شناسه خبر : 30721 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پاچال‌داری

سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر عملکرد بازار چگونه است و سیاستگذاری صادراتی ما چگونه؟

در باب ضعف‌های سیاستگذاری وطنی گفتنی‌ها زیاد است. در مطالبی که در آخرین روزهای سال گذشته نوشتیم از تجربه‌های سختی که پشت سر می‌گذاشتیم گفتیم و خطاهای سیاستگذاری را فهرست کرده و آنها را با مفاهیم ثابت‌شده اقتصاد به مقایسه گذاشتیم و آرزو کردیم نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های غلط درس عبرتی شود برای سیاستگذاران و دیوان‌سالاران کشور بلکه در سال جدید شاهد تکرار دوباره این سیاست‌ها نباشیم.

محمد ماشین‌چیان/ سردبیر سایت بورژوا

در باب ضعف‌های سیاستگذاری وطنی گفتنی‌ها زیاد است. در مطالبی که در آخرین روزهای سال گذشته نوشتیم از تجربه‌های سختی که پشت سر می‌گذاشتیم گفتیم و خطاهای سیاستگذاری را فهرست کرده و آنها را با مفاهیم ثابت‌شده اقتصاد به مقایسه گذاشتیم و آرزو کردیم نتایج فاجعه‌بار سیاست‌های غلط درس عبرتی شود برای سیاستگذاران و دیوان‌سالاران کشور بلکه در سال جدید شاهد تکرار دوباره این سیاست‌ها نباشیم. در سال گذشته به مرحله‌ای از خودکفایی در خطاهای سیاستگذاری رسیدیم که دیگر نیازی به استفاده از تجربه سایر کشورهای دنیا نداریم و کافی است خطاهای اخیر را مجدداً تکرار نکنیم. باری، چندی پیش از سیاست‌های صنعتی و صادراتی کشور در سال 98 رونمایی و در حاشیه آن راهبردها و همین‌طور توصیه‌هایی برای صادرکنندگان و فعالان بازار مطرح شد. خوشبختانه رئیس‌کل بانک مرکزی در نشست نوروزی و سپس در مقالات اینستاگرامی امید به تغییر در دولت را تا حد زیادی تعدیل کرده بود و در نتیجه اعلام سیاست‌های صادراتی کسی را غافلگیر نکرد. در این مطلب قصد دارم راجع به سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر بازار و در مقابل سیاستگذاری صادراتی دولت نکاتی را مطرح کنم.

سیاستگذاری مبتنی بر اهداف

توماس ساول، اقتصاددان شهیر استنفورد، نقل به مضمون، می‌گوید: عمده کج‌فهمی‌ها و سوءتفاهم‌ها از آنجا ناشی می‌شود که تصمیمات اقتصادی بر اساس اهدافی که بناست برآورده کند مورد قضاوت قرار می‌گیرد نه انگیزه‌هایی که ایجاد خواهد کرد. به نظر می‌رسد یکی از مشکلات بنیادی ما در سیاستگذاری اقتصادی به‌طور عام و سیاستگذاری صادراتی به‌طور خاص همین باشد. اثبات این ادعا کار سختی نیست. در واقع شاید کمتر ادعایی را بتوان در تاریخ معاصر اقتصاد ایران به این راحتی اثبات کرد چراکه در 40 سال گذشته عالی‌ترین مقامات اقتصادی کشور هزاران بار به آن اعتراف کرده‌اند. کافی است یک لحظه هر سیاست شکست‌خورده‌ای را به خاطر بیاورید. توجیه سیاستگذار همواره این است که اصل سیاست ایرادی نداشته و برنامه‌ریزی‌ها با دقت و به ‌صورت کارشناسی پیش رفته و الی آخر، اما متاسفانه به دلیل وجود سودجویان یا دلالان یا سفته‌بازان یا چیزهایی از این قبیل سیاست‌ها به اهداف مورد نظر نرسیده است. پس سیاستگذار تصور می‌کند که اصل سیاست ایرادی نداشته، چون سیاست را بر اساس اهدافش قضاوت می‌کند، نه انگیزه‌های سودجویانه‌ای که آن سیاست ایجاد کرده است. ساختار سیاسی کشور بر این مشکل افزوده است چراکه مقامات عالی عموماً مبتنی بر اهداف افق سیاستگذاری کشور را تبیین و نتیجه را قضاوت می‌کنند. به عبارتی اهداف اقتصادی تمام مردم ایران به یک هدف کلان فروکاسته شده و دستگاه‌های اجرایی و سیاستی وظیفه می‌یابند که وسیله تحقق و نیل به این اهداف را فراهم کنند. طبیعی است که موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌ها نیز با تحقق یافتن یا نیافتن همین اهداف سنجیده خواهد شد نه با مقدار اعوجاجی که این اهداف در انگیزه‌های مردم و فعالان بازار ایجاد خواهد کرد. حرف توماس ساول در اینجا این است که اصلاً مهم نیست نیت و هدف سیاستگذار بدواً چه بوده است بلکه سیاست را باید با انگیزه‌هایی که ایجاد کرده و نتایج آن سنجید. پس اتفاقاً سیاستگذار مسوول ایجاد انگیزه‌هاست.

