شناسه خبر : 30727 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

قهرمانان خودخوانده

چرا مفسدان اقتصادی چنین با اعتماد به نفس‌اند؟

ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده و نیست. این امنیت اقتصادی است که فضای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می‌دهد. در حالی که منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می‌شود، بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند.

علی دادپی/ استاد دانشگاه سنت‌ادوارد تگزاس آمریکا

ابعاد امنیت تنها منحصر به بعد سیاسی یا نظامی نبوده و نیست. این امنیت اقتصادی است که فضای مورد نیاز فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند و به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر می‌دهد. در حالی که منابع مختلفی صرف امنیت سیاسی و نظامی کشور شده و می‌شود، بسیاری از امنیت اقتصادی غافل هستند. آیا اختصاص منابع متعدد به امنیت سیاسی بازدهی منابع در این عرصه را منفی نکرده است؟‌ وقت آن فرارسیده است که کمی هم بر امنیت اقتصادی و آرامش خاطر فعالان اقتصاد تاکید کنیم. آن هم زمانی که فساد اقتصادی اعتماد فی‌مابین فعالان اقتصادی را به حداقل رسانده است و در عمل بسیاری را از هرگونه فعالیتی دلسرد کرده است. واقعیت تلخ اینجاست که امروز قربانیان فساد بیشتر تنبیه و مجازات می‌شوند تا مفسدان.

 آنچه این روزها شاهدش هستیم ثمره فضایی است که در نتیجه فرآیندهای مفسده‌انگیز بر فضای اقتصاد کشور حاکم شده است. از گفته‌های متهمان حاضر در دادگاه‌های اقتصادی نکات جالب توجهی برداشت می‌شود. گویی آنها که در دادگاه‌ها محاکمه می‌شوند انتظار مدال و نشان تقدیر هم دارند. متهمان مکرراً خود را نه متهم که قهرمانان اقتصادی معرفی می‌کنند که به کار دور زدن تحریم و کمک به وضعیت اقتصادی کشور مشغول بوده‌اند. بهانه‌ای آشنا از سوی افرادی که از هر فرصتی برای دور زدن روال اداری و فرآیند قانونی بهره برده‌اند تا در سایه تبدیل مبادلات اقتصادی شفاف به فعالیت‌های زیرزمینی پنهان حداکثر سود ممکن را عاید خود و ذی‌نفعان کنند. در اکوسیستم اقتصادی که در آن تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی واقعی و بخش خصوصی با انبوهی از مشکلات هرروزه دست به گریبانند، این قهرمانان خودخوانده با گریز از قانون و چارچوب‌ها و حکومت قانون، روابطشان و منافعشان را به‌جای حکومت قانون برنشانده‌اند و فارغ از هر ضابطه‌ای، آنچه برای دیگران دور از دسترس بوده انجام داده‌اند و رابطه را بر کرسی ضابطه نشانده‌اند و حال می‌بینیم که در کلام و عمل از مردم طلبکار نیز هستند.

 از جمله فعالیت‌های این رانت‌جویان حرفه‌ای می‌توان به سپردن درآمدهای ملی به بانک‌های خارج از حاکمیت ملی ایران و نقض هر قانون نوشته و سنت نانوشته دیگر اشاره کرد. گویی وظیفه‌شان اثبات این بوده است که وقاحت جواب می‌دهد. اینجاست که باید پرسید آیا هدف سیاستگذار حداکثرسازی فعالیت‌های اقتصادی است یا بازگذاشتن میدان برای عده‌ای خاص و محکوم کردن بقیه آحاد جامعه به پرداخت هزینه فعالیت‌های غیرقانونی و فراقانونی آنها؟ آنچه محاکمه می‌شود نه فساد بلکه توانایی مقابله با آن است.

 شکی نیست که جرائم اقتصادی در همه لایه‌های اجتماعی رو به افزایش بوده و هست و نهادهای فعلی و فرآیندهای موجود برای پیگرد جهت مقابله با آنها کافی به نظر نمی‌رسند. دوستی می‌گفت که شاید جاعلان عنوانی که خود را ماموران امنیتی و وابستگان به نهادها معرفی می‌کنند و به اخاذی می‌پردازند، از بزرگ‌ترین گروه‌های کلاهبرداری در جامعه باشند. کسانی که با علم به اولویت نداشتن امنیت اقتصادی و با تسلط به پیچیدگی‌های دستگاه قضا، امنیت اقتصادی جامعه را بر هم می‌زنند فعالان اقتصادی را می‌چاپند و سرمایه‌داران احتمالی را فراری می‌دهند. و بعد زمانی که رسوا می‌شوند تازه ماه‌ها و سال‌ها با استفاده  از طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده، فعالیت‌های خود را ادامه می‌دهند و بر تعداد قربانیان و شاکیان خود می‌افزایند. در این میان اقتصاد تحریم‌زده ایران است که از درون زخم می‌خورد و بدتر آنکه فعالان اقتصادی واقعی و نوآوران با دیدن چنین چشم‌انداز بیرحمانه‌ای از ادامه فعالیت‌های خود نومید می‌شوند. این یک حقیقت غیرقابل انکار است که رشد اقتصادی ما بیش از آنکه از کاهش درآمدهای نفتی تاثیر پذیرفته باشد به جهت آسیب جدی از ناحیه فساد دچار انقباض گسترده شده است. باید این مفهوم را در نظر داشت که تاثیر مخرب فساد تنها محدود به همان مبلغ ریالی یا ارزی حیف و میل‌شده نیست، بلکه پژواک روانی این مساله و تاثیر کاهنده آن بر سرمایه‌ای اجتماعی و یأس فعالان اقتصادی به مراتب هزینه‌ سنگین‌تری به جامعه و مردم تحمیل می‌کند. موفقیت قانون در ایجاد فضایی ایمن برای فعالیت‌های اقتصادی در جامعه نتیجه همکاری قانونگذار (مجلس) و مجری قانون (دولت) و مفسر قانون (قضات) است. وقتی فساد امنیت اقتصادی را از فعالان اقتصادی دریغ می‌کند و راه را برای فعالیت عناصر مشکوک و بزهکار در اقتصاد هموار می‌کند، باید پرسید در کدام ضلع مثلت سه‌گانه ـ

 مجریه ـ مقننه ـ قضائیه کمبود یا نارسایی وجود دارد؟ پاسخ متاسفانه دردناک است: هر سه ضلع حکمرانی قانون در اقتصاد دچار کاستی‌هایی هستند که از توان آنها برای مقابله با فساد می‌کاهد. اما نقش قوه قضائیه در این میان از همه مهمتر است.

 اگر مجلس قانون می‌گذراند و اگر دولت وعده می‌دهد، قوه قضائیه اطمینان به آینده و ریسک فعالیت‌های اقتصادی را برای فعالان اقتصادی تعیین می‌کند. این قوه یادآور می‌شود که جاعلان و کلاهبرداران و شیادان مجازات می‌شوند و حقوق فعالان اقتصادی چه سرمایه‌دار و چه کارگر محفوظ و محافظت‌شده می‌ماند. برای همین است که بهترین قوانین و سیاست‌ها، تاثیری بر سرنوشت اقتصادی کشور ندارند اگر فعال اقتصادی به وجود امنیت اقتصادی و حمایت قانون اطمینان نداشته باشد. متاسفانه دادگاه‌های این روزها یادآور این نکته است که گروهی در موسسات و شرکت‌های مختلف نه به حاکمیت قانون باور داشته‌اند و نه خود را در برابر مرجعی مسوول می‌دانسته‌اند و ترسی از پیگرد مقامات قضایی و نهادهای قانونی هم نداشته‌اند.

به نظر می‌رسد که قدرت بازدارنده مجازات‌های قانونی موجود و روند تعقیب و پیگرد قضایی مفسدان و مجرمان اقتصادی کاهش یافته و نیاز به بازبینی و تقویت مجدد دارد. بسیاری از مجرمان اقتصادی باور دارند که در برابر قانون فرصت‌ها و مهلت‌های بسیاری برای چانه‌زنی دارند و بر اساس همین تحلیل، به کسب اموال نامشروع به چشم یک مدل کسب درآمد نگاه می‌کنند. حتی اگر در این میانه، پس از سال‌ها پیگرد، شاکیان و مالباختگان در برابر قاضی ظاهر شوند باز روند پیگرد آنقدر کند هست که ارزش واقعی مال از دست رفته و اموال به یغما رفته به لطف تورم و نوسانات اقتصادی به کسری از آنچه نصیب بزهکاران شده است تبدیل می‌شود. انگار بنا بر تنبیه مجدد قربانیان فساد است تا تنبیه فاسدان. به عبارتی سرعت عمل در برخورد با فساد به اندازه قاطعیت در برخورد با آن مهم است و تعیین‌کننده.

در ‌چنین فضایی، دلسردی و حس ناتوانی، باعث می‌شود که دیگر کسی نخواهد برای چالش‌های موجود راه‌حلی بیندیشد یا فعالیتی جدید را آغاز کند. نمی‌شود از کسانی که خود را در برابر وقیحان روزگار ناتوان می‌بینند انتظار داشت تقدیر اقتصادی کشور را تغییر بدهند و راه شکوفایی اقتصادی ایران را هموار کنند. وقتی این دلسردی حاکم شود برآیند حاصل از آن، انقباض دائمی رشد اقتصادی و فرار منابع اقتصادی است. سوالی که این روزها پیش‌روست این است که آیا پنجه قانون در ایران آهنین مانده است یا می‌شود با سکته همزمان سه نفره از چنگ آن رهید؟ اگر پاسخ مثبت باشد دیگر سخت می‌شود حکومت قانون را برقرار نگه داشت. وقتی خود قانون در پیگرد مجرمان ناموفق باشد، از فعالان اقتصادی نمی‌شود انتظار داشت نقش دولت را در حفظ حاکمیت قوانین دولتی ایفا کنند. شاید ماحصل این گفتمان این باشد که با روش‌های چند دهه اخیر نمی‌توان وضعیت جدید را در این عصر جدید مدیریت کرد. تکرار روش‌های پیشین در مقابل مشکلات فزاینده نمی‌تواند هیچ کدام از هدف‌گذاری‌های اقتصادی را محقق سازد. بدون پرش موفق از مانع فساد هیچ امتیازی نصیب این اقتصاد پرمشکل نخواهد شد. مهم است که سیاستگذار به این باور برسد که برای تغییر واقعی باید روش و طرز فکر خود را تغییر دهد.

دراین پرونده بخوانید ...