شناسه خبر : 29425 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

قربانی قیمت‌گذاری دولتی

دلایل افت کیفیت کالاها در گفت‌وگو با کاوه زرگران

«نوسانات بسیار بالای نرخ ارز که از روزهای ابتدایی سال جاری آغاز شده نااطمینانی بسیار گسترده‌ای را بر فضای کسب‌وکار کشورمان حاکم کرده که حضور آن کماکان نیز ادامه دارد.» در همین حال وی تصریح می‌کند: «مهم‌ترین عامل در افت کیفیت تولیدات داخلی در این شرایط افزایش هزینه‌های تولید از یک طرف و الزام سازمان‌های نظارتی به کنترل قیمت‌های مصرف‌کننده از طرف دیگر است.»

 دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران می‌گوید «افت کیفیت کالاهای تولیدی در زمان جهش بسیار بالای هزینه‌های تولیدی تا حد زیادی قابل پیش‌بینی است». کاوه زرگران ادامه می‌دهد: «نوسانات بسیار بالای نرخ ارز که از روزهای ابتدایی سال جاری آغاز شده نااطمینانی بسیار گسترده‌ای را بر فضای کسب‌وکار کشورمان حاکم کرده که حضور آن کماکان نیز ادامه دارد.» در همین حال وی تصریح می‌کند: «مهم‌ترین عامل در افت کیفیت تولیدات داخلی در این شرایط افزایش هزینه‌های تولید از یک طرف و الزام سازمان‌های نظارتی به کنترل قیمت‌های مصرف‌کننده از طرف دیگر است.» به گفته این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران، قیمت‌گذاری دولتی از طرفی انگیزه رقابت میان تولیدکنندگان را از بین می‌برد و از طرف دیگر با کاهش جذابیت تولیدات شناسنامه‌دار و شفاف به توسعه فعالیت‌های زیرپله‌ای و قاچاق کالا کمک می‌کند. او می‌گوید: «مهم‌ترین عاملی که سبب می‌شود قیمت‌گذاری دولتی به افت کیفیت منجر شود از بین رفتن انگیزه رقابت است.» از نگاه زرگران، اجتناب از سیاست‌های دستوری و غیرکارشناسی و وارد کردن شوک به تولیدکننده می‌تواند به ارتقای سلامت و امنیت غذایی جامعه کمک شایانی کند.

♦♦♦

به گفته پرویز درویش، مدیرکل دفتر ارزیابی کیفیت کالا و خدمات سازمان ملی استاندارد ایران با توجه به اتفاقات اقتصادی که در شش ماه گذشته رخ داده است، شاهد تاثیر مستقیم این حوادث در افت کیفیت کالاها بودیم. چگونه نوسانات اخیر منجر به افت کیفیت کالاها شده است؟ آیا افت کیفیت کالاها قابل پیش‌بینی بود؟

بله، افت کیفیت کالاهای تولیدی در زمان جهش بسیار بالای هزینه‌های تولیدی تا حد زیادی قابل پیش‌بینی است. نوسانات بسیار بالای نرخ ارز که از روزهای ابتدایی سال جاری آغاز شده نااطمینانی بسیار گسترده‌ای را بر فضای کسب‌وکار کشورمان حاکم کرده که حضور آن کماکان نیز ادامه دارد. بخشنامه‌های متعدد ارزی برای تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان که در فواصل بسیار کوتاهی تغییر می‌کنند قدرت تصمیم‌گیری را حتی برای کوتاه‌مدت از تولیدکنندگان سلب کرده است. جهش نرخ ارز هزینه تامین مواد اولیه تولیدی را تا حد زیادی افزایش داده و تولیدکنندگان را برای ادامه تولید با کیفیت‌های قبلی با چالش جدی روبه‌رو کرده است که به عنوان نمونه در مورد محصولات صنایع غذایی بسیاری از این افزایش قیمت‌ها منشأ داخلی دارد. در بسیاری از صنایع غذایی هزینه بسته‌بندی کالاهای تولیدشده درصد قابل توجهی از هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد. مثلاً محصولی چون آب‌معدنی در این گروه قرار دارد. کمیاب شدن و افزایش ناگهانی و بسیار بالای قیمت مواد اولیه تولید بطری تولیدکنندگان صنایعی مانند روغن خوراکی و لبنیات را با چالش جدی روبه‌رو کرده است به این علت که افزایش ناگهانی نرخ ارز سبب شد تولیدکنندگان پریفورم عرضه کالای تولیدی خود را در بورس کاهش داده و آن را در بازار آزاد به قیمت بالاتری عرضه کنند به طوری که به گفته فعالان صنایع غذایی تولیدکنندگان پریفورم را با چهار برابر افزایش قیمت خریداری می‌کنند. دولت نیز با وجود وعده‌های مکرر برای رفع این مشکل عملاً کاری از پیش نبرده است.

بسیاری از مواد بسته‌بندی مورد استفاده در صنایع غذایی نیز وارداتی هستند و مطمئناً افزایش ناگهانی نرخ ارز تولیدکنندگان را با چالش تامین روبه‌رو کرده است. بسیاری از فروشندگان معتبر بین‌المللی در شرایط تحریمی فروش محصولات خود به ایران را متوقف می‌کنند و تولیدکنندگان داخلی مجبورند مواد اولیه مورد نیاز خود را از تامین‌کنندگانی که کیفیت کالای تولیدی‌شان بعضاً پایین‌تر از تولیدکنندگان معتبر بین‌المللی است تهیه کنند. مساله حمل مواد اولیه مورد نیاز تولید به ایران نیز از جمله چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان ایرانی در دوره تحریم‌هاست. کاهش شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی که حاضر به حمل کالا به ایران هستند هزینه حمل را افزایش می‌دهد و این مساله بر قیمت تمام‌شده کالای تولیدی موثر است و این هزینه‌ای است که تولیدکنندگان برای ادامه راه تولید مجبور به پرداخت آن هستند.

در مورد صنعت غذا بسیاری از مواد اولیه مورد استفاده تولیدکنندگان این صنعت از میان محصولات کشاورزی داخلی هستند اما نوسانات نرخ ارز تامین این محصولات را نیز برای تولیدکنندگان داخلی با چالش مواجه کرده است؛ محصولاتی مثل گوجه‌فرنگی و سیب‌زمینی در میان این محصولات هستند. روزی نیست که خبری حاکی از دستگیری محموله‌های قاچاق آنها در گمرکات کشور منتشر نشود. قاچاق گسترده این محصولات بازار داخلی را با کمبود بسیار بالایی روبه‌رو کرد و هزینه تولید محصولاتی چون رب گوجه‌فرنگی با افزایش بسیار بالایی روبه‌رو شد تا جایی که وزارت جهاد ممنوعیت صادرات این محصول را اعلام کرد در حالی که رب گوجه یکی از محصولات عمده صادراتی صنایع غذایی ایران محسوب می‌شود. فشارهای هزینه‌ای به تولیدکنندگان سبب شد رب گوجه‌فرنگی به ازای هر قوطی 20 هزار تومان هم در بازار عرضه شود که این مساله قطعاً تقاضای داخلی آن را هم تحت تاثیر قرار داده است.

بنابراین مهم‌ترین عامل در افت کیفیت تولیدات داخلی در این شرایط افزایش هزینه‌های تولید از یک طرف و الزام سازمان‌های نظارتی به کنترل قیمت‌های مصرف‌کننده از طرف دیگر است.

 به نظر شما علت اصلی کاهش کیفیت محصولات فشارهای اقتصادی بوده یا قیمت‌گذاری دولتی؟

هر دو. البته سوء‌مدیریت‌های داخلی حتی قبل از شروع فشارهای اقتصادی تاثیر خود را بر تولید گذاشتند، آن هم زمانی که هنوز تحریم‌ها عملاً آغاز نشده بود. نوسانات بالای نرخ ارز که حاصل سیاست‌های گذشته ارزی کشور بود و دستورالعمل‌های شتابزده‌ای که پس از آن صادر شد، از اعلام نرخ 4200تومانی برای ارز گرفته تا تخصیص ارز با نرخ 4200تومانی برای واردات همه محصولات و سپس محدود کردن اختصاص ارز دولتی تنها به گروه کالاهای اساسی. تمام این تصمیمات در زمان خود شوک‌هایی را به تولید وارد کرده‌اند، به طوری که بسیاری از فروشندگان مواد اولیه تولیدی از عرضه محصولات خود اجتناب می‌کردند یا آن را تنها به صورت نقدی عرضه می‌کردند. این موضوع تولیدکنندگان را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است که یکی دیگر از عوامل افزایش هزینه تولید می‌تواند باشد.

نکته دیگر بحث تامین مواد اولیه باکیفیت تولید در شرایط تحریمی است؛ شرکت‌های خارجی معتبر تولیدکننده مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی در زمان تحریم‌ها فروش محصولات خود را به تولیدکنندگان داخلی متوقف می‌کنند و همین مساله سبب می‌شود تولیدکنندگان به سایر فروشندگانی روی بیاورند که کالاهای آنها بعضاً از کیفیت لازم برخوردار نیستند که حتماً در کیفیت کالای نهایی تولید داخل تاثیرگذار است.

در نتیجه قیمت‌گذاری از سوی نهادهای ناظر بر قیمت‌ها در شرایط افزایش‌های ناگهانی در هزینه تولید فشار مضاعفی را به تولیدکنندگان وارد می‌کند و تولیدکنندگان قادر به تولید محصول با همان کیفیت قبل نیستند یا حتی اساساً قادر به ادامه تولید نیستند به این علت که برای ادامه تولید مجبور به افزایش قیمت‌ها هستند، اتفاقی که اخیراً برای صنایع لبنی کشورمان افتاده است. ورود سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به مساله قیمت‌گذاری شیر خام صنایع لبنی و دامداران را در تقابل با یکدیگر قرار داده است به طوری که سال گذشته صنایع لبنی قیمت مصوب 1440تومانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را نمی‌پذیرفتند و شیر را با قیمت پایین‌تری از دامداران خریداری می‌کردند و امسال هم دامداران از قیمت مصوب 1570تومانی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رضایت ندارند به طوری که کارخانه‌های لبنی امروز شیر خام را تا 2400 تومان نیز از دامداران خریداری می‌کنند، این مساله در کنار کمبود پریفورم در بازار و کاهش ورودی شیر کارخانه‌های لبنی قیمت یک بطری شیر را تا 4500 تومان هم افزایش داده است. این مثالی از تاثیر ورود سازمان‌های ناظر بر بازار در زنجیره تولید محصولات غذایی است که با تمرکز بر حمایت از یکی از حلقه‌های زنجیره تولید محصولات غذایی به حلقه‌های دیگر تولید این زنجیره اجازه انتفاع متناسب را نمی‌دهد اما در نهایت کالاها با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسند یعنی عملاً رفاه مصرف‌کننده هم کاهش یافته است.

طبق گزارش کمیسیون کشاورزی اتاق تهران یکی از چالش‌های نظام قیمت‌گذاری کنونی افت کیفیت است. چرا قیمت‌گذاری دولتی به افت کیفیت منجر می‌شود؟ در نیمه نخست امسال قیمت‌گذاری دولتی تشدید شده بود؟

مهم‌ترین عاملی که سبب می‌شود قیمت‌گذاری دولتی به افت کیفیت منجر شود از بین رفتن انگیزه رقابت است، زمانی که دولت گندم را با هر کیفیتی از تولیدکنندگان به یک قیمت خریداری می‌کند آیا کشاورز انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت کالای خود دارد؟ قیمت‌گذاری‌ها صرفاً بر مبنای حجم کالاها صورت می‌گیرند بنابراین یک بطری شیر با هر کیفیت یک قیمت دارد، طبیعی است که تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای ارتقای سطح کیفی تولیدات خود ندارند.

از طرف دیگر افزایش هزینه‌های تولید با سرعتی بالاتر از افزایش قیمت‌های مصوب برای کالاهای نهایی از سوی سازمان‌های ناظر بر قیمت سبب می‌شود تولیدکنندگان برای ادامه راه تولید ناگزیر به کاهش کیفیت کالای تولیدی خود باشند، به این علت که تولید آن کالا دیگر با قیمت‌های قبلی ممکن نیست.

از نگاه کارشناسانی مانند دکتر نیلی، عوامل فقدان کیفیت مطلوب تولیدات داخلی سیاست‌های ارزی نادرست، فقدان تعامل با جهان، نظام بنگاهداری اقتصادی ناکارآمد و محیط نامساعد اقتصاد کلان است. به نظر شما این عوامل هرکدام چقدر می‌توانند بر کیفیت کالاها تاثیر بگذارند؟

تمام این عوامل به طریقی بر افت کیفیت کالاهای تولید داخلی ما تاثیرگذار است. سیاست‌های نادرست ارزی به شکل ثابت نگه داشتن نرخ ارز و عدم افزایش متناسب آن با نرخ تورم سبب شده در مقاطعی شاهد افزایش ناگهانی نرخ ارز در کشور باشیم، سیاستی که به‌رغم آنکه در دوره‌های گذشته امتحان خود را پس داده و اثرات آن بارها در اقتصاد خود را نشان داده، همچنان از سوی مقامات کشور در پیش گرفته می‌شود.

پایین نگه داشتن دستوری نرخ ارز انگیزه صادراتی تولیدکنندگان را کاهش می‌دهد، بنابراین تولیدکنندگان در پی تولید کالایی با قدرت رقابتی در مقابل کالاهای مشابه خارجی نیستند چراکه ارز ارزش واقعی خود را ندارد و در بازار داخلی نیز تنها رقیب آنها کالاهای قاچاق هستند. این رویکرد سبب شده است تولیدکنندگان ما در دوران ثبات نرخ ارز تمرکزی بر بازارهای کشورهای اروپایی و آمریکایی نداشته باشند و صادرات به این کشورها به صورت محدود صورت گیرد به این علت که عمده محصولات تولید داخل به لحاظ کیفی و قیمت تمام‌شده قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارند. از طرف دیگر جهش ناگهانی نرخ ارز نیز به ارتقای کیفیت کالاهای تولیدی داخل کمکی نمی‌کند چراکه با ایجاد فضای نااطمینانی انگیزه‌ای برای تولیدکنندگان برای افزایش کیفیت کالاهای خود ایجاد نمی‌کند، بلکه هزینه‌های تولید را افزایش می‌دهد و زمینه‌های قاچاق را در زمان فقدان سیاست‌های تشویقی صادرات فراهم می‌کند و بازار داخل را با کمبود و جهش قیمت‌ها مواجه می‌کند.

باید بگویم افزایش ناگهانی نرخ ارز همزمان با دستورالعمل جدید پیمان‌سپاری ارزی که به تازگی از سوی بانک مرکزی اعلام شده نه‌تنها انگیزه‌های صادراتی را افزایش نمی‌دهد بلکه در آینده نزدیک شاهد افزایش قاچاق مواد غذایی از مرزهای کشور خواهیم بود. به گفته فعالان صاحب‌نام زعفران کشور اکنون زعفران ایرانی به صورت فله به افغانستان قاچاق شده و با نام زعفران افغانستان صادر می‌شود. این موضوع ضربه سختی به صادرات ماست که در حال حاضر هم عمدتاً شامل مواد خام و فرآوری‌نشده است.

در مورد عدم تعامل ما با دنیای خارج باید بگویم نکته اصلی این است که این تعامل وجود دارد ولی به صورت پیوسته و بلندمدت نیست. به این معنا که تولیدکنندگان ما نمی‌توانند به صورت بلندمدت مواد اولیه تولیدی خود را از فروشندگان معتبر آن خریداری کنند چراکه در مقاطعی این ارتباط قطع می‌شود و آنها نمی‌توانند با این فروشندگان ارتباط مالی و تجاری مستمر داشته باشند. در ارتباط با تجهیزات تولیدی نیز اوضاع به همین صورت است، این تجهیزات به صورت مقطعی و بر اساس شرایط حاکم بر روابط خارجی کشور از کشورهای مختلفی تامین می‌شوند که سبب افت کیفیت محصولات تولید داخل می‌شود.

نمونه‌های بنگاهداری ناکارآمد هم در اقتصاد ما بسیار دیده می‌شود. خودروسازی ایران یکی از مثال‌های بارز آن است. صنعتی که در محیطی غیررقابتی اقدام به تولید محصولات خود می‌کند و کالاهای وارداتی نیز به لحاظ قیمتی قادر به رقابت با آن نیستند. حمایت همه‌جانبه دولت‌ها از این صنایع در کنار بازار انحصاری داخلی سبب شده این صنایع انگیزه‌ای برای ارتقای کیفیت تولیدات خود نداشته باشند.

به نظر شما قیمت‌گذاری دولتی چه تاثیری بر محیط اقتصاد کلان و نظام بنگاهداری اقتصادی ناکارآمد دارد؟

قیمت‌گذاری دولتی از طرفی انگیزه رقابت میان تولیدکنندگان را از بین می‌برد و از طرف دیگر با کاهش جذابیت تولیدات شناسنامه‌دار و شفاف به توسعه فعالیت‌های زیرپله‌ای و قاچاق کالا کمک می‌کند. البته با جهش نرخ ارز جهت قاچاق عکس شده و شاهد قاچاق محصولات غذایی به خارج از کشور هستیم که در شرایط تحریمی پیش‌روی اقتصاد کشورمان می‌تواند نگران‌کننده باشد و مقدمات کمبود مواد غذایی در بازار داخل را فراهم کند و به افزایش قیمت‌ها دامن بزند.

به نظر شما چگونه می‌توان محصول باکیفیت تولید کرد؟

تولید محصول باکیفیت در درجه اول مستلزم داشتن انگیزه تولید محصولات باکیفیت است؛ زمانی که تفاوت قیمتی میان محصولی با کیفیت‌های متفاوت وجود ندارد تولیدکننده انگیزه‌ای برای ارتقای محصول تولیدی خود ندارد، محصولات تولیدی کشاورزی مشمول قانون خرید تضمینی با هر کیفیتی از سوی دولت به یک قیمت خریداری می‌شوند.

از طرف دیگر تولید محصول باکیفیت به نهاده‌های باکیفیت نیاز دارد، نهاده‌هایی که به طور مداوم در اختیار تولیدکننده قرار داشته باشند. تامین مستمر و بلندمدت این نهاده‌ها نیازمند فضای امن اقتصادی و سیاست‌های پشتیبان تولید است چراکه فضای ناامن اقتصادی نیاز به سرمایه در گردش را برای فعالیت تولیدی افزایش می‌دهد و انگیزه سرمایه‌گذاری را در این بخش کاهش می‌دهد.

چگونه می‌توان مانع آسیب وارد کردن به سلامت و امنیت مردم شد؟

سلامت و امنیت غذایی جامعه نیازمند نظارت مستمر بر کل زنجیره تولید محصولات غذایی از سفره تا مزرعه است به این معنی که تمامی زنجیره‌های تولیدی یک محصول غذایی از بذر، سم و کود استفاده‌شده در مزارع گرفته تا خوراک دام‌ها باید مورد پایش دقیق قرار بگیرد. به علاوه محصولات غذایی باید با شناسه قابلیت پیگیری و ردیابی داشته باشند تا در صورت وجود مشکلی در آنها بتوان از ایجاد خسارت به افراد بیشتر جلوگیری کرد. در حال حاضر نظارت دستگاه‌های ناظر عمدتاً بر تنها بخش شناسنامه‌دار زنجیره تولید غذا یعنی صنعت متمرکز است و عمده محصولات کشاورزی فاقد شناسه پیگیری هستند، علت اصلی آن هم نبود امکانات کافی برای نظارت بر مزارع و اصناف است.

از طرف دیگر ایجاد تعادل در زنجیره‌های تولید محصولات غذایی باید به تولیدکنندگان فعال در این زنجیره‌ها واگذار شود، به این علت که ورود مستقیم دولت به زنجیره تولید محصولات غذایی با هدف حمایت از یکی از حلقه‌های این زنجیره، با ایجاد عدم تعادل سبب می‌شود محصول با قیمت بالاتری به دست مصرف‌کننده نهایی برسد. بنابراین می‌توان با تجدیدنظر در شیوه‌های حمایتی از کشاورزان، در جهت کاهش قیمت تمام‌شده محصولات غذایی و رقابت‌پذیری بالاتر آنها حرکت کرد. بنابراین در حالت کلی اجتناب از سیاست‌های دستوری و غیرکارشناسی و وارد کردن شوک به تولیدکننده می‌تواند به ارتقای سلامت و امنیت غذایی جامعه کمک شایانی کند.

دراین پرونده بخوانید ...