شناسه خبر : 29884 لینک کوتاه

محصول رانت‌پاشی

کارخانه تولید سلاطین چطور کار می‌کند؟

یکی از نگرانی‌های منتقدان بازار شکل گرفتن انحصار در بازار و در نتیجه ثروت‌اندوزی عده‌ای انگشت‌شمار به قیمت بدبختی انبوهی از مردمان جامعه است. بازی‌ای با حاصل‌جمع صفر که در آن برنده شدن مستلزم باختن دیگران است. در عمل هم، دست‌کم در نگاه نخست، به نظر می‌رسد شواهد و مصداق‌های زیادی برای این ادعا وجود دارد. در دسترس‌ترین مثال، لشکر سلاطین در سپهر اقتصادی ایران هستند. در ادامه تلاش خواهم کرد تا به رایج‌ترین ابهامات و سوالات در این حوزه پاسخ بدهم.

محمد ماشین‌چیان/ سردبیر سایت بورژوا

یکی از نگرانی‌های منتقدان بازار شکل گرفتن انحصار در بازار و در نتیجه ثروت‌اندوزی عده‌ای انگشت‌شمار به قیمت بدبختی انبوهی از مردمان جامعه است. بازی‌ای با حاصل‌جمع صفر که در آن برنده شدن مستلزم باختن دیگران است. در عمل هم، دست‌کم در نگاه نخست، به نظر می‌رسد شواهد و مصداق‌های زیادی برای این ادعا وجود دارد. در دسترس‌ترین مثال، لشکر سلاطین در سپهر اقتصادی ایران هستند. در ادامه تلاش خواهم کرد تا به رایج‌ترین ابهامات و سوالات در این حوزه پاسخ بدهم.

نخستین سوال این است که آیا واقعاً سلاطین اقتصادی محصول شکست بازار هستند؟ پاسخ به این سوال آسان است. هرسال فهرستی از میزان آزادی اقتصادی در کشورهای مختلف توسط موسسات مختلفی تهیه و منتشر و سپس توسط موسسات و محققان دیگر بررسی و راستی‌آزمایی و استفاده می‌شود. این سنجه‌ها برای اولین‌بار در سال‌های دهه ۱۹۸۰ شکل گرفت و به اندازه‌گیری و سنجش اقتصادها مبنی بر درجات آزادی پرداخت. سازمان‌هایی چون خانه آزادی، بنیاد هریتیج و انستیتو فریزر، و در کنار اینان بعضی اندیشمندان به شکل انفرادی، «شاخص‌های آزادی اقتصادی» را منتشر کردند تا کمیت آزادی اقتصادی را تعیین، عواقب آن را شناسایی و از نتایج آن برای رد یا قبول ادعاهایی از جنس تولید سلاطین اقتصادی در نتیجه لیبرالیسم و اقتصاد بازار استفاده کنند. پس می‌توان با بررسی این سنجه‌ها صحت یا کذب ادعای بالا را تعیین کرد. اگر سلاطین اقتصادی نتیجه شکست بازار باشند، آن‌وقت هرچه بازار آزادتر و دخالت دولت در بازار کمتر باشد، در نتیجه‌اش باید شاهد ظهور سلاطین اقتصادی بیشتری باشیم.

به سال ۱۹۹۶ انستیتو فریزر در کنار شبکه‌ای از دیگر اتاق‌های فکر بنا کردند به انتشار گزارش سالانه «آزادی اقتصادی جهان» (EFW) که برای بیش از ۱۲۰ کشور شاخص آزادی اقتصادی ارائه می‌کرد. با استفاده از داده‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، گزارش رقابت‌پذیری جهانی، راهنمای بین‌المللی ریسک کشورها، پرایس‌واترهاوس‌کوپرز و دیگر نهادها، گزارش سالانه ‌EFW کشورها را از صفر تا 10 درجه‌بندی می‌کرد. شاخص عمومی بر مبنای امتیازهایی است که در پنج زمینه گسترده به کشورها داده می‌شود. با محاسبه همه زیرمولفه‌های مختلف، شاخص EFW از 38 جزء داده متمایز استفاده می‌کند. هر زیرمولفه خود از یک تا 10 امتیاز می‌گیرد که منعکس‌کننده دامنه داده اساسی آن زیرمولفه است. از امتیاز مولفه‌ها در هر زمینه مقدار متوسطی گرفته می‌شود تا امتیاز هر پنج زمینه بدین ترتیب به دست بیاید. در نهایت، امتیازبندی کلی متوسط امتیاز این پنج زمینه است. پنج زمینه عمده از این قرارند:

 اندازه دولت: برای به دست آوردن امتیاز بالا در این بخش، مالیات‌گیری و مخارج دولتی باید متعادل باشد و نرخ حاشیه‌ای مالیات به نسبت پایین باشد. اگرچه دولت‌ها برای حفاظت حق مالکیت، تضمین قراردادها و ارائه بعضی خدمات از اهمیت برخوردارند اما اگر دولتی بزرگ شود ناچار به آزادی اقتصادی مردم برای مشارکت در مبادلات و برای بهره‌مند شدن از ثمره کار خویش، تعرض می‌کند.

 پول سالم: ممکن است در ابتدا معلوم نباشد که چرا پول سالم به عوض اینکه سنجه‌ای برای سیاستگذاری خوب اقتصادی فرض شود، در اندازه‌گیری آزادی اقتصادی وارد شده است. اما پول یحتمل سالم خواهد بود اگر دولت بر عرضه پولی انحصار قانونی نداشته باشد. بنابراین پول سالم سنجه‌ای است برای اینکه یک دولت تا چه اندازه از بهره جستن از قوای انحصاری‌اش حذر می‌کند. برای به دست آوردن امتیاز بالا در این بخش، تورم کشور باید پایین و باثبات باشد و دولت می‌بایست اجازه بدهد مردم وجوه رایج دیگر کشورها را در اختیار داشته باشند.

 حقوق مالکیت و قانونمداری: این بخش ثبات نظام قانونی کشور را در حفاظت از مایملک، در تضمین قراردادها و در اعمال منصفانه قانون اندازه می‌گیرد. این احتمالاً مهم‌ترین بخش آزادی اقتصادی است چراکه آزادی اقتصادی مستلزم آن است که مردم در مایملک فیزیکی و در جسم و جان خود ایمن باشند؛ همچنین به نظام قضایی‌ای نیاز است که توافق‌های قراردادی را به انصاف تضمین کند.

 تجارت جهانی: کشورهایی که از وضع تعرفه‌های حمایت از تولیدات داخلی، سهمیه‌های واردات و کنترل سرمایه دوری می‌کنند امتیاز بیشتری در این بخش خواهند گرفت. آزادی اقتصادی به این معناست که افراد بتوانند با هر فرد دیگر که خواستند به تجارت داخل شوند. اگر مالیات‌بندی‌های دولت مردم را از خرید و فروش با افراد در دیگر کشورها منع کند، آنگاه آزادی‌شان را کاسته است.

مقررات‌پردازی بر کسب‌وکار: مقررات‌پردازی بر کسب‌وکار چون وضع مقررات بر نرخ بهره (مقررات مبارزه با نزول‌خواری)، محدود کردن تملک بانک‌ها توسط اتباع خارجی، حداقل دستمزد، سربازگیری اجباری، منع کسب‌وکار در صورت عدم اخذ جواز رسمی کسب‌وکار و مهار قیمت‌ها مشمول این بخش‌اند. این مهارها و مقررات‌پردازی‌ها اصول آزادی اقتصادی را نقض می‌کنند. برای گرفتن امتیاز بیشتر در این بخش کشورها ‌باید از این مقررات‌پردازی‌ها دست کشیده باشند و مردم را برای تنظیم قیمت‌ها، کسب‌وکار باز و تجارت به حال خود گذاشته باشند.

البته هر تلاشی برای سنجیدن آزادی که بر این اساس‌ها انجام بشود، ناچار برخی جزئیات از دیدش پنهان خواهد ماند. از آنجا که همه عناصر وزنی برابر دارند، به طرق متفاوت، کمیت شاخص‌های دو کشور می‌تواند مساوی شود: یکی ممکن است نرخ مالیاتش بالا باشد، اما در درجه قانونمداری امتیاز بالاتر داشته باشد، حال آنکه کشور دیگر ممکن است مالیات‌های پایین اما نظام قانونی ضعیفی داشته باشند. شاخص آزادی اقتصادی اجازه می‌دهد بتوانیم کشورها را با نگاه کلی مقایسه کنیم. خلاصه آنکه هرچند این سنجه‌ها لزوماً در تمام مقایسه‌ها دقیق نیستند اما خوشبختانه یا متاسفانه، در مورد ایران و در مقایسه‌اش با کشورهای مشابه در مقابل بقیه دنیا هیچ‌گونه ابهامی وجود ندارد. از این‌رو می‌توان انتظار داشت که با بررسی این سنجه‌ها به پاسخ روشنی راجع به سلاطین اقتصادی و نسبت ایشان با آزادی اقتصادی برسیم.

آزادترین اقتصادهای جهان کدام است؟ هنگ‌کنگ، سنگاپور، نیوزیلند، انگلستان، کانادا، دانمارک، تایوان، لوکزامبورگ، سوئد و هلند. این کشورها به نسبت نرخ مالیات پایینی دارند، نظام قانونی خوبی دارند، پولشان سالم است، تجارت آزاد را به اجرا می‌گذارند و مقررات‌پردازی‌شان بر کسب‌وکار کمینه است. بدون استثنا هیچ‌کدام از این کشورها بین تجار و واردکنندگان دلار با قیمت ارزان‌تر از بازار توزیع نمی‌کنند. ممکن است بگویید که این کشورها ثروتمند هستند و با مشکلاتی از جنس وضعیت کنونی ایران دست و پنجه نرم نمی‌کنند پس نیازی به چنین سیاست‌هایی ندارند. کافی است به تاریخ مراجعه کنیم. مردمان این کشورها نیز به نوبه خود با چالش‌های گوناگونی در طول تاریخ مواجه بوده‌اند. از جنگ‌های جهانی گرفته تا استعمار و... . نکته مهم این است که هیچ‌کدام با سیاست‌هایی از جنس پول‌پاشی میان احبا و بی‌نظمی در سیاست پولی ثروتمند نشده‌اند و هیچ‌کدام از این طریق چالش‌های کشور را حل و فصل نکرده‌اند. اتفاقاً برعکس، بسیاری از سیاست‌های اقتصادی پرطرفدار میان مسوولان در این کشورها به‌ عنوان اشتباهات تاریخی ثبت شده‌اند. به‌ عنوان نمونه سیاست‌های حمایتی زمانی در انگلستان پرطرفدار بوده است اما ختم به خیر نشده و ایشان نهایتاً پس از لغو قوانین ذرت (1815 تا 1846) به بازار آزاد روی آوردند. برخلاف برخی اقتصاددانان وطنی، تاریخ‌نگاران اقتصادی در انگلستان از دوره مرکانتیلیسم و قوانین ذرت به نیکی یاد نمی‌کنند و همچنان فجایع به‌بار‌آمده از آن را به خاطر دارند. همچنان در صدر بودن انگلستان در فهرست پنج شش کشور برخوردار از بیشترین آزادی اقتصادی و توسعه‌یافتگی و ثروت امروز این کشور تصویر واضحی از نتیجه این دو رویکرد به دست می‌دهد. انگلستان با سیاست‌های حمایتی (و برخلاف تصور بسیاری با سیاست‌های استعماری و امپریالیستی) ثروتمند نشد بلکه به بحران‌های متعدد اقتصادی گرفتار شد. سلاطین اقتصادی در انگلستان مرکانتیلیست فراوان بودند یا شاید از هر زمان دیگری در هر جای دیگری از دنیا بیشتر بودند. ملغی کردن قوانینِ مانع تجارت و روی آوردن به اقتصاد بازار بود که از نابودی این کشور جلوگیری کرد.

حال کدام‌یک از این کشورهای صدرنشین در فهرست آزادی اقتصادی با مشکل سلاطین اقتصادی و ثروت‌های بادآورده ناشی از رانت دولتی مواجه است؟ تصور می‌کنم حدس زدن پاسخ کار سختی نباشد. هیچ‌کدام. هیچ‌کدام از کشورهای منتفع از اقتصاد آزاد سلطان اقتصادی ندارند. به‌رغم آنکه ثروتمندان در این کشورها چندین برابر ثروتمندان ایرانی مکنت دارند اما بازار کاغذ و قیر و سکه در هیچ‌کدام از آنها به دلبخواه یک نفر سودجو به خطر نیفتاده و متلاطم نمی‌شود. امروزه احتکار در هیچ‌کدام از این کشورها معنا ندارد و قانونی برای مبارزه با احتکار و گران‌فروشی در این کشورها در کار نیست. غرض آنکه ادعاهایی مبنی بر ضرورت دخالت دولت برای جلوگیری از شکست بازار و تولید سلاطین اقتصادی بی‌اساس بوده و با شواهد موجود در دنیا همخوانی ندارند.

از آن‌سو ایران، در معیت کشورهایی چون نیجر و سودان و کنگو و ترکمنستان و کره شمالی و ونزوئلا در قعر جدول آزادی اقتصادی قرار داشته و به مجموعه کشورهایی تعلق دارد که در ادبیات اقتصادی به آنها اقتصادهای کنترل شده و برنامه‌ریزی‌شده گفته می‌شود. در کشورهایی که در قعر جدول آزادی اقتصادی گیر افتاده‌اند تا بخواهید سلطان داریم و صنایع عموماً در چنگ و انحصار انگشت‌شماری هستند که ارتباطات سیاسی قوی‌تری دارند. مطالعه این موضوع کار آسانی است. کافی است سری به کشور همسایه، ترکمنستان، بزنید تا ببینید که انجام هیچ کاری بدون همکاری سلاطین نزدیک به نهادهای قدرت ممکن نیست.

اگر سلاطین اقتصادی حاصل شکست بازار نیستند و در آزادترین اقتصادهای دنیا اثری از ایشان نیست، پس کارخانه تولید سلاطین اقتصادی چطور کار می‌کند؟ خصوصیت مشترک تمام سلاطین اقتصادی، در تمام دنیا، یک چیز است؛ ایشان محصول برنامه‌ریزی مرکزی و توزیع رانت دولتی هستند. هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد. هیچ نمونه‌ای در دنیا نمی‌توان پیدا کرد که در غیاب توزیع رانت دولتی چنین افرادی شکل گرفته باشند. به‌ عنوان نمونه در پرونده سلطان کاغذ، افرادی به ‌صورت سازمان‌یافته ارز ارزان‌قیمت دولتی برای واردات کاغذ دریافت کرده و آن را صرف امور دیگری کرده یا به قیمت آزاد در بازار به فروش رسانده بودند. گفته می‌شود که ارزش این پرونده نه‌چندان بزرگ قریب به1700میلیارد تومان است. در مورد سایر سلاطین نیز با سناریوهای مشابهی مواجه می‌شویم. پس شرط تولید یک سلطان اقتصادی لیبرالیسم یا بازار آزاد و اینها نیست. شرط تولید یک سلطان اقتصادی، توزیع رانت در اقتصاد دولتی است. کشف هرروزه سلاطین جدید برای کسانی که با تئوری اقتصاد آشنا هستند خبر تازه‌ای نیست. مادامی که رانتی توزیع شود، رانتی دریافت خواهد شد. هرچه پول بیشتری توسط دولت توزیع شود بهره‌وری آن کاهش یافته، فساد افزایش خواهد یافت و سودجویان بیشتری به دنبال پیدا کردن راهی برای دریافت این پول‌ها تلاش خواهند کرد. اینها دستاوردهای جدید اقتصاد نیستند و قرن‌هاست که بشر به آن پی برده است. آنچه عجیب می‌نماید این است که مسوولان از وجود فساد ناشی از توزیع رانت اظهار تعجب می‌کنند.

آیا سامان گرفتن وضع اقتصادی کشور در گرو شناسایی و مجازات سلاطین اقتصادی است؟ به ‌طور کلی مالکیت خصوصی تنها وقتی معنا دارد که مایملک حاصل دسترنج بوده و از طرق سالم کسب شده باشد. مال دزدی و غصبی مصداق مایملک خصوصی نیست. در نتیجه اگر ثروت بادآورده‌ای حاصل تاراج بیت‌المال باشد بازپس‌گیری و برخورد با عاملان تلاشی ستودنی است. اما موضوع به اینجا ختم نمی‌شود. هرچند جاری کردن عدالت و برخورد با متخلفان امری مهم و ضروری است اما نباید آن را با سیاستگذاری اقتصادی اشتباه گرفت. متاسفانه خیلی اوقات این تصور به وجود می‌آید که با تنبیه چند متخلف همه مشکلات حل خواهد شد. بسیاری از مردم و مسوولان این گزاره را تکرار می‌کنند و تنها شرط سامان گرفتن وضع اقتصادی کشور را در برخوردهای قهری جست‌وجو می‌کنند. این در حالی است که اگر امروز تمام دریافت‌کنندگان رانت‌های دولتی را اعدام کنیم و فردا دوباره در دستگاه دولت توزیع رانت را ادامه بدهیم افراد جدیدی برای دریافت این رانت‌ها مراجعه خواهند کرد. به عبارت روشن‌تر، بسیار خوب است که عدالت جاری و با متخلفان برخورد شود اما مادامی که توزیع رانت ادامه یابد کارخانه تولید سلاطین به کار ادامه خواهد داد.

نکته مهمی که باید همواره در نظر داشت این است که لازم است میان علت‌ها و معلول‌ها تمییز قائل شویم. یکی از مشکلاتی که همواره در ایران با آن مواجه هستیم صرف عمده بودجه و تمرکز منابع کارشناسی بر روی عوارض جنبی سیاست‌هاست. به‌عوض آنکه به درمان علت‌ها روی بیاوریم همواره تلاش می‌کنیم تا عواقب را از بین ببریم. همان‌طور که گفته شد سلاطین اقتصادی محصول و نتیجه و عاقبت توزیع رانت هستند. اگر علت درمان نشود محصول همچنان تولید خواهد شد و نتیجه تغییری نخواهد کرد.

 پس چه باید کرد؟

 ادموند برک، سیاستمدار و فیلسوف سیاسی شهیر ایرلندی، در نامه‌ای به یکی از نجبا می‌نویسد: «بیهوده به من می‌گویید [حکومت] خوب است و اعتراض من به واقع به سوءاستفاده [از قدرت حکمرانی] است. این چیز! خود این چیز همان سوءاستفاده است! سوءاستفاده، نفس‌الامر، ذات واقعیت است! سرور من! تقاضا می‌کنم ببینید آن خطای فاحشی را که همه قدرت‌های قانونگذاری مصنوعاً علم‌شده بر آن استوار شده...»

آدام اسمیت در «ثروت ملل» همین مساله را به گونه دیگری مطرح می‌کند: «آنچه شایسته سرزنش و انتقاد است، نظام حکومت و شرایطی است که افراد در آن قرار می‌گیرند، نه شخصیت افرادی که در چارچوب آن عمل می‌کنند. افراد همان‌گونه عمل می‌کنند که شرایطشان ذاتاً اقتضا می‌کند. کسانی که فریادشان بر سر آنها از همه بلندتر است هم، در آن شرایط بهتر از ایشان نمی‌توانند عمل کنند.»

آنچه امروز در سخنان مسوولان به نظر می‌رسد سرزنش و محکوم کردن مشتی افراد سودجو است که از فرصت به‌دست‌آمده برای تامین منافع شخصی استفاده کرده‌اند. چنان‌که از سخن برک برمی‌آید سوءاستفاده رویه است نه استثنا و در تدوین هر سیاستی باید به ‌عنوان موضوعی بدیهی مورد توجه قرار بگیرد. سیاستی که بدون توجه به این موضوع برپا شده باشد مرتکب خطای بزرگی شده و قطعاً عواقب تلخی به دنبال خواهد داشت. به عبارت دیگر هرچند افرادی مرتکب خطا شده‌اند اما بسیاری از ما و همین‌طور بسیاری از مسوولان اگر در شرایط مشابهی قرار بگیرند محتمل است که از رانت به‌دست‌آمده و پول بادآورده همان‌طور استفاده کنند. آنچه شایسته سرزنش و انتقاد است افراد سودجو نیستند، بلکه مسوولانی هستند که بی‌توجه به تمام معارف اقتصادی چند قرن گذشته و از آن بدتر بی‌توجه به طبیعت بشر چنین سیاست‌های فسادآوری را وضع و اجرا کرده‌اند.

در این مورد تنها راه‌حل توقف توزیع رانت است. هیچ راه دیگری وجود ندارد. به مرور می‌توان بر هزینه‌های نظارتی افزود و برای جلوگیری از فساد ناظران ناظرهایی برای ایشان گماشت و الخ. همچنین می‌شود بر متخلفان بیش از پیش سخت گرفت و تلاش برای دستگیری و مجازات ایشان را شدت بخشید. هیچ‌کدام از این راه‌حل‌ها اصل مساله را درمان نخواهد کرد.

عواقب رانت‌پاشی

گوردون تولاک، که یکی از بنیانگذاران مکتب انتخاب عمومی باشد، اصل مشکل را شناسایی کرده است. نقل به مضمون حرف او این است که بله، وقتی رانت و ارز ارزان و... توزیع می‌کنیم حتماً سوءاستفاده‌هایی پیش خواهد آمد. تا اینجا اتفاق جدیدی نیفتاده و (گویا جز سیاستمداران ایرانی) کسی در دنیا از شنیدن آن تعجب نخواهد کرد. موضوع این است که سود و ثروت بادآورده حاصل از این سوءاستفاده‌ها به ‌هیچ وجه قابل مقایسه با زیان مردم نیست. اجازه بدهید با ذکر مثال از همین سلطان کاغذ موضوع را روشن‌تر کنیم. مکتب انتخاب عمومی به ما می‌گوید که اگر سود ناشی از سوءاستفاده 1700 میلیارد تومان باشد، زیان مردم ناشی از این توزیع رانت و سوءاستفاده 1700 میلیارد تومان نخواهد بود. زیان مردم، بسته به موضوع، چندین برابر بیشتر خواهد بود. مطالعات انجام‌شده در این زمینه تکان‌دهنده است. هزینه مردم از چند جای مختلف تحمیل خواهد شد. از هزینه لابی‌گری گرفته تا هزینه فرصتی که جامعه از دست می‌دهد تنها بخشی از هزینه‌های مستقیم مالی این قبیل رانت‌خواری‌ها هستند. هزینه‌های اجتماعی و بروز شرایط نااطمینانی در جامعه و واکنش‌های مردمی به این شرایط خود هزینه‌های مرکب گزافی به جامعه تحمیل می‌کند که از شماره خارج است.

در پرونده سلطان کاغذ 1700 میلیارد تومان رانت، در نتیجه ندانم‌کاری سیاستگذار بین افرادی توزیع شده که به برخی ویژگی‌های انسانی نظیر تلاش برای نفع و بیشینه‌سازی مطلوبیت شخصی مبتلا بوده‌اند. در نتیجه مجموعه‌ای از هزینه‌ها به جامعه تحمیل شده که چندین برابر بیشتر است. اینکه اصل 1700 میلیارد تومان هرگز به خزانه ملی باز خواهد گشت یا نه، مشخص نیست. حتی در صورت بازگشت اصل پول به دلار توزیع و به ریال بازپس گرفته شده است. اینکه هزینه سربار نهادهای نظارتی و قضایی و جزایی برای شناسایی و دستگیری و بازپس‌گیری این دارایی ملی چقدر خواهد بود هم معلوم نیست. پس از تحمیل همه این هزینه‌ها تازه می‌رسیم به نقطه شروع. به قول دوستی، شبیه این است که از روی پشت بام دسته اسکناسی را به خیابان شلوغی بپاشیم و بعد سعی کنیم تمام روز را صرف پیدا کردن دارایی از دست‌رفته کنیم. بگذریم که در آن روز چه استفاده بهتری از زندگی ممکن بود. بگذریم که در شرایط کسری بودجه و مشکلات اقتصادی از آن پول می‌شد استفاده بهتری کرد. بگذریم که احتمالاً هرگز نخواهیم توانست همه اسکناس‌ها را پیدا و دوباره جمع‌آوری کنیم. موضوع این است که اگر تمام روز وقت بگذاریم و همه این مصائب را به جان بخریم و موفق هم بشویم، در بهترین حالت ممکن دست آخر همان دسته اسکناسی را به دست خواهیم آورد که اول صبح در اختیار داشتیم.

متاسفانه بسیاری از سیاست‌های جاری دولت از این جنس است. پس از ماه‌ها زمان و میلیاردها هزینه و تمرکز بسیاری از خدمتگزاران زحمتکش کشور نهایتاً قرار است به نقطه پیش از رانت‌پاشی برسیم تا بتوانیم با اقتدار و ضمن اثبات هوشیاری و توانمندی مجدداً رانت را، انشاءالله بین افراد دیگری، توزیع کنیم و امیدوار باشیم که این‌بار از رانت‌های توزیع‌شده سوءاستفاده نشود. یا به عبارت دیگر صبح روز بعد قبراق و آماده روی پشت بام باشیم تا مجدداً دارایی مردم را به خیابان بپاشیم. دست مریزاد.