توجه به همین یک نکته مهم و بنیادی نگرش ما را به مقوله سیاستگذاری زیر و رو می‌کند. در مدل هدف‌محور سیاست‌ها فعال و بعضاً بیش‌فعال یا اصطلاحاً مثبت (به معنی مداخله‌جویانه، نه به معنی مفید) هستند. در مورد انگیزه‌محور سیاست‌ها غیرفعال یا منفی (به معنی غیرمداخله‌گرانه) هستند و عموماً متوجه فراهم آوردن بستری هستند که در آن شرایط فعالیت و رقابت فراهم است.

در مدل اول، مدل هدف‌محور، شاهد دخالت سیاستگذار در بازار و روال صادرات و نظایر آن هستیم. از تاثیر این رویکرد بر انگیزه‌ها و نتایج آن همگی خبر داریم. در مدل دوم، مدل انگیزه‌محور، به عنوان نمونه، توجه سیاستمدار روی فراهم آوردن بستری برای رقابت و کسب‌وکار است. مثلاً برطرف کردن موانع بانکی برای تسهیل امر صادرات. چراکه اولاً صادرکننده ابزاری برای مذاکره و چانه‌زنی با نظام‌های بانکی دیگر کشورها ندارد و ثانیاً محدودیت‌های بانکی معلول سیاست خارجه هستند و کار چندانی از یک یا چند صادرکننده در این حوزه ساخته نیست. شاید بهترین نمونه‌های سیاستگذاری صادراتی از جنس عقد معاهده‌های تجاری با دیگر کشورهاست که هم امر صادرات را (برای همه فعالان) تسهیل کرده و هم سرنوشت کشورها را با یکدیگر گره می‌زند.

سیاستگذاری به مثابه پاچال‌داری

حضرت حافظ، ایشان هم نقل به مضمون، فرموده که عیبش جمله چو گفتی هنرش نیز بگوی.

از حق نگذریم، کابینه دولت دوازدهم هرچه پیشتر می‌رود در حال یکدست‌تر شدن است و اعضای آن به منویات رئیس دولت اقبال بیشتری نشان می‌دهند. از وقتی که رئیس‌جمهور پروژه نواختن اقتصاددانان را کلید زد و مبانی نظری را مقابل تجربه بنگاهداری قرار داد به نظر می‌رسد اقبال اعضای کابینه نیز به سیاستگذاری به مثابه پاچال‌داری افزایش چشمگیری یافته و در مقابل، رویکرد متعارف (در همه دنیا) به سیاستگذاری بیش از پیش به فراموشی سپرده شده است. در سیاستگذاری اقتصادی مبتنی بر بازار، کار سیاستگذار تشخیص محصولات مناسب سرمایه‌گذاری، تولید، و صادرات نیست. البته در گذشته تجربه‌های مشابه زیادی در دنیا داشته‌ایم. شاید نزدیک‌ترین تجربه به آنچه امروز در ایران می‌گذرد را بتوان با تجربه شکست‌خورده کلخوزداری در شوروی مقایسه کرد. مسوولانی که اعتقادی به بازار آزاد و مالکیت خصوصی نداشتند حاضر شدند وجود برخی صنایع خصوصی را که عموماً در اختیار نزدیکان بود تحمل کنند، منوط به اینکه سیاست‌های کلان در دولت مرکزی وضع شود. نتیجه را امروز می‌دانیم.

سیاستگذاری صنعتی مبتنی بر بازار

هر سیاست تولیدی که یک صنعت را ترفیع می‌دهد، سیاستی است علیه دیگر صنایع. این مفهوم مهمی است که سیاستگذار ما از آن غافل است. نام بردن از چند صنعت و توجه و اختصاص منابع و توزیع پول بین آنها به معنای اعلام جنگ به همه دیگر صنایع است. برای اینکه یک سیاست تولیدی به موفقیت بینجامد، سیاستگذار می‌بایست با قدرتی بهتر از قدرت تمیز بازار، تشخیص بدهد که چه صنعتی می‌بایست مورد عنایت قرار بگیرد.

در یک بازار آزاد، رقابت است که تعیین می‌کند سرمایه و کار چگونه و در کجا باید تخصیص بیابند، و سود و زیان آشکار می‌کند که چه گونه‌ای از تنظیم و تعدیل‌سازی نیاز است. اطلاعاتی که معلوم می‌کند کدام صنایع باید در وجود باشند تنها از خلال مکانیسم بازار افشا می‌شوند. سیاستگذاری صنعتی دولت با ایجاد اعوجاج در بازار و دستکاری آن تلاش می‌کند تا به قیمت ضرر باقی صنایع بعضی صنایع خاص را توسعه ببخشد، و بدین ترتیب آن روندی را که از طریقش اطلاعات مربوطه آشکار می‌شود مختل می‌کند. سیاست صنعتی با همان معضل دانشی مواجه است که برنامه‌ریزی‌های سوسیالیستی: نه برنامه‌ریزان مرکز قدرت و نه هیچ‌کس دیگر، پیش از آنکه بازار ساختار بهینه صنعتی را خلق کند، از آن اطلاع ندارد. در نیم‌قرن گذشته عمده اقدامات برای برنامه‌ریزی صنعتی، با ترفیع دادن صنایع نادرست، عملاً از توسعه جلوگیری کرده است. بله، در نظر سیاستمداران موضوع بسیار سهل و بدیهی می‌نماید. اما اگر به سابقه سیاست‌ها مراجعه کنید درخواهید یافت که موضوع اصلاً ساده نیست و نتایج نسبتی با اهداف نداشته‌اند. البته قطعاً عده‌ای بی‌خبر باز مثال کره و ژاپن را مطرح خواهند کرد. چندی پیش یکی از رجال سیاسی مسوولیت جدید را با اشاره به سوره ناس آغاز کرده بود، چون تصور می‌کرد ناس به معنای مردم اشاره به خدمت به خلق است. حکایت آنهایی که در این قبیل موارد سیاست‌های صنعتی کشورهایی چون ژاپن را مطرح می‌کنند نیز همین است. در دهه ۱۹۵۰، وزارت صنعت و تجارت ژاپن تلاش کرد یک شرکت کوچک را از خریدن حق تولید فناوری نیمه‌رسانا از شرکت وسترن الکتریک منع کند. شرکت بر حقش پافشرد و در نهایت اجازه پیدا کرد فناوری مربوطه را بخرد. همان شرکت، یعنی سونی، بود که بعدها به یکی از موفق‌ترین شرکت‌های تولید وسایل مصرفی الکترونیک بدل شد. وزارت مربوطه تلاش کرد تا شرکت‌های تولید خودرو را هم از ورود به بازار صادرات منع کند و سعی کرد 10 شرکت خودروسازی را مجبور کند در دو شرکت دیگر ادغام شوند: نیسان و تویوتا. اما این اقدام‌ها شکست خوردند و صنعت خودرو چنان پیش رفت که به یکی از موفق‌ترین صنایع ژاپن بدل شد.

دراین پرونده بخوانید ...