شناسه خبر : 28066 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

هفت‌خوان

کندی ترخیص ماشین‌آلات چه اثری بر کسب‌وکارها می‌گذارد؟

به هر مکتب اقتصادی یا گرایش سیاسی معتقد باشیم، با هر عینکی توسعه کشور را نگاه کنیم و بر هر چارچوبی آینده‌نگری را در دستور کار قرار دهیم، بدون شک همه با این موضوع موافقیم که تداوم تولید، نیاز اصلی کشور برای تداوم اشتغال و شریان حیات اقتصاد کشور با هدف بهره‌برداری بهتر و کاراتر از منابع است. خام‌فروشی منابع نه ارزش افزوده‌ای برای کشور دارد و نه به توسعه کمک خواهد کرد و از طرفی آینده کشور را نیز به خطر خواهد انداخت.

  پویا فیروزی/ تحلیلگر اقتصادی

به هر مکتب اقتصادی یا گرایش سیاسی معتقد باشیم، با هر عینکی توسعه کشور را نگاه کنیم و بر هر چارچوبی آینده‌نگری را در دستور کار قرار دهیم، بدون شک همه با این موضوع موافقیم که تداوم تولید، نیاز اصلی کشور برای تداوم اشتغال و شریان حیات اقتصاد کشور با هدف بهره‌برداری بهتر و کاراتر از منابع است. خام‌فروشی منابع نه ارزش افزوده‌ای برای کشور دارد و نه به توسعه کمک خواهد کرد و از طرفی آینده کشور را نیز به خطر خواهد انداخت.

این روزها شرایط اقتصادی سخت شده، تهدیدهای آمریکا و تحریم‌های این کشور که هنوز به طور کامل اجرا درنیامده سبب برخی بی‌ثباتی‌های اقتصادی و البته اتخاذ سیاست‌های انقباضی و محافظه‌کارانه توسط دولت شده است. واقعیت آن است که بحران پیش‌آمده سبب سختگیری در روند تخصیص ارز شد، اولویت‌بندی گروه‌های کالایی تغییر کرد و برخی کالاها از شمول دستیابی به ارز و به‌تبع آن، واردات منع شدند.

تغییرات بعضاً متناقض در قوانین و رویکرد آزمون و خطا در پیشبرد آنها پایه‌های لرزان اقتصاد کشور ما را لرزان‌تر کرده است. فعال اقتصادی هم نمی‌تواند در این محیط تصمیم درست بگیرد. از قدیم گفته‌اند «سرمایه از بی‌ثباتی گریزان است» پس هیچ طرح جدید یا حتی توسعه هم تعریف نمی‌شود. در یکی از آخرین گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با عنوان «سنجش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران» از  غیرقابل پیش‌بینی بودن تغییرات قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی نظیر تعرفه‌های تجاری، بی‌ثباتی متغیرهایی نظیر نرخ ارز، ارزش پول ملی، نرخ سود بانکی و قابل تفسیر بودن قوانین و مقررات به دلیل عدم شفافیت در بیان حقوقی به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل ناامنی سرمایه در سال‌های اخیر می‌پردازد.

در شرایط فعلی به سبب وضعیت فوق‌العاده‌ای که پیش‌آمده این سموم مهلک نقش بیشتری در فلج کردن بخش فعال تولید ایفا می‌کنند.

تغییرات نرخ ارز از یک‌سو و تغییر قوانین از سوی دیگر عملاً جریان فعالیت بنگاه اقتصادی را مختل می‌کند. فرض کنیم یک مجموعه تولیدی برای گسترش یا به‌روزرسانی خط تولید خود یا ارائه یک محصول جدید به بازار تصمیم می‌گیرد. این تصمیم برای عملیاتی‌سازی نیازمند هدف‌گذاری، برنامه‌ریزی دقیق و پیگیری منظم است. فعال اقتصادی در بهترین حالت با محاسبه ریسک‌ها و نقاط ضعف و قوت برنامه خود را تهیه کرده و به تامین منابع جهت تنظیم با برنامه روی می‌آورد. هزینه و زمان دو رکن اصلی پیشبرد برنامه‌ها و طرح‌های صنعتی و مولفه‌های موثر در دستیابی به نتیجه نهایی برای تولید است. شرایط بی‌ثبات و توقف جریان فعالیت‌های بازرگانی، هر دو مانع مهمی در به نتیجه رسیدن طرح‌هاست. در شرایطی که هر دو عامل وجود دارد عملاً انتظاری از بخش تولید حتی در حد ظرفیت موجود نیز نخواهد بود. این مساله نه در بخش صنعت که حتی در بخش‌های معدن و خدمات نیز صادق است. به فرض اولیه برمی‌گردیم. تولیدکننده برای طرح جدیدی که در دستور کار قرار داده محاسبات خود را انجام می‌دهد. زمان و هزینه مفروض را با درصدی منطقی از تلورانس افزایشی انتظاری محاسبه و اقتصادی بودن (یا غیراقتصادی بودن) طرح را تشخیص می‌دهد. طرح تصویب می‌شود؛ برای توسعه خط تولید خود یا تولید رقابتی با محصولات رقبا در بازار صادراتی نیازمند ارتقای تجهیزات یا توسعه خط تولید جدید است. پس از شناسایی تامین‌کننده و ارزیابی کمی (قیمت و زمان تحویل) و کیفی نسبت به انتخاب آن اقدام می‌شود.

مسلماً از زمان سفارش تا تحویل کالا مدت زمانی طول خواهد کشید. این مساله می‌تواند به دلیل نیاز به ساخت ماشین‌آلات زمانی بیش از شش ماه داشته باشد. قرارداد منعقد می‌شود و بر اساس شرایط پرداخت بخشی یا کل مبلغ پرداخت می‌شود. اولین چالشی که تولیدکننده با آن مواجه است مبلغ قرارداد است.

تامین ارز و نحوه پرداخت آن «خوان اول» تولیدکننده است. البته دقیق‌تر این است که بگوییم یک «پیش‌خوان» هم داریم. برخی تامین‌کنندگان با علم به همین مشکلات پرداخت و تامین و البته با نگاه به سختگیری‌ها و تهدیدها و تحریم‌های ایالات متحده از همکاری با طرف ایرانی سر باز می‌زنند. اما به شرط حل‌وفصل این پیش‌درآمد، مانع اول همان پرداخت ارز است. نوسان قیمت ارز هم بخشی از همین مرحله است. تغییر مکرر قوانین و عدم دسترسی آزاد و سریع به ارز نیز می‌تواند خود مانعی جدی برای تولیدکننده باشد. «خوان دوم» حمل‌ونقل کالاست. این مورد حتی در خصوص شرکت‌های فعال در این حوزه که کشورهای طرف معامله آنها نسبت به تبعیت از سختگیری‌های ایالات متحده مقاومت بیشتری دارند وجود دارد. بسیاری از تامین‌کنندگان سعی می‌کنند در شرایط فعلی مسوولیت و ریسکی در خصوص حمل کالا نپذیرند.

در مورد مفروض ما که به دور از حقیقت هم نیست اصل را بر این می‌گذاریم که دو خوان ابتدایی پیش از نوسانات شدید فعلی و قبل از شیطنت‌های ایالات متحده رخ داده است. با این حال کالا به بنادر (یا مبادی ورودی زمینی و هوایی) رسیده و از این زمان تابع قوانین و شرایط داخلی است.

ماشین‌آلات، قطعات و مواد خام (اولیه) وارد گمرک شده و به دلیل تغییرات مداوم قوانین و بخشنامه‌های متعدد روند ترخیص آنها متوقف می‌شود. حالا مساله و دغدغه اصلی تولیدکننده مدت زمانی است که طول می‌کشد تا دستگاه به‌صورت عملیاتی در کارگاه تولیدی نصب و مشغول فعالیت شود. این یعنی مرحله پایانی طرح که قرار است تولیدکننده را به سوددهی برساند.

این فرآیند از نقطه آغازین (یافتن تامین‌کننده) تا بهره‌برداری از دستگاه و ماشین‌آلات تعیین‌کننده ظرفیت تولید و جایگاه رقابتی تولیدکننده است.

واردات ماشین‌آلات، مواد، قطعات تولیدی و حتی قطعات تعمیراتی ماشین‌آلات نقش اصلی در حیات خط تولید دارد. قطع جریان هر یک بر اساس برنامه زمان‌بندی تقاضا یا برنامه‌ریزی انجام‌شده برای ارتقا یا توسعه ظرفیت به معنای توقف تولید خواهد بود.

در دنیای رقابت امروز اثر این مسائل با توجه به اهمیت سرعت عمل در تولید صادرات‌محور شدیدتر است. زمانی هزینه تولید در کشور چندین برابر رقبای دیگر است و قیمت تمام‌شده کالا به حدی است که باید صادرات را فراموش کرد. خط بطلان کشیدن بر صادرات به منزله خروج ایران و بنگاه‌های اقتصادی از بازار هدف و البته پایان ورود ارز صادراتی به چرخه پول کشور نیز هست.

بحث تامین تجهیزات و ماشین‌آلات و لزوم برنامه‌ریزی ویژه برای آن بزرگ‌ترین چالش تولیدکنندگان است. چندی پیش محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران با بیان تجربه شخصی خود نسبت به استهلاک فیزیکی و سرمایه درگیر شده در تامین ماشین‌آلات و تاخیر دسترسی به آنها هشدار داده بود. شرایط فوق در خصوص تجهیزات و ماشین‌آلاتی ترسیم شد که پیش از تحریم سفارش و به ایران حمل شده بود.

توجه داشته باشیم که تحریم‌های ایالات متحده بخش حمل‌ونقل به‌عنوان شریان اصلی مبادله فیزیکی را نیز هدف قرار داده است. هرگونه سختگیری در این جریان از ایجاد حداقل موانع تا توقف کامل خدمات حمل‌ونقل می‌تواند جریان تولید را نیز به طور کامل مختل کند. همچنین تهدید و تحدید مباحث بیمه کالا و حمل نیز مولفه دیگری است که می‌تواند هزینه و زمان را دستخوش تغییر منفی کند. این در حالی است که جدای از تغییر بی‌قاعده و بی‌ثبات هزینه‌های مترتب بر تامین مواد و ماشین‌آلات، افزایش زمان نیز خود بر افزایش هزینه تولید می‌افزاید و علاوه بر تاثیر مستقیم بر قیمت تمام‌شده کالا و افزایش تورم، رقابت‌پذیری کالای صادراتی را به میزان زیادی در بازارهای هدف کاهش خواهد داد.

بر این اساس دولت باید هرچه سریع‌تر نسبت به شناسایی ریسک‌های تولید و بازرگانی در هر دو بخش صادرات و واردات اقدام کند. یکی از مهم‌ترین مسائل حفظ جریان تامین مواد و ماشین‌آلات است. اما باید دید با توجه به محدودیت منابع و تهدید تحریم‌ها، راهکار منطقی برای تخصیص منابع و سرعت انتقال مواد و خرید ماشین‌آلات چه می‌تواند باشد؟

شاید یکی از بهترین اقدامات اولویت‌بندی صنایعی است که به لحاظ اقتصادی تولید آنها دارای کشش کمتر بوده و در بحث گشایش دروازه‌های صادراتی نیز می‌تواند موثر واقع شود. این دو شرط اگر منفرداً هم مورد توجه قرار گیرد مسبب تداوم جریان تولید ارزش افزوده، اشتغال و ارزآوری در کشور است. تسهیل قانونمند و بدون رانت در تامین ماشین‌آلات محصولات اساسی مانند گروه صنایع غذایی می‌تواند به ثبات وضعیت داخل کمک کند و در خصوص تولیدات صادرات‌محور به بازتولید گردش تامین ارز کشور و به‌تبع آن گردش سرمایه. بر مبنای همین چرخه می‌شود برای سایر بخش‌ها تامین ارز کرد. البته راهکار دیگری برای کالاهای صادراتی وجود دارد که پیشتر درباره آن نوشته‌ام و آن، تامین ماشین‌آلات و مواد خام از طریق تهاتر کالای صادراتی است که ساختار و برنامه‌ریزی خاص خودش را به لحاظ کمی و کیفی دارد. 

دراین پرونده بخوانید ...