شناسه خبر : 28159 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

واکنش دوم

سیاست جدید ارزی دولت چه اثری در بازار دارد؟

سرانجام بانک مرکزی، از بسته جدید ارزی رونمایی کرد، بسته‌ای که دومین واکنش سیاستگذار برای مهار کنترل نوسان بازار ارزی در سال جاری بوده است.

  مجید حیدری: سرانجام بانک مرکزی، از بسته جدید ارزی رونمایی کرد، بسته‌ای که دومین واکنش سیاستگذار برای مهار کنترل نوسان بازار ارزی در سال جاری بوده است. واکنش نخست در فروردین‌ماه سال جاری صورت گرفت که عملاً پس از ثابت کردن نرخ دلار بر روی نرخ 4200 و ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و در برخی موارد متناقض، نتوانست آرامش را در بازار حکمفرما کند و تنها باعث شد که بستری برای رانت‌جویی گروه‌های خاص فراهم شود. بسته دوم ارزی در سال جاری، با تغییر رئیس‌کل بانک مرکزی همراه شد و عبدالناصر همتی در اولین مصاحبه رسانه‌ای رسمی، جزئیات این بسته را اعلام کرد. این بسته چند وجه اصلی داشت. نخست اینکه در بسته جدید حوزه تخصیص ارز دولتی مشخص شده است. ارز دولتی و حاصل از درآمدهای نفتی تنها به کالاهای اساسی و دارو اختصاص خواهد یافت. از این پس، کالاهای غیراساسی نمی‌توانند از دلار نفتی بهره‌مند شوند. در مورد نرخ ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و دارو، جزئیات بیشتری منتشر نشده و تنها ذکر شده که ارز کلیه این کالاها به نرخ رسمی (۴۲۰۰) تامین می‌شود و این نرخ تا پایان فروردین ۹۸ تغییری نخواهد کرد. در این خصوص بانک مرکزی دو روز پس از اعلام بسته ارزی، نرخ رسمی خود را در پایگاه اطلاع‌رسانی از چهار هزار و 400 تومان به نرخ چهار هزار و 200 تومان کاهش داد. یکی دیگر از مهم‌ترین تصمیمات دولت فعال شدن صرافی‌هاست. بر این اساس، کلیه صرافی‌های مجاز می‌توانند در چارچوب انجام معاملات خرد نسبت به خرید ارز به صورت اسکناس با رعایت مقررات ارزی، به ویژه مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند. در زمینه فروش ارز، صرافی‌های مجاز باید صرفاً بابت مصارف خدماتی و مسافرتی مطابق مقررات ارزی بانک مرکزی با ثبت مدارک و مستندات لازم، اقدام کنند. سومین تصمیم سیاستگذار در این بسته جدید، حذف مقررات دست‌وپاگیر برای واردات ارز و طلا به کشور است. در واقع ورود ارز به صورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت مطابق با ضوابط و مقررات بانک مرکزی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز است. پیش از این، بنا به مقررات بانک مرکزی ورود ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، تا سقف مبلغ 10 هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها مجاز بوده و برای ورود مبالغ بیش از آن، اظهار در مبادی ورودی الزامی بود. تصمیم چهارم دولت که در واقع آن را می‌توان به رسمیت شناختن نرخ ارز بازار نیز تلقی کرد، تعمیق بازار دوم با ورود ارز صادراتی کلیه کالاهای غیرنفتی است. در حقیقت برای تامین ارز واردات بقیه کالاها، ارز از محل صادرات کلیه کالاهای غیرنفتی (به ویژه فرآورده‌های نفتی، گاز طبیعی، پتروشیمی، محصولات فولادی و فلزات رنگی) و خدمات تامین می‌شود. معاملات در این بازار بین صادرکنندگان و واردکنندگان از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز صورت می‌گیرد و نرخ ارز در این بازار بر اساس عرضه و تقاضا به دست می‌آید. دو تصمیم دیگر نیز افتتاح سپرده ارزی توسط بانک مرکزی و حذف ارز رسمی برای مسافران خارجی است. در مورد نخست بانک مرکزی مجاز شده است که نسبت به دریافت سپرده ارزی از اشخاص حقیقی و حقوقی به واسطه بانک‌های عامل اقدام کند. همچنین بانک مرکزی در یک بخشنامه مجزا، ضمن حذف ارز مسافری، دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی‌های مجاز، اعم از ارز مسافرتی را تشریح کرده است. 

دراین پرونده بخوانید ...