شناسه خبر : 27809 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ترازنامه‌های ناتراز

اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌ها در گفت‌وگو با احمد بدری

احمد بدری می‌گوید: عدم ذخیره‌گیری کافی در طول سالیان متمادی مهم‌ترین عامل کسری ترازنامه امروز بانک‌هاست. خب چه کسی مقصر است؛ اول مدیریت بانک و دوم حسابرسانی که سال‌ها با عبارات مبهم در بندهای به اصطلاح شرط گزارش حسابرسی از کنار این موضوع بسیار اساسی در صنعت بانکداری گذشتند و سوم نظام نظارت ضعیف که آن‌گونه که باید، با این کژروی‌ها برخورد نکرد.

 علی طهماسبی: اصلاح ساختار نظام بانکی در حالی که به ‌عنوان موضوعی حیاتی و نیازی فوری سال‌هاست در ادبیات اقتصادی کشور مطرح شده است، اما غالباً به معنای واقعی کلمه همیشه در حد حرف باقی‌مانده است. عده‌ای پیچیدگی موضوع، برخی هزینه‌بر بودن و بعضی اولویت نداشتن این موضوع را در زمره اهم دلایل عملیاتی نشدن آن می‌دانند. در مورد پروژه‌های پیشین و برنامه‌های آتی بانک مرکزی در مورد موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی با احمد بدری، دانشیار گروه مالی دانشگاه شهید بهشتی و مشاور رئیس‌کل بانک مرکزی، گفت‌وگو کرده‌ایم. وی که در سال‌های اخیر بر مطالعات بنیادی در موضوع اصلاح ساختار نظام بانکی متمرکز بوده و همزمان مدیر پروژه بازطراحی نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها و طراح صورت‌های مالی نوین بانک‌ها بوده است، نکات قابل ‌توجهی از اتفاقات گذشته و جزئیاتی از طرح اصلاح ساختار نظام بانکی ارائه داده است که در ادامه می‌خوانیم.

♦♦♦

سال‌هاست که ضرورت اصلاح نظام بانکی در رئوس سخنان مقامات اقتصادی قرار داشته است. با این حال تاکنون برنامه مدون و گام‌های عملی برای آن ارائه نشده است. برنامه بانک مرکزی در این رابطه چیست و چه اقداماتی تاکنون انجام شده است؟

ابتدا بسیار ضروری است که چند عنوان را به دقت از یکدیگر تفکیک کنم. آنچه در فضای رسانه‌ای و تحقیقاتی کشور در مورد اصلاح نظام بانکی گفته می‌شود قدری مغشوش است. اصلاح نظام اقتصادی، اصلاح نظام پولی و بانکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بانک‌ها و عناوینی دیگر. واقعیت این است که این عناوین محتوای کاملاً متفاوتی دارند. مطالعات در باب این موضوع حدوداً از سال دوم دولت یازدهم در بانک مرکزی -البته با سرعت متفاوت در مقاطع زمانی- آغاز شد. مطالعات و جلسات کارشناسی زیادی برگزار شد که ماحصل این فعالیت‌ها اکنون به طرحی منجر شده است که به طور دقیق و برای اجتناب از برداشت‌های متفاوت «اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌ها» نامیده می‌شود. این عنوان متاثر از تعریف متدولوژیک موضوعی است. امروز بانک‌ها از سه نوع عدم تعادل اساسی رنج می‌برند؛ عدم تعادل ترازنامه‌ای که به کسری دارایی نسبت به بدهی اشاره دارد، عدم تعادل سود و زیانی که به فزونی هزینه‌ها بر درآمدهای بانک مربوط است و عدم تعادل جریان نقدی که بیانگر فزونی جریان نقد خروجی بر نقد ورودی است. این عدم تعادل‌ها سه شکاف منفی اساسی ایجاد می‌کند که سری زمانی داده‌ها نشان می‌دهد هر سه با شیب تندی در حال افزایش است. اکنون بانک مرکزی به این نتیجه رسیده است که به عنوان اولین گام ضروری و قطعی باید این سه عدم تعادل اصلاح شود و این یعنی اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌ها؛ «مالی» یعنی جنبه ترازنامه‌ای بانک‌ها و «عملیاتی» یعنی جنبه‌های سود و زیان و جریان نقدی آنها. موضوعات مهم دیگر در مالیه دولت، نظیر بودجه، تولید و اشتغال، رشد اقتصادی و حوزه‌های مشکل‌دار دیگر مثل صندوق‌های بازنشستگی و بیمه‌ها و موضوع ارز، قلمروهای موضوعی مهم دیگری هستند که در این شرایط بحرانی باید از موضوع اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌ها جدا شوند. هرچند تا جایی که مستقیماً به اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌ها مربوط می‌شوند، مدنظر قرار می‌گیرد. این ضرورت متکی بر تجربیات گذشته است. به نظر می‌رسد اصلاح یکپارچه نظام اقتصادی شامل تمام یا اغلب موضوعاتی که به آن اشاره شد به مثابه سنگ بزرگی است که در این شرایط، زمینه بلند کردن آن فراهم نیست. اگر واقع‌بین باشیم و توجه کنیم که اقتصاد بانک‌محور کشور دچار معضلی جدی است، ابتدا باید موضوع بانک‌ها را حل کنیم. بالاخره گاوی که می‌خواهیم به اقتصاد شیر بدهد، اول باید بتواند سرپا بایستد.

طرح اصلاح ساختار نظام بانکی مدنظر شما در چه قالبی پیش‌بینی شده است؟

به طور کلی طرح جامع اصلاح ساختار نظام پولی و بانکی متشکل از شش برنامه اصلی است که شامل اول، تصحیح سیاست‌های پولی و مالی دولت (از جمله بحث استقلال بانک مرکزی)؛ دوم، حذف کامل عوامل اخلالگر بازار پول؛ سوم، اصلاح نظام حسابرسی مستقل و نظام ارزشگذاری؛ چهارم، اصلاح نظام نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها؛ پنجم، اصلاح ساختار سهامداری بانک‌ها و ششم، اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌هاست. محور سه برنامه اول تدوین شده و اکنون کار روی برنامه اقدام (Action Plan) آن در جریان است. این سه برنامه اگرچه مرتبط اما مستقل از اصلاح ساختار بانکی دیده شده است. اما سه برنامه آخر مجموعاً برنامه ضربتی اصلاح ساختار بانکی را تشکیل می‌دهد که چارچوب برنامه اقدام آنها نیز تدوین شده است. رئوس اهم این اقدامات عبارت است از؛ اول) استقرار مدل نوین نظارت به طور کامل؛ دوم) ارزیابی قسمت راست ترازنامه بانک‌ها که اصطلاحاً به AQR معروف است و هدف اصلی آن تعیین میزان و ماهیت کسری ترازنامه و طبقه‌بندی بانک‌ها بر اساس میزان و نوع معضلات مبتلابه و در واقع شامل بررسی مدل کسب‌وکار بانک‌ها که اصطلاحاً BMR نامیده می‌شود نیز خواهد شد. آثار مدل کسب‌وکار که جریان روانه‌ای (Flow) درآمد /هزینه‌ای و نقد ورودی /خروجی را می‌سازد اثر انباشته خود را بر ترازنامه می‌گذارد و در ادامه این چرخه، اقلام ترازنامه‌ای مثل تسهیلات اعطایی و سرمایه‌گذاری‌ها هستند که جریان جدید (نقدی و سود و زیانی) را بازتولید می‌کند -این ویژگی خاص صنعت بانکداری است که درآمد و هزینه و جریان نقدی در آن به شدت وابسته به ترازنامه است- از این‌رو در برنامه اصلاح ساختار بانک‌ها، AQR و BMR باید توامان انجام شود تا تعامل انباره (Stock) و روانه (Flow) به دقت اندازه‌گیری شود. انجام AQR و BMR در اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌ها دقیقاً به مثابه انجام آنژیوگرافی و سی‌تی‌اسکن است که هیچ تیم پزشکی مجربی بدون آن مریض را به اتاق عمل نمی‌برد. در این بحث لازم است از سه واژه روشن دارایی‌های مولد (مولد جریان نقد)، دارایی‌های منجمد (فاقد جریان نقد) و دارایی‌های موهوم (که از اساس وجود ندارند و باید از ترازنامه حذف شوند) استفاده شود. استفاده از واژه کلی دارایی‌های سمی یا دارایی‌های منجمد برای انواع دارایی‌های مشکل‌دار فاقد دقت فنی است. سوم) طراحی چارچوب اصلاح ساختار سهامداری بانک‌هاست که شامل استقرار کامل حاکمیت شرکتی نیز می‌شود. در این طراحی باید کاملاً روشن شود ساختار سهامداری و حکمرانی چهار نوع بانک دولتی، حاکمیتی، خصولتی و خصوصی چگونه باید باشد. پس از طی این مقدمات وارد اصلاح ساختار مالی و عملیاتی بانک‌ها می‌شویم که بخش اصلی و پیچیده کار است که اجمالاً بر اساس نتایج حاصل از مرحله AQR و طبقه‌بندی انجام‌شده روش‌های اصلاح ساختار متناسب روی بانک‌ها با هدف ایجاد تعادل ترازنامه، درآمد /هزینه و جریان نقدی در این مرحله تعیین و به اجرا گذاشته می‌شود. ساختار نهادی اجرای برنامه اصلاح ساختار نیز طراحی و پیشنهاد شده است که بخش اصلی آن تعیین متولی با حوزه اختیارات و ماموریت - به خوبی تعریف شده - است.

پس با وجود این، اصلاح بخش حقیقی اقتصاد در کجای این مساله قرار می‌گیرد؟

توجه کنید، اصلاح بخش حقیقی موضوع دیگری است. در طول چهار دهه بعد از انقلاب کمتر دیده‌ایم که اقتصاددانان به سمت راست ترازنامه کشور توجه کنند، آنچه بیشتر جلب توجه می‌کند پرداختن به سمت چپ ترازنامه کشور است. یعنی سیاست‌های پولی. شبیه آنچه در مباحث مالی شرکتی بحث می‌کنیم مثلاً در موضوع ساختار سرمایه، قوی‌ترین تئوری ساختار سرمایه، «نظریه بی‌ارتباطی» میلر و مودیلیانی است که می‌گوید از کلنجار رفتن با ساختار سرمایه در نهایت چیزی عاید شرکت نمی‌شود. اگر مدیران شرکتی می‌خواهند تولید ارزش کنند باید به سمت راست ترازنامه یعنی سرمایه‌گذاری‌ها و بازده آن بچسبند. در اقتصاد کلان هم همین است. ما باید اول سمت راست ترازنامه کشور را بسازیم یعنی سرمایه‌گذاری‌های دارای بازده مناسب، یک فرمول ساده آن ارزش‌افزوده اقتصـادی است-EVA. این فرمول سـاده اما اسـاسی می‌گوید: بازده سرمایه‌گذاری‌ها منهای هزینه سرمایه ضربدر مبلغ سرمایه‌گذاری‌شده برابر با ارزش‌افزوده اقتصادی می‌شود.

حال شما در بخش اول این معادله یعنی R-C، اول باید سراغ بالا بردن R یعنی بازده بروید، اما آنچه دیده می‌شود این است که همه دنبال پایین آوردن هزینه پول یعنی C هستند و هیچ‌وقت هم به نتیجه نمی‌رسند. قدری اغراق‌گونه است. اما برای توضیح موضوع خوب است. در بسیاری از صنایع ما، به نظر می‌رسد اگر ما C یعنی هزینه پول را صفر کنیم هم کار درست نمی‌شود، چون اساساً R واقعی منفی است! پس مادامی‌که تولید نه‌تنها فاقد ارزش‌افزوده اقتصادی بوده، بلکه مرتب در حال تولید ارزش منفی یعنی زیان باشد، در بر همین پاشنه می‌چرخد و ریختن سرمایه بیشتر در این بنگاه‌ها به موجب همین معادله ساده، حجم زیان وارده را افزایش می‌دهد، یعنی صنعت گاهی با پول صفر درصد (قرض‌الحسنه) هم نمی‌تواند بچرخد. حالا یک وقتی شما می‌گویید مدتی کمک کنیم تا راه بیفتد اما اگر صنعتی یا بنگاهی چند ده سال است که فقط پول می‌خورد، باید فکر اساسی کرد. حالا چرا کسی دنبال آن نمی‌رود، پاسخ من این است که کار دشواری است حتی حرف زدنش هم در مقایسه با حرف زدن درباره کاهش هزینه پول مشکل است. بله، کار دشواری است اما راهی اجتناب‌ناپذیر است و بدون آن چیزی در اقتصاد درست نمی‌شود. درست کردن آن هم تکنولوژی، سرمایه، مدیریت و خلاصه برنامه می‌خواهد و زحمت دارد. این بحث یک موضوع دیگر را هم روشن می‌کند؛ من در برخی جلسات یک سوال می‌پرسم که بانک‌ها که مدعی‌اند صنعت آنها را بیچاره کرده است و صنعتی‌ها می‌گویند بانک‌ها کمر ما را شکسته‌اند، واقعاً کدام یک درست می‌گویند؟

بانک‌ها نیز خود شرایط بد اقتصادی و تحریم‌ها را عامل وضعیت نابسامان می‌دانند. واقعاً چقدر از مشکلات بانک‌ها را می‌توان به مسائل بیرونی وصل کرد؟

بله، شرایط اقتصادی و تحریم‌ها به عنوان عوامل زمینه‌ای وجود داشته‌اند اما تاثیر اینها بر این وضعیت نابسامان تا حد زیادی قابل کنترل و قابل مدیریت بوده است. هم در گذشته و هم امروز، بانک‌ها به شکل حرفه‌ای اداره نشده و نمی‌شوند. مدیریت حرفه‌ای حکم ناخدایی را دارد که هنرش اداره کشتی در شرایط طوفانی است اگرنه در شرایط جوی مساعد، ناخدا در حال استراحت است. البته این مدیریت غیرحرفه‌ای تا حد زیادی از ساختار سهامداری و سلطه سهامداران غالب نشات می‌گیرد. من سه مساله مدیریت غیرحرفه‌ای، حسابداری بد و نظارت ضعیف را مقصر شرایط کنونی می‌دانم. منظور از حسابداری بد، نظام حسابداری و حسابرسی نابسامان است. به عنوان مثال، عدم ذخیره‌گیری کافی در طول سالیان متمادی مهم‌ترین عامل کسری ترازنامه امروز بانک‌هاست. خب چه کسی مقصر است؛ اول مدیریت بانک و دوم حسابرسانی که سال‌ها با عبارات مبهم در بندهای به اصطلاح شرط گزارش حسابرسی از کنار این موضوع بسیار اساسی در صنعت بانکداری گذشتند و سوم نظام نظارت ضعیف که آن‌گونه که باید، با این کژروی‌ها برخورد نکرد. البته در دو سه سال اخیر رویکرد نظارتی بانک مرکزی در این رابطه و نیز تاکید بر ارتقای شفافیت تا حد زیادی تصحیح شد اما شما دیدید که چه حواشی جدیدی ایجاد کردند و بانک مرکزی آن‌گونه که باید مورد حمایت قرار نگرفت که همین مساله به‌تنهایی نیاز به آسیب‌شناسی مستقلی دارد، اما ناگفته پیداست که انتهای اغلب این آسیب‌شناسی‌ها به منافع ذی‌نفعان نامشروع اقتصادی می‌رسد. این ریشه فاسد مشترکی است که در موضوع برخورد با موسسات مالی غیرمجاز هم دیده شد و پیش‌بینی می‌شود که در اصلاح ساختار بانک‌ها -اگر آغاز شود!- هم رخ خواهد نمود از این‌رو متولی این کار از ابتدا باید آگاه باشد که گیوه‌هایش را ور بکشد.

مدیریت غیرحرفه‌ای چگونه اصلاح می‌شود؟

مدیریت غیرحرفه‌ای ریشه در ساختار سهامداری غیراصولی و مغشوش بانک‌ها دارد. ما الان در این رابطه چهار دسته بانک داریم؛ دولتی، حاکمیتی، خصولتی و خصوصی، تکلیف این ساختار باید در بالاترین سطوح حاکمیت حل و فصل شود. باید روشن کنیم چند بانک دولتی می‌خواهیم و ساختار حکمرانی چگونه باید پاسخگوی آنها باشد. این نمی‌شود که شما در مجامع عمومی بانک‌های دولتی و خصولتی ببینید که تمام ارکان اصلی این مجامع که فلسفه آن نظام پاسخگویی است به یک جا وصل می‌شود. وزارت اقتصاد هم منصوب‌کننده هیات‌مدیره است، هم حسابرس تحت نظر اوست و هم به عنوان سهامدار عمده می‌برد و می‌دوزد و ناظر سازمان بورس هم همچنین. اصلاً بانک‌های خصولتی چه معنایی دارد، تا کجا باید آنها را حفظ کنیم، چرا و چند بانک حاکمیتی می‌خواهیم، مدیران این بانک‌ها چگونه منصوب می‌شوند، فرآیند پاسخگویی آنها چگونه است و اصلاً نظارت بانک مرکزی چقدر روی آنها نفوذ دارد؟ ساختار مناسب بانک‌های خصوصی چگونه است، در بسیاری از این بانک‌ها در انتهای خط یک سهامدار غالب وجود دارد که مدیریت را تحت سیطره خود گرفته است. و خواسته‌های مبتنی بر منافع خودش را بر او تحمیل می‌کند و همه اینها یعنی ساختار حکمرانی بانک‌ها و هم حکمرانی بانک مرکزی بر بانک‌ها فقط روی کاغذ است و در عمل کار نمی‌کند. چراکه اگر کار می‌کرد، این حجم از سودهای موهوم -روی تسهیلات مرده، معاملات صوری یا ....- برای لاپوشانی زیان واقعی عملکرد اتفاق نمی‌افتاد که امروزه آثار انباشته آن نفس اغلب بانک‌ها را به شماره انداخته است. پس لازم است ابتدا ساختار سهامداری بانک‌ها اصلاح شود و سپس نظارت موثر در انتخاب، تایید و رد صلاحیت مدیران مطابق استانداردهای رایج جهانی اعمال شود تا حاکمیت شرکتی کارآمد در بانک برقرار شود.

با حسابداری بد باید چگونه برخورد کرد؟

اول باید نظام استانداردگذاری از نظام نظارت بر حرفه حسابداری جدا شود. نمی‌شود که یک سازمان استاندارد بگذارد، خودش حسابرسی کند و در انتها بر کیفیت کار خودش هم نظارت کند. حسابرسان باید بدانند که امضاهایشان مسوولیت‌آور است و نظام قاطع و مستقلی وجود دارد که از آنها حساب‌کشی می‌کند. ادبیات تدوین گزارش‌های حسابرسی باید در محتوا همسان با تراز متعارف جهانی اصلاح شود. شفافیت در گزارشگری مالی را از همه جا بیشتر باید در گزارش‌های حسابرسی ببینیم. یکی از بندهای رایج و تکراری در حسابرسی بانک‌ها و در طول سالیان متوالی می‌گوید که: البته ذخایر مطالبات مشکوک‌الوصول کافی به نظر نمی‌رسد، اما به دلیل -عمدتاً حجم پرونده‌های تسهیلاتی- ما قادر نیستیم رقمی برای آن تعیین کنیم. همین یک مقوله را شما بگردید و ببینید آیا نمونه‌ای در دنیا برای آن می‌یابید؟ یا اینکه مثلاً بانکی در صورت سود و زیان خود بیش از بیست برابر سود خالصش، سود فروش سرمایه‌گذاری (موهوم و شبه‌موهوم) نشان می‌دهد و آن را منتشر می‌کند و ظاهراً اتفاق خاصی جز دریافت گزارش مشروط حسابرس هم برایش نمی‌افتد؛ این در وضعیت بانکداری دنیا بی‌نظیر است. اصلاً پیدا کنید چند بانک در دنیا گزارش حسابرسی مشروط دارند؛ تقریباً هیچ. البته حسابرسان مستقل در راستای عمل حرفه‌ای‌شان باید به طور کامل حمایت شوند. اگر حسابرسان درستکار را حمایت نکنند، با این روند نسل آنها در کشور خواهد خشکید. در مجموع حسابداری بد هم با مدیریت غیرحرفه‌ای و هم با حسابرسی ضعیف پیوند خورده است که با اصلاح آنها و در گام آخر، استقرار نظام نظارتی قوی حل خواهد شد.

تقویت حوزه نظارت بر بانک‌ها چگونه قابل اجراست؟

ساختار نهاد نظارت بر بانک‌ها باید به طور جدی ارتقا یابد. بافت نیروی انسانی نظارت در جهت فنی و تخصصی باید تقویت شود. سیستم‌های اطلاعاتی هم همین‌طور، اختیارات قانونی همتراز بسیاری از کشورها به آن داده شود و نهایتاً نظارت هم باید پاسخگو باشد. در مدل نوین نظارت نمونه‌ای از گزارش عملکرد نهاد نظارت بر بانک‌ها هم طراحی شده است که باید سالانه برای عموم ذی‌نفعان منتشر شود. با استقرار مدل نوین نظارت و اصلاح قوانین پشتیبان آن این اتفاق خواهد افتاد. در بخش‌های قبل هم عرض کردم بدون تردید قبل یا حداقل همزمان با اصلاح ساختار بانک‌ها، نهاد نظارت بر بانک‌ها با ابزار و لوازم کافی باید استقرار یابد، در غیر این صورت اصلاحات انجام‌شده که خاصیت ذاتی بازگشتی دارد، برمی‌گردد و منابع مصرف‌شده نیز هدر می‌رود.

افزایش سرمایه بانک‌ها و بهبود کفایت سرمایه کجا دیده شده است؟

به نظر می‌رسد این موضوع به خوبی درک نشده است. و یک حرف غیرفنی و غیرکارشناسی است. اول اینکه قبل از اصلاح ساختار و برقراری نظارت تمام‌عیار هرگونه افزایش سرمایه‌ای (به‌خصوص در بانک‌های دولتی و خصولتی) اتلاف منابع است. نکته دیگر اینکه پیشنهاد افزایش کفایت سرمایه برای افزایش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها هم اصلاً بی‌معناست. چون در حال حاضر در بانک‌های ما عملاً ماشه نسبت کفایت سرمایه در حالت غیرفعال است، یعنی بانک‌ها هر چقدر بتوانند، سپرده می‌گیرند و هر چقدر هم بخواهند یا بتوانند تسهیلات می‌دهند- بنابراین بین تفسیر آثار نسبت به کفایت سرمایه در عملکرد بانک‌های ایران و قدرت تسهیلات‌دهی آنان در حال حاضر با آنچه در این باره در ادبیات بانکداری دنیا وجود دارد، تفاوت فاحشی وجود دارد.

سرنوشت مدل نوین نظارت که سال قبل از آن رونمایی شد، به کجا انجامید؟ 

طراحی مدل در سال گذشته به طور کامل به انجام رسید، اما هنوز استقرار نیافته است. اگرچه بخشی از یافته‌های آسیب‌شناسی و توصیه‌های سیاستی برخاسته از مطالعات انجام‌شده به طور موردی استفاده‌ شده است. صورت‌های مالی همگرا با IFRS پس از یک دوره گذار که با برخی مقاومت‌ها مواجه شد، در سال گذشته با توافق مکتوب و روشن ‌بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اکنون با همان مبنا در حال اجراست. کندی حرکت در نظام اداری کشور و مقاومت در برابر تغییر، عوامل زمینه‌ساز فراگیر بسیاری از امور مشابه در بخش‌های دولتی و حاکمیتی است. اما به طور خاص در ارتباط با موضوع، عوامل دیگری هم دخیل است. اساس این مدل بر 186 سنجه استوار است که با یک متدولوژی پیوسته و سیستماتیک بانک‌ها را به مقاصد نظارتی طبقه‌بندی کرده و آنگاه هر بانک با توجه به طبقه و ویژگی‌های منحصر به فردش با استراتژی‌های تعریف‌شده متناسب مورد نظارت دقیق و عمیق قرار می‌گیرد. الگوی اساسی مدل الهام‌گرفته از آخرین نسخه نظارتی بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) است که به طور کامل و اساسی بومی شده است. اگرچه یکی از ویژگی‌های قابل توجه مدل این است که با تعداد سنجه‌های کمتری هم کار می‌کند اما در عین حال منبع تغذیه اطلاعاتی می‌خواهد که مستلزم ارتقای سیستم‌های موجود است و اگرچه محتوای آن هم در این پروژه طراحی شده اما در اجرا خوب پیش نرفته است. مانع بعدی ضعف اختیارات قانونی حوزه نظارت بانک مرکزی است از جمله در اخذ اطلاعات از بانک‌ها. امروز بر اساس رهنمودهای کمیته بال، نظارت بر گروه بانک مدنظر است نه‌فقط خود بانک. ما کاربرد این اصل را به خوبی در مدل تعبیه کرده‌ایم که به ویژه در نظام بانکی ایران بسیار حائز اهمیت است. زیرا توسعه بنگاهداری ناخواسته و خودخواسته در نظام بانکی کشور موجب شده است که عمده ریسک‌ها از شرکت‌های اقماری و ابزاری به بانک منتقل شود پدیده مخربی که در دنیا به شدت کنترل شده و بر آن نظارت می‌شود. همچنین اختیارات نظارت در موارد دیگر نیز ناکافی است به عنوان مثال اختیارات هیات انتظامی بانک‌ها به هیچ وجه با استانداردهای جهانی تطبیق ندارد. این موارد هم از جمله توصیه‌های سیاستی پروژه بازطراحی بوده است و ما تا پیشنهاد مواد قانونی مشخص هم پیش‌رفته‌ایم از این‌رو ضرورت دارد این مواد قانونی در مجلس تصویب و ابلاغ شود و همان‌طور که اشاره کردم همه این امور به کندی پیش می‌رود و مانع جدی است. ضمن اینکه دو رخداد یعنی موسسات غیرمجاز و متعاقب آن، نوسانات ارزی نیز بخش زیادی از وقت و انرژی بانک مرکزی را گرفت و برخی امور برنامه‌ریزی‌شده از جمله استقرار مدل نظارت را تحت‌الشعاع خود قرار داد. در ادامه توضیح خواهم داد که استقرار یک مدل نظارت کارا و اثربخش مطابق تجربه‌های جهانی و استانداردهای رایج در دنیا، پیش‌نیاز قطعی هر نوع اصلاح نظام بانکی است.

موضوع اجرای کامل IFRS به چه انجامید؟

اجرای کامل IFRS حداقل در صنعت بانکداری ایران موضوعی مهم، چالشی و جدی است و انتظار اجرای فوری و دستوری آن حتماً در عمل راه به‌جایی نمی‌برد. ورود به این بحث اگرچه در این مجال نمی‌گنجد اما به اختصار عرض می‌کنم که فراهم کردن زیرساخت‌های اطلاعاتی لازم، قوانین و مقررات ضروری، اصلاح نظام ارزشگذاری (شامل استانداردها، ارکان نظارتی، صلاحیت ارزیابان)، اصلاح نظام حسابداری و حسابرسی کشور، استقرار حاکمیت شرکتی مناسب، آموزش حسابداران و حسابرسان و ناظران از جمله موانع و نیازهای جدی هستند که باید مرتفع شود. اگرنه مصیبتی دیگر شبیه کوچ بی‌تمهید روش نقدی به تعهدی در اوایل دهه 80، بر نظام بانکی کشور بار خواهد شد و همین اطلاعات نیم‌بند قابل اتکا را هم از بین خواهد برد. تغییر به رژیم ارزش‌های منصفانه (Fair Value) که مهم‌ترین تغییر مدنظر IFRS است در شرایط کنونی کشور با چالش‌های اساسی مواجه است. حرکت بدون تمهید و ناآگاهانه در این مسیر، نه‌تنها مزایای بالقوه اجرای کامل IFRS را محقق نمی‌کند که مشکلات مهمی را هم به وضع موجود می‌افزاید. به عنوان مثال توجه کنید امروز شبکه بانکی بیش از 27 میلیون پرونده تسهیلاتی (در جریان) دارد، حال اگر فرض کنیم نصف این پرونده‌ها هم نیاز به ارزیابی وثیقه داشته باشند، چه حجم از کار برای ارزیابان این وثایق در مورد برآورد زیان کاهش ارزش لازم است. با عنایت به دو نکته مهم، اول اینکه نظام کارشناسی و ارزشگذاری با چه مسائل و حاشیه‌هایی مواجه است و دوم اینکه بانک‌ها هنوز یک بانک اطلاعاتی منسجم از این وثایق ندارند و پرونده‌های تسهیلاتی در سطح شعب بانک‌ها پراکنده است. نهایتاً اینکه حسابرس هم باید بتواند نتیجه را ارزیابی و اظهارنظر کند. به علاوه پیاده‌سازی IFRS9 که از سال 2018 جایگزین IAS39 شده است هم به لحاظ مفهومی و هم به لحاظ اندازه، موضوع زیان اعتباری دارایی‌های مالی -از جمله زیان کاهش ارزش تسهیلات (مهم‌ترین قلم ترازنامه) بانک‌ها - را به طور اساسی متحول کرده است. اجرای آزمایشی این استاندارد روی یک بانک نمونه که در اواخر سال گذشته در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده، حاوی نتایج بسیار هشداردهنده‌ای هم در سطح خرد و هم در تعمیم آن به سطح کلان بوده است. با توجه به این مسائل بانک مرکزی این مسیر را دومرحله‌ای برنامه‌ریزی کرد. در گام اول که نتیجه آن صورت‌های مالی همگرا با IFRS بود و در سال 1394 برای اجرا ابلاغ شد، هدف آشنایی با فرهنگ گزارشگری IFRS، افزایش سطح شفافیت با اعمال حداکثر تغییرات ممکن موردنظر و در آستانه تحمل بانک‌ها و نیز تطبیق مغفول‌مانده با قانون عملیات بانکداری بدون ربا، محقق شد. این تغییرات 161 مورد را شامل می‌شود که افزودن یادداشت‌های افشای ریسک که تا قبل از آن کوچک‌ترین اثری از آنها در صورت‌های مالی بانک‌ها نبود -و هر استفاده‌کننده به ویژه بین‌المللی را به تعجب وا می‌داشت که در گزارش مالی بانک ریسک دیده نشده- و طراحی یک صورت مالی جدید با عنوان صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری -در تطبیق گزارشگری مالی بانک‌ها با مقررات بانکداری بدون ربا- از جمله مهم‌ترین این تغییرات است.

موضوع و محتوای مکاتبه با بنیاد IFRS هم پدیده قابل توجهی در عالم حرفه‌ای‌گری است. خب به این نحو لازم نبود که از بنیاد IFRS سوال کنیم؛ شما از یک دانشجوی سال اول حسابداری هم بپرسید، پاسخ همان است که به موجب استاندارد نمی‌شود یک صورت مالی به مجموعه صورت‌های مالی افزود. اما واقعیت قصه چیز دیگری است که پاسخ تفصیلی به آن مجال دیگری می‌طلبد. عجالتاً به اختصار عرض می‌کنم که استانداردهای حسابداری متکی بر چارچوب نظری است و چارچوب نظری گزارشگری مالی هم متکی بر تئوری‌های حسابداری است. بنابراین اگر این قصه را با حفظ سلسله‌مراتب آن از ابتدا، یعنی تئوری حسابداری دنبال کنیم و اگر رویکرد تقابل متاثر از احساسات را کنار بگذاریم و اگر قدری جسارت علمی و حرفه‌ای داشته باشیم، گمان می‌کنم که به پاسخ درست می‌رسیم. واقعیت این است که نظام بانکداری ایران - صرف‌نظر از انتقادهایی که به آن وارد است- نظام منحصر به فردی است که در هیچ کشوری اعم از اسلامی و غیراسلامی مشابهی ندارد. از این‌رو حتی استانداردهای خاص حاکم بر گزارشگری مالی بانک‌ها در سایر کشورهای اسلامی نیز با آن قابل تطبیق نیست. یک‌کاسه کردن منابع سهامداران و سپرده‌گذاران، سود مشاع، حق‌الوکاله، جبران هزینه منابع آزاد سپـرده‌گذاران، پرداخت سود علی‌الحـساب و... از جمله این تفاوت‌هاست و چفت و بست کردن اصولی آنها در نظام گزارشگری مالی با وصله‌پینه کردن یک یادداشت مبهم و به شدت قابل دستکاری، و یک صورت سود و زیان التقاطی، چند مرتبه غیرقابل قبول‌تر از افزودن یک صورت مالی جدید و شفاف است که با استدلال منطقی، پذیرش آن برای یک نظام بانکداری خاص دشوار نیست، چراکه قابل فهم و مفید بودن از ویژگی‌های اساسی اطلاعات مالی است. هر مخاطب صاحب‌نظری از مقایسه صورت سود و زیان قدیمی بانک‌ها با نمونه جدید صورت سود و زیان در‌می‌یابد که اتفاق مهم و خوبی رخ داده است. صورت سود و زیان قدیمی تلفیق غیراصولی از دو موضوع مستقل یعنی سود و زیان و تقسیم سود است که اصلاً در ادبیات گزارشگری مالی برای دنیا شناخته‌شده و قابل تحلیل نیست. در حالی که با تفکیک منطقی سود و زیان بنگاه و تقسیم سود مشاع بین ذی‌نفعان -سپرده‌گذاران و سهامداران- اکنون صورت سود و زیان نمونه جدید دقیقاً منطبق بر نمونه جهانی و نسخه قابل قبول IFRS است. برخی توضیحات تئوریک موضوع را می‌توانید در مقاله منتشرشده من در سایت پژوهشکده پولی و بانکی با عنوان «صورت عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری: ارتقای پاسخگویی در مدل کسب‌وکار بانکداری بدون ربا، همگرا با IFRS» ملاحظه کنید.  در هرحال اکنون (و در گام دوم) پروژه جامع مطالعاتی در ارتباط با نقشه راه استقرار کامل IFRS در صنعت بانکداری ایران در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در حال انجام است. امیدواریم با خاتمه این پروژه مطالعاتی و انتشار نتایج آن‌که یک نسخه نیز در اختیار بنیاد IFRS قرار خواهد گرفت، ضمن تدوین نقشه راه پیاده‌سازی IFRS در صنعت بانکداری ایران، به ابهامات باقی‌مانده نیز پاسخ علمی و حرفه‌ای مبسوط داده شود.

الان پس از دو دوره تهیه صورت مالی عملکرد سپرده‌های سرمایه‌گذاری، چه استفاده‌ای از آن می‌توان کرد؟

شما فقط یکی از نتایج این صورت مالی را ببینید، انتهای این صورت، مازاد سود پرداختی بانک‌ها به سپرده‌گذاران است. رقم دو سه سال اخیر را جمع بزنید و ببینید حجم آن چقدر است. مثلاً در یکی از بانک‌های بزرگ این مازاد پرداختی بیش از سه هزار میلیارد تومان گزارش شده است. تازه این مبالغ واقعی نیست. رقم واقعی بسیار بیشتر است. این مبلغ شکاف بین سود قطعی و علی‌الحساب پرداختی است. علی‌الحساب پرداخت‌شده یک مبلغ خالص نقدی است. اگر سود قطعی گزارش‌شده (که حاوی درآمدهای موهوم و مساله‌دار هم است) را درست محاسبه کنیم، این شـکاف بسیار افزایش می‌یابد. اکنون برخی بانک‌ها در صورت‌های مالی خود برای کاهش تصنعی این شـکاف حق‌الوکاله اعلامی خود را -که غالباً سه درصد میانگین سپرده‌هاست- به صفر کاهش داده‌اند. این کار چه معنایی دارد؟ سهامداران حتماً باید در مجمع عمومی این بانک‌ها از هیات‌مدیره بانک برای این عمل و حسابرس و بازرس قانونی درباره نحوه انعکاس این موضوع در گزارش خود توضیح بخواهند. چون این مبلغ حق آنها و سهم آنها از کسب‌وکار اصلی بانک است. در گزارش اخیر بانکی حق‌الوکاله حدوداً 2500 میلیاردتومانی خود را صفر در نظر گرفته است. جمع مبلغ با اهمیت سود مازاد پرداختی در نظام بانکی از سه جنبه قابل تامل است؛ اول اینکه دست بردن به جیب سهامداران و پرداخت آن به سپرده‌گذاران است (انتقال ثروت). دوم اینکه جریان نقدی و سودآوری بانک‌ها را نابود کرده و بنیه مالی آنها را با شیب تندی تضعیف می‌کند و سوم اینکه آثار مخربی بر اقتصاد کلان دارد. زیرا به معنای واقعی کلمه، رشد نقدینگی موهوم در اقتصاد ایجاد می‌کند. یعنی ایجاد قدرت خرید در مقابل چیزی که اصلاً خلق نشده است (توضیحات نظری این موضوع در مقاله «تحلیل آثار ناترازی ترازنامه نظام بانکی بر متغیرهای پولی» که در شماره آتی مجله پژوهش‌های پولی و بانکی منتشر می‌شود، به تفصیل بیان شده است.)

نقش بانک مرکزی و معضلات این نهاد در وضع بلاتکلیف بازار پولی ما چه بوده است؟

برای اینکه پاسخ به پرسش نسبتاً متفاوت شما، تا حدودی متفاوت از بحث‌های بعضاً سطحی این روزها باشد، لازم است ابتدا نگاهی کارشناسی به جایگاه فعلی بانک مرکزی داشته باشیم. خیلی‌ها امروز عملکرد بانک مرکزی را با خط کش جهانی و تجربیات سایر کشورها اندازه‌گیری می‌کنند که اساساً نادرست است. بانک مرکزی به تعبیری ساده امروز بخشی از بدنه دولت است و رئیس آن یکی از اعضای کابینه که با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود و این یعنی ویژگی متعارف و شناخته‌شده در ادبیات بانکداری مرکزی دنیا استقلال، وجود ندارد. ترکیب شورای پول و اعتبار با استانداردهای حاکم بر نهادهای مشابه در جهان فاصله بسیاری دارد- به عنوان مثال مصرف‌کنندگان بزرگ پول در این شورا صاحب چند رای هستند. از این‌رو نسبت دادن بسیاری از چالش‌های امروز به بانک مرکزی دور از انصاف است و البته این سخن من به معنای دفاع از عملکرد بانک مرکزی نیست. قطعاً این عملکرد قابل نقد است اما نقد درست دارای دو ویژگی برجسته است؛ نقد باید عالمانه و منصفانه باشد. از ترکیب این دو ویژگی چهار حالت حاصل می‌شود که فقط یکی از آنها معتبر است، عالمانه و منصفانه و از بین سه تای دیگر که هر سه نامعتبر است، نقد عالمانه غیرمنصفانه خلاف اخلاق هم هست. باید ببینیم اختیارات واقعی و نه روی کاغذ بانک مرکزی در حوزه‌های ماموریتی‌اش کدام‌اند و با آن متر، درست اندازه‌گیری کنیم. به عنوان مثال در حوزه نظارت بر بانک‌ها از جنبه‌های مختلف از گرفتن اطلاعات بانک‌ها تا تایید و رد صلاحیت اعضای هیات‌مدیره تا دامنه اختیارات هیات انتظامی بانک‌ها، فاصله با آنچه باید باشد و آنچه استانداردهای دنیا می‌گوید، بسیار است. در حوزه تنظیم سیاست‌های پولی نیز همین‌گونه است. می‌توان به عموم مردم حتی افراد تحصیل‌کرده (مثلاً یک پزشک) حق داد که تمام مشکلات ارز را به بانک مرکزی نسبت دهد، اما به کرات مشاهده می‌شود که خواص مطلع از موضوع هم موضع‌گیریشان تفاوتی با آن پزشک ندارد و این در حالی است که در واقع امر، نظر بانک مرکزی در مثلاً قیمت ارز و نحوه مدیریت آن نظری کم و بیش هم‌ردیف نظر سایر دستگاه‌های دخیل در موضوع بوده و گاهی نیز ممکن است مورد توجه قرار نگیرد.  یا در موضوع موسسات غیرمجاز بعضاً صداهایی از بعضی خواص شنیده می‌شود که شبیه مالباختگان خسارت‌دیده‌ای است که بانک مرکزی را یغماگر می‌نامند، اما آنچه واقعیت دارد -و خواص به خوبی از آن مطلع‌اند- این است که بانک مرکزی در مقابله با موسسات غیرمجاز با ریشه انحرافی چندین‌ساله و بازگرداندن وجوه مالباختگان بسیار تلاش کرد و شخص آقای سیف بهای سنگینی را در این موضوع پرداخت. در این دوره تلاش‌های انجام‌شده برای ارتقای شفافیت اطلاعات مالی بانک‌ها و برخورد با شناسایی سودهای موهوم و معاملات صوری و نیز ورود جدی به موضوع اصلاح ساختار بانک‌ها (اگرچه هنوز عملیاتی نشده اما تا همین‌جا) از جمله اتفاقات خوبی بود که افتاد. اما در مجموع به اعتقاد من مشکل اصلی عدم استقلال بانک مرکزی است و تا این موضوع حل نشود، هم بانک مرکزی نمی‌تواند نقش متعارف خود را ایفا کند و هم پاسخگو بودنش در حد و مرز معین و دارای منطق، امکان‌پذیر نخواهد بود. حتماً کشور نیازمند مدیریت بحران است. اما قبل از آن باید بحران دیگری را حل کنیم که بحران مدیریت است. حل مساله «بحران مدیریت» که منطقاً مقدم بر «مدیریت بحران» است، ارتباط چندانی با تغییر چند نفر ندارد، و تنزل مساله به تغییر افراد، نوعی سطحی‌نگری است. آنچه نیاز به اصلاح دارد «پارادایم حاکم بر مدیریت» است که نیازمند تغییر رویکردها، فرآیندها، معیارها و تغییر گفتمان‌ها حول موضوع «منافع ملی» است، بی‌تردید کشمکش‌های جناحی و تصفیه حساب‌های شخصی بر عمق بحران می‌افزاید. 

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها