شناسه خبر : 29748 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

سایه‌های تردید

«امنیت اقتصادی» در ایران چه وضعیتی دارد؟

  ابراهیم علیزاده: «تقاضا برای خرید ملک در شهرهای مختلف ترکیه و اخیراً گرجستان و حتی قبرس به طور چشمگیری افزایش یافته است. آمار تکان‌دهنده‌ای از خرید ملک از سوی ایرانیان در یک شهر ترکیه وجود دارد مبنی بر اینکه هموطنان ما از ابتدای سال 97 تاکنون هشت هزار واحد مسکونی فقط در ازمیر خریداری کرده‌اند.»؛ «در هشت‌ماه نخست سال 2018 شهروندان ایرانی پس از شهروندان عراقی، بیشترین تعداد خانه را در ترکیه خریده‌اند و در این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته تعداد خریداران ملک در ترکیه سه برابر افزایش یافته است.» این جملات دو روایت منتشرشده در شماره 300 تجارت فردا یکی از مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران و دیگری از مرکز آمار ترکیه است. پیش از این در تابستان امسال هم نهاد بروکینگز به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی گزارش داده بود «در حال حاضر، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از ایران در انتظار دریافت ویزای خود برای سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف هستند. همچنین حدود 5 /1 میلیون ایرانی درخواست اخذ ویزا برای شهروندی کانادا و استرالیا را داده‌اند.» اما علت این اتفاقات چیست؟ چه شده که سرمایه ایرانی در این کشور آرام و قرار ندارد؟

از نگاه مرکز پژوهش‌های مجلس فرار سرمایه‌های مادی و انسانی به خارج از کشور به همراه نوسان بسیار شدید سرمایه‌گذاری در ایران معاصر و میزان پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران نشان می‌دهد در عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری در ایران احتمالاً اختلال‌هایی وجود دارد. برای بررسی این موضوع این مرکز گزارشی را درباره امنیت سرمایه‌گذاری در ایران منتشر کرده و هشدار داده که با درجه پایین امنیت سرمایه‌گذاری در ایران، سرمایه‌گذاران تا حدود زیادی برای فعالیت اقتصادی بی‌انگیزه خواهند شد و اهداف اصلی اقتصاد کلان، یعنی رشد اقتصادی و اشتغال آسیب خواهد دید. در آخرین آمارهای کلان اقتصاد ایران نیز رشد اقتصادی سال 96 افت 8 /2درصدی نسبت به سال 95 داشته و به 3 /4 درصد رسیده و نرخ بیکاری نیز با وجود بهبود 3 /0درصدی همچنان بالای 12 درصد گزارش شده است. در این شرایط مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داده که شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار سال 1397 کمیت 15 /6 از 10 (10 بدترین حالت) ارزیابی شده است. این میزان در مطالعه زمستان سال گذشته 98 /5 محاسبه شده بود.

بر این اساس مولفه‌هایی که بدترین وضعیت را داشتند «اعمال نفوذ و تبانی در معاملات اداری حکومتی»، «عمل مسوولان ملی به وعده‌های داده‌شده» و «عمل مسوولان استانی و محلی به وعده‌های اقتصادی داده‌شده» بودند. آیا این اتفاق به منزله کاهش سرمایه اجتماعی نیست که روند اعتماد به مجموعه سیاستگذاران کشور را تنزلی نشان می‌دهد؟ در همین حال سه مولفه «ایجاد اختلال در کسب‌وکار به دلیل تحریم‌های خارجی»، «وجود کلاهبرداری یا تقلب در بازار» و «سرقت مالی» نیز به عنوان بهترین وضعیت توسط فعالان بخش خصوصی مشارکت‌کننده در این پایش ارزیابی شده‌اند. آیا می‌توان با چنین بهبودهایی امیدوار بود که در آینده اتفاق مثبتی در روند سرمایه‌گذاری در کشور رخ دهد؟ چگونه امکان دارد امنیت سرمایه‌گذاری به صورت بلندمدت در اقتصاد ایران حاکم شود.

دراین پرونده بخوانید ...