شناسه خبر : 27961 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شوی دولتی‌ها

آثار ناکارآمدی شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با سعید اسلامی‌بیدگلی

سعید اسلامی‌بیدگلی می‌گوید: اگر قرار است شورای پول و اعتبار باقی بماند باید ترکیب این شورا به سمت تخصص، استقلال و تمام‌وقت بودن تغییر پیدا کند و ضمناً کارگروه‌هایی باید گزارش‌های جدی از آثار و نتایج تصمیمات نهاد سیاستگذاری پولی کشور بر بازارهای مالی ارائه دهند و این را با مدیران و فعالان بازار سرمایه هم به اشتراک بگذارند و در جلساتی آن را مطرح کنند.

علی طهماسبی: یکی از مشکلات اقتصادی و در واقع ابرچالش‌های کشور در این سال‌ها نظام بانکی بوده است. شورای پول و اعتبار در راس نهادهای تصمیم‌ساز و سیاستگذار بازار پول کشور، نقش مهمی در عملیات ‌بانک‌ها و متعاقب آن در بازارهای موازی داشته است. اما این نهاد همواره کاستی‌های بزرگی همچون دولتی و سیاسی بودن اکثر اعضا و عدم‌شفافیت و پاسخگویی لازم داشته است. در راستای ارائه جزئیات بیشتری از وجوه افتراق چنین شوراهایی در کشورهای دنیا با ایران و ارائه پیشنهاد‌های کارشناسی جهت بهبود ساختار این شورا که در نهایت آثار آن در بازارهای مالی هویدا خواهد شد، اخیراً کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران اقدام به انتشار سیاست‌نامه‌ای با همین موضوع کرده است. در گفت‌وگو با سعید اسلامی‌بیدگلی به بررسی ابعاد و جزئیات بیشتری از این بسته می‌پردازیم.

♦♦♦

چرا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در مقطع فعلی تصمیم به انتشار سیاست‌نامه اقتصادی گرفته است؟

همه کسانی که در حوزه اقتصاد ایران در حال مطالعه هستند، آگاه‌اند که اقتصاد ایران با چالش‌های جدی روبه‌روست که برخی از آنها چندین دهه است که گریبان‌گیر کشور شده است. البته در طول چند سال اخیر، مطالب نگارش‌شده، سخنرانی‌ها و اقدامات دیگری صورت گرفته تا این مسائل مطرح شوند، اما در بسیاری از موارد راهکارها ناموفق بوده است و ما بیش از پیش در دام گرفتاری‌های اقتصادی قرار گرفته‌ایم. بخشی از دلایل این اتفاق کاملاً متمرکز بر آن بوده است که اقتصاد در اختیار دولت و حاکمیت بوده است و تدوین سازوکارهایی که چند دهه پازل اقتصاد ایران با آن شکل گرفته است و بسیاری از نهادها منافع خود را متناسب با آن تعریف کرده‌اند، بسیار پیچیده بوده است. در میانه صحبت‌های فعالان اقتصادی در چند سال قبل هم این صحبت مطرح بوده است که حل معضلات اقتصادی جز از طریق اجماع به سرانجام نخواهد رسید. اما مساله آنجا بوده است که اجماع اگرچه راهکار نهایی مشکلات نیست، اما یک الزام برای شروع حل آنهاست. در این راستا کانون نهادهای سرمایه‌گذاری بر آن شد تا به ‌عنوان نماینده سرمایه‌گذاران، خصوصاً اهالی بازار سرمایه، خود را در حل مشکلات اقتصادی کشور سهیم بداند و از توان کارشناسی خود در راستای پاسخ به معضلات بنیادین اقتصادی کشور بهره گیرد و راهکارهایی که به نظر خود صحیح است، پیشنهاد بدهد. هدف اصلی ما هم این بود که راهکارها به بحث گذاشته شوند و منتقدان و کارشناسان در مورد آن اظهارنظر کنند. در نهایت اگر به این نتیجه رسیدیم که راهکارها صحیح‌اند، آنها را به طرق مختلفی به سیاستگذاران منتقل کنیم تا از این منظر، شاید باری از دوش اقتصاد کشور برداریم.

در بسته‌ای که اخیراً کانون نهادهای سرمایه‌گذاری منتشر ساخته است، بر روی مساله سیاستگذاری پولی دست گذاشته شده است. به نظر شما عمده مشکلات سیاستگذاری پولی ایران چیست و از چه مواردی سرچشمه می‌گیرد؟ ضمن اینکه راهکارهای ارائه‌شده در این بسته چیست؟

لازم است که ابتدا توضیح دهم در هر شماره سیاست‌نامه‌ای که ما با نام سرمایه‌گذاری و سیاستگذاری منتشر می‌کنیم، به یک موضوع پرداخته خواهد شد. با توجه به وضعیت اقتصادی کشور لازم دیدیم که در شماره اول به موضوع سیاست پولی بپردازیم و در راس آن ترکیب شورای پول و اعتبار را مورد بررسی قرار دهیم. در یک و نیم صفحه آخر این مجموعه که توصیه‌نامه سیاستی ذکر شده است، خلاصه ایده‌هایی را که در مورد سازوکارهای سیاست پولی در کشور ایران وجود داشته است، ذکر کرده‌ام. با توجه به بررسی ما در کشورهای مختلف، پنج علت را به ‌عنوان دلایل ناکارآمدی سیاستگذاری پولی در کشور بیان کرده‌ایم. بخشی از این دلایل به ساختار نهاد سیاستگذاری در کشور بازمی‌گردد که در کشور ما وظیفه آن بر عهده شورای پول و اعتبار است. در خصوص عملکرد این شورا انتقاداتی وارد است که از جمله آن، عدم‌شفافیت محتوای جلسات است. در بسیاری از کشورهای منتخب، محتوای چنین جلساتی در کوتاه‌مدت به یک شکل و در بلندمدت به شکل دیگری منتشر می‌شود. انتشار محتوای جلسات در حقیقت افراد حاضر در جلسه را نسبت به حرف‌هایشان مسوول می‌سازد و کمک می‌کند که آنها در این جلسات حرف‌های علمی‌تر و کارشناسانه‌تری به کار ببرند. مساله‌ کلیدی‌تر البته در این رابطه، وابستگی به دولت است. اگر به ترکیب شورای پول و اعتبار نگاهی بیندازیم متوجه می‌شویم که وزرا در آن حضور دارند و عملاً بخش بزرگی از ترکیب شورا در اختیار دولت است. صرفاً نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون به‌ نوعی از بخش غیردولتی و غیرحاکمیتی در جلسات حضور دارند. از این‌رو طبیعتاً سیاستگذاری پولی هم در جهت حفظ منافع دولت پیش می‌رود. مساله دیگر در این رابطه عدم‌تخصص بسیاری از اعضای این شورا در حوزه پولی و مالی است. قاعدتاً باید این‌گونه باشد که اقتصاددانان حوزه پولی در این‌گونه جلسات حضور داشته باشند. در ایران اما حتی دو نماینده‌ای که به ‌عنوان متخصص در جلسات حضور پیدا می‌کنند، عمدتاً افراد سیاسی هستند. البته خوشبختانه در این دوره آقای دکتر نیلی هم در شورا حضور دارند اما اگر نگاهی از لحاظ تاریخی به ترکیب این شورا داشته باشیم، عمدتاً افراد سیاسی در آن حضور داشته‌اند، نه افراد متخصص اقتصاد کلان و اقتصاد پولی.

همین جا اگر بخواهید در مورد آثار حضور پررنگ دولت در بدنه این شورا صحبت کنیم، به ‌نظر شما این حضور چه آثاری در خروجی جلسات شورای پول و اعتبار داشته است؟

مهم‌ترین اثر حضور دولت در شورای پول و اعتبار، سلب استقلال سیاستگذاری پولی از دولت بوده است. یعنی مثلاً ما هنگامی‌که در مورد استقلال بانک مرکزی صحبت می‌کنیم، منظور در نوع تصمیم‌گیری است، نه خود تصمیم. طبیعی است که تصمیم‌ها باید هم‌راستا با سیاست‌های کلان اقتصادی کشور باشد. اما اینکه دولت کاملاً تسلط داشته باشد و به ‌نوعی سیاست‌ها را تعیین کند، مورد تایید هیچ ‌یک از اقتصاددانان نیست و در ادبیات اقتصادی نیز جای ندارد. همین الان هم ما می‌توانیم آثار حضور و تصمیمات دولت را در سیاست‌های ارزی و حتی تعیین نرخ بهره ببینیم. عملاً گویی دولت نگران ناکارآمدی سیاست‌های خودش است و به بانک مرکزی دستور می‌دهد. به‌جای آنکه بانک مرکزی به ‌عنوان یک نهاد تخصصی، خود سیاستگذاری کند. طبیعی است که سیاست‌های ما باید هم‌راستا با سیاست‌های اقتصاد کلان کشور باشد اما به ‌هر حال استقلال در تصمیم‌گیری بسیار پراهمیت جلوه می‌کند.

سایر دلایل ناکارآمدی سیاستگذاری پولی در کشور که در شورای پول و اعتبار نمود دارد، شامل چه مواردی است؟

اگر اینجا بخواهیم به مورد چهارم اشاره کنیم، باید گفت که در بسیاری از کشورهای دنیا، افراد بر موضوع پولی تمرکز شغلی دارند. یعنی شغل فردی این است که عضو شورای سیاستگذاری پولی کشوری باشد. اما در کشور ما چند نفر از اعضای شورای پول و اعتبار وزیر هستند که مسوولیت وزارت را بر عهده دارند. یا برخی اعضا در دادستانی مشغول‌اند و همزمان عضو شورا هم هستند. ولی در دنیا وقتی شغل کسی عضویت در شورای پولی است، یعنی نسبت به عواقب کارها و اقداماتش مسوول است. ما به ‌عنوان کانون نهادهای سرمایه‌گذاری که در بازار سرمایه مشغول به فعالیت هستیم، نسبت به این موضوع که بین این شورا و بازارهای مالی خصوصاً بازار سرمایه ارتباطی وجود ندارد، اعتراض داریم. متاسفانه زمانی که ترکیب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شده است، بازار سرمایه آنچنان که باید، قوی نبوده است. در آن زمان مصوب شده است که نمایندگان اتاق بازرگانی و اتاق تعاون در شورا حضور داشته باشند ولی در عین حال هیچ نماینده‌ای از جانب بازار سرمایه که عموماً بیشترین تاثیر را از سیاست‌های پولی می‌پذیرد، در جلسات نداشته‌ایم. به همین دلیل ما پس از آسیب‌شناسی‌ها اقدام به ارائه پیشنهادهایی هم کرده‌ایم.

تصمیمات شورای پول و اعتبار چگونه بر بازار تاثیر می‌گذارد و سرمایه‌گذاران چه انتظاراتی از این شورا باید داشته باشند؟

حتی در ادبیات کلاسیک مالی و اقتصاد هم متوجه آن هستیم که نرخ بهره موثرین عامل اثرگذار بر ارزش‌گذاری اوراق بهادار است. ضمن آنکه اثر مستقیم بر ارزش اوراق بهادار دارد، بازار بدهی را هم تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. این بازار به شدت تحت تاثیر سیاست‌های پولی قرار دارد. ضمن اینکه این اثر در کشور ما به دلیل حضور پررنگ بانک‌ها در اقتصاد کشور و نهادهای وابسته به آنها در بازار سرمایه، دوچندان است. در نتیجه این دو صندوق‌های بورسی هم تحت تاثیر قرار می‌گیرند و می‌دانیم که حجم زیادی از نقدینگی هم در این صندوق‌ها قرار دارد.

همان‌طور که اشاره کردید در ترکیب شورای پول و اعتبار وزرایی قرار دارند که عموماً مصرف‌کننده پول‌اند. در کنار آنها ریاست شورا با رئیس‌کل بانک مرکزی است که در واقع ناشر پول در کشور است. حضور هردو اینها بر سر یک میز، چه تهدیداتی از لحاظ سیاست‌های پولی به همراه می‌آورد؟

از نظر من حضور این وزرا توان چانه‌زنی آنها را بالاتر می‌برد. مثلاً ما به طور مشخص وزیر صنعت، معدن و تجارت و اقتصاد و دارایی را داریم. دو وزیر هم به انتخاب هیات وزیران در شورا حضور می‌یابند که اکنون آقای دکتر آخوندی و دکتر حجتی هستند. بنابراین بخشی از مباحثات شورای پول و اعتبار ظاهراً در جهت تخصیص وجوه صورت می‌پذیرد. با این حال همان‌طور که قبلاً گفتم چون مباحث این شورا به‌ طور شفاف اعلام نمی‌شود، صحبت کردن در این باره نیز کمی پیچیده است. اصلاً به همین دلیل بود که ما در این سیاست‌نامه، به دنبال افشای صحیح محتوای جلسات هم در کوتاه‌مدت و هم در بلندمدت که افشای کامل مباحثات است، برآمده‌ایم.

بخشی از این سیاست‌نامه به بررسی وجوه افتراق سیاستگذاری پولی در ایران با سایر کشورها پرداخته است. این اختلاف‌ها در چه مواردی است و آثار آنها چیست؟

ما پنج مورد آسیب‌شناسی سیاستگذاری پولی در ایران را که در ابتدای سخنانم اشاره کردم، پس از مطالعه و بررسی چند سرزمین (Jurisdication) منتخب مانند آمریکا، اتحادیه اروپا، انگلیس و... شناسایی و بیان کرده‌ایم. در بین موارد مورد بررسی، به نظر می‌رسد که دو بحث کلیدی وجود دارد و آن ترکیب شورای پول و اعتبار و افشای جلسات است. در ترکیب شورا، غیردولتی‌بودن، متخصص بودن و تمام‌وقت بودن موارد مشترک بین تمام کشورها بوده است و در مورد افشا هم که شفافیت‌های لازم وجود دارد. اینکه آیا ما می‌توانیم شبیه کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه باشیم یا خیر، راه درازی است. چراکه ما اقتصاددان‌های متخصص پولی قدرتمند، هنوز هم تربیت نکرده‌ایم. از طرفی جایگاه بازار سرمایه ایران با بازار سرمایه‌های دیگر کشورهای مورد بررسی متفاوت است. در هر حال اگر مترصد حرکت به سمت اقتصاد بهتر هستیم، بعضی از اصول و چارچوب‌ها را باید رعایت کنیم. یکی از این اصول، استقلال تصمیم‌گیری سیاستگذاری پولی است. به آن معنا که شورا استقلال در تصمیم‌گیری و رای داشته باشد.

در لایحه جدید بانک مرکزی تاکید شده است که شورای پول و اعتبار حذف خواهد شد، اگر این اتفاق بیفتد، دیگر این توصیه‌های سیاستی چه منفعتی خواهند داشت؟

به همین دلیل که نیاز به پیشنهاد‌هایی روشن بود، ما دو دسته پیشنهاد مطرح کردیم. یک دسته پیشنهاد‌های کوتاه‌مدت است. به هر حال در حال حاضر ما متوجه این امر هستیم که چندین ماه از اصلاح قوانین بانکی کشور گذشته و هنوز هم مباحثات در جریان است و معلوم هم نیست که چند سال دیگر این مباحثات به نتیجه بنشیند. ولی در همین فاصله شاهد این هستیم که تصمیمات شورای پول و اعتبار به ویژه بر حوزه بازار سرمایه که موضوع هدف کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران هم بوده، تاثیر گذاشته است. بنابراین در پیشنهاد کوتاه‌مدت فکر شده که این تغییرات ممکن است پیچیده باشد. یک پیشنهاد کوتاه‌مدت ما این است که یک نماینده بازار سرمایه که نماینده بخش خصوصی مورد تایید شورای پول و اعتبار باشد، یعنی به پیشنهاد کانون‌های فعال در بازار سرمایه و مورد تایید شورای عالی بورس قرار بگیرد در این جلسات حضور داشته باشد و مساله افشای اطلاعات جلسات، در حد افشای کوتاه‌مدتی که در دنیا رایج است هم حل شود.

در بلندمدت پیشنهادمان این است که باید مطالعاتی بیش از آنچه ما انجام داده‌ایم و زمانی که ما اختصاص داده‌ایم، انجام شود. ولی اگر قرار است شورای پول و اعتبار باقی بماند باید ترکیب این شورا به سمت تخصص، استقلال و تمام‌وقت بودن تغییر پیدا کند و ضمناً کارگروه‌هایی باید گزارش‌های جدی از آثار و نتایج تصمیمات نهاد سیاستگذاری پولی کشور بر بازارهای مالی ارائه دهند و این را با مدیران و فعالان بازار سرمایه هم به اشتراک بگذارند و در جلساتی آن را مطرح کنند. به هر حال اگر شورای پول و اعتبار هم از ساختار قانونی ایران حذف شود ما حتماً نهاد سیاستگذار پولی در کشور خواهیم داشت که باید اصول استقلال و شفافیت را رعایت کند.

اگر بخواهیم بسته را خلاصه کنیم، پیام اصلی آن در این مقطع از شرایط اقتصادی کشور چه چیزی است؟

ما در سیاستگذاری، استقلال و فاصله بیشتری از روند حرکتی چهار دهه گذشته خود باید داشته باشیم و اگر فکر می‌کنیم باید به بازار سرمایه اهمیت دهیم، بخشی از آن اهمیت دادن به نظرات و آرای بازار سرمایه در سیاست‌های کلان کشور و تعیین سیاست‌های کلان در جهت توسعه بازار سرمایه است.

مساله دومی هم که خصوصاً روی آن تاکید می‌کنم این است که ما در سیاستگذاری‌های کلان به ویژه آن بخشی که در کسب‌وکارها اثرگذارند، باید به میزان کافی اطلاعات به فعالان و پژوهشگران بدهیم.

شما به عنوان نهاد تخصصی راهکاری ارائه کردید ولی عموماً نهادها گله و شکایت دارند. چه باید کرد که نهادها به این سمت بروند و به سیاستگذار به‌جای شکایت، راهکار بدهند؟

فرهنگ گله و شکایت ریشه‌های مختلفی دارد، شاید یکی از دلایل آن این است که زمانی که به حرف‌ها گوش داده نمی‌شود چاره‌ای جز شکایت پیدا نمی‌شود. الان نهادی همچون کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران بدون هیچ ادعایی که حرفش صددرصد درست است، یک پیشنهاد سیاستی داده است. خوشبختانه این پیشنهاد سیاستی از سوی کارشناسان هم مورد استقبال واقع شده است. باید عکس‌العمل آن را از سوی نهادهای قانو‌نگذار و سیاستگذار ببینیم. پیشنهاد ما پیشنهاد خیلی رادیکالی نیست و صددرصد هم گفته نمی‌شود که درست است، ما با توان کارشناسی محدود خود این پیشنهاد‌ها را عرضه کرده‌ایم. فکر می‌کنم اگر به پیشنهاد‌های سیاستی نهادهای تخصصی توجه بشود- نه اینکه لزوماً انجام بشود-احتمالا حجم توصیه‌های سیاستی افزایش پیدا می‌کند و تعداد گلایه‌ها کمتر خواهد شد. نوع برخوردی که طی دهه‌های گذشته وجود داشته کارشناسان را به این سمت هدایت می‌کند که اساساً پیشنهادی ارائه ندهند و گلایه بکنند. احتمالاً ریشه‌های فرهنگی هم وجود دارد، چراکه بعضاً راهکار مشخص نیست و صرفاً شکایت می‌کنیم.

هرچند وقت یک‌بار بسته‌های اینچنینی ارائه خواهد شد؟

امیدوار هستیم که هر فصل یک بسته سیاستی متناسب با موقعیتی که در آن قرار داریم تهیه کنیم. شورایی در کانون نهادهای سرمایه‌گذاری برای تعیین موضوع این بسته‌ها وجود دارد که موضوع بسته بعدی هم الان در آن تعیین شده است. تلاش می‌شود در هر بسته از کارشناسان خاص همان حوزه استفاده شود، همچنان که در این بسته دکتر عبده‌تبریزی و دکتر رادپور هم به ما کمک کرده‌اند. 

دراین پرونده بخوانید ...