شناسه خبر : 30795 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

رشوه انتخاباتی

آغاز فصل انتخابات و خطر وعده‌های پوپولیستی

مطالعه انتخابات سیاسی انسان را فروتن و بعضاً شرمنده می‌کند. بیش از دو هزار و پانصد سال است که در حال آزمودن فرآیندهای دموکراتیک هستیم و برخی از بزرگ‌ترین اندیشمندان تاریخ بشر عمرشان را صرف بحث و بررسی آن کرده‌اند، با وجود این هنوز نادانسته‌ها در این حوزه بسیارند و امروز، بیش از هر زمان دیگری، به ناکارآمدی و نقص‌های فرآیندهای دموکراتیک آگاهیم. اجازه بدهید از خودمان، مردمان عادی کوچه و بازار آغاز کنیم و بعد به از ما بهترانمان، سیاستمداران، بپردازیم.

محمد ماشین‌چیان/ سردبیر سایت بورژوا

مطالعه انتخابات سیاسی انسان را فروتن و بعضاً شرمنده می‌کند. بیش از دو هزار و پانصد سال است که در حال آزمودن فرآیندهای دموکراتیک هستیم و برخی از بزرگ‌ترین اندیشمندان تاریخ بشر عمرشان را صرف بحث و بررسی آن کرده‌اند، با وجود این هنوز نادانسته‌ها در این حوزه بسیارند و امروز، بیش از هر زمان دیگری، به ناکارآمدی و نقص‌های فرآیندهای دموکراتیک آگاهیم. اجازه بدهید از خودمان، مردمان عادی کوچه و بازار آغاز کنیم و بعد به از ما بهترانمان، سیاستمداران، بپردازیم.

افسانه رای‌دهنده عقلایی

در سال 2007، اقتصاددان آمریکایی، برایان کاپلان، در کتاب افسانه رای‌دهنده عقلایی، که توسط انتشارات دانشگاه پرینستون به چاپ رسید، این دیدگاه مرسوم را به چالش کشید که رای‌دهندگان لزوماً عقلایی رفتار می‌کنند و می‌شود فرض گرفت که در انتخابات مسوولانه رای خواهند داد. مطالعات او روی مسائل اقتصادی متمرکز بود، چراکه بسیاری از تصمیمات سیاسی ریشه اقتصادی دارند. از تجارت داخلی و خارجی گرفته تا رفاه تا رشد اقتصادی تا مهاجرت و بقیه موضوعات. مطالعات او نشان می‌داد که مردم گرفتار برخی تعصبات غیرعقلایی هستند و این تعصبات می‌تواند تا حد افراط پیش برود. مردم در زندگی خصوصی کمتر دچار افراط می‌شوند چون می‌دانند هزینه یا دست‌کم ریسک آن در نهایت بر گردن خودشان خواهد بود اما در رفتارهای انتخاباتی هزینه تصمیمات به صورت گسترده میان کل جمعیت کشور توزیع می‌شود.

به باور کاپلان، نخستین چیزی که باید در نظر گرفت از بین رفتن مشاغل است که رای‌دهندگان از آن نفرت دارند. پس به اشتغال کاذب دولتی و یارانه‌های کشاورزی و حمایت از صنایع داخلی و سیاست‌هایی از این دست رای خواهند داد. این در حالی است که در اقتصاد ثابت شده و امروزه بدیهی فرض می‌شود که، مثلاً، به‌کار گرفتن هزاران نیروی مازاد در بنگاه‌هایی چون هفت‌تپه نه توجیه اقتصادی دارد، نه وضع صنعت کشور را بهبود خواهد بخشید، نه معیشت مردم را بهتر خواهد کرد، نه قیمت محصول نهایی را پایین خواهد آورد، نه زمینه پیشرفت را فراهم خواهد کرد و هزار نه دیگر. اما رای‌دهندگان لزوماً اقتصاددانان خوبی نیستند و خیلی اوقات قادر به تشخیص پیامدهای ثانوی سیاست‌های خوب و بد اقتصادی هم نخواهند بود. از آن ‌طرف اما تعصبی نسبت به اشتغال وجود دارد و افزایش بیکاری کابینه‌ها و سیاستمداران بی‌شماری را در طول تاریخ قربانی گرفته است.

دوم اینکه رای‌دهندگان نسبت به خودی در مقابل بیگانه تعصب دارند از این‌رو به‌جای آنکه از مزایای تجارت آزاد استقبال کنند، نیروی کار و محصول خارجی را به مثابه تهدیدی علیه مشاغل داخلی می‌بینند. به زبان اقتصادی رفاه خود را فدای تعصب بیگانه‌هراسی می‌کنند. در نتیجه به سیاست‌های مداخله‌جویانه و تحریمی اقبال نشان داده و ایجاد مانع را به ایجاد فرصت برای مزایای نسبی کشور اولویت می‌بخشند.

مساله سوم این است که برخی مشکلات موجود را، در مقابل بقیه مشکلات، به صورت اغراق‌آمیز بزرگ و اولی تلقی می‌کنند. در نتیجه انبوهی از مسائل کشور در چارچوب انتخابات به یکی دو مساله اغراق‌شده فروکاسته می‌شود و راهبردهای واکنشی و اغراق‌آمیزی که توسط نامزدها برای حل این مسائل ارائه می‌شود همه دیگر مشکلات را نادیده گرفته و خیلی اوقات خود مصدر به وجود آمدن مشکلاتی جدید خواهد شد که از مشکل اولیه به ‌مراتب بزرگ‌تر و برای مردم خطرناک‌تر است.

مساله چهارم این است که مزایای مکانیسم بازار ناچیز انگاشته می‌شود. این خود بحث مفصلی است. سخن کوتاه اینکه مفاهیمی از جنس نظم خودجوش و مزیت نسبی به راحتی قابل هضم نیستند و در عمل تشخیص آنها دشوار یا بعضاً ناممکن است. اما دخالت مستقیم و اعلام پیروزی و وعده معجزه برای رای‌دهنده ملموس است و هزاران سال است که رجال و نساء سیاسی دریافته‌اند که می‌توانند از بارش باران و وزش نسیم گرفته تا هر دستاورد زمینی و قدسی را به نام خودشان تمام کنند. اخیراً آقای دکتر داود سوری، در جایی گفته بودند که «صادرات نفت ایران صفر نخواهد شد، چراکه احتمال انتخاب یک نقطه در فضای پیوسته صفر است. لطفاً آقایان این یکی را دیگر مصادره نکنند و جزو توانایی‌های خود قرار ندهند. مربوط به علم آمار است.» هضم این مفهوم ساده ممکن است برای رای‌دهنده‌ای که در این باغ نیست دشوار باشد اما ادعای سیاستمدار مبنی بر اینکه اجازه نخواهیم داد صادرات نفت صفر شود یا اعلام پیروزی سیاستمدار مبنی بر اینکه به وعده‌ها عمل کردیم و اجازه ندادیم صادرات نفت صفر شود، هر دو ملموس و شورانگیز است.

کاپلان نتیجه می‌گیرد که باید شکست فرآیند دموکراتیک را در کنار شکست دولت قرار داده و این دو را هم‌عرض یکدیگر بدانیم. تردیدی نیست که تصمیمات دولتی تحت تاثیر عواملی چون نفع شخصی سیاستمداران و دیوانسالاران می‌تواند دچار اعوجاج شود و مقوله‌هایی از جنس فساد اداری و فساد سیاسی از جمله دستاوردهای این موضوع هستند اما حتی اگر سیاستمداران و دیوانسالاران فرشته‌هایی معصوم بودند که موقتاً از کار در بهشت مرخصی گرفته و صرفاً برای پیشبرد اهداف دموکراتیک عمومِ مردم موقتاً به زمین آمده بودند، باز هم ممکن است کنش عمومی حاصل از فرآیند دموکراتیک، کنشی غیرعقلایی باشد، چون رای‌دهندگان غیرعقلایی رفتار می‌کنند.

این نتیجه‌گیری حقیقت ترسناکی را نشان می‌دهد که متاسفانه راستی‌آزمایی آن در سپهر سیاسی ایران آسان است؛ دولت نهاد مناسبی برای سامان دادن به شکست بازار نیست. البته لازم است قبل از پیشتر رفتن تاکید کنم که شکست بازار بیشتر اوقات کنایه است از «مطابق انتظارات و پیش‌بینی‌ها جلو نرفتن» و به گواه تاریخ دخالت دولتی عامل و نه بازدارنده چنین وضعیتی است چنان‌که بسیاری از دستاوردهای بشر امروز نتیجه شرایطی است که بدواً شکست بازار تلقی می‌شده است.

باری، فرض بگیریم که سیاستمدار و کارشناسان دولتی می‌دانند که یارانه انرژی عموماً نصیب دهک‌های ثروتمندتر می‌شود و متناسب هزینه‌ای که برای مردم ایجاد می‌کند نفعی به عموم، به ‌ویژه طبقات محروم‌تر نمی‌رساند. گذشته از مطالعات و تحلیل‌های آگاهان در رسانه‌ها و پژوهشکده‌ها، می‌دانیم که بسیاری از گزارش‌های رسمی نیز موثر نبودن یارانه‌های انرژی را تایید می‌کند و سیاستمدار نیز بدان معترف است اما در مقابل تعصبات غیرعقلایی رای‌دهنده و فشارهای عمومی نهایتاً تسلیم شده و هر بار تصمیم گرفته قدمی بردارد در عمل دو قدم به عقب رفته است. شکست فرآیند دموکراتیک بسیاری اوقات مقدمه شکست دولت است. گفته می‌شود که در نظام‌های دموکراتیک، برخلاف نظام‌های باستانی، سیاستمداران بر دین مردم هستند. یعنی اقبال عمومی است که تعیین می‌کند سیاستمدار به چه ارزش‌هایی اعتقاد دارد یا ندارد. هرچند این ادعا قابل بحث است و چنان‌که در ادامه خواهد آمد عوامل موثر بر رفتار سیاستمدار بسیارند اما دلیل تاثیر مردم بر سیاستمدار قابل تشخیص است. سیاستمدار، برای آنکه «سیاستمدار» باقی بماند باید رای بیاورد. حال که از افراط و تعصبات عمومی و نتایج آن در فرآیند دموکراتیک باخبریم، بسیاری از تصمیمات سیاستگذار، که ممکن است بدون این دانسته‌ها مصداق جنون تلقی شود، قابل درک می‌شود.

درآمد سیاسی سیاستمداران

مطالعات دانکن بلک در حوزه انتخابات اهمیت «انگیزه رای» را در مواضع و تصمیمات سیاستمداران و احزاب به‌ خوبی نشان می‌دهد. در بخش قبل گفتیم که سیاستمدار، در نظام دموکراتیک، برای سیاستمدار ماندن لازم است رای بیاورد. می‌شود جور دیگری هم، این بار با کمک گرفتن از نظریه فرگشت، این گزاره را مطرح کرد: آنهایی که دیگر رای نمی‌آورند عملاً از گود سیاست (در اینجا معادل خزانه ژن) حذف می‌شوند. از این‌رو چیزی به نام سیاستمداری که رای نداشته باشد وجود خارجی ندارد. بله، همه ما سیاستمدارانی را می‌شناسیم که به دلایل مختلف سال‌هاست در انتخاباتی شرکت نکرده‌اند اما هنوز از نفوذ و جایگاه سیاسی برخوردارند. این نمونه‌ها چیزی را تغییر نمی‌دهد. این افراد رای دارند صرفاً فرصت نیافته‌اند یا نخواسته‌اند تا در انتخابات شرکت کنند. به این معنا که اگر در انتخابات شرکت می‌کردند ممکن بود رای بیاورند یا دست‌کم یکی از رقبای اصلی به‌ حساب می‌آمدند. پس رای داشتن بقا و ممات سیاستمدار را تعیین می‌کند و نسبت وثیقی بین رای داشتن و نفوذ سیاسی برقرار است.

در مکتب شیکاگو سیاستمداران به دلالان تشبیه می‌شوند. از یک طرف رای‌دهندگان و گروه‌های لابی‌گر که پیگیر اصلاح و تصویب مقررات جدید هستند و از طرف دیگر مالیات‌دهندگان که قرار است هزینه آن مقررات را بپردازند (گروه مالیات‌دهندگان و رای‌دهندگان را نباید با یکدیگر اشتباه گرفت. هرچند برخی اوقات بین این دو گروه همپوشانی وجود دارد اما عموماً این همپوشانی کامل نیست و می‌تواند کمتر از تصور باشد).

اجرتی که بابت دلالی نصیب سیاستمدار می‌شود رای مردم است. اگر سیاستمدار در این دلالی موفق باشد در نتیجه‌اش از انواع درآمدهای سیاسی دیگر نیز منتفع خواهد شد: دریافت کمک‌های سخاوتمندانه مالی؛ مقام و مزایای شغل دولتی؛ مورد عزت و احترام واقع شدن از سوی کارکنان دولتی و عموم مردم؛ جلب توجه همگانی به هنگام حمایت از موضوعات پرطرفدار؛ برخورداری از قدرت هدایت بودجه‌های مصرفی و فرصت‌های استخدامی به سمت حوزه انتخابیه خود؛ و چشم‌انداز مشاغل پرمنفعت پس از خاتمه دوران مسوولیت سیاسی و...

این ما را می‌رساند به تفاوت میان دولت و بازار و تفاوت میان کارآفرین و سیاستمدار. ممکن است فکر کنید که تفاوت چندانی میان انگیزه سود در کارآفرین و انگیزه رای در سیاستمدار وجود ندارد. کارآفرین می‌خواهد با ارائه کالا و خدماتی که مردم نیاز دارند کسب منفعت شخصی کند. سیاستمدار هدفش رای جمع کردن است و جز با اخذ رای نمی‌تواند به خواسته‌هایش برسد. تفاوت در این است که انتخاب‌های ما در بازار داوطلبانه هستند و مایه‌اش دسترنج و مایملک ماست و ریسک و عواقب انتخاب، خوب یا بد، نیز همواره یکی از عوامل تصمیم‌گیری است. اما گزینش‌های سیاسی مستلزم اجبارند. مضافاً آرایی که سیاستمداران می‌خواهند کسب کنند لزوماً بازتاب‌دهنده نظرات و ترجیحات عموم مردم نیست.

به ‌عنوان نمونه میزان «دستمزدهایی» که به سیاستمداران پرداخت می‌شود تا حدودی بستگی به این دارد که، از نظر «مشتریان» آنها، دوامِ تصمیماتی که می‌گیرند و مدت زمانی که در قدرت باقی می‌مانند تا چه اندازه است. اما در بازار سیاست، مشتریانی که وضع‌شان از همه بهتر است و حاضرند بیشترین دستمزد را به سیاستمداران پرداخت کنند، گروه‌های کوچکی هستند که منافعی متمرکز دارند و نه توده‌های پراکنده و ناآگاه مردم. به همین دلیل، سیاستمداران توجه‌شان بر مطالبات گروه‌های ذی‌نفعِ سازمان‌یافته و پرهیاهو معطوف می‌شود و اغلب اوقات به خواسته‌های آنها تن می‌دهند- شاید با این برآورد که گروه‌های ذی‌نفع می‌توانند توده‌های بی‌اعتنا و ناآگاه را به همراهی با تصمیمات آنها ترغیب کنند. انگیزه رای مشکلات دیگری نیز به بار می‌آورد. مثلاً سیاستمداران برای حمایت از صرف بودجه دولتی در حوزه‌های انتخابیه خودشان انگیزه نیرومندی دارند، حتی اگر بدانند که صرف این بودجه در آن مناطق به ضرر کشور است. همیاری در رای، که در آن سیاستمداران آگاهانه از طرح‌های غلط و ریخت و پاش در حوزه‌های مربوط به همکارانشان حمایت می‌کنند تا بعداً از حمایت همکارانشان در حوزه‌های خود بهره‌مند شوند، ممکن است چنین مشکلاتی را وسعت بخشد.

