شناسه خبر : 29750 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

روز قحطی سرمایه

ارزیابی اهمیت امنیت سرمایه‌گذاری در گفت‌وگو با جعفر خیرخواهان

جعفر خیرخواهان می‌گوید: در اقتصادهای نفتی مانند ایران نگاه کوتاه‌مدت و اتکا به درآمد نفتی باعث شده است اقتصادی بی‌ثبات و پرنوسان با سیاست‌هایی الاکلنگی و ضربه‌زننده به ثبات اقتصاد و سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشیم.

جعفر خیرخواهان، مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: «هر کشوری برای اینکه بتواند به رشد اقتصادی قوی و ادامه‌دار در بلندمدت دست یابد باید سیاست‌ها و برنامه‌های موافق و به ‌اصطلاح دوستدار سرمایه‌گذاری اجرا کند.» از نگاه این اقتصاددان، اگر احساس و انتظار صاحبان سرمایه‌ نسبت به آینده سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های اقتصادی یا برخی کشورها بسیار مبهم و متزلزل باشد و اطمینانی به برگشت سرمایه خود نداشته باشند از سرمایه‌گذاری در آن مکان‌ها خودداری می‌کنند که به گزینه خروج سرمایه و فرار سرمایه یا فرار مغزها هم منجر خواهد شد. وی تصریح می‌کند: «چنین کشورهایی دچار قحطی و خشکی سرمایه‌گذاری می‌شوند و در دام رشد پایین اقتصادی گرفتار می‌شوند. ایران اکنون با چنین شرایط ناگوار و هشداردهنده‌ای روبه‌رو شده است.» خیرخواهان همچنین می‌گوید: «احتمالاً علت اصلی مغفول ماندن و بی‌توجهی به این شاخص در ایران را باید بر غلبه و اولویت یافتن اهداف و منافع سیاسی بر اهداف و منافع اقتصادی جست‌وجو کرد و نیز اولویت نگاه کوتاه‌مدت و رسیدن به منافع آنی که به قیمت فدا کردن منافع بلندمدت کشور از جمله سرمایه‌گذاری تمام می‌شود.»

♦♦♦

پیش از پرداختن به وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در کشور، می‌خواهیم ببینیم اصلاً چرا این شاخص مهم است و اتفاقاتی مانند فرار سرمایه چقدر امکان دارد ناشی از مناسب نبودن این مولفه اقتصادی باشد؟

اهمیت شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به اهمیت متغیر سرمایه و سرمایه‌گذاری در اقتصاد هر کشوری ربط پیدا می‌کند. هر کشوری برای اینکه بتواند به رشد اقتصادی قوی و ادامه‌دار در بلندمدت دست یابد باید سیاست‌ها و برنامه‌های موافق و به‌اصطلاح دوستدار سرمایه‌گذاری اجرا کند. به بیان دیگر جذب سرمایه‌ها و میزان سرمایه‌گذاری در انواع سرمایه‌های فیزیکی، انسانی و فکری است که نرخ رشد اقتصادی و به‌تبع آن رفاه و ثروت کشورها را تعیین می‌کند.

پس هر پروژه سرمایه‌گذاری به افق دور و آینده نظر دارد و سرمایه‌گذار کسی است که انواع منابع و امکانات حال و در اختیار و تحت کنترل خود را فدا می‌کند و انواع تعهدات پرهزینه برای خود ایجاد می‌کند به این امید که در آینده‌ای نه چندان دور، با توجه به بازدهی معقولی که از این سرمایه‌گذاری انتظار خواهد داشت بتواند سودی مناسب بابت زحمات و فداکاری خود دریافت کند. این رابطه مالی و بده‌بستان بین زمان حالی که معلوم است و آینده نامعلوم و ریسکی و درجه رجحان و محاسبه سرمایه‌گذار بین این دو زمان است که وی را به نتیجه می‌رساند که آیا واقعاً ارزشش را دارد سرمایه‌گذاری کند یا خیر. پس اگر احساس و انتظار صاحبان سرمایه‌ها نسبت به آینده سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های اقتصادی یا برخی کشورها بسیار مبهم و متزلزل باشد و اطمینانی به برگشت سرمایه خود نداشته باشند از سرمایه‌گذاری در آن مکان‌ها خودداری می‌کنند که به گزینه خروج سرمایه و فرار سرمایه یا فرار مغزها هم منجر خواهد شد. چنین کشورهایی دچار قحطی و خشکی سرمایه‌گذاری می‌شوند و در دام رشد پایین اقتصادی گرفتار می‌شوند. ایران اکنون با چنین شرایط ناگوار و هشداردهنده‌ای روبه‌رو شده است. در پایش امنیت سرمایه‌گذاری روی این موارد و جوانب تمرکز و توجه شده است تا زمینه‌ها و متغیرهای مهم بر تصمیم سرمایه‌گذار به سرمایه‌گذاری کردن یا نکردن شناسایی و محاسبه شود.

غفلت از این مقوله، چه هزینه‌هایی برای اقتصاد ایران به همراه داشته است؟

احتمالاً علت اصلی مغفول ماندن و بی‌توجهی به این شاخص را باید بر غلبه و اولویت یافتن اهداف و منافع سیاسی بر اهداف و منافع اقتصادی جست‌وجو کرد و نیز اولویت نگاه کوتاه‌مدت و رسیدن به منافع آنی که به قیمت فدا کردن منافع بلندمدت کشور از جمله سرمایه‌گذاری تمام می‌شود. لابد حکایت مرغ یا غاز تخم‌طلا را شنیده‌اید که صاحب طماع و عجول آن مرغ به جای اینکه صبر کند تا این مرغ بسیار باارزش امروز و روزهای آینده برایش هر روز یک تخم بگذارد حریص بود که هر چه زودتر به تعداد تخم‌های بیشتری برسد و گمان باطلی می‌کرد که در شکم آن مرغ پر از تخم‌های طلایی است. در نتیجه با سر بریدن مرغ تخم‌طلا خیلی راحت منبع و عامل ثروتمند شدن خودش را نابود کرد. متاسفانه نگاه و تلقی بسیاری از تصمیم‌گیران و سیاستمداران ما به خلق ثروت نیز این‌گونه است و اگرچه در سخن و حرف خود را طرفدار سرمایه‌گذاری و تولید جلوه می‌دهند اما در عمل شاهدیم مرغ‌های تخم‌طلای اقتصاد را که همین سرمایه‌گذاران باشند مرتب سر می‌برند و نابود می‌کنند. اینکه ناله سرمی‌دهیم چرا کشورمان فقیر مانده است و چرا فلان کشوری که چهل پنجاه سال پیش از ما عقب‌تر بود اما حالا تولید و درآمد سرانه‌اش چند برابر ما شده ناشی از بی‌احترامی به حقوق مالکیت و ایجاد فضای ناامن برای سرمایه‌گذاری است و تبعات عدم امنیت سرمایه‌گذاری باعث فرار سرمایه‌ها و رونق فعالیت‌های کوچک و کوتاه‌مدت بسیار کم‌بازده شده است و عملیات سوداگرانه بدون خلق ثروت واقعی را تشویق می‌کند.

در فاصله زمستان سال گذشته تا بهار امسال چه تغییراتی در اقتصاد و فضای کلان کشور رخ داده که باعث شده امنیت سرمایه‌گذاری (طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس) کاهش پیدا کند؟

همان‌طور که در گزارش چارچوب مفهومی و مبانی تئوریک این طرح و نیز دو پایش و مطالعه میدانی تاکنون منتشره آن توضیح داده شده دامنه نمونه‌گیری و حجم مشاهدات به تدریج در حال افزایش است که دقت و اعتبار کار با گذشت زمان بالا می‌رود. یعنی با هر پایش جدیدی که انجام می‌شود انتظار داریم تخمین‌هایی که برای مولفه‌ها و نماگرهای موجود در شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به دست می‌آوریم قابل اعتمادتر باشد. انتظار می‌رود پس از گذشت چند فصل با اطمینان و اعتماد بیشتری بتوانیم به تحلیل هر کدام از مولفه‌ها در سطح کشور و نیز استان‌های مختلف بپردازیم. بدیهی است این مقایسه بین‌زمانی و بین‌استانی می‌تواند هشدار دهد در کجاها ضعف داریم و چه عواملی باعث رنجش و آسیب‌زدن به سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی شده است. البته اکثر عوامل و مولفه‌های تشکیل‌دهنده فضای سرمایه‌گذاری که به اسم کلی امنیت سرمایه‌گذاری نامگذاری شده است در کوتاه‌مدت خیلی قابل تغییر نیستند. در نتیجه نباید انتظار نوسان زیادی در فاصله یک فصل و دو فصل داشته باشیم. در عین حال با توجه به غلظت و سنگینی عوامل سیاسی در کشور ما و تاثیرگذاری زیاد آنها بر متغیرهای اقتصادی، امکان تغییر سریع در انتظارات و ادراکات سرمایه‌گذاران در مواقع خاص وجود دارد و نیز برخی از مولفه‌ها که به تغییر و جابه‌جایی اشخاص و تصور سرمایه‌گذار نسبت به آنها مربوط است در فواصل کوتاه فصلی امکان تغییر دارند که در پیمایش به این موارد هم توجه شده است.

آیا می‌توان ارتباطی بین این شاخص با شاخص‌های کلان از جمله رشد اقتصادی و نرخ بیکاری ملاحظه کرد؟

از بعد انتظارات مثبت و منفی و نگاه خوش‌بینانه یا بدبینانه به آینده اقتصاد و فعالیت اقتصادی این شاخص می‌تواند به متغیرهای اقتصادی که مهم‌ترینش سرمایه‌گذاری باشد ربط پیدا کند. پس اگر پایش نشان دهد امنیت سرمایه‌گذاری رو به بهبود گذاشته، به عنوان یک متغیر و نماگر پیشرو که عملکرد آینده اقتصاد را زودتر پیش‌بینی و معلوم می‌کند می‌توان انتظار داشت و نتیجه گرفت که در زمان حال سرمایه‌گذاری‌ها در حال افزایش است و در فصول آینده شاهد کاهش بیکاری و افزایش تولید و رشد اقتصادی خواهیم بود. اما همان‌طور که می‌دانیم در اقتصاد ایران بخش مهمی از تولید ملی و رشد اقتصادی به صادرات نفت به خارج و درآمد نفتی وابسته است که ربطی به درجه امنیت سرمایه‌گذاری در داخل کشور پیدا نمی‌کند. این هم شاید یکی از عوامل اصلی بدبختی برای اقتصاد کشور و بی‌توجهی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی باشد. یعنی دولت به مفهوم عام آن نیازی به حمایت از سرمایه‌گذارها نمی‌بیند چون با رانت حاضر و آماده نفتی نیازهای خود و مردم را تامین می‌کنند. اما کشورهایی که درآمد ملی و بودجه دولت به عملکرد بخش خصوصی وابسته است بسیار دلسوزانه و خدمتگزارانه سعی می‌کنند امنیت لازم را برای سرمایه‌گذاری فراهم کنند تا هم سرمایه‌گذار داخلی و هم سرمایه‌گذار خارجی تشویق به فعالیت در آن کشور شوند و با خلق درآمد و ثروت است که دولت هم می‌تواند از آنها مالیات بگیرد و اقتصاد به رشد و پویایی مداوم خود ادامه دهد. اما متاسفانه در اقتصادهای نفتی مانند ایران نگاه کوتاه‌مدت و اتکا به درآمد نفتی باعث شده است اقتصادی بی‌ثبات و پرنوسان با سیاست‌هایی الاکلنگی و ضربه‌زننده به ثبات اقتصاد و سرمایه‌گذاری و تولید داشته باشیم.

بر اساس ارزیابی فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش سه مولفه «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری حکومتی»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» بدترین وضعیت را داشتند. آیا از این سه مولفه می‌توان دریافت  که وضعیت سرمایه اجتماعی رو به افول است؟

این مولفه‌ها با اتکا به انواع مطالعات تئوریک و کاربردی که در حوزه اقتصاد سیاسی رشد در سطح جهانی انجام شده است و نیز موردکاوی‌های مختلفی که در کشورهای مختلف وجود داشت برای گنجاندن در پایش امنیت سرمایه‌گذاری شناسایی و انتخاب شدند. هر کدام از این مولفه‌ها که به سه مورد آنها اشاره کردید می‌تواند موضوع و سوژه برای تحقیق مستقل و جداگانه و انجام کارهای پژوهشی و دانشگاهی باشد که با عمق و دقت بیشتری به آنها پرداخته شود و دلایل و چرایی ضعف آنها بررسی و تحلیل شود.

یک یادآوری هم در اینجا بکنم که گروه مطالعات محیط کسب‌وکار در مرکز پژوهش‌های مجلس به یک توافق و این قرارداد رسیدند که هر شاخص کلی (INDEX) از تعدادی نماگر (INDICATOR) تشکیل شده است و هر نماگر هم با محاسبه چندین مولفه (COMPONENT) به دست می‌آید. در پایش امنیت سرمایه‌گذاری نیز به همین شیوه عمل شده است که یک شاخص اصلی امنیت سرمایه‌گذاری با هفت نماگر و حدود 40 مولفه وجود دارد. همان‌طور که به درستی اشاره کردید این سه مولفه که بدترین عملکرد را در بین مولفه‌های تشکیل‌دهنده امنیت سرمایه‌گذاری داشتند نشان‌دهنده افت سرمایه اجتماعی هستند یعنی با تشدید میزان فساد مالی و نیز بی‌تعهدی و عدم پایبندی مسوولان به شعارها و وعده‌هایی که می‌دهند اعتماد از بین می‌رود. جالب توجه است که این وضعیت وخامت‌بار بی‌تعهدی هم در سطح مسوولان ملی و هم استانی و محلی دیده می‌شود. یک توضیح بدهم که اینها البته ادراکات و برداشت‌های فعالان اقتصادی نسبت به وعده‌های مسوولان است که به نظرشان با عمل بسیار فاصله دارد. یعنی ممکن است واقعیت متفاوت با این ادراکات باشد اما باید توجه داشته باشیم که یک سرمایه‌گذار بالقوه بر اساس درک و باور شخصی خود تصمیم می‌گیرد که آیا سرمایه‌گذاری انجام بدهد یا خیر.

علت نامناسب بودن این سه مولفه چه می‌تواند باشد؟

همان‌طور که اشاره کردم این مولفه‌ها که عمدتاً به نظام حکمرانی و استفاده یا سوءاستفاده از قدرت مربوط می‌شوند باید با پژوهش‌های گسترده به علل و عوامل به وجودآورنده آنها پرداخته شود و بعد بتوانیم اظهار نظر دقیق‌تری کنیم. اما اگر بخواهم اشاره‌ای گذرا بکنم وجود انواع گوناگون تعارض و تضاد منافع که فرصت و وسوسه برای فسادهای مختلف ایجاد می‌کند، انتصابات سیاسی و فامیلی مدیران بدون توجه به شایستگی‌ها که باعث بده‌بستان‌های غیرقانونی و مفسده‌آمیز می‌شود از جمله علل هستند. فقدان نظام پاسخگویی و بررسی شفاف عملکرد مسوولان، ناآگاهی و درک پایین مردم از سازوکارهای اقتصادی و استقبال آنها از رفتارهای پوپولیستی و فریب وعده‌های غیرعملی سیاستمداران را خوردن نیز می‌تواند بخشی از علل نامناسب بودن این سه مولفه باشد.

در همین دوره که به نظر می‌رسد میزان اعتماد به دولت و مجموعه سیاستگذاران کاهش یافته و سرمایه اجتماعی تحت تاثیر قرار گرفته، نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته بعد از یک دهه از مرز 40 درصد عبور کرد و 800 هزار نفر هم به جمعیت فعال کشور اضافه شده است. به نظر شما رشد نرخ مشارکت به منزله بهبود سرمایه اجتماعی نمی‌تواند باشد؟

من ارتباط روشن و مستقیمی بین این دو متغیر نمی‌بینم و عوامل زیادی به غیر از اعتماد و سرمایه اجتماعی وجود دارد که می‌تواند باعث افزایش شمار داوطلبان کار و جمعیت فعال کشور شود.

در همین دوره مناسب‌ترین وضعیت را مولفه‌های «ایجاد اختلال در کسب‌وکار به دلیل تحریم‌های خارجی»، «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار» و «سرقت مالی» داشته‌اند. به نظر شما مهم‌ترین سیگنال از این بهبود چیست؟

واقعاً و صادقانه اگر بخواهم پاسخ دهم هر کدام از این مولفه‌ها ظرایف و جزئیات بسیار فراوانی دارد که می‌طلبد پژوهشگران باسواد و علاقه‌مند با صرف وقت و احاطه یافتن به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آنها بتوانند پاسخ عالمانه و با جامعیت بالا به این سوال بدهند. یکی از مزیت‌ها و منافع چنین طرح آماری گسترده میدانی و پایش و رصد مولفه‌های گوناگون امنیت سرمایه‌گذاری این است که مواد اولیه برای انجام پژوهش‌های کاربردی از گیرها و موانع اساسی رشد و توسعه‌نیافتگی کشور را فراهم می‌کند.

 طبق این گزارش مناسب‌ترین استان‌ها از نظر امنیت سرمایه‌گذاری خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان و نامناسب‌ترین استان‌ها تهران، ایلام و چهارمحال و بختیاری بوده است. آیا وجه اشتراکی بین این استان‌ها با هم می‌توان پیدا کرد؟ تفاوت‌های استانی این شاخص حاوی چه پیام‌هایی است؟

یکی از کارکردهای مفید شاخص‌ها ایجاد یک مسابقه بین شرکت‌کنندگان در آن شاخص محاسبه ‌شده است؛ یعنی حساسیت و رقابتی ایجاد می‌کند تا همه تلاش کنند وضعیت خودشان را بهبود ببخشند و کل اقتصاد هم از این تلاش منتفع می‌شود. اینجا هم برای مثال انتظار می‌رود استان‌هایی مانند ایلام و چهارمحال و بختیاری یا تهران که فعلاً در گزارش بهار سال 1397 در رده‌های پایینی قرار دارند در صورت تداوم چنین وضعی در فصول بعدی، به فکر و تلاش بیفتند تا دلایل عقب‌ماندگی خود را شناسایی کرده و واقعاً درصدد اصلاح آنها برآیند.

شاخص ملی استان‌ها نشان می‌دهد فاصله استان‌ها در این شاخص چندان نیست. آیا می‌توان از این استنباط کرد که توسعه نامتوازنی در این مولفه اقتصادی نداریم؟

این یکی از نتایج دریافتی از پایش است که به نظر می‌رسد نگاه و تلقی فعالان اقتصادی نسبت به میزان امنیت اقتصادی در استان‌های مختلف کشور به طور میانگین تفاوت زیادی با همدیگر ندارد. اگر این تفاوت را به درصد محاسبه کنیم نزدیک به 10 درصد بین بالاترین و پایین‌ترین استان می‌شود. البته در داخل هر مولفه که نگاه می‌کنیم این تفاوت‌های بین‌استانی بسیار بیشتر است. پس می‌توان ادعا کرد با اختلاف 10 درصد ضعف امنیت سرمایه‌گذاری همه استان‌های کشور را به یکسان متاثر کرده و به آنها آسیب می‌رساند.

در بخشی از این گزارش به فاصله میان ذهنیت فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش با داده‌های آماری اقتصاد ایران اشاره شده است. به نظر شما علت چه می‌تواند باشد؟

همان‌طور که می‌دانید برخی متغیرها هستند که با درجه دقت بالایی می‌توان آنها را محاسبه و اعلام عمومی کرد. مثلاً میزان فروش یا صادرات نفت ایران که هر روز چند میلیون بشکه است. متغیرهای حسابداری و مالی و فیزیکی چنین ویژگی‌ای دارند. اما در مقابل در متغیرهای اجتماعی و سیاسی و روانشناسی همیشه یک فاصله بین ذهنیت فرد نسبت به پدیده‌های بیرونی با آنچه در واقعیت امر اتفاق می‌افتد وجود دارد. اینها پدیده‌هایی هستند که حالت کیفی و چندبعدی و پیچیده دارند و قضاوت و نظر شخصی و حدس و گمان‌های متکی بر تجربه فردی و میزان شناخت از پدیده و تاریخچه موضوع تاثیرگذاری بیشتری دارد. امنیت سرمایه‌گذاری هم چنین ویژگی‌ای دارد که نقش ادراکات و ذهنیت در تصمیم‌گیری افراد بسیار تعیین‌کننده می‌شود. به یک نکته دیگر هم در پایان اشاره کنم؛ تلقی و تصوری که مسوولان کشور نسبت به امنیت سرمایه‌گذاری دارند و مثلاً بسیاری از هزینه‌ها و شوک‌های پیدا و پنهانی را که بر دوش و گرده سرمایه‌گذار تحمیل می‌شود نمی‌بینند و اصلاً درک نمی‌کنند. این‌گونه می‌شود که آنچه مسوولان تصور می‌کنند با آنچه سرمایه‌گذار در میدان عمل با آن مواجه است و هر روز با آنها دست و پنجه نرم می‌کند کاملاً متفاوت خواهد بود.

دراین پرونده بخوانید ...