پسندم آنچه را دولت پسندد
نهاد سیاستگذاری پولی و چالش‌های امروز نظام بانکی
نظام مالی کشورها بر پایه بازار پول استوار است و بانک‌ها مهم‌ترین نهادهای بازار پول‌اند؛ بازاری که مأمن بخش مهمی از نقدینگی کشور است. بانک‌ها به دلیل ساختار سرمایه‌ای که دارند، ذاتاً نهادهایی شکننده‌اند. بخش مهمی از سرمایه بانک‌ها از محل بدهی، آن هم در قالب سپرده تامین مالی می‌شود؛ سپرده‌هایی که نماینده بدهی‌های نظام بانکی به آحاد مردم است.
نظام مالی کشورها بر پایه بازار پول استوار است و بانک‌ها مهم‌ترین نهادهای بازار پول‌اند؛ بازاری که مأمن بخش مهمی از نقدینگی کشور است. بانک‌ها به دلیل ساختار سرمایه‌ای که دارند، ذاتاً نهادهایی شکننده‌اند. بخش مهمی از سرمایه بانک‌ها از محل بدهی، آن هم در قالب سپرده تامین مالی می‌شود؛ سپرده‌هایی که نماینده بدهی‌های نظام بانکی به آحاد مردم است. بانک‌ها در مقیاس وسیع به آحاد مردم بدهکارند و به همین دلیل آثار ناشی از واخواست بانک‌ها در ایفای تعهداتشان به‌طور فراگیر در نظام اقتصادی کشور منعکس می‌شود. بی‌اعتمادی به بانک‌ها سرآغاز عدم اطمینان به نظام پولی، نظام مالی و در نهایت نظام اقتصادی است.
به همین دلایل، قانونگذاران به این نتیجه رسیده‌اند که لازم است از طریق وضع قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آنها نظام بانکی را پایش کنند. بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر بازار پول، مهم‌ترین نهاد اجرایی در این حوزه است و شورای پول و اعتبار به عنوان نهاد ناظر بانک مرکزی، بالاترین مقام سیاستگذار پولی کشور محسوب می‌شود. شورای پول و اعتبار از یک طرف آیین‌نامه‌های مربوط به قوانین پولی کشور را تدوین و تصویب می‌کند و از طرف دیگر در مورد سیاست‌های پولی و نظارتی تصمیم‌گیری می‌کند. این نهاد سیاستگذاری پولی در ایران شامل اشخاصی است که در مورد قیمت مهم‌ترین و بزرگ‌ترین طبقه دارایی مالی یعنی پول تصمیم‌گیری می‌کنند. این تصمیم تعیین‌کننده هزینه- فرصت در اقتصاد و تعریف‌کننده توجیه‌پذیری اقتصادی طرح‌های کسب‌وکار است؛ طرح‌هایی که بر اشتغال تاثیر می‌گذارند و اشتغالی که میزان درآمد و در نهایت سطح رفاه خانوارها را توضیح می‌دهد. بنابراین اعضای این نهاد تصمیمی می‌گیرند که در نهایت آثار غیرقابل انکاری بر سطح رفاه آحاد مردم برجا می‌گذارند. آیین‌نامه‌ها و سیاست‌های اتخاذشده این شورا، مستقیماً بر عملکرد نظام بانکی کشور تاثیرگذار است.
عملکرد شورای پول و اعتبار در راهبری نظام پولی کشور، مستقیماً به سازوکارهای سیاستگذاری در این حوزه وابسته است. اینکه چه ترکیبی از اعضا و با چه سطحی از صلاحیت و بر اساس چه سازوکارهایی، چه سیاست‌هایی را در حوزه پولی تدوین و تصویب می‌کنند، یکی از دغدغه‌های اصلی قانونگذاران است؛ دغدغه‌هایی که به آینده نظام پولی و در نهایت نظام اقتصادی کشورمان مربوط می‌شود.
بدون شک بخش قابل توجهی از مسائل امروز نظام بانکی کشور را می‌توان به عملکرد شورای پول و اعتبار نسبت داد. بخش مهمی از این عملکرد نیز بدون شک به سازوکارهای انتخاب اعضا و تصمیم‌گیری در آن شورا برمی‌گردد؛ اعضایی که لازم است در فضایی تصمیم‌گیری کنند که به اندازه کافی مستقل از جهت‌گیری‌های اقتصاد سیاسی دولت‌ها باشد. اعضایی که نیاز است برای اخذ بزرگ‌ترین تصمیم مالی، به اندازه کافی واجد صلاحیت حرفه‌ای باشند و به اندازه کافی با بازار پول و سرمایه آشنا باشند. از 15 نفر اعضای شورای پول و اعتبار، لااقل 10 نفر به طور مستقیم یا غیرمستقیم نماینده دولت و در برخی موارد نماینده حاکمیت محسوب می‌شوند. حضور دادستان کل کشور (یا معاون وی) در شورای پول و اعتبار نمایانگر نگرانی از استقلال تصمیمات شورای پول و اعتبار است؛ حضور وزیر امور اقتصاد و دارایی، وزیر صنعت و معدن، دو وزیر منتخب و... نیز نشان‌دهنده آن است که عمده تصمیمات آن شورا، منعکس‌کننده اراده غالب دولت در نهاد سیاستگذاری پولی کشور است.
دولت‌ها به دلیل اینکه دوره تصدی‌گری نسبتاً کوتاه‌مدتی دارند، غالباً نزدیک‌بین‌اند. آنها عموماً آمادگی دارند منافع ماندگار ناشی از سیاست‌های بلندمدت اقتصادی را به نفع منافع موقت حاصل از سیاست‌های کوتاه‌مدت قربانی کنند. با چنین خصیصه‌ای که از دولت‌ها سراغ داریم، نتایج واگذاری تصمیمات مهم‌ترین نهاد سیاستگذاری پولی به دولت‌ها فاجعه‌بار خواهد بود. بدون شک افزایش بی‌رویه حجم نقدینگی در دوران پس از انقلاب یکی از پیامدهای وابستگی نسبتاً کامل شورای پول و اعتبار به دولت است؛ دولتی که حاضر است با افزایش حجم نقدینگی و ایجاد رونق مصنوعی در دوران کوتاه‌مدت حیات خود، آثار تورمی ناشی از بسط بی‌رویه پولی را در بلندمدت به آحاد مردم تحمیل کند. دولت و بانک منافع کوتاه‌مدت سیاستگذاری را به سیاست‌های بلندمدت ترجیح می‌دهند.
ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار نه‌تنها از بابت وابستگی جدی آنها به دولت بلکه از بابت بی‌ارتباطی حوزه تخصصی آنها به حوزه بانکداری بسیار قابل تامل است. بیش از نیمی از اعضای شورا، هیچ سابقه علمی و تجربی جدی در بازار پول ندارند. با چنین ترکیبی از اعضا، می‌توان پیش‌بینی کرد که اکثر زمان جلسات آن شورا به مباحثی می‌گذرد که از سیاست‌های کلان پولی کشور فاصله دارد؛ مباحثی از قبیل اختصاص وام ازدواج به زوجین، اعطای تسهیلات تکلیفی برای حمایت از صنایع، تخصیص تسهیلات اشتغال و....
علاوه بر اینها سطح شفافیت شورای پول و اعتبار نیز محل بحث است. عموماً چیز شفافی از جلسات آن شورا بیرون نمی‌آید و مسوولیت اعضا در قبال آرا و نظراتشان اساساً مشخص نیست. هیچ سازوکار مشخصی برای سنجش عملکرد شورا موجود نیست و اعضای محترم می‌توانند بدون نگرانی از پیامدهای تصمیماتشان، در مورد کلان‌ترین سیاست‌های پولی کشور چانه‌زنی کنند.
به جرات می‌توان گفت که مسائل امروز نظام بانکی کشور تا حد زیادی به عدم استقلال، عدم صلاحیت علمی و تجربی و عدم پاسخگویی اعضای شورا مربوط است؛ مسائلی از قبیل سهم بالای معوقات نظام بانکی از کل تسهیلات، بی‌اعتباری چک به عنوان رایج‌ترین سند بانکی، فساد گسترده و....
یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام بانکی کشور که بدون شک نماینده ساختار معیوب نظام سیاستگذاری پولی کشور است، درهم‌آمیختگی شدید تعهدات بانک مرکزی، دولت و بانک‌هاست. این درهم‌آمیختگی به اندازه‌ای است که از دید عموم مردم، تعهدات بانک مرکزی به لحاظ اندازه و اعتبار، چیزی معادل تعهدات دولت و تعهدات دولت نیز معادل تعهدات بانک‌هاست. حتی در مواردی، عموم مردم تعهدات بانک‌ها را به تعهدات بانک مرکزی و دولت ترجیح می‌دهند و عموماً ورشکستگی بانک‌های خصوصی را نیز چیزی معادل ورشکستگی دولت و بانک مرکزی تلقی می‌کنند. در سال‌های اخیر نیز لااقل بخشی از داستان موسسات اعتباری غیرمجاز را می‌توان به نتیجه سال‌ها عدم نظارت اثربخش بر بانک و درهم‌آمیختگی شدید تعهدات بانک مرکزی دانست. شورای پول و اعتبار چنان در تدوین سیاست‌های نظارتی بی‌مبالاتی به خرج داده است که حتی ورشکستگی موسسات اعتباری غیرمجاز نیز از محل منابع عمومی یعنی از جیب آحاد مردم تامین مالی می‌شود.
جمع‌بندی
در چهار دهه گذشته اقتصاد ایران دچار نوساناتی بوده است که رشد سرسام‌آور نقدینگی و تورم‌های دورقمی ماحصل آن بوده است. بازارهای مالی از توسعه کافی برخوردار نبوده‌اند و در راس آنها مشکلات شبکه پولی کشور قرار داشته است. سیاستگذاری‌های پر از ایراد در حوزه پولی یکی از مهم‌ترین علل چالش‌های نظام اقتصادی ایران بوده است که با ورود به آن، به شورای پول و اعتباری برمی‌خوریم که به عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان سیاستگذاری پولی در کشور شناخته می‌شود. ترکیب کنونی این شورا بسیار به دولت وابسته است و استقلال تصمیم‌گیری را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. در ترکیب این شورا جای اقتصاددانان مستقل و مسوولی که نسبت به نتایج تصمیمات خود پاسخگو باشند خالی است. بازار سرمایه نیز متاسفانه در این شورا همچنان نماینده‌ای ندارد. امید است که با تغییرات کوتاه‌مدت و بلندمدت در زمینه ترکیب شورا و البته شفافیت بیشتر جلسات، سیاستگذاری‌های پولی با تصمیمات بهینه‌تری روبه‌رو شود و اقتصاد کشور از چالش‌های فعلی و آتی با موفقیت بیرون آید.
