شناسه خبر : 27552 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

مردم از دارایی‌شان محافظت می‌کنند

گفت‌وگو با پویا جبل‌عاملی درباره عوامل شکل‌گیری انتظارات تورمی

پویا جبل‌عاملی می‌گوید: دولتی که سه سال به انتهای دوره‌اش مانده بهتر است، نسبت به اصلاحات اقتصادی اقدام کند. آن هم در شرایطی که ممکن است این اصلاحات اثرات مثبت خود را به صورت فوری روی نرخ ارز و تورم نشان ندهد و حتی این متغیرها را به صورت موقت تشدید هم بکند.

به تعبیری ساده، وعده‌های عملی‌نشده دولتمردان در مورد ثبات بازارهای پولی و البته تصویری که مردم از آینده اقتصاد در ذهنشان ساخته‌اند، هجوم آنان را به بازارهای ارز و سکه و مسکن سبب شد و قیمت‌ها را در این بازارها با جهش مواجه کرد. حالا اوج‌گیری انتظارات تورمی، نرخ تورم را هم جابه‌جا کرده است. پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان در تحلیل رفتار مردم و نوسان این متغیرها می‌گوید: مردم خود را برای مواجهه با اثراتی که این تحریم‌ها بر اقتصاد می‌گذارد، آماده می‌کنند و خرید سکه و ارز یک رفتار طبیعی و معقول از سوی عاملان اقتصادی است. بنابراین دولت نباید رفتارهایی را که مردم برای محافظت از دارایی‌هایشان نشان می‌دهند تحت فشار قرار دهد یا آن را ضد ملی قلمداد کند. او همچنین به این نکته اشاره می‌کند که فارغ از اثر تحریم‌ها، برخی مسائل اقتصادی با منشأ داخلی به هیزم افزایش نرخ تورم تبدیل شده است.

♦♦♦

‌ رئیس‌جمهوری در نقل‌قولی به این نکته اشاره کرده است که در ابتدای دولت یازدهم به دلیل اعتماد و امید مردم به آینده قیمت ارز تثبیت شد و نرخ تورم کاهش پیدا کرد. عباس آخوندی هم گفته است، انتظارات تورمی پایین باعث عدم شکل‌گیری بازارهای تصنعی و عدم هجوم مردم به بازارهای ارز و سکه شد. چه عواملی سبب می‌شود انتظارات تورمی در ایران تشدید شود؟

از نظر من این نقل‌قول‌ها دارای مضمونی مشابه است؛ در آستانه انتخابات سال 1392 آقای روحانی به عنوان یکی از کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری با اعلام این وعده که می‌توان تحریم‌ها را از طریق مذاکره حل‌وفصل کرد، چشم‌انداز مثبتی در برابر آینده ایجاد کرد. این تصویر مثبت حتی پیش از اینکه دولت بر سرکار بیاید و مذاکرات بین‌المللی را آغاز کند، سبب شد نگرش مثبتی از آینده در ذهن مردم شکل بگیرد. این تصویر مثبت در بیانات مردم نیز قابل رویت بود. عبارت «روحانی مچکریم» که در شبکه‌های اجتماعی مطرح می‌شد، محصول همان دوران بود. در آن روزها، تحریم‌های اقتصادی هر روز فشار بیشتری بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کرد، تا جایی که صادرات نفت بیش از 50 درصد کاهش یافته بود و مردم تصور می‌کردند این روند ادامه خواهد یافت. اما آمدن روحانی، نوید دیگری از سپهر اقتصاد ایران می‌داد و این تصویر خوشایند از آینده بر انتظارات مردم اثر گذاشت و نرخ تورم که بخشی از آن وابسته به انتظارات تورمی بود رو به کاهش گذاشت. چنان‌که تورم نقطه‌به‌نقطه که بیش از 40 درصد را نشان می‌داد، بعد از این انتخابات کاهشی شد و دولت توانست پس از دو سال به تورم تک‌رقمی دست پیدا کند. بنابراین دستاورد تورم تک‌رقمی در این دوره، حاصل رویکردی بود که دولت در سیاست خارجی اتخاذ کرد و تغییر وضعیت تحریم‌ها منجر به کاهش نرخ تورم شد. اما گویی، شرایط کنونی عکس شرایط سال 1392 است. پس از سخنرانی ترامپ در 8 می و اعلام خروج او از برجام، آمریکا قصد اعمال دوباره تحریم‌ها را دارد و به همین سبب، امروز شاهد آن هستیم که سرمایه‌گذارانی که فعالیت خود را با ایران آغاز کرده بودند، به تدریج در حال خروج از ایران هستند. همچنین با وجود آنکه هنوز مهلت آمریکا برای توقف همکاری کشورها با ایران فرا نرسیده، روند معکوسی در روابط کارگزاری بانکی آغاز شده است. یعنی ظاهراً تحریم‌ها پیش از بازه‌های 90روزه و 180روزه که نهایتاً به ششم آگوست و چهارم نوامبر منتهی می‌شود، آغاز شده و بانک‌ها انصراف خود را از همکاری با بانک‌های ایران اعلام کرده‌اند و این شامل اغلب بانک‌های طرف همکاری با ایران از آسیا تا اروپا می‌شود. ایران احتمالاً در زمینه فروش نفت نیز با مشکل روبه‌رو خواهد بود و خریداران بزرگ نفت ایران نظیر هند، کره و ژاپن نیز که به سرعت نمی‌توانند جایگزینی برای نفت ایران بیابند، در حال چانه‌زنی با آمریکا هستند تا معافیت‌هایی را از این کشور دریافت کنند. اما امروز برای ما مشخص شده است که آمریکا به دنبال آن است که خرید نفت از ایران را به صفر برساند. اروپا نیز با وجود آنکه اعلام می‌کند به برجام متعهد است، در واقعیت هیچ گام ملموسی برای حفظ توافقات و تعهدات خود در چارچوب برجام برنداشته است و ایران حتی در تسویه تعهدات تجاری خویش در قبال اروپا نیز دچار مشکل شده است. شرایط کنونی شبیه شرایطی است که پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی حاکم بود. مردم شرایط تحریم را پیش از این تجربه کرده‌اند. یعنی اگر آنها در گذشته، تصویر روشنی از تحریم‌ها در ذهن نداشتند، امروز اما این تجربه را کسب کرده‌اند. آنها خود را با توجه به اثراتی که این تحریم‌ها بر اقتصاد می‌گذارد، آماده می‌کنند و خرید سکه و ارز یک رفتار طبیعی و معقول از سوی عاملان اقتصادی است. بنابراین دولت نباید رفتارهایی را که مردم برای محافظت از دارایی‌هایشان نشان می‌دهند تحت فشار قرار دهد یا آن را ضد ملی قلمداد کند. نمی‌توان انتظار داشت افراد از آنچه در اختیار دارند، محافظت نکنند و در نهایت اینکه، اثر این واکنش‌ها امروز خود را روی افزایش نرخ تورم نشان داده است. آخرین آماری که بانک مرکزی از نرخ تورم اعلام کرده است، رقم 3 /4 درصد برای تورم ماهانه است که رقمی بی‌سابقه بوده و پیش از این در دهه 1370 و در دوره ریاست‌جمهوری آقای هاشمی شاهد آن بوده‌ایم. اگرچه متوسط نرخ تورم هنوز تک‌رقمی است، اما چنانچه این روند در ماه‌های بعد نیز ادامه پیدا کند، با رشد چشمگیری در نرخ تورم مواجه خواهیم بود. مساله این است که ایران به تعهدات خود بر مبنای برجام پایبند است، بدون آنکه طرف مقابل، یعنی اروپا و آمریکا تعهدات خود را ایفا کنند و این نشان‌دهنده آن است که دیگر برجامی وجود ندارد و نوع انتظارات مردم نیز نشان می‌دهد که آنان نیز کاملاً به این مساله واقف هستند و می‌دانند که تحریم‌ها بار دیگر برقرار می‌شود. بنابراین به سرعت نسبت به این مساله واکنش نشان دادند.

‌ اقتصاد ایران در دهه‌های گذشته نیز شاهد اوج‌گیری همزمان متغیرهایی نظیر نرخ ارز، انتظارات تورمی و نیز نرخ تورم بوده است. اما مساله‌ قابل تامل این است که در مقاطعی، نظیر آنچه در سال 1374 رخ داد، مساله تشدید تحریم‌ها در میان نبوده است. یا در دوره 1391- 1389 شاهد این بودیم که دولت طی چند سال نرخ ارز را تثبیت کرد و در سال 1391 که تحریم‌ها تشدید شد، نرخ ارز و متعاقب آن نرخ تورم به یکباره افزایش پیدا کرد. فارغ از مساله تحریم، سیاست‌های اقتصادی چه سهمی در شکل‌گیری انتظارات تورمی دارد؟ به نحوی که انتظارات تورمی تا جایی پیش می‌رود که با وارد آمدن تلنگری همچون اعمال تحریم‌ها، به حالت انفجاری می‌رسد.

تورم و شوک‌های ارزی به مثابه آتشی است که برای روشن شدن به هیزم نیاز دارد. عوامل اقتصادی می‌توانند مانند آن هیزم‌ها، تورