شناسه خبر : 30014 لینک کوتاه

«پارلمان بخش خصوصی» یک عنوان انحرافی است

بررسی ماهیت و ساختار اتاق‌های بازرگانی در گفت‌وگو با عباس آخوندی

وزیر سابق راه و شهرسازی می‌گوید اتاق‌ها با تبدیل شدن به گیلدهای قرن شانزدهم که آدام اسمیت با دست نامرئی بازار و رقابت، ناکارآمدی و کژکارکردی آنها را اعلام کرد، از ماموریت خود فاصله گرفته‌اند. او عنوان پارلمان بخش خصوصی را برای اتاق یک عنوان دهن‌پرکن اما انحرافی می‌خواند و معتقد است اتاق باید به جایگاه خودش یعنی یک نهاد مبتنی بر حرفه‌ای‌گری بازگردد.

مساله بنیادی و اساسی در مورد اتاق‌های بازرگانی این است که آیا این نهاد توانسته نماینده بخش خصوصی و جامعه مدنی در حاکمیت باشد یا خیر. مساله‌ای که عباس آخوندی آن را رد می‌کند و معتقد است اتاق خلاف روح اولیه خود در زمان شکل‌گیری به تدریج از نقش‌آفرینی به عنوان یک نهاد جامعه مدنی که حافظ منفعت عمومی بوده فاصله گرفته و به ‌واسطه بروز و توسعه نظام سرمایه‌داری دولتی در اقتصاد کشور تبدیل به نهادی متناظر با آن در بخش خصوصی شده است که اکنون زبان اعتراض به دولت را ندارد چون نهادی ذیل قدرت است و نه مستقل از قدرت. وزیر سابق راه و شهرسازی می‌گوید اتاق‌ها با تبدیل شدن به گیلدهای قرن شانزدهم که آدام اسمیت با دست نامرئی بازار و رقابت، ناکارآمدی و کژکارکردی آنها را اعلام کرد، از ماموریت خود فاصله گرفته‌اند. او عنوان پارلمان بخش خصوصی را برای اتاق یک عنوان دهن‌پرکن اما انحرافی می‌خواند و معتقد است اتاق باید به جایگاه خودش یعنی یک نهاد مبتنی بر حرفه‌ای‌گری بازگردد.

♦♦♦

بهانه اصلی این گفت‌وگو نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی به ‌عنوان مهم‌ترین یا بارزترین تشکل بخش خصوصی است. اتاق بازرگانی به عنوان تشکل تشکل‌ها، در دیدگاه سیاستگذار و قانونگذار به عنوان نماینده بخش خصوصی شناخته می‌شود. در واقع اولین مساله می‌تواند پرداختن به همین مفاهیم باشد که فعال بخش خصوصی کیست و آیا در ساختار حکمرانی کشور ما و ساختار خود اتاق بازرگانی، این نهاد را می‌توان و باید نماینده واقعی بخش خصوصی دانست؟ به این نماینده از نظر مفهومی و ساختاری چه نقدهایی وارد است؟

اتفاقاً بحث را از جای خوبی شروع کردید و مساله ما هم همین است. شناخت ما از اتاق‌های بازرگانی در دنیا، این نهاد را به عنوان «اتاق تجارت» معرفی می‌کند که محل گردهمایی تجار و بازرگانان حرفه‌ای است. بنابراین نقد اول من به این مساله برمی‌گردد که افزودن عناوین صنایع، معادن و کشاورزی به اتاق بازرگانی، یا به قول شما تشکل تشکل‌ها حرف‌های دهن‌پُرکنی است که اتاق را از ماهیت حرفه‌ای خود دور می‌کند. این اقدام در راستای بهبود کارکرد این نهاد نبوده، بلکه در واقع نوعی مرکزگرایی (Centralism) را ایجاد کرده که بر اساس تبعیت نهاد اتاق از نظام دولت متمرکز بوده است. از نظر من عنوان «اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی» با تعریف بنیادین از نهادهای حرفه‌ای که از اجزای اساسی تشکیل‌دهنده جامعه مدنی هستند سازگاری ندارد. مفهوم چنین نهادی را صرفاً می‌توان در نظام‌های سوسیالیستی پیدا کرد. در نظام اقتصاد آزاد رقابتی، انجمن‌های حرفه‌ای وجود دارند. این انجمن‌ها باید ابتدا موضوع حرفه خود را تعریف کنند. تعریف کنونی که اتاق از خودش ارائه کرده است دچار این مشکل است که اساساً حرفه‌محوری که تجارت است و اتاق پیرامون آن شکل‌گرفته به محاق رفته است. به عنوان نمونه «نظام پزشکی» نهادی بر مبنای یک فعالیت حرفه‌ای پزشکی است یا مثلاً «کانون وکلا» که بر محور فعالیت حرفه‌ای وکالت شکل گرفته است. همین‌طور می‌توان به «نظام‌مهندسی»، «انجمن حسابرسان»، «انجمن حسابداران» و سایر نهادهای حرفه‌ای اشاره کرد. اما در وضع فعلی تعریف حرفه‌محوری اتاق نامشخص است. بنا به سنت اصیل، اتاق بر مبنای «تجارت» به عنوان یک فعالیت حرفه‌ای بنیان گذاشته شده است. اما بعد به دنبال نوعی شبیه‌سازی حرکت کرده و در کنار پارلمان دولتی (یا حاکمیتی) پارلمان بخش خصوصی را ایجاد کرده است که همین‌جا نقطه افتراقش از مفهوم جامعه مدنی و ایراد اصلی‌اش است.

پس معتقدید هسته اولیه اتاق بازرگانی که مجلس وکلای تجار، قبل از مشروطه، شکل گرفت بنیان درستی بود اما با افزوده شدن بخش‌های صنعت، معدن و کشاورزی گرفتار مرکزگرایی شد؟

درست است. مجلس وکلای تجار، نهادی با تعریف درست بود. قانون اساسنامه اتاق نیز درست بود. اما به مرور زمان و تحت تاثیر سرمایه‌داری دولتی حاکم، این نهاد هم شبیه دولت به یک نهاد متمرکز تبدیل شد و متناسب با سرمایه‌داری دولتی تغییر کرد. به همین دلیل است که اکنون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی عکس بقیه نهادهای حرفه‌ای که می‌دانند عنصر تشکیل‌دهنده و بنیادین‌شان چیست، دچار نوعی سردرگمی و عدم انسجام شده است.

دلیلش این نیست که سیاستگذار و قانونگذار همواره به‌زعم خودشان به دنبال یک صدای واحد از بخش خصوصی بوده‌اند؟ یعنی فعالان بخش خصوصی در رشته‌های مختلف مجبور شده‌اند یک تشکل واحد ایجاد کنند که قدرت صدایشان بیشتر شود و دولت آنها را بشنود؟

صدای واحد ناشی از یک فهم نسبت به نظام اقتصاد و حکمروایی یا ناشی از سازمان است. سرمایه‌داری دولتی حاکم در نظام اقتصادی ما می‌خواهد با نهادی معادل خودش در ارتباط و تعامل باشد. اتفاقاً تمام بحث ما این است که این نظام سرمایه‌داری دولتی منشأ کل ناکارآمدی‌ها و انحراف‌ها از توسعه اقتصاد رقابتی است. نهادی مانند اتاق بازرگانی اگر خودش به چنین منطقی تن بدهد، خودش را پای خودش ذبح کرده است. با این منطق اتاق قاتل خودش می‌شود. چرا فکر کنیم صدای واحد خوب است؟ اصلاً در جامعه مدنی دنبال صدای واحد نیستیم؛ نظام دیکتاتوری و سوسیالیستی است که دنبال صدای واحد است. به فرض اینکه صدای واحد را به مثابه اعلام یک نوع اجماع بدانیم، اجماع ناشی از نظریه و رویکرد اقتصادی است، نه ناشی از سازمان واحد. کسانی که صدای واحد را به سازمان واحد ربط می‌دهند، در واقع، باوری به اقتصاد بازار رقابتی ندارند. رفتن دنبال سازمان واحد، خلق مصنوعی یک طرف گفت‌وگو از سوی دولت با خود است و بیشتر با نظام سوسیالیستی سازگاری دارد.

قانون اتاق بازرگانی را که بخش خصوصی ننوشته است. این قانون تدوین شده و مصوب همین ساختار است و این قانون بوده که به تدریج بخش‌هایی به اتاق بازرگانی افزوده است.

این سخن درست است اما اتاق هم از این تغییر نادرست استقبال کرده است. ماموریت اساسی اتاق، تشخیص و صدور پروانه تجارت حرفه‌ای به تاجران ذی‌صلاح، ممانعت از ورود افراد بی‌صلاحیت به حرفه تجارت، مشارکت و کمک به دولت در جهت تنظیم سیاست‌ها و مقررات تجاری، نظام حمایت تجاری، تنظیم استانداردها و تنسیق امور تجار است. من که از بیرون به اتاق نگاه می‌کنم، همه این امور مهم بدون اقدام رها شده‌اند، به جای آن یکسری حرف‌های بی‌نتیجه و گفت‌وگوهای غیرسازمان‌یافته با اجزایی از دولت صورت می‌گیرد. فقط عنوان دهن‌پرکن پارلمان خصوصی در برابر آن دیده می‌شود.

انجام فعالیت حرفه‌ای از سوی افراد ذی‌صلاح و ممانعت از ورود افراد غیر ذی‌صلاح به هر حرفه‌ای یک نفع عمومی است. بنابراین، شکل‌گیری نهادهای حرفه‌ای سیاستی برد-برد است که طی آن هم حرفه‌ورزان، اطمینان می‌یابند که در بازی رقابت، دوغ و دوشاب به هم آمیخته نمی‌شوند و فرد حرفه‌ای می‌تواند مطمئن شود که رقیبانش نیز باید عین هزینه او را در انجام فعالیت حرفه‌ای پرداخت کنند. بنابراین، می‌تواند تا حد زیادی قبول کند رقابت منصفانه است. از سوی دیگر، ورود افراد حرفه‌ای ذی‌صلاح به بازار می‌تواند این اطمینان را به مصرف‌کننده خدمات واحدهای حرفه‌ای بدهد که یک خدمت بااستاندارد دریافت می‌کند و اگر تخلفی صورت گیرد یک نهاد انتظامی برای رسیدگی به شکایت‌ها وجود دارد. افزون بر این، برقراری رقابت بین افراد حرفه‌ای موجب قدرت رقابتی ملی و افزایش کارایی اقتصادی ملی در سطح کلی می‌شود. از این‌روست که سکوی انجمن‌های حرفه‌ای در ردیف سکوهای سیاست عمومی و نفع عمومی قرار می‌گیرد. حال آن‌که انجمن‌های صنفی این‌گونه نیستند و بیشتر به فکر حفظ منافع واحدهای صنفی هستند. البته این کار هیچ اشکالی ندارد. مشروط بر آن‌که از ابتدا به صراحت همین موضوع بیان شود و افراد پشت منافع عمومی پنهان نشوند.

اتاق چون مامور خلق منافع عمومی است، قانونگذار نوعی مالیات به نفع آن وضع کرده است. وگرنه، دلیلی برای اینکه اتاق سه در هزار درآمد مشمول مالیات‌دارندگان کارت بازرگانی را به عنوان سهم اتاق‌های بازرگانی به آن اختصاص دهد، وجود ندارد. چون سرجمع، فعالیت درست اتاق به شکل‌گیری محیط اقتصادی و تجاری درست در کشور کمک می‌کند این مالیات به نفع آن وضع شده است. اتاق بازرگانی باید از طریق تلاش برای بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد رقابت و ارزش افزوده هم به اعضای خودش و هم به ملت ایران نفع برساند. قانون می‌گوید اتاق مشاور سه قوه است. قوای سه‌گانه کار عمومی می‌کنند. بنابراین دستور کار اتاق اقتصاد کلان بوده نه اقتصاد خرد که به نظر می‌رسد به تدریج از آن فاصله گرفته است. چندی قبل اهداف استراتژیک و راهبردهای اتاق ایران را در سایتش مطالعه می‌کردم که در بخشی از آن نوشته بود: «پیگیری منافع جمعی، صنفی و فردی اعضا». در حالی که اتاق به عنوان نهاد حرفه‌ای نباید دنبال منافع صنفی و فردی اعضا باشد. این همان انحرافی است که سازمان نظام‌مهندسی را به این فساد واداشت و در صورت بی‌توجهی حیثیت اتاق را نیز در جامعه از بین خواهد برد. جالب است که اگر بقیه این راهبردها را هم بخوانید یک کلمه در مورد استقرار نهاد رقابت، رقابت منصفانه یا حاکمیت قانون گفته نشده است. در حالی که مسوولیت اتاق دنبال کردن ایجاد اقتصاد آزاد رقابتی است. اتاقی که برای ارتقای تجارت شکل گرفته است، باید جایگاهش در رابطه با نظام حمایت، سیاست‌های تجاری و نظام تعرفه‌ها را مشخص کند. اتاق باید راجع به سیاست‌های تجاری ایران اظهارنظر کند و پای آن بایستد. در هشت ماه گذشته واردات بیش از 1400 قلم واردات ممنوع شد. یعنی یک اقدام غیرتعرفه‌ای و خلاف قانون، اتاق کی و کجا اعتراض کرده است؟ برای من، این بازگشت به عهد مرکانتلیست‌ها و گیلدهاست. در راهبردهای اتاق ایران اخلاق حرفه‌ای در شمار مسوولیت اجتماعی منظور شده است، حال آنکه اخلاق حرفه‌ای اساساً قاعده فعالیت حرفه‌ای است و بدون آن فعالیت حرفه‌ای بی‌معناست. حتماً به سایت اتاق ایران و راهبردهایی که در آن برای اتاق اعلام شده رجوع و آن را مطالعه کنید.

علتی که من تا این حد نگران تغییر ماهیت اتاق به یک انجمن صنفی یا گیلد هستم این است که گیلدها به عنوان یک متحد استراتژیک دولت و قدرت برای کسب انحصار و جلوگیری از رقابت و تجارت آزاد و ممانعت از ورود فناوری‌های نو شکل می‌گرفته‌اند. از این‌رو، با تمام انواع حکومت‌های استبدادی، مطلقه و فاشیستی یا حتی لیبرال کمک و همکاری می‌کردند. چون برای خود هیچ ماموریتی در جهت حفظ منافع عمومی در سطح سیاستگذاری نمی‌دیدند و در پی بیشینه کردن منافع خود بودند. از این‌رو، در انقلاب فرانسه یکی از کارهایی که انقلابیون کردند، انحلال گیلدها بود؛ چون آنها را متحد امپراتور و مانع آزادی و برابری می‌دانستند. آدام اسمیت نیز در نظریه ثروت ملل خود گیلدهای انگلستان را یک مانع مهم برای شکل‌گیری ثروت و استقرار نظام رقابت آزاد می‌داند. ممکن است که اینها برای فعالان فعلی اتاق دارای هیچ اهمیتی نباشد، اما اگر بزرگان اتاق به این سخنان توجه نکنند، باید منتظر روزگار پریشانی چون سازمان نظام‌مهندسی باشند که متحدانی در درون دولت و مجلس برای خود پیدا کرده‌اند و تمام مهندسی ایران را با این مصیبت مواجه ساخته‌اند و مانع هر اصلاحی می‌شوند. هزینه اصلاح بعدی بسیار بیش از اقدام امروز است.

فکر می‌کنم به دلیل همان انحراف بنیادین و تبدیل شدن به نهادی متناظر با سرمایه‌داری دولتی، اتاق بازرگانی در دام تعارف با دولت گرفتار آمده و اعتراضاتش همه در قالب نامه‌ها و مکاتبات با دولت است که بعضاً آشکار هم نمی‌شود. ضمن اینکه شاید از اعتراض با صدای بلند هم هراس دارد.

اتاق یک شخصیت حقیقی نیست که چنین رویکردی داشته باشد، اتاق نماینده جامعه مدنی است. حاکمیت ملی به اتاق حق پذیرش نمایندگی تجار را داده، سه در هزار هزینه قابل‌قبول مالیاتی را پرداخت کرده است که به بهبود سیاست‌های تجاری ایران کمک کند. اتاق نمی‌تواند همه اینها را کنار بگذارد و به خاطر تعامل در برابر سیاست تجاری که اقتصاد ایران را متلاشی می‌کند، ساکت بماند یا حداکثر نامه بنویسد. ممنوعیت ورود بیش از 1400 قلم کالا برای یک عده‌ای که کم هم نیستند، منافع زیادی دارد. به نظر من گروهی از این اتفاق در اتاق سود برده‌اند و اتاق هم در وضع کنونی‌اش توان موضع‌گیری درست ندارد. اگر اتاق نهاد حرفه‌ای تجارت بود باید نسبت به این مساله فریاد می‌زد. من این فریاد نزدن را حمل بر ترس نمی‌دانم. از نظر من مشکل اصلی همان است که اتاق به دوران گیلدها بازگشته و با قدرت دارای نفع مشترک شده است. اتاق باید نخستین مرجعی باشد که نسبت به مساله FATF مواضع محکم و روشن اتخاذ کند چون FATF به طور کامل معطوف به مبادلات بین‌المللی است. اتاق که سیاسی نیست و باید به صراحت بگوید بدون FATF و برجام امکان تجارت قابل‌رقابت را ندارد چون تمام مزیت‌های رقابتی تجاری ایران با نبود برجام و FATF سلب می‌شود. این مساله را باید جست‌وجو کرد که چرا اتاق به دنبال این مسائل نیست، مگر اینکه بگوییم عده‌ای از این وضع نفع می‌برند. وگرنه اتاق به وجود آمده که راجع به همین مسائل اظهارنظر کند، نه اینکه از کنارشان عبور کند یا بگوید نامه داده اما دولت توجهی نکرد. بزرگ‌ترین ماموریت در برابر اعضایش هم همین است که فضای کسب‌وکار را برای آنها سالم کند و هزینه مبادله را کاهش دهد.

نظام سرمایه‌داری دولتی که به آن اشاره کردید خود بزرگ‌ترین مانع در برابر بازگشت اتاق به ماهیت خود است. دولت حتی اتاق را در انجام وظایف روزمره عادی مانند دادن کارت بازرگانی دچار مشکل و چالش می‌کند و تمام سیاست‌های اقتصادی و تجاری‌اش را با نادیده گرفتن اتاق و بخش خصوصی وضع می‌کند. در این شرایط اتاق به عنوان نهاد جامعه مدنی باید چه موضعی اتخاذ کند؟

اخیراً یادداشتی راجع به اتاق، انجمن‌های حرفه‌ای و فرجام برجام نوشتم. بحث من این بوده که نهادهای حرفه‌ای که به موجب قانون راه‌اندازی و تامین مالی می‌شوند، برای ایجاد یک نظم عمومی ساخته شده‌اند؛ نه برای حفظ منافع صنفی و گروهی. این یک اصل بنیادی است که نقطه آغاز انحراف را هم نشان می‌دهد، نقطه‌ای که یک عده برای منافع خصوصی از این سکو و جایگاه پایین آمدند. سکوی اتاق، سکوی خلق منافع عمومی از طریق بهبود محیط کسب‌وکار و نظارت بر عملکرد دولت به عنوان یک نهاد حرفه‌ای است؛ سکویی که قانونگذار به این نهاد حرفه‌ای داده تا به او در حوزه منافع عمومی یعنی سیاست‌های تجاری، سیستم‌های رقابت، رعایت استانداردها، کاهش هزینه مبادله بین‌المللی و... مشورت بدهد. هر زمان هم متوجه انحراف شد، به ‌عنوان نهاد جامعه مدنی و چشم بیدار جامعه مدنی زنگ خطر را به صدا دربیاورد.

زمانی که اتاق داوطلبانه از این سکو پایین می‌آید و از منظر اقتصاد خُرد به صحنه اقتصاد نگاه می‌کند، در واقع، تبدیل به نهاد جدیدی شده است که دیگر هم‌عرض حکومت و ناظر بر قدرت نیست؛ بلکه تبدیل به نهادی ذیل قدرت شده است که قدرت برایش تعیین تکلیف می‌کند. در حال حاضر نه فقط اتاق بازرگانی که بسیاری از نهادهای حرفه‌ای به دوران گیلدها بازگشته و ذیل قدرت قرار گرفته‌اند. چون عده‌ای فکر می‌کنند که منافع‌شان از این طریق یعنی اتحاد منافع و اشتراک با قدرت حفظ می‌شود؛‌ نه از طریق نظارت بر قدرت. در این شرایط اتاق دیگر شریک قدرت نیست بلکه عامل قدرت است و نمی‌تواند اعتراض داشته باشد. اتاق بازرگانی در درازمدت از راهبردهای اصلی و اساسی خود یعنی ایجاد نظام رقابت و حصول اطمینان از عدم قیمت‌گذاری فاصله گرفته و از این نظر اعتراضش به نظارت دولت چندان وجهه‌ای ندارد.

راه بهبود یا تغییر یا اصلاح نهاد اتاق در حال حاضر و با توجه به مسائلی که گفتید چیست؟

تنها راه اصلاح این است که اتاق به سکوی خودش برگردد؛ یعنی به جای اینکه بگوید من پارلمان بخش خصوصی و در واقع ذیل پارلمان حکومت هستم؛ به همان جایگاه نهاد مستقل جامعه مدنی برگردد. تعریف پارلمان بخش خصوصی در ظاهر بسیار دهن‌پرکن است اما در باطن غلط و مخالف روح اتاق به عنوان یک نهاد مستقل جامعه مدنی است. این بنیادی‌ترین اصلاحی است که من می‌بینم. کسانی که می‌خواهند در انتخابات آتی اتاق شرکت کنند باید این هدف را داشته باشند که اتاق را به تعریف اولیه خودش همان اتاق تجارت یا مجلس وکلای تجار بازگردانند؛ اتاقی که با تعریف مستقلی از حکومت می‌تواند بر حکومت نظارت و در وضع مقررات شراکت کند.

دراین پرونده بخوانید ...