب بشود در نتیجه در هر بار مداخله تعزیراتی با یک یا چند فرد یا یک یا چند بنگاه برخورد می‌کند و چون نتوانسته علت واقعی را حل کند، مساله همچنان پابرجاست و ممکن است با شدت گرفتن، حتی به قیمت کاهش تولید تمام ‌شود. این برخوردی است که از طریق دو قوه مجریه و قضائیه رخ می‌دهد.

در حالی که یکی از مهمترین وظایف حاکمیت ایجاد ثبات و امنیت در بازار است، اما مقابله تعزیراتی و سرکوب قیمت می‌تواند این وظیفه را مخدوش کند که باعث کمبود یا نایابی کالا در بازار شود و قیمت بیش از قبل جهش کند.

آنچه تاکنون تجربه شده وابسته به این رویکرد بوده و امید است که این رویکرد در دوره کنونی تعدیل و اصلاح شود، اینکه افزایش قیمت یا آنچه به گرانی تعبیر می‌شود به خاطر بی‌انصافی افراد و بنگاه‌ها نیست بلکه به خاطر علت اصلی است که باید به آن از طریق سیاستگذاری پرداخته شود.

نکته دوم در وظایف قوه قضائیه مبارزه با فساد و رانت است اما در حوزه اقتصاد باید این مساله در نظر گرفته شود که اقتصاد دولتی سرچشمه تولید و توزیع رانت است هرچند در اغلب اوقات این رانت برای کمک به اقشار آسیب‌پذیر ایجاد می‌شود اما در نهایت به هدف خود نمی‌رسد. نتیجه قطعی هرگونه رانتی شکل‌گیری فسادهای ریز و درشت است. اینجا هم قوه قضائیه معمولاً برخورد با حلقه‌های بعدی را انجام می‌دهد اما در راه مبارزه با فساد و رانت باید به ریشه‌ها هم توجه داشت. در واقع اگر ریشه ایجاد این رانت خشکانده شود، اساساً مجرم مفسدی هم شکل نخواهد گرفت.

بعد دیگر رویکرد قوه قضایی را می‌توان برخورد با تبانی‌ها یا انحصارات در بازار در نظر گرفت که اینجا چون معمولاً تعدی به حقوق افراد و دیگران توسط عده‌ معدودی انجام می‌شود و اثرات و تبعات عمومی نیز بر اقتصاد دارد، باید برخورد جدی و البته تخصصی صورت گیرد. شناخت ابعاد تبانی‌ها و انحصارهایی که در بازارهای مختلف می‌تواند شکل بگیرد، نیاز به تخصص علمی و تدقیق بالایی دارد که می‌تواند با تشکیل گروه‌هایی از کارشناسان حقوقی و بازار انجام شود. در نظر بگیرید مقابله با تبانی‌های احتمالی در بازار سهام امری پیچیده و نیازمند متخصص مالی است. قوه قضائیه برای اینکه بتواند با این‌گونه جرائم برخورد کند، نیاز دارد که خودش را تا سرحد امکان به نیروها و ابزار تخصصی مجهز کند.

در یک سطح بالاتر و گامی فراتر، حتی قوانین مدنی و جنایی را هم می‌توان با منطق اقتصادی سنجید و ارزیابی کرد. این کاری است که قوه قضائیه می‌تواند به عنوان یکی از اقدامات اصلاحی خود مدنظر داشته باشد. برای نمونه در قوانین ما تفاوتی در مجازات قتل یک نفر یا چند نفر وجود ندارد، در واقع هزینه نهایی قتل دوم برای کسی که مرتکب یک قتل شده، صفر است. چون قاتل در همان جرم اول بالاترین مجازات ممکن را می‌گیرد و در واقع به نوعی راه برای ارتکاب جرائم بعدی، تا پیش از دستگیری، باز است و او انگیزه بازدارنده‌ای ندارد. مساله این است که می‌توان بسیاری از قوانین مدنی و جزایی را با منطق عقلانیت اقتصادی و به‌طور دقیق‌تر اصول اقتصاد خرد ارزیابی کرد و نحوه برخورد و مجازات را به نوعی تعیین کرد که بازدارندگی آن افزایش یابد.

سیاستگذار مجرم نیست

قوه قضائیه به عنوان یک نهاد مهم در ساختار حاکمیت باید توجه خاصی به سیاستگذاری داشته باشد اما اینکه بنا بر تاکیدی که مبنی بر برخورد با ریشه‌ها وجود دارد، حوزه برخورد قهری به سیاستگذار تسری پیدا کند هم درست نیست؛ مگر اینکه سیاستگذار خود از سیاست غلطی که وضع می‌کند نفع شخصی ببرد. سیاستگذار ممکن است اشتباه کند اما مجرم نیست. اگر قرار باشد اشتباه سیاستگذار جرم‌انگاری شود، سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و در آینده کسی تصمیمی نمی‌گیرد، چون همه درگیر التهاب و ترس می‌شوند که تبعات بسیار سنگین‌تری خواهد داشت. اگر سیاستگذار در تصمیمی که گرفته یا انتخابی که انجام داده، بعد از مدتی مشخص شود مرتکب اشتباه شده، مجرم دانستن او منطقی نیست.

دراین پرونده بخوانید ...