شناسه خبر : 28647 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

پتانسیل‌های نهفته

محرک‌های رشد بازار سرمایه در نیمه دوم سال کدام‌اند؟

بازار سرمایه در میان بازارهای مالی موجود، تنها بازاری است که کماکان خود را با شاخص‌های جدیدی که طی ماه‌های گذشته رقم خورده است تطابق نداده است.

 سینا سلیمانی / مدیر سرمایه‌گذاری شرکت مشاور تامین سرمایه نوین

بازار سرمایه در میان بازارهای مالی موجود، تنها بازاری است که کماکان خود را با شاخص‌های جدیدی که طی ماه‌های گذشته رقم خورده است تطابق نداده است. این شاخص‌ها مانند تورم مصرف‌کننده، نرخ ارز و... شاخص‌هایی است که بازارهای مالی به ‌طور ذاتی و ماهیتی بر پایه آن نهاده شده‌اند. می‌توان گفت بازار ارز، طلا، کالاهای مصرفی و سایر بخش‌های اقتصاد به ‌طور کامل نرخ دلار 8000تومانی و حتی در مورد برخی از کالاها بیش از 8000 تومان، تورم 20 درصد و متعاقباً کاهش قدرت خرید را پذیرفته است و بدنه جامعه در حال تلاش برای جلوگیری از کاهش بیشتر ارزش دارایی‌های خود است.

بازار سرمایه نه‌تنها بر مبنای مفروضات واقعی امروز اقتصاد منطبق نشده است، بلکه در بخش‌های مختلف ارزش خود را بر اساس نرخ دلار 5500 تومان و نهایتاً 6000 تومان در برخی از بخش‌ها و نرخ تورم 15 درصد تنظیم کرده است که این مفروضات شکاف قابل توجهی تا مفروضات واقعی اقتصادی امروز دارد. بنابراین، اساساً بازار سرمایه دلایل واقعی و متعددی برای رشد و هماهنگ شدن با سایر بخش‌های اقتصادی دارد.

اساساً کنترل تورم از طریق ابلاغیه و بخشنامه در بازارهای مالی، رویه غلط و ناکارآمدی است که در گذشته بارها و بارها مورد آزمون و خطا قرار گرفته است و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته است. امروز که اثرات تورمی رشد نرخ ارز، افزایش شدید حجم نقدینگی و عدم ثبات سیاستگذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد ما نمایان شده است، کنترل دستوری قیمت‌ها و اعمال فشار بر بخش تولیدی که قلب تپنده اقتصاد ماست، نه‌تنها تاثیری بر کاهش قیمت ندارد بلکه قانون‌گریزی، عدم شفافیت و افزایش رانت برای خواص و فشار مضاعف بر صنایع کلیدی و ارزآور کشور را به همراه خواهد داشت.

واقعیتی که بازار سرمایه در سنوات گذشته تجربه آن را داشته است، این است که همواره قیمت‌ها به سمت واقعی شدن پیش می‌رود. این موضوع در دولت‌های قبلی نیز برای بازار سرمایه اتفاق افتاده است. زمانی که نرخ دلار از 1200 تومان به 3800 تومان افزایش یافت و بازار سرمایه پس از تثبیت نرخ ارز، خود را با واقعیت‌های جدید اقتصادی منطبق کرد. این افزایش نرخ ارز به ‌طور مستقیم بر درآمد ریالی اکثر شرکت‌ها تاثیرگذار خواهد بود که این امر موجب کاهش P /E بازار و رشد مجدد قیمت سهام در بازار سرمایه می‌شود. بنابراین رشد نرخ ارز و واقعی شدن قیمت‌ها که دیر یا زود اتفاق خواهد افتاد، یکی از بزرگ‌ترین پتانسیل‌های رشد بازار است که به دلیل فضای مه‌آلود ایجادشده با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، هنوز به‌طور کامل تاثیر خود را بر بازار سرمایه نگذاشته است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد در شهریور و مهرماه، با فرارسیدن سررسید سپرده‌های بانکی، بخشی از نقدینگی موجود در دل بانک‌ها به سمت بازارهای دیگر روانه شده و خواهد شد. به دو دلیل می‌توان انتظار داشت که حتی با افزایش نرخ بهره بانکی به سطح 25 درصد هم بخشی از نقدینگی در دل بانک‌ها باقی نمی‌ماند و به نقدینگی سرگردان در جامعه اضافه می‌شود. دلیل اول این است که با شرایط جدید اقتصادی و بازدهی بازارهای موازی طی ماه‌های اخیر، بازده بدون ریسک 25 درصد در شرایطی که بازارهای دیگری مانند بازار بدهی با بازدهی سالانه 28 تا 30 درصد یا بازارهای کالایی که همگام با نرخ رشد تورم واقعی یا نرخ ارز رشد می‌کنند، جذابیتی برای بخش قابل توجهی از سپرده‌گذاران نخواهد داشت. از این‌رو حتی با افزایش نرخ بهره رسمی از 20 درصد به 25 درصد، بخشی از این سپرده‌ها به سمت بازارهای موازی حرکت کرده است که امروز تاثیرات آن را در بهای کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای می‌بینیم.

دلیل دوم، ریسک موجود در دل بانک‌ها و عدم اعتماد سپرده‌گذاران به بانک‌ها و موسسات مالی است که موجب می‌شود صاحبان سرمایه و حتی اقشار کم‌درآمد جامعه، بازارهای موازی را به سپرده‌های بانکی ترجیح دهند. بنابراین جذابیت بازار سرمایه در وضعیت فعلی که نه‌تنها رشد حبابی نداشته است، بلکه از بازدهی سایر بازارها عقب‌مانده است موجب می‌شود تا بخشی از این نقدینگی، چه در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری و چه به‌ صورت سرمایه‌گذاری مستقیم سرمایه‌گذاران، به سوی این بازار حرکت کند.

ارزش کل بازار سرمایه کشور پیش از جهش نرخ ارز در سطح 110 میلیارد دلار قرار داشت که با رشد قیمت ارز ارزش کل این بازار به سطح 53 میلیارد دلار رسیده است. حال آنکه سطح درآمدها و سود خالص شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز افزایش یافته است بنابراین می‌توان گفت که این بازار از جذابیت‌های خاصی برای سرمایه‌گذاری برخوردار است که دیر یا زود مورد توجه نقدینگی سرگردان قرار خواهد گرفت.

اما در طرف مقابل بحث تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا یکی از ریسک‌های بازار سرمایه است که در مقابل پتانسیل‌ها و فرصت‌های این بازار قرار گرفته است. در این زمینه یک عامل به عنوان مهم‌ترین ریسک بازار سرمایه مطرح می‌شود که آن کاهش سطح فروش شرکت‌ها به دلیل اعمال تحریم‌هاست. در دوره قبل تحریم‌ها، با وجود قطعنامه‌های شورای امنیت که برای کلیه کشورها، شرکت‌ها و نهادهای مالی لازم‌الاجرا و الزام‌آور بود و اگر شرکت یا کشوری قصد مراوده با ایران را داشت تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار می‌گرفت، سطح فروش شرکت‌های صادراتی حداکثر 30 تا 40 درصد کاهش یافت.

اما تحریم‌های فعلی ساختار و ماهیت متفاوتی دارد زیرا شرکت‌هایی که سهامداران آمریکایی دارند یا مراودات مالی قابل توجهی با دولت آمریکا دارند در صورت مراوده با ایران از سوی آمریکا تحریم می‌شوند. از این‌رو بسیاری از شرکت‌ها نظیر شرکت‌های چینی، روسی و شرکت‌های واسطه‌ای در بخش خاورمیانه که نه سهامدار آمریکایی دارند و نه مراوده مالی خاصی با دولت آمریکا دارند، می‌توانند با شرکت‌های ایرانی مبادله تجاری داشته باشند.

در این میان شرکت‌های چینی پیشرو هستند و می‌توانند نقش کلیدی در واسطه‌گری فروش محصولات صادراتی ایران ایفا کنند. از این‌رو شرایط فعلی بسیار متفاوت با دوره تحریم‌های شورای امنیت است و به نظر می‌رسد در بدترین حالت سطح فروش شرکت‌ها نهایتاً مشابه با سال 91 کاهش خواهد یافت. اما با وجود رشد بیش از سه برابری نرخ ارز در بازار آزاد و همچنین رشد دو برابری آن در بازار ثانویه، عملاً کاهش 30 درصد فروش نیز نه‌تنها به‌طور کامل پوشش خواهد یافت بلکه می‌توان انتظار افزایش ریالی درآمدهای شرکت‌ها را نیز داشت.

اعداد و ارقام در بخش هزینه‌های حمل، بیمه و بارنامه نیز در صورت اعمال تحریم‌ها تغییر خواهد داشت و این امر واقعیتی انکارناشدنی است، اما این اعداد در مقابل سطح درآمدی شرکت‌ها ناچیز و کم‌اثر است، به‌ طور مثال پتروشیمی زاگرس که یکی از شرکت‌هایی است که عمده متانول آن به صادرات اختصاص می‌یابد، در سال‌های اخیر 440 میلیارد تومان هزینه حمل، بیمه و بارنامه داشته است در صورتی که این شرکت در سال 1395 بیش از 3000 میلیارد تومان و در سال 1396 بیش از 4400 میلیارد تومان درآمد داشته است، سود خالص شرکت نیز در این سال‌ها به ترتیب 950 میلیارد تومان و 1950 میلیارد تومان بوده است. بنابراین حتی با فرض اینکه هزینه‌های حمل و بیمه و بارنامه محصولات شرکت در دوره تحریم‌ها به دو برابر افزایش پیدا کند، این رقم کمتر از 10 درصد از کل فروش شرکت را تشکیل خواهد داد.

بنابراین کفه عوامل مثبت و محرک‌های رشد بازار سرمایه سنگین‌تر از ریسک‌های موجود است و تا زمانی که شکاف موجود بین واقعیت قیمت‌ها در بازار آزاد و وضعیت امروز بازار سرمایه پر نشود، سرمایه‌گذاران وزن بیشتری به تحولات ارزی خواهند داد. از این‌رو طی هفته‌ها و ماه‌های آینده می‌توان امیدوار بود که بازار سرمایه به مدد عوامل تاثیرگذار، عقب‌ماندگی خود نسبت به سایر بازارها را جبران کند و این روزها که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه در شک و تردید به سر می‌برند، فرصت مناسبی برای انتخاب صنایعی است که دیر یا زود تحت تاثیر تحولات ارزی و تورمی و ورود احتمالی نقدینگی پتانسیل رشدهای قابل توجهی را دارند. 

دراین پرونده بخوانید ...