18

رشوه انتخاباتی

اما شاید بدترین نتیجه انگیزه رای، «رشوه انتخاباتی» است که معمولاً درست پیش از انتخابات آغاز می‌شود و طی آن سیاستمدار به منظور جلب آرای عمومی به هر دستاویز پرطرفداری که برای او رای بخرد متوسل خواهد شد. رشوه انتخاباتی نه‌فقط لازم نیست از توجیه و منطق اقتصادی برخوردار باشد، بلکه اصلاً ضرورتی ندارد عملی بوده یا هزینه اجرای آن قابل تامین باشد. به عبارت بهتر، رشوه انتخاباتی از آن موضوعاتی است که مشمول قانون کهن «کی داده که گرفته؟!» است. در دوران پیش از انتخابات وعده چنین رشوه‌هایی به آسانی مطرح شده و عملی کردن آن آسان می‌نماید. تنها پس از انتخاب است که مشکلات و موانع بر سر راه تحقق رشوه معلوم می‌شود. البته سیاستمداران معمولاً از این نمد نیز کلاهی درست می‌کنند و ضمن مظلوم‌نمایی وانمود می‌کنند سخت مشغول تلاش برای تحقق وعده‌ها هستند اما عواملی چنین و چنان در جریان است که اجازه این کار را به آنها نمی‌دهد.

به ‌عنوان نمونه وعده‌هایی نظیر رایگان کردن آب و برق و گاز و تلفن‌ خانه‌های زیر  80 متر مثال خوبی از این جنس است. معروف است که خیلی اوقات واقعیت از خیال و رویا عجیب‌تر است. حکایت ماست. اگر امروز در هر جای دنیا اقتصاددانی چنین طرحی را به ‌عنوان نمونه رشوه انتخاباتی مطرح کند آنقدر به دور از واقعیت و عجیب خیلی چیزهای دیگر به نظر خواهد رسید که سالن کنفرانس را در خنده حضار غرق خواهد کرد. اما سیاستمدار ایرانی با اطمینان خاطر، در نتیجه مجموعه‌ای از ضرب و تقسیم‌های ذهنی، آن را به‌ عنوان نه‌فقط یک ایده خام بلکه یک باید مطرح می‌کند.

البته هر رای‌دهنده عاقلی می‌داند که رایگان شدن هزینه‌های انرژی برای برخی از خانه‌ها و افزایش تصاعدی همین هزینه‌ها برای بخش دیگری از خانه‌ها چه عواقبی خواهد داشت. از انفجار قیمت واحدهای کوچک بگیرید تا فسادهای حاشیه‌ای ناشی از مجوز بازی و تغییر اندازه واحد و سوءاستفاده از منابع واحدهای مجانی و افزایش خانه‌های خالی تا منابعی که برای اجرای چنین طرحی وجود ندارد و دولتی که هم‌اکنون گرفتار کسری بودجه است تا هزینه خارج از شماره‌ای که چنین طرحی به ساختار شهری کشور تحمیل می‌کند و عمری که از انبوه ساختمان‌های 30 و 40 و 50‌ساله سالم کشور که در قواره‌های بزرگ‌تر ساخته شده‌اند کم می‌کند و تاثیر آن بر قیمت مصالح و هزینه تمام‌شده واحد مسکونی و هزار داستان و فساد و بحران دیگر. کافی است نسبت گروه رایگان به گروه تصاعدی را مقایسه کنیم تا متوجه شویم که صرفه‌جویی‌ای در کار نخواهد بود و منابع باقیمانده آب و زیرساخت تحت فشار برق کشور با بحران‌های جدی‌تری مواجه خواهد شد. بگذارید وارد آسیب‌های اجتماعی و تاثیر بر ازدواج و هرم جمعیتی و صدها موضوع مهم و جدی دیگر نشویم. از همه اینها مهم‌تر اگر با دقت به وعده توجه کنیم صدای خرد شدن کمر آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را از حالا می‌توان شنید. همان‌هایی که تامین هزینه مسکن بیشترین سهم از درآمدشان را به خود اختصاص داده و با چند سر عائله هر سال در جست‌وجوی اجاره واحد کوچک‌تری هستند. طرح نبوغ‌آمیز حضرتش موج جدیدی از حاشیه‌نشینی به ارمغان خواهد آورد. چه باک؟ هزینه انرژی در حال افزایش است و عموم مردم فشار روزافزون آن را در این شرایط سخت احساس می‌کنند. سیاستمدار روی استیصال اقشاری حساب می‌کند که پس از صبح تا شب دویدن آخر ماه گردنشان مقابل خانواده کج است و هرگز رویای مسکن بیش از 80متری را نمی‌بینند. سیاستمدار روی تعصبات غیرعقلایی رای‌دهنده حساب می‌کند، روی اقتصاددان نبودن و بی‌اطلاعی از عملی بودن یا نبودن طرح و نداشتن آثار آن، نه بضاعت عقلی و آینده‌نگری او.

فرآیند دموکراتیک و حاکمیت قانون

هرچند برخلاف تصور خیلی‌ها تحلیلگر لزوماً قرار نیست راهکاری هم ارائه بدهد و تعهدش محدود به درک محیط و ارائه تحلیل صحیح است اما بد نیست چندکلمه‌ای هم برای آن دسته از خوانندگانی که پیگیر راهکار هستند اختصاص دهیم. تفکیک و استقلال و توازن قوا (در مقابل امتزاج قوا و تشویق به یکپارچگی) و ایجاد مجالس چندگانه همه ابزارهایی برای کنترل مشکلات عدیده فرآیند دموکراتیک هستند. اما، چنان‌که مکاتب مدرن اقتصاد سیاسی از ‌جمله مکتب ویرجینیا دریافته‌اند، مهم‌ترین ابزار برای مبارزه با پدیده‌هایی چون رشوه انتخاباتی قوانین اساسی است. البته مقصود از قوانین اساسی در اینجا شعارهای ملیِ پسندیده و نیکو و آرمان‌های والایی که مردمان کشور بدان التزام بورزند، نیست. مقصود محدود کردن قدرت سیاسی و جدی گرفتن این محدودیت‌ها و مجازات خاطیان است. اگر، یا شاید بهتر باشد بگوییم وقتی، از این مهم‌ترین ابزار استفاده نشود خدمتگزاران هر کشوری در تلاش برای رقابت با یکدیگر تیشه به ریشه آن کشور خواهند زد. اتفاقی که امروز در کشورهایی چون آمریکا شاهد آن هستیم. بسیارانی به درستی راز بقای آمریکا را در قانون اساسی درخشان آن دانسته‌اند. هرچند در طول زمان قانون اساسی آمریکا جراحت‌هایی برداشته اما جدی گرفتن آن و برپایی حاکمیت قانون باعث شده که آمریکا کهن‌ترین جمهوری دنیای امروز باشد و سیاستمداران فاسد و عوام‌فریبش به‌رغم تلاش‌های بسیار هیچ‌وقت نتوانسته‌اند در بلندمدت بقای آن جمهوری را به خطر بیندازند. در فقدان قوانین اساسی محدودکننده و قوایی که یکدیگر را مهار کنند، سیاستمدار برای تضمین بقای سیاسی خود یا حزبش به هر دستاویزی متوسل خواهد شد. البته میزان آگاهی و متوسط مقداری که مردم در هر جامعه‌ای برای مشارکت سیاسی هزینه می‌کنند اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد. هزینه مشارکت سیاسی، به میزان وقت و منابع و اراده‌ای اشاره دارد که مردمان هر جامعه‌ای صرف مطالعه و بررسی و مشارکت در اتخاذ تصمیمات جمعی می‌کنند. اما به‌خصوص در جوامع بزرگ معمولاً اثر ناآگاهی عقلایی و تعصبات غیرعقلایی به مراتب بیشتر از هزینه‌ای است که مردم حاضرند برای مشارکت سیاسی بپردازند و سیاستمداران نیز از چنین فرصت‌هایی استقبال و به نحو احسن از آن استفاده می‌کنند.

خلاصه‌اش می‌شود اینکه هرچند در اتخاذ خیلی تصمیمات نقشی نداریم اما نهایتاً از ماست که بر ماست.

منابع:
1- The Myth of the Rational Voter, Caplan
2- Public Choice, Butler
3- Calculus of Consent, Tullock /Buchanan
4- The Theory of Committees and Elections, Black