چاقوی بی‌دسته؟

رضا طهماسبی: «اینکه جهت چه مقاصد و اهداف این‌گونه تشکیلات در نظام اقتصادی ممالک تاسیس و تعبیه گردیده و می‌گردد مبتنی بر سوابق دیرینه بازرگانی و تجارت است و آن اینکه تجار در مقام برآورد مایحتاج عامه مردم آن هم احتیاجات محتوم علی‌الخصوص کالاها و ملزومات عام‌المصرف به معاضدت و مساعدت جوامع پرداخته و البته ضمن رفع مایحتاج عامه منافع عادله ناشی از تجارت را تحصیل و تملک نمایند. اینکه معاریف در این خصوص اظهار داشتند که دنیا به وجود بازرگانان آبادان است سخنی بسزاست.» این نوشته بخشی از یک سند قدیمی در مورد اتاق‌های تجارت است که علاوه بر تعریف بازرگانان و نقش آنها در توسعه و آبادانی، به هدف تشکیل اتاق‌های بازرگانی می‌پردازد، نهادی که لقب قدیمی‌ترین تشکل بخش خصوصی را یدک می‌کشد و شکل‌گیری‌اش در ابتدا بر مبنای حفظ مایملک تجار و بازرگانان در برابر دست‌اندازی دولت بوده است. اتاق بازرگانی به تدریج به نهاد اصلی بخش خصوصی تبدیل شد و با افزوده شدن فعالان حوزه صنعت، معدن و تجارت شکل یک فدراسیون را به خود گرفت و به تشکل تشکل‌ها تبدیل شد که برابر قانون مصوب مجلس مشاور سه قوه در پایش و بهبود فضای کسب‌وکار کشور است. با این حال افزوده شدن فعالان اقتصادی از دیگر حوزه‌ها، علاوه بر بازرگانی، با اینکه سطح اثرگذاری و احتمالاً چانه‌زنی اتاق را افزایش داده است از سوی برخی نظریه‌پردازان باعث خروج اتاق از جایگاه اصلی و حرفه‌ای خود شده است چون گستره و تنوع منافع اعضای آن بسیار زیاد شده و عملاً به خاموش شدن صدای اعتراض دولت انجامیده است.

نهاد اتاق بازرگانی، به دلایل مختلفی که خارج از چارچوب این نوشته کوتاه است، به بخشی از یک نظام سرمایه‌داری دولتی موجود بدل شده است. در واقع اثرگذاری این نظام که رویه ذاتی‌اش دخالت و اقتدارگرایی هرچه بیشتر در اقتصاد است، با تمام توان نهادی که عنوان نمایندگی بخش خصوصی را یدک می‌کشید به عقب رانده است و با شریک کردنش در برخی سیاست‌های جزئی او را از مطالبات کلانش بر حذر داشته است. در واقع نظام سرمایه‌داری دولتی چنان اتاق را گرفتار کرده است که از آنچه بوده و باید باشد، فاصله بیشتری گرفته است. اتاق در حالی درگیر و پیگیر نه منافع، که حقوق اولیه فعالان اقتصادی است، که نمی‌تواند به طور موثری در برابر سیاست‌های مخرب کلان اقتصادی و تجاری معترض باشد. اتاق، چاقوی تیز بی‌دسته‌ای شده است که کارکردش محدود شده است.

حال آیا راهی برای بازگشت به اصل وجود دارد؟ در این مورد باید صاحب‌نظران و بزرگان علم اقتصاد و تشکل‌گرایی بیشتر بگویند اما نکته مهم این است که اتاق نباید، به هیچ دلیلی حتی کسب منافع اعضایش، از جایگاه اصلی خود یعنی نقادی تند و تیز نظام سرمایه‌داری دولتی، مدح رقابت، مذمت قیمت‌گذاری و ممنوعیت‌های فراقانونی کوتاه بیاید، گذشتن از این اصول ولو یک‌بار، به معنای هبوط از بهشتی است که رسیدن مجدد به آن تلاش زیادی می‌طلبد.