شناسه خبر : 27559 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

چگونه ونزوئلا نشویم

بررسی راه‌های ممکن برای اصلاح ساختار اقتصاد در گفت‌وگو با پویا ناظران

پویا ناظران می‌گوید: مولفه عمده در خلق نقدینگی، نقص نظام بانکداری بود. یعنی خلق نقدینگی یک دستور سیاستی نبود اما نقص ضوابط این امکان را به بانک‌ها می‌داد. برای مثال اقساطی که نکول یا استمهال شده و باید مطابق مقررات و استانداردهای بین‌المللی زیان قلمداد می‌شد، به خاطر مشکل ضوابط داخلی، در ترازنامه بانک‌ها تبدیل به نقدینگی شد.

نقدینگی انباشت‌شده در اقتصاد ایران، ناشی از تصمیمات سیاستگذار برای پوشش کسری بودجه و نقص نظام بانکی، با جرقه‌ای که در بازار ارز افتاد، آماده جهش دادن نرخ تورم است و گرفتار کردن اقتصاد ایران در سیکل معیوبی که می‌تواند اقتصاد را محکم زمین بزند، همان‌گونه که اقتصاد ونزوئلا، کشوری با سیاست‌هایی کمابیش شبیه به ایران، امروز گرفتارش شده است. تجربه ونزوئلا می‌تواند این هشدار را به مردم و سیاستگذار بدهد که اصلاح ساختار اقتصاد ایران باید هر‌چه سریع‌تر آغاز شود. به گفته پویا ناظران، اقتصاددان، حتی مردادماه هم دیر است و باید اصلاح را همین امروز از نظام بانکی کلید زد. ناظران با ارائه تصویری دقیق و منسجم از اقتصاد امروز ایران و علت‌های آن، توصیه می‌کند که اصلاح نظام بانکی برای تراز کردن ترازنامه‌ها، مهار روانه و کنترل انباره نقدینگی در دستور کار قرار گیرد تا تورم مهار شود. ضمن اینکه واقعی کردن یارانه هنگفت مستتر در قیمت حامل‌های انرژی و نرخ ارز، می‌تواند با در نظر داشتن ظرایفی از سمت عرضه به سمت تقاضا منتقل شود و به نوعی یک هدفمندی یارانه، با پایبندی به اصول علمی اقتصاد، اجرا شود که هم کسری بودجه دولت را بپوشاند، هم از قشر کمتر برخوردار در برابر این اصلاحات حمایت کند. او حتی از اعطای یارانه ارزی به واردات کالاهای اساسی نیز به خاطر سیگنال قیمتی اشتباه، انتقاد می‌کند. این اقتصاددان در این گفت‌وگو راه‌حل‌هایی را با بیان اشکالات احتمالی‌شان برای سیاستگذار تشریح می‌کند، راهکارهایی که به اقتصاد ایران می‌گوید چگونه ونزوئلا نشود.

♦♦♦

‌ از رشد نقدینگی در سال‌های گذشته، به عنوان غول خفته تورم یاد می‌شود که هر آن ممکن است بیدار شود. با توجه به جرقه‌ای که از طریق جهش نرخ ارز در انبار نقدینگی انباشت‌شده زده شد، چه چشم‌اندازی می‌توان برای نرخ تورم در اقتصاد ایران متصور بود؟ تورم دورقمی یا ارقام بسیار بالاتر موسوم به ابرتورم؟

در ابتدا باید این توضیح داده شود که اگرچه به نظر می‌آید تورم در دولت یازدهم مهار و تک‌رقمی شده اما از نظر من، طی پنج سال گذشته، نرخ تورم به معنای واقعی مهار نشد و کاهش نیافت و صرفاً بروز آن به آینده موکول شد. پشتوانه سخن من، این است که مکانیسم مهار بلندمدت تورم، مرتبط و متناسب با مهار بلندمدت رشد نقدینگی است؛ به طوری که رشد نقدینگی با رشد اقتصادی تناسب داشته باشد.

تورم در اقتصاد ایران در حالی ظاهراً مهار شد که نقدینگی با سرعت قبل در حال افزایش بود؛ تنها سهم شبه‌پول از نقدینگی افزایش یافت که در واقع منجر به کاهش سرعت گردش پول و فروکش کردن تورم شد. نقشی که سرعت گردش پول در تورم ایفا می‌کند، کوتاه‌مدت است چون به سرعت به سطح پایدار بلندمدت خودش بازمی‌گردد. آنچه تورم را رقم می‌زند نسبت رشد نقدینگی در بلندمدت با رشد بخش واقعی اقتصاد است. از آنجا که نقدینگی در طول دولت یازدهم، تقریباً با همان سرعت قبل رو به افزایش بود، تورم به طور واقعی مهار نشد و تنها با کاهش سرعت گردش نقدینگی، تحقق آن به تعویق افتاد. در نتیجه وقتی سرعت گردش پول به روند سابق خود بازگردد، امکان تحقق تمام تورم جامانده هم فراهم می‌شود. این اتفاقی است که اکنون آغاز شده و بلند شدن موج آن قابل مشاهده است. تمام تورمی که بروز آن در طول پنج سال گذشته، به آینده موکول شده بود، در حال نمایان شدن است.

در طول پنج سال گذشته، نقدینگی ما از حدود نیم میلیون میلیارد تومان به یک و نیم میلیون میلیارد تومان رسیده و سه برابر شده است. در همین مدت نقدینگی در آمریکا (M2)، 30 درصد رشد داشته است. یعنی نسبت رشد نقدینگی ایران و ایالات متحده نسبتی 3 /2‌برابری است که قاعدتاً باید خودش را در نرخ ارز نشان دهد.

متاسفانه روند رشد نقدینگی در اواخر زمستان گذشته به خاطر بحران ناشی از ورشکستگی و تعطیلی موسسات مالی غیرمجاز، افزایش بسیار بیشتری به خود دید، به نحوی که در اسفندماه رکورد رشد نقدینگی در چند سال گذشته هم به لحاظ مقداری و هم به لحاظ درصدی شکست و روزانه حدود چهار هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شد که توام با رشد اقتصادی و ارزش افزوده در همان مقیاس نبود. طبیعی است که اکنون بردار قیمتی واکنش نشان و این نقدینگی خودش را در قالب تورم بروز دهد.

‌ در هر شکل دولت توانسته بود تورم را به صورت ظاهری مهار کند، چرا آغاز رشد نرخ تورم حالا و بعد از پنج سال رخ داد؟ جهش قیمت ارز بود که جرقه رشد تورم را زد؟

در طول دولت یازدهم سیاست تثبیت ارزش اسمی ارز هم دنبال شد. اگر قرار به تعدیل نرخ ارز با افزایش نقدینگی باشد، با توجه به سه برابر شدن نقدینگی در ایران و 30‌درصدی در آمریکا، نرخ دلار باید 3 /2 برابر شود؛ یعنی از 3500 تومان در خردادماه 1392 باید به حدود هشت هزار تومان برسد. اما نرخ دلار نه‌تنها با افزایش نقدینگی که با نرخ تورمی هم که به طور مصنوعی پایین نگه داشته شده بود، رشد نکرد. این تثبیت باعث شد تا قیمت دلار از نقطه تعادلی خودش دور، دچار بی‌ثباتی و مستعد جهش شود. حفظ کردن یک اقتصاد با نرخ‌های غیرتعادلی مانند ساختن شهری است که با موتور جت در هوا معلق نگه داشته شده است و هر زمان که سوخت تمام شود، این شهر سقوط می‌کند. در حالی که شهر باید از ابتدا روی زمین بنا می‌شد. ثبات این شهر (اقتصاد) به مدد موتورهایی است که سعی می‌کنند تعادل ناپایداری را ایجاد کنند، این شهر (اقتصاد) زمانی که فرو بریزد، بالطبع صدمات زیادی هم می‌بیند. همانند این مثال، نرخ ارز هم در یک شرایط غیرتعادلی قرار داشت چون با رشد نقدینگی و نرخ تورم هماهنگ نبود. در نهایت یکسری وقایع خارجی، ماشه این جهش ارزی را چکاندند. با چکاندن ماشه، فاصله بین قیمت تثبیت‌شده و قیمت تعادلی مانند باروت عمل کرد و باعث جهش شد. آنچه ماشه را کشید، مسائلی بود چون سیاست‌های ترامپ در مورد ایران و خروج آمریکا از برجام، یکسری وقایع در امارات و به طور کلی مسائل بین‌المللی که ثبات ایران را متزلزل می‌کرد. قاعدتاً اگر باروتی فراهم نشده بود، این ماشه کشیدن‌ها هم بی‌اثر بود. در واقع سیاستگذار اجازه داد باروت زیادی در فاصله نرخ ارز تثبیت‌شده و تعادلی تجمیع شود که با کشیدن ماشه منفجر شود و قیمت ارز را جهش دهد. جهش ارز خود باعث تغییر انتظارات تورمی شد و در نتیجه سرعت تبدیل شبه‌پول به پول و سرعت گردش پول افزایش یافت. این اتفاق از زمستان گذشته شروع شده و در بهار هم ادامه یافت و به مراتب بدتر شد. در حال حاضر این بیم وجود دارد که با توجه به مشکلات موجود در نظام بانکی، تورم باعث شود بانک‌ها به سمت خلق نقدینگی بیشتر بروند که خود بستر افزایش تورم است.

‌ این مشکل نظام بانکی به تعبیری همان ابرچالشی است که این سال‌ها بروز کرده؟ نظام بانکی چگونه در تشدید افزایش نرخ تورم اثرگذار است؟

اصولاً نقدینگی ایجادشده در چند سال گذشته، نتیجه وجود اشکال در نظام بانکی است که اجازه خلق نقدینگی را داده است. نقدینگی ایجادشده در دولت یازدهم با آنچه در دولت نهم و دهم ایجاد شد یک تفاوت ماهوی دارد. در دولت دهم به پول تبدیل کردن بدهی دولتی با استفاده از پوشش کسری بودجه دولت با پول پرقدرت بانک مرکزی بود که نقدینگی ایجاد می‌کرد. در دولت یازدهم، کم‌وبیش همین روند در قالب‌های مختلفی مانند تامین منابع خرید تضمینی گندم از طریق شبکه بانکی و اضافه برداشت از بانک مرکزی ادامه داشت اما مولفه عمده در خلق نقدینگی، نقص نظام بانکداری بود. یعنی خلق نقدینگی یک دستور سیاستی نبود اما نقص ضوابط این امکان را به بانک‌ها می‌داد. برای مثال اقساطی که نکول یا استمهال شده و باید مطابق مقررات و استانداردهای بین‌المللی زیان قلمداد می‌شد، به خاطر مشکل ضوابط داخلی، در ترازنامه بانک‌ها تبدیل به نقدینگی شد. این نقدینگی بود که ارز را از حالت تعادلی خارج کرد و اکنون بازگشت ارز به نقطه تعادل موجب ایجاد تورم است.

ضمن اینکه همین تورم، خود با افزایش هزینه و بالا بردن نیاز به سرمایه در گردش، بنگاه‌ها را به سمت دریافت تسهیلات از بانک‌ها و بانک‌ها را به سمت خلق بیشتر نقدینگی سوق می‌دهد. پس ما به سمت گرفتار شدن در یک سیکل یا چرخه معیوبی هستیم که نقطه آغازش، ضعف در ضوابط بانکی است و پس از آن دائم خودش را تشدید می‌کند.

آنچه تاکنون تصویر شده، مربوط به ابرچالش نظام بانکی است. پیش از این هم می‌دانستیم مشکل تورم مزمن، کسری بودجه، رشد نقدینگی و ناترازی نظام بانکی داریم اما مساله امروز اقتصاد ایران، سر برآوردن همزمان این چالش‌هاست؛ همان نگرانی که دکتر مسعود نیلی در دو سال گذشته بارها در مورد آن هشدار داده‌اند که هم‌افزایی این مشکلات می‌تواند بسیار خطرناک باشد. سال‌هاست که توان تراز کردن بودجه کشور حتی با وجود درآمد نفت وجود ندارد؛ علاوه بر اینکه خود نفس حضور درآمدهای نفتی در بودجه مشکل‌زاست. حالا به همین بودجه به‌شدت ناترازی که نمی‌تواند یارانه نقدی مردم را بپردازد، بدهی دولت به پیمانکاران را تسویه کند یا پروژه‌های عمرانی ناتمام را به سرانجام برساند، چند شوک‌ بین‌المللی وارد شده است که درآمد نفتی را دچار یک شوک منفی بزرگ می‌کند که می‌تواند رکودزا باشد. به عبارت ساده‌تر در حالی که اقتصاد ایران درگیر مشکل نقدینگی، تورم، نظام بانکی و سیاست ارزی است، انتظار وارد شدن یک شوک منفی در سیاستگذاری بودجه‌ای را هم به این ملغمه دارد.

‌ این ملغمه‌ای است که می‌تواند اقتصاد ما را به مشکلاتی جدی از نوعی که اقتصاد نفتی ونزوئلا درگیرش است، مبتلا کند.

بله؛ در واقع ما با یک صورت مساله سخت و پیچیده مواجهیم. من این صورت مساله را می‌توانم به این شکل ساده‌تر بیان کنم که ابتدا نظام بانکی نقدینگی خلق کرد، نقدینگی ارز را از تعادل خارج کرد که انتظارات تورمی را بر هم زد و باعث افزایش تورم و خلق نقدینگی بیشتر شد. در این حین قرار است یک شوک منفی در سیاستگذاری بودجه‌ای هم حادث شود. این وضع موجود اقتصاد ماست و اگر در این وضع موجود هیچ اقدامی نکنیم، شوک منفی بودجه باعث می‌شود دولت در تامین مالی پروژه‌های عمرانی، یارانه نقدی و پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان خود به مشکل بربخورد و در نتیجه زمینه ایجاد رکود فراهم شود.

 همچنین اصلاح نشدن نظام بانکی باعث می‌شود خلق نقدینگی همچنان در بانک‌ها وجود داشته باشد در حالی که بخش واقعی اقتصاد ما به علت رکود ناشی از عوامل ذکرشده، رو به کوچک‌تر شدن است. در این حالت طبعاً بردار قیمتی باز هم باید واکنش نشان دهد و تورم تشدید شود. این مساله باعث تشدید و تعمیق سایر ابرچالش‌ها نیز می‌شود. زمانی که دولت منابع کافی برای تامین مالی نیازهای اساسی چون حقوق و دستمزد و یارانه در اختیار ندارد، طبعاً پولی برای بهبود وضعیت محیط زیست نمی‌ماند و توان دولت برای بهبود بحران آب از بین می‌رود. در این شرایط التهابی ایجاد می‌شود که باعث می‌شود سرعت گردش نقدینگی در بازارهای ارز و سکه افزایش یابد و قیمت‌ها فزاینده شود. به طور خلاصه اقتصاد ایران از یک طرف با رکود و از طرف دیگر تورم مواجه می‌شود و همزمان چالش‌های آب و محیط‌زیست، بیکاری و صندوق‌های بازنشستگی بدتر می‌شود؛ التهاب بازار هم نقدینگی را به سمت بازار ارز و سکه می‌کشاند. از آنجا که این بازارها ارزش افزوده‌ای تولید نمی‌کند رسوب نقدینگی در این بازارها به تعمیق رکود کمک می‌کند. پس ما در شرایط سختی هستیم که قطعاً «انفعال» نمی‌تواند و نباید گزینه مورد انتخاب ما باشد.

‌ با وجود نقایص موجود در ساختار اقتصاد مانند آنچه در نظام بانکی وجود دارد و دیگر ابرچالش‌ها، برای جلوگیری از سقوط این اقتصاد چه راه بهینه‌ای پیش‌روی سیاستگذار وجود دارد؟

ما باید راه‌حلی برای اصلاح نظام بانکداری بیندیشیم و همزمان به فکر تراز کردن بودجه، اصلاح نظام ارزی و همچنین بازار انرژی باشیم. سیاستگذار مجبور است همزمان روی چند ریل حرکت کند و اصلاحات را جلو ببرد.

ما می‌دانیم که خلق پول در نظام بانکداری ما همچنان انجام می‌شود که به التهاب موجود دامن می‌زند. می‌توانیم سراغ کل انباره نقدینگی موجود برویم اما اگر بخواهیم با این انباره کلنجار برویم و مهارش کنیم اما به روانه توجهی نداشته باشیم، کماکان التهاب نمی‌خوابد و سیل نقدینگی روان خواهد بود. آخرین داده‌های موجود که مربوط به اسفندماه 1396 است، نشان می‌دهد که روانه نقدینگی در اقتصاد ایران حدود چهار هزار میلیارد تومان در روز است. یعنی اگر با ارزش سکه محاسبه کنیم روزانه به اندازه دو میلیون قطعه سکه، نقدینگی خلق می‌شود، ما باید ابتدا جلوی این روانه را بگیریم. بخشی از این روانه به خاطر پولی است که بابت جبران زیان سپرده‌گذاران موسسات مالی غیرمجاز پرداخت شد و احتمالاً بخش دیگری هم به خاطر تنخواه دولت. اما به طور پیوسته بخش عمده‌ای از روانه سالانه نقدینگی از این محل ناشی می‌شود که بانک‌ها می‌توانند «دارایی‌های موهوم» ثبت کنند. پس سیاستگذار باید جلوی ثبت دارایی‌های موهوم را بگیرد و برای این کار لازم دارد ابتدا دارایی موهوم را تعریف کند. به عنوان مثال دارایی استمهال‌شده، دارایی موهوم است؛ اگر شرکتی اعلام ورشکستگی می‌کند همه دارایی‌هایش موهوم است یا اگر شرکتی در سررسید مقرر نتواند تعهداتش را پرداخت کند دارایی‌هایش موهوم تلقی می‌شود. این مفاهیم در بانکداری دنیا شناخته و تجربه شده است. نکول در تعریف کنوانسیون بین‌المللی بازل، تحقق یکی از این سه حالت است: گذشت ۹۰ روز از سررسید تعهدات، اعلام ورشکستگی حتی اگر به سررسید تعهدات زمان باقی مانده باشد و استمهال. در هر کدام از این سه حالت نکول رخ داده است و تجربه دنیا می‌گوید به موجب نکول، ذخیره‌گیری شروع نمی‌شود بلکه باید زیان محقق شود. چون باید زیان محقق شود، دست بانک در خلق نقدینگی بابت آن نکول بسته می‌شود در حالی که در نظام بانکی ایران هر نکولی به نقدینگی جدیدی در ترازنامه نظام بانکی تبدیل می‌شود. حداقل کار ممکن، با در نظر گرفتن اینکه بهتر است به‌هم ریختن تعادل غیربهینه کنونی شوک ایجاد نکند، می‌تواند به رسمیت شناختن نکول توسط شورای پول و اعتبار باشد. به این صورت که نکول تعریف شده و بر اساس آن از نظام بانکی گزارش‌گیری شود. در حال حاضر ارزیابی‌هایی از ترازنامه‌های بانکی داریم که مبتنی بر تعاریف غلط است. با وجود اینکه می‌دانیم ترازنامه‌های بانکی دچار اشکال است و تخمین‌هایی هم در این مورد داریم اما باید با یک تعریف درست و اصولی بفهمیم که اشکالاتی چون دارایی‌های بد بانکی دقیقاً کجاست. پس اولین گام ضروری و فوری، به این معنا که باید در تیرماه برداشته شود و حتی مرداد هم دیر است، باید این باشد که شورای پول و اعتبار به تعریف کنوانسیون بازل از نکول رسمیت بدهد و الزامات گزارشگری را برای امسال برقرار کند تا دید دقیق‌تری از وضع موجود داشته باشد. در گام بعد باید روانه نقدینگی مهار شود، به این معنا که بعد از تعریف نکول، هر دارایی که نکول کرد باید زیان محقق شود.

‌ برای مهار نقدینگی موجود یا همان انباره چه می‌توان کرد؟

بعد از برداشتن این گام‌ها، می‌توان سراغ انباره نقدینگی موجود در ترازنامه نظام بانکی رفت. برای این انباره، چاره‌های متفاوت با چالش‌های متفاوت متصور است. یک راه‌حل این است که دارایی‌هایی چون پاساژها و مگامال‌های موجود در ترازنامه که از محل اجاره آنها جریان نقدی به بانک می‌رسد، از ترازنامه خارج و به پشتوانه آنها اوراق منتشر شود. این اوراق نیز به فروش برسد و بانک ملزم شود با پول فروش این اوراق، اضافه‌برداشت‌هایش را پرداخت کند و آن را مجدد وارد ترازنامه نکند. این اقدام باعث می‌شود که املاک از ترازنامه بانک‌ها خارج و ترازنامه‌ها کوچک شود که خود باعث کاهش نقدینگی است. اما این راه یک اشکال هم دارد؛ به این صورت که میزان اجاره نسبت به ارزش کل این دارایی‌ها بسیار اندک و در حد پنج تا شش درصد است. عمده سودی که بانک از محل تملک دارایی‌هایی مانند املاک و مستغلات برای خود محاسبه می‌کند، سود سرمایه با رقمی حدود 15 درصد است. از آنجا که درآمد خریدار اوراق از محل اجاره است احتمال تنزیل اوراق با نرخی بیش از پنج درصد بالاست و در نتیجه نظام بانکی انگیزه‌ای برای این واگذاری ندارد.

راه‌حل دوم می‌تواند این باشد که تسهیلات باکیفیتی که با سود 20 درصد اعطا می‌شود، شناسایی و به شکل اوراق عرضه و از ترازنامه بانک خارج شود. در این صورت پولی که افراد با آن اوراق را می‌خرند بابت اضافه‌برداشت‌های بانک منظور شود و در نتیجه نقدینگی کاهش یابد. اما اشکال این طرح این است که عملاً کیفیت سمت راست ترازنامه کاهش می‌یابد چون تسهیلات باکیفیتی که جریان نقد باثباتی را به بانک وارد می‌کند از ترازنامه خارج می‌شود. از آنجا که در سمت چپ ترازنامه هنوز سپرده‌ها وجود دارد این کار می‌تواند نامعقول و خطرناک باشد و معمولاً تلاش می‌شود تسهیلات باکیفیت در سمت راست ترازنامه باقی بماند. به طور معمول دارایی‌های کم‌کیفیت را از ترازنامه‌ای که در یک سمتش سپرده است، خارج می‌کنند و در ترازنامه دیگری قرار می‌دهند که در سمت چپ آن سپرده‌گذار خرد و مدعی دارایی ننشسته باشد. در نتیجه این اقدام تقریباً متناقض با هدف اولیه و مهم است. پس باید به‌دنبال راه‌حل سومی برای کاهش نقدینگی باشیم. می‌شود پیشنهاد کرد که مالیاتی بر سود سپرده وضع کنیم، منتها با این تفاوت که این مالیات به‌جای ورود به خزانه، به ترازنامه بانک مرکزی وارد شود. از آنجا که نسبت پایه پولی به نقدینگی نسبت یک به هفت است، به ازای هر یک تومانی که بابت مالیات از سود سپرده سپرده‌گذاران به بانک مرکزی داده می‌شود، بانک می‌تواند یک تومان پایه پولی را کاهش دهد که به اندازه هفت تومان کاهش در نقدینگی است. یعنی با این مالیات می‌توان نقدینگی را به شدت کاهش داد. اما مشکل این راه‌حل نیز این است که سرعت گردش پول را که هم‌اکنون بالا رفته است، با شدت بیشتری افزایش می‌دهد چون سپرده‌گذار به خاطر کاهش سود سپرده‌اش بابت مالیات، ممکن است سپرده خود را از بانک خارج کرده و وارد بازارهای ارز و سکه کند. اما فروشنده آن سکه و ارز، باید ریال حاصل از فروش را سپرده‌گذاری کرده و بر سود آن مالیات بدهد. طبعا این هزینه مالیاتی، تمایل او را برای فروش سکه یا ارز کاهش می‌دهد که خود موجب افزایش قیمت در بازار سکه و ارز و به دنبال آن افزایش سرعت گردش پول در این بازار می‌شود.

اما این راه‌حل را می‌توان به این ترتیب اصلاح کرد که مالیات سود سپرده بانکی به سود سرمایه‌گذاری در ارز، سکه و سهام هم تعمیم داده شود تا یک تعادل حاصل شود. در واقع مالیات بر سود سرمایه‌گذاری وضع شود که مالیات بر سود سپرده بانکی یکی از مصادیق آن است. در این حالت فرد چه در بانک سپرده‌گذاری کند، چه سهام، ارز یا سکه بخرد، در نهایت باید مالیات یکسانی بابت سود سرمایه‌گذاری پرداخت کند. در واقع به این صورت به تمام انواع سرمایه‌گذاری، مالیات یکسانی وضع شده است که انگیزه حرکت سرمایه از یک بازار به بازار دیگر را کاهش می‌دهد و در حقیقت سرعت گردش پول را مهار می‌کند.

نتیجه اینکه به غیر از وضع مالیات بر سود سرمایه‌گذاری، راه مناسبی برای مدیریت بخش پولی اقتصاد، با توجه به تمام عدم‌بهینگی که در این پنج سال تجمیع شده است، نداریم. اما این مالیات بر سود سرمایه‌گذاری یک فایده خوب دیگر هم دارد. اینکه بخشی از این مالیات هم می‌تواند به سمت بودجه هدایت شود. ما در حال حاضر دچار مشکل کسری بودجه و اختلاف طبقاتی بین صدک اول و صدک صدم هم هستیم. مالیات بر سود سرمایه‌گذاری به طور غیرمستقیم از صدک صدم مالیات اخذ می‌کند که به دولت کمک کند از یک طرف ضریب جینی را کاهش و بازتوزیع انجام دهد و از طرف دیگر کسری بودجه‌اش را پوشش دهد.

‌ به این ترتیب بحران مزمن کسری بودجه که سال‌ها اقتصاد ایران را دچار مشکل کرده است، حل می‌شود؟

 باید توجه داشته باشیم که بخش عمده و قابل توجهی از کسری بودجه ناشی از یارانه‌های مستتر در قیمت‌های ابلاغی مختلف است. برای نمونه بنزین که قیمت عمده‌فروشی آن در خلیج فارس، لیتری چهار هزار تومان است، به قیمت هزار تومان به صورت خرده‌فروشی عرضه می‌شود. این اختلاف قیمت، فارغ از هزینه جایگاه، حمل‌ونقل و عوارض بنزین است. به عبارتی دولت حداقل سالی 80 هزار میلیارد تومان یارانه مستتر در قیمت بنزین پرداخت می‌کند. گازوئیل که در ایران لیتری 300 تومان عرضه می‌شود، با توجه به یارانه مستتر بیشتر در قیمت و مصرف کمتر، تقریباً به همان میزان 80 هزار میلیارد تومان یارانه مستتر در سال دارد. اگر یارانه مستتر قیمتی تمام حامل‌های انرژی مانند مازوت، سوخت جت، نفت کوره و‌... را محاسبه کنیم حدوداً سالی 250 هزار میلیارد تومان یارانه به انرژی تعلق می‌گیرد. اصلاح تدریجی همین قیمت‌ها و سوق دادن آنها به سمت قیمت تعادلی، امکان مناسبی برای تجمیع ثروت از چند مسیر مختلف را فراهم می‌کند. نخست اینکه به خاطر قیمت پایین، مقدار قابل توجهی سوخت به خارج از کشور قاچاق می‌شود. به این معنا که سهمی از 250 هزار میلیارد تومان یارانه به کشورهای همسایه پرداخت می‌شود که با واقعی شدن قیمت و از بین رفتن انگیزه قاچاق، این ثروت در داخل می‌ماند و می‌تواند صرف سرمایه‌گذاری یا حمایت از اقشار نیازمند شود. با اصلاح قیمتی طبعاً میزان مصرف هم کاهش می‌یابد که هزینه آن را می‌توان بین دولت و جامعه تقسیم کرد.

اگر فرض کنیم این میزان یارانه، بین دولت و جامعه نصف شود و 120 هزار میلیارد تومان آن به دولت برسد، خزانه نه‌تنها می‌تواند بدهی خود به پیمانکاران را پرداخت کند بلکه تا حد زیادی از وابستگی به نفت هم رها می‌شود. اگر 120 هزار میلیارد تومان مابقی را هم بخواهیم در جامعه توزیع کنیم، با توجه به اینکه مجموع 45 هزار تومان یارانه نقدی سالی 40 هزار میلیارد تومان است، با افزودن این رقم، یارانه افراد سه برابر می‌شود. البته هدف این نیست که یارانه نقدی را سه برابر کنیم که در جزئیات برای آن هم باید پیشنهادهای بهتری ارائه داد اما برای درک بهتر از میزان یارانه مستتر می‌توان مساله را این‌طور بیان کرد که یارانه سه برابر می‌شود. اگر یارانه مستتر موجود در قیمت حامل‌های انرژی آزاد و بخشی از آن وارد خزانه و بخشی به صورت یارانه در بخش تقاضا توزیع شود، چند دستاورد مهم حاصل می‌شود. اول اینکه مساله کسری بودجه حل می‌شود؛ دوم اینکه یارانه اعطایی به کشورهای مجاور قطع می‌شود؛ سوم اینکه بازتوزیع ثروت در داخل جامعه صورت می‌گیرد و از همه مهم‌تر اینکه با قیمت واقعی، سیگنال درست به مصرف‌کننده و تولیدکننده داده می‌شود. کارکرد قیمت در بازار، ارسال سیگنال به مصرف‌کننده برای مصرف کمتر و بهینه‌تر و به تولیدکننده برای تولید ارزش افزوده بیشتر است. قیمت واقعی چنین کارکردی دارد و از این جهت باارزش است اما ما در چند حوزه مانند انرژی و بازار ارز در حال برهم زدن قیمت‌ها هستیم. برای نمونه اعلام قیمت 4200تومانی برای ارز که تاکنون در مبادلات مورد استفاده قرار گرفته، هم عوارض بسیاری برای اقتصاد داشته است.

‌ در مورد عوارض قیمت ارز دولتی هم گفته‌های بسیاری مطرح است. این مساله را می‌توانید توضیح دهید؟

 یکی از عوارض آن، رانت بزرگی است که ایجاد شد. برای مثال، شنیده شده است که مدیران برخی شرکت‌های صادرکننده فقط در ازای دریافت زیرمیزی، ارز خود را به نرخ 4200 تومان در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند و به طور بدیهی، کسی که این ارز را دریافت کرده است نیز منفعت بسیاری کسب می‌کند. یکی دیگر از پیامدهای تعیین دستوری نرخ ارز این است که در طول دو ماه، به میزان حدود یک سال ثبت سفارش واردات کالا صورت گرفت. در شرایطی که کشور با کمبود ارز مواجه است، این میزان ثبت سفارش به منزله آن است که بیش از پیش ارز از کشور خارج می‌شود، یعنی دقیقاً عکس آنچه سیاستگذار تمایل دارد اتفاق بیفتد.

عارضه دیگر این سیاست ارزی، آن است که از تمایل صادرکنندگان به صادرات کم شده است. به این دلیل که صادرکننده مجبور است ارز خود را با نرخ 4200 عرضه کند. در چنین شرایطی، صادرات توجیه خود را از دست می‌دهد؛ بنابراین، آنچه برای صادرات تولید شده در بازار داخلی عرضه می‌شود. این مساله سبب می‌شود که درآمد کشور ناشی از صادرات بخش خصوصی نیز تحت تاثیر قرار گیرد.

اکنون قرار است، همه این ایرادات با ایجاد بازار ثانویه ارزی برطرف شود. اما حتی اگر بازار ثانویه نیز گشایش پیدا کند، کار سیاستگذار، هنوز دارای اشکال است؛ به این دلیل که قصد دارد به واردات کالاهای اساسی، ارز یارانه‌ای پرداخت کند. ارز 4200‌تومانی نباید حتی به واردات کالاهای اساسی نیز تعلق بگیرد. پیشنهاد من این است کالاهای اساسی و غیراساسی با نرخی یکسان و تعادلی وارد کشور شوند. فرض کنیم به هر استدلالی، سیاستگذار به این نتیجه رسید که نرخ ارز کالاهای اساسی و نرخ ارز کالاهای غیراساسی باید متفاوت باشد. در آن حالت من ادعا می‌کنم که نرخ ارز کالاهای اساسی اتفاقاً باید گران‌تر از نرخ ارز سایر کالاها باشد، نه یک نرخ یارانه‌ای؛ چرا که کالای اساسی یک کالای استراتژیک است و باید در داخل کشوری که در معرض تحریم قرار دارد از ظرفیت تولیدی مناسبی برخوردار باشد. البته من توصیه به گران‌تر شدن ارز کالای اساسی نمی‌کنم، بلکه می‌خواهم تاکید کنم که زمانی که سیاستگذار ارز ۴۲۰۰ تومانی را به کالای اساسی اختصاص می‌دهد و قیمت ارز سایر کالاها هشت هزار تومان است، این سیگنال غلط برای تولیدکننده مخابره می‌شود که کالای اساسی تولید نکند و این بدان معناست که ظرفیت تولید داخلی کالاهای اساسی نابود می‌شود و این یعنی وابستگی بیشتر به واردات کالاهای اساسی؛ همان کالاهایی که استقلال در تولید آنها، از نظر امنیت ملی نیز حائز اهمیت است. بنابراین، واردات کالاهای اساسی نیز باید ارز تعادلی دریافت کند تا سیگنال درست به تولیدکننده و مصرف‌کننده بدهد. در واقع، می‌توان استدلال‌های محکمی برای توجیه گران‌تر بودن ارز کالاهای اساسی مطرح کرد اما یارانه‌ای بودن ارز واردات این کالاها، کاملاً فاقد توجیه اقتصادی است. چراکه سیگنال غلطی به تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌دهد.

نرخ بنزین و سایر حامل‌های انرژی که قیمت یارانه‌ای دارد، هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده، سیگنال غلط می‌دهد. از طرفی، تداوم اختصاص یارانه به حامل‌های انرژی، درآمد بالقوه‌ای را که خزانه از آزادسازی نرخ آن می‌تواند کسب کند سلب می‌کند و در عین حال تداوم این روند، کسری بودجه را تشدید می‌کند؛ مانند آنچه در مورد ارز حاکم است؛ تعیین دستوری قیمت ارز از یک‌سو، سیگنال غلط می‌دهد و از سوی دیگر، ظرفیت درآمدزایی را از دولت می‌گیرد.

دولت نباید نسبت به درآمدزایی از محل ارز خجالت بکشد یا از آن پرهیز کند. دولت باید با صراحت اعلام کند که تعهدات بسیاری بر عهده دارد و باید اعتبارات قابل توجهی را صرف پرداخت یارانه و تعهدات خود کند. در نتیجه باید ارزی را که در اختیار دارد به گران‌ترین قیمت بفروشد. اینکه، این مساله تاکنون به غلط تقبیح شده، خسارات بسیاری را به اقتصاد تحمیل کرده است و بخشی از کسری بودجه کشور نیز ناشی از همین است.

‌ قطعاً سیاستگذار از تبعات کوتاه‌مدت اجرای چنین اصلاحاتی هراس دارد چون پوپولیست‌ها با اولین بی‌ثباتی و افزایش قیمت در بازار، او را به نادیده گرفتن وضعیت معیشت مردم متهم می‌کنند.

درست است؛ اگر بازار نقدینگی با مالیات بر سود سرمایه‌گذاری، تا حدودی مهار شود و سپس قیمت‌های تثبیت‌شده که عمدتاً در حوزه انرژی و ارز و تا حدودی خرید تضمینی محصولات کشاورزی وجود دارد، حذف شود؛ احتمالاً گرانی حادث می‌شود و قیمت بسیاری از کالاها افزایش پیدا می‌کند چون قیمت سوخت افزایش یافته است. افزایش قیمت در بازارها، از یک جنبه مهم فاقد اشکال است؛ به این دلیل که سیگنال صحیحی به مصرف‌کننده مخابره می‌شود و انگیزه تولید ایجاد می‌کند. اما از جهتی دیگر، در دهک‌های پایین با مردمی مواجه هستیم که با فقر دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند و چنانچه هزینه زندگی آنها افزایش پیدا کند، به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.

 تاکنون سیاست‌های حمایتی دولت‌ها در ایران در سمت عرضه اعمال شده است. یعنی دولت با ارزان نگه داشتن عرضه، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر را محقق کرده است. اما با مبنا قرار گرفتن قیمت‌های تعادلی در بازارها، سیاست‌های حمایتی باید به سمت تقاضا شیفت پیدا کند. وقتی دولت حمایت‌های خود را در سمت تقاضا متمرکز کند، دیگر سیگنال غلطی به مصرف و تولید نمی‌دهد. البته حمایت در سمت تقاضا، دارای ظرافت‌هایی است که باید رعایت شود. روح حاکم بر حمایت در سمت تقاضا، مشابه روح حاکم بر طرح هدفمندسازی یارانه‌هاست که در دولت دهم رخ داد اما به نظر می‌رسد آن طرح، ناموفق بود. البته فلسفه هدفمندسازی یارانه‌ها ایده بدی نبود اما در اجرا با اشکالاتی مواجه بود. یکی از ایرادات این طرح آن بود که مبلغ یارانه، تابعی از درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها نبود و رقم یارانه‌ها از پیش، توسط سیاستمدار تعیین شده بود. اما اگر مازاد درآمدهایی که از محل اصلاح قیمت انرژی حاصل می‌شود، به صندوقی واریز شده و هر آنچه وارد صندوق شد، توزیع شود، تا حدودی مشکل طرح قبلی برطرف می‌شود.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در یک تعادل غیربهینه قرار دارد و میزان اسراف در آن بسیار بالاست. اگر سیاستگذار بخواهد اقتصاد را وارد یک تعادل بهینه کند، احتمالاً با مقاومت آحاد جامعه که ذی‌نفعان وضع موجود و تعادل بد کنونی هستند، مواجه می‌شود. اگر قرار باشد، به طور ناگهانی، این وضعیت به سوی تعادل خوب سوق داده شود، هزینه بسیاری برای تطبیق یافتن با تعادل جدید ایجاد می‌شود. از این جهت یک حرکت تدریجی برای کل اقتصاد بهینه‌تر خواهد بود. با رعایت این ظرایف، یک هدفمندسازی موفق قابل اجراست که به نظر من باید اجرا شود.

اگر سیاستگذار در مقابل چالش‌های کنونی و البته احتمال کاهش درآمدهای نفتی به دلیل اعمال تحریم‌ها، منفعلانه ظاهر شود، اقتصاد دچار رکود تورمی می‌شود و التهاب در بازارها نیز به سادگی فروکش نخواهد کرد. مجموعه راهکارهایی که ارائه شد، به طور طبیعی از حیث انتظارات مثبتی که برای سود سرمایه‌گذاری، ایجاد ارزش افزوده و رشد اقتصادی ایجاد می‌کند، اقبال جامعه به پس‌انداز کردن ارز و سکه را کاهش می‌دهد و وقتی که ارزها و سکه‌ها از کشوها و صندوق‌ها در خانه‌های مردم خارج شود، به افزایش بهره‌وری در اقتصاد کمک می‌کند و این سرمایه می‌تواند برای واردات تکنولوژی مورد استفاده قرار گیرد. 

دراین پرونده بخوانید ...