شناسه خبر : 32903 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت تسهیلگر یا تحدیدگر

از قطع شبکه اینترنت چه معجزه‌ای انتظار دارند؟

دولت‌ها دو دسته هستند. دسته‌ای با ذهنیتی برخاسته از این باور که حکومت مالک نهایی همه منابع و دستاوردهای حاصل از آنهاست خود را موظف به این می‌دانند که مواظب باشند فعالیتی بدون مجوز و تایید ایشان در اقتصاد صورت نگیرد. در این دولت‌ها کارآفرینان و نوآوران معمولاً سرکوب می‌شوند. از تسلای صرب تا استیوجابز سریانی‌الاصل تا آن صاحب رستوران بدبوی غذای چینی ایشان می‌دانند که در کشور زادگاهشان کسی مشتاق حمایت از فعالیت‌هایشان نیست و چه‌بسا حرکت در مسیر کارآفرینی و نوآوری خشم و غضب حاکمان را هم در پی داشته باشد.

علی دادپی/ استاد دانشگاه سنت ادواردز تگزاس آمریکا

دولت‌ها دو دسته هستند. دسته‌ای با ذهنیتی برخاسته از این باور که حکومت مالک نهایی همه منابع و دستاوردهای حاصل از آنهاست خود را موظف به این می‌دانند که مواظب باشند فعالیتی بدون مجوز و تایید ایشان در اقتصاد صورت نگیرد. در این دولت‌ها کارآفرینان و نوآوران معمولاً سرکوب می‌شوند. از تسلای صرب تا استیوجابز سریانی‌الاصل تا آن صاحب رستوران بدبوی غذای چینی ایشان می‌دانند که در کشور زادگاهشان کسی مشتاق حمایت از فعالیت‌هایشان نیست و چه‌بسا حرکت در مسیر کارآفرینی و نوآوری خشم و غضب حاکمان را هم در پی داشته باشد. دسته دوم اما دولت‌هایی هستند که خود را تسهیلگر فعالیت‌های اقتصادی می‌دانند. این دولت‌ها مالک منابع نیستند و در فعالیت‌های اقتصادی خود را صاحب دستاورد نمی‌دانند. در ذهنیت ایشان خط مشخصی بین حاکم و مالک وجود دارد و حاکم حق دارد قوانین را جاری کند ولی در خارج از چارچوب قوانین نمی‌تواند و نباید کاری به مالک و فعال اقتصادی داشته باشد. این کارآفرین و کارگرند که در این ذهنیت مالک نهایی دستاورد و دستمزدشان هستند.

وقت بحران‌ها

تضاد این دو نگرش به فعالیت‌های اقتصاد معمولاً در وقت بحران‌ها آشکار می‌شود. در حالی که دولت سرکوبگر می‌کوشد تا مواظب باشد فعالیتی خارج از حوزه حاکمیتش صورت نگیرد و همه چیز را ممنوع و قدغن می‌کند، دولت دوم خود را تسهیلگر فعالیت‌های اقتصادی حتی در شرایط بحران می‌داند. اگر بازارها به خاطر بلای طبیعی تعطیل می‌شوند جایگاه‌های جایگزین تعریف می‌کنند. اگر بانک‌ها نمی‌توانند کار کنند از طریق بانک مرکزی منابع مورد نیاز برای چرخیدن چرخ اقتصاد را فراهم می‌کنند. تصمیم به قطع ارتباط کشور با شبکه جهانی اینترنت حکایت از این داشت که دولت در ایران خود را نه تسهیلگر فعالیت‌های اقتصادی بلکه سرکوبگر آنها می‌داند. قطع دسترسی به شبکه اینترنت اعتراضات به افزایش نابهنگام و غافلگیرانه بهای بنزین را به یک بحران ملی با خسارت‌های گسترده تبدیل کرد. برخلاف باور مسوولان این عکس‌های شبکه‌های اجتماعی نیستند که عمق بحران را نشان می‌دهند، آهسته شدن یا توقف فعالیت‌های اقتصادی است که نشان می‌دهد در بحران هستیم یا نه.

برخلاف سروصدای رسانه‌ای جنبش‌هایی مانند اشغال وال‌استریت یا قیام ۹۹ درصد همه فعالان اقتصادی و معامله‌گران بازار مبادله سهام نیویورک همیشه می‌دانستند که فعالیت بازار ادامه پیدا خواهد کرد. این فعالیت‌ها هرگز اثر اقتصادی واقعی نداشت برای آنکه دولت تسهیلگر به‌رغم جنجال‌ها همت خود را وقف ادامه فعالیت‌ها کرده بود. شاید برای همین است که بحران بین‌المللی مالی سال‌های ۲۰۰8 - ۲۰۰7 باعث تحولات ساختاری ژرف در اقتصادهای توسعه‌یافته نشد. یک بحران روی داد، دولت‌ها منابع خود را به‌کار گرفتند تا فعالیت‌های اقتصادی در شرایطی از سر گرفته شود که تنها در ایالات‌متحده آمریکا بیش از یک تریلیون دلار از ارزش دارایی‌های مالی کاسته شده بود. این تداوم بازارها و فعالیت اقتصادی است که گواه اقتدار یک دولت تسهیلگر است نه توقف آنها.

 افزایش ریسک

تصمیم تاسف‌بار قطع اینترنت را باید از زاویه‌ای دیگر هم بررسی کرد و آن افزایش ریسک فعالیت اقتصادی در ایران است. دوستی می‌گفت که قطع دسترسی به موتورهای جست‌وجوگر باعث شد که او نتواند به موقع اطلاعات مورد نیاز مشتریانش را تامین کند. روانشناس عزیزی که از شبکه اینترنت برای ارائه مشاوره به مراجعان فارسی‌زبان در اقصی‌نقاط جهان استفاده می‌کند یادآور شد که مراجعانش دیگر باور ندارند که او می‌تواند در کنار آنها باشد و به ایشان در مواجهه با چالش‌های زندگی کمک کند. هر مشاوری در ایران که خدماتش به نوعی وابسته به دسترسی به شبکه جهانی اینترنت است حالا باید در قرارداد هزینه‌های ناشی از قطع این شبکه را پیش‌بینی کند. او دیگر مشاوری قابل اعتماد نیست نه به خاطر شخصیت یا رفتارش بلکه به خاطر اینکه در اقتصادی فعالیت می‌کند که دولت خود مجاز می‌داند شریان اقتصادی کشور و یک زیرساخت اصلی را به بهانه‌ای سیاسی و مقطعی قطع کند. رویدادی که آثار منفی آن ماندگار خواهند بود.

و این چه رویداد تلخی است. هرازگاهی در روند رشد علمی و نوآوری بشری پنجره‌هایی باز می‌شود که از آنها می‌شود دهه‌ها و بلکه قرن‌ها به جلو جهید. این مهم نیست که چقدر عقب مانده‌ایم، این مهم است که از پنجره‌ای به وسعت تاریخ تمام فرصت‌های پیش‌رو را بسنجیم و از آنها بهره ببریم. با ظهور شبکه جهانی اینترنت چنین فرصتی برای اقتصاد ما فراهم شد. اقتصادی که در آن تنوع کالا و خدمات و سبدهای مصرف وجود دارد، ولی بازارهایش توسعه‌یافته نیستند. تولیدکننده، کشاورز، هنرمندان و کارشناسان آماده عرضه کالا و خدمات هستند ولی نمی‌دانند تقاضا را کجا پیدا کنند. از بازارهای بزرگ و سنتی کشور تا جاده‌ها و واگن‌های مترو تمام اجزای عرضه به‌دنبال تقاضا هستند.

اینجاست که جاده برای ما حکم بازار را پیدا می‌کند و شانه خاکی‌اش می‌شود محل پارک و انتهایی که از انبه پاکستانی تا خیار دزفول و گل و سبزی می‌فروشند. اقتصاد ما نیازمند بازار است. مهم‌ترین کاربرد و موفقیت شبکه جهانی اینترنت گسترش بازارهای مجازی بوده است. گاهی مهم نیست کجا هستید و ساعت چند است، می‌توانید آنچه می‌خواهید را بخرید. این تقاضا برای عرضه‌کننده درآمدزاست. از دانشجویی که می‌خواهد کتاب‌هایش را بفروشد تا بانوی زحمتکش روستایی که ماه‌ها پای دار قالی نشسته است، همه می‌توانند از طریق این شبکه خریدار بالقوه کالایشان را پیدا کنند و محصولشان را عرضه کنند. اپلیکیشن‌هایی که برای تلفن‌های هوشمند ساخته شده‌اند، توانایی درآمدزایی از همه دارایی‌ها و کالاهای احتمالی را افزایش داده‌اند.

شبکه جهانی اینترنت نه یک شبکه اجتماعی است نه یک رسانه نه یک ابزار، این شبکه یک بازار است، یک بازار واقعی و گسترده که در آن همه چیز هست از خریدار تا سرمایه‌گذار، از دانش فنی تا مقررات و مجوزهای لازم برای صادرات به کشور مکزیک. وقتی اقتصاد ایران از ورود به این بازار منع می‌شود میلیاردها دلار درآمد بالقوه، هزاران فرصت جذب سرمایه و کسب دانش از دست می‌روند. نگاهی به اپلیکیشنی مانند اسنپ یا مامان‌پز بیندازید. اینها بازارساز بوده‌اند. خریداران بالقوه فروشندگان بالقوه را یافته‌اند و حجم فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مربوطه چند برابر شده است. این فعالیت‌ها درآمدزا و اشتغال‌زا بوده‌اند. از به آتش کشیدن این بازار خاکستر فقر و بیکاری برجای خواهد ماند نه چیز دیگری. دسترسی بخش خصوصی، نوآوران و کارآفرینان ایرانی به شبکه جهانی اینترنت اهمال‌های دهه‌های گذشته در گسترش بازارها و زیرساخت‌ها را تا حدی جبران کرد.

جمع‌بندی

 تصمیمات سیاسی اخیر نشان داد که هنوز دولت خود را تسهیلگر فعالیت‌های اقتصادی نمی‌داند. بلکه مالکی است که بقیه مستاجر او هستند و در این بازار فقط به فکر نقش دیوارها و ایوان‌هاست نه آنچه در حجره‌ها و برزن‌ها می‌گذرد. از سرکوب اقتصادی شاید آرامشی موقت در صحنه سیاست حاصل شود ولی نه پایداری و نه رشد نصیب نخواهد شد. دو عاملی که فقدانشان فقط به ناپایداری سیاسی خواهد افزود.

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها