شناسه خبر : 28655 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

برگشت‌ناپذیری

آیا خطای سیاستگذار در فروش سکه، در پیش‌فروش خودرو تکرار شد؟

اخیراً گروه خودروسازی سایپا برای تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو اقدام به پیش‌فروش محصولات خود با شرایط خاص کرد. به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو، این گروه خودروسازی نیز پیش‌فروش محصولات خود را به‌زودی انجام خواهد داد.

 نوید رئیسی /  تحلیلگر اقتصادی

اخیراً گروه خودروسازی سایپا برای تنظیم بازار و کاهش قیمت خودرو اقدام به پیش‌فروش محصولات خود با شرایط خاص کرد. به گفته مدیرعامل ایران‌خودرو، این گروه خودروسازی نیز پیش‌فروش محصولات خود را به‌زودی انجام خواهد داد. با توجه به استقبال شدید مردم از این طرح و تجربه مشابه در مورد پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی می‌توان دست‌کم دو پرسش را در اینجا مطرح کرد؛ اول، آیا سیاست افزایش عرضه خودرو به منظور مقابله با روند فزاینده قیمت‌ها همانند سیاست پیش‌فروش سکه سیاستی «بد» بوده است؟ پرسش دوم که پرسشی عام‌تر بوده و می‌توان ردپای آن را در واکنش بخش‌هایی از مردم در شبکه‌های مجازی و فضاهای مشابه به استقبال مردمی از این طرح مشاهده کرد، آن است که دلیل این استقبال و رفتارهای مشابه به‌رغم افزایش قیمت چیست؟ آیا می‌توان بازار خودرو و شیوه رفتاری مردم در آن را با بازار سکه و دارایی‌های مشابه مقایسه کرد؟ در حقیقت، پاسخ به پرسش دوم مبنایی را فراهم می‌آورد تا بتوان بر اساس آن به پرسش اول پاسخ داد.

عدم قطعیت همواره یکی از ویژگی‌های استاندارد مدل‌های اقتصادی بوده است که در آنها مصرف‌کنندگان و بنگاه‌ها به اتخاذ تصمیمات اقتصادی در زمان حال بر مبنای انتظارات نسبت به آینده مجهول (و بنابراین غیرقطعی) اقدام می‌کنند اما به‌طور خاص، به دنبال بحران مالی 2008 موضوع عدم قطعیت و رابطه متقابل آن با رفتار اقتصادی خانوار و بنگاه مجدداً در دستور کار اقتصاد کلان قرار گرفت. برای درک مکانیسم‌های اثرگذاری تکانه‌های نااطمینانی می‌توان از چارچوب اختیارات حقیقی کمک گرفت. یک اختیار خرید به خریدار این حق را می‌دهد تا در زمان مشخص در آینده یک دارایی مالی خاص را با قیمت مشخص‌شده خریداری کند. این بدان معناست که خریدار زمان دارد تا در مورد تصمیم خویش اطلاعات بیشتری جمع‌آوری کند. به عبارت دیگر چارچوب اختیارات حقیقی بیان‌کننده این مفهوم است که گاه منفعت در تعویق تصمیم‌گیری به آینده خواهد بود. در حقیقت، «برگشت‌ناپذیری» را می‌توان به عنوان ویژگی کلیدی این چارچوب نظری در نظر گرفت. تصمیمات اقتصادی یک بنگاه در مورد سرمایه‌گذاری و استخدام نیروی کار ممکن است به سرعت و بدون پرداخت هزینه مجدد برگشت‌ناپذیر نباشد. از همین‌رو برگشت‌ناپذیری به‌خودی‌خود می‌تواند اتخاذ تصمیمات اقتصادی یک بنگاه را به تعویق بیندازد. به‌طور خاص، بنگاه‌ها بر آن هستند تا پس از کسب اطمینان نسبی از اینکه شرایط اقتصادی به اندازه کافی خوب یا به اندازه کافی بد است، تصمیمات اقتصادی برگشت‌ناپذیر خود را اتخاذ کنند. برگشت‌ناپذیری در ترکیب با عدم قطعیت بنگاه‌ها را بیش از پیش محتاط می‌کند. افزایش نااطمینانی به معنای افزایش احتمال پیامدهای حدی است. بنابراین ارزش اختیار طبیعی صبر و جمع‌آوری اطلاعات پس از بروز تکانه نااطمینانی بیش از ارزش آن در شرایط عادی خواهد بود.

اثرگذاری نااطمینانی به بنگاه‌ها محدود نشده و تصمیمات اقتصادی خانوار را نیز به‌طور مشابه شامل می‌شود. علاوه بر این، خانوار نیز گاه همانند بنگاه با تصمیمات برگشت‌ناپذیر مواجه است. به‌طور خاص خرید کالاهای بادوام، به‌ویژه خودرو، از جمله تصمیمات برگشت‌ناپذیر هستند. حتی در شرایط عادی نیز این برگشت‌ناپذیری خانوار را در زمینه مخارج روی کالاهای بادوام محتاط می‌کند. در مقابل، بروز تکانه‌های نااطمینانی این محتاط بودن را تشدید می‌کند. به‌طور خاص، یکی از ویژگی‌های بحران مالی 2008 کاهش معنادار در تقاضای کالاهای مصرفی بادوام و کالاهای سرمایه‌ای بوده است. این کاهش تا حد زیادی منعکس‌کننده افزایش شدید نااطمینانی مرتبط با بحران مالی و خودداری خانوار و بنگاه‌ها از خرید کالاهای بادوام تا شرایط مطمئن‌تر بوده است. این تحولات، نقش دینامیک تقاضا برای کالاهای بادوام را به عنوان محرک چرخه‌های تجاری برجسته می‌کند. در واقع، ادبیات اقتصادی همبستگی بالای مخارج مصرفی روی کالاهای بادوام و سطح تولید را مستند کرده است. علاوه بر این، مخارج روی کالاهای بادوام نسبت به تولید کل یا مصرف خدمات و کالاهای بی‌دوام تغییرپذیری بالاتری در چرخه‌های تجاری دارد. آنچه در بالا گفته شد، چگونگی اثرگذاری متقابل میان عدم قطعیت و مخارج روی کالاهای بادوام را در میان‌مدت توضیح می‌دهد اما مکانیسم اثرگذاری عدم قطعیت در کوتاه‌مدت می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. همان‌گونه که اشاره شد، افزایش نااطمینانی به معنای افزایش احتمال پیامدهای حدی است که در ترکیب با ویژگی برگشت‌ناپذیری می‌تواند به‌تعویق انداختن تصمیمات اقتصادی توسط بنگاه‌ها را موجب شود. به‌طور خاص، تصمیم به فروش (پیش‌فروش) محصول از جمله تصمیمات برگشت‌ناپذیر است که در ترکیب با یک تکانه نااطمینانی مبتنی بر امکان بالقوه سودآوری بالاتر در آینده همانند افزایش انتظارات تورمی، منجر به کاهش عرضه بنگاه می‌شود.

در سمت تقاضا، افزایش در انتظارات تورمی می‌تواند منجر به افزایش مخارج مصرفی خانوار بر مبنای رابطه فیشر شود. این رابطه نرخ بهره حقیقی را به صورت تفاوت میان نرخ بهره اسمی و تورم انتظاری تخمین می‌زند. بر این اساس تاثیر افزایش در تورم انتظاری بر نرخ بهره حقیقی با فرض ثابت ماندن نرخ بهره اسمی مشابه با تاثیر افزایش نرخ بهره اسمی با فرض ثابت ماندن تورم انتظاری اما در خلاف جهت آن است. در چارچوب یک مدل استاندارد مصرف بین‌دوره‌ای کاهش نرخ بهره حقیقی موجب افزایش انگیزه مصرف‌کنندگان برای جانشینی مصرف آتی با مصرف امروز خواهد بود. این جانشینی در مورد کالاهای بادوام شدیدتر نیز خواهد بود. علاوه بر این، یکی از مکانیسم‌های دفاعی مصرف‌کنندگان در شرایط تورمی، نگهداری ثروت در قالب دارایی‌هایی است که از تورم تاثیر منفی نمی‌پذیرند. نگهداری ثروت به شکل ارزهای خارجی، طلا و سکه، خانه و زمین و نیز کالاهای مصرفی بادوام نظیر خودرو یک رفتار عقلایی شناخته‌شده در اقتصادهای درگیر با نرخ‌های تورم بالاست.

آنچه تا بدین‌جا گفته شد، چرایی استقبال شهروندان از سیاست‌هایی نظیر پیش‌فروش خودرو و سکه را در یک چارچوب نظری توضیح می‌دهد. تردیدی نیست که بخشی از دلایل پیگیری این سیاست‌ها و سیاست‌های مشابه، فشار اجتماعی واردشده بر دولت برای مقابله با موج تورمی این روزهای اقتصاد ایران است. بنابراین جا دارد بپرسیم آیا پیش‌فروش خودرو و سیاست‌های مشابه قادر به کنترل سطح قیمت‌ها در میان‌مدت خواهد بود؟ بدیهی است که پاسخ به این پرسش منفی است و روند قیمت خودرو متفاوت از روند کلی اقتصاد نخواهد بود. آنچه امروز در اقتصاد ایران درو می‌شود تنها محصول تحریم‌ها و فشارهای بیرونی نیست بلکه جهش ارزی، تورم بالا و نظایر آن رخدادهای کلان منتج از شیوه سیاستگذاری پولی و مالی هستند و با شیوه دخالت‌های بخشی و افزایش عرضه مقطعی قابل درمان نخواهد بود. اما چنانچه به‌طور خاص بر سیاست افزایش عرضه به منظور آرام کردن بازار خودرو تمرکز کنیم، آیا می‌توانیم آن را همانند سیاست پیش‌فروش سکه یک سیاست «بد» بدانیم؟

سکه یک دارایی است و سیاست پیش‌فروش آن در قیمت‌های قطعی توسط بانک مرکزی مصداق کاملی از توزیع رانت به نفع بخش‌های برخوردارتر جامعه بود. حتی می‌توان گامی فراتر رفت و آن سیاست را به منزله نوعی مالیات بر بخش‌های فقیرتر جامعه در نظر گرفت. در مقابل، خودرو یک محصول تولیدشده با استفاده از نهاده‌های تولید و با هزینه‌های مشخص است. گرچه صنعت خودرو در ایران به لحاظ اقتصادی یک صنعت ناکاراست که شاکله وجودی آن بر مبنای رانت پی‌ریزی شده است اما این رانت نه در سمت مصرف‌کننده بلکه به تمامی از آن تولید‌کننده است. بازار خودرو در ایران در نتیجه سیاست‌های حمایت‌گرایانه پیگیری‌شده طی دهه گذشته یک بازار انحصاری است. از همین‌رو فرآیند قیمت‌گذاری خودرو در شورای رقابت امری پذیرفته‌شده در نظر همه اقتصاددانان با گرایش‌های فکری متفاوت است. نگارنده از اینکه قیمت‌گذاری خودرو در فرآیند پیش‌فروش اخیر بر چه مبنایی صورت گرفته است، اطلاعی ندارد اما چنین به‌نظر نمی‌رسد که پیگیری سیاست افزایش عرضه توسط دولت با تحمیل زیان به خودروسازها صورت گرفته باشد. ثبت‌نام‌کنندگان در پیش‌فروش خودرو یک محصول حقیقی را در قیمت‌های غیرقطعی خریداری کرده‌اند. در نهایت، چنین به‌نظر می‌رسد که سیاستگذار به دنبال تجربه ابتدای سال جاری در مورد بازار ارز و نیز درس گرفتن از تجربه پیش‌فروش سکه تلاش کرده است تا از طریق ایجاد محدودیت در تعداد خودروهای قابل خرید، محدودیت فروش محصول خریداری‌شده در کوتاه‌مدت و نظایر آن دست‌کم چارچوب اجرایی مناسب‌تری را نسبت به تجربه‌های پیشین فراهم آورد.

به‌رغم آنکه دولت سال جاری را با سلسله‌ای از سیاستگذاری‌های «بد» آغاز کرد اما چنین به‌نظر می‌رسد که در ادامه در حال فاصله گرفتن از اشتباهات خود است. در واقع، ناکارایی سیاست‌های در پیش گرفته‌شده در مورد بازار ارز و سکه در عمل موجب شد تا فضا به سمتی پیش رود که حدی از همگرایی در مقام نظر شکل گیرد. این همگرایی البته بی‌هزینه نبوده است؛ هزینه‌ای که با نگاهی به دانش اقتصاد یا نگاهی به تجربه دهه‌های اخیر اقتصاد ایران یا کشورهای مشابه کاملاً اجتناب‌پذیر می‌نماید. 

دراین پرونده بخوانید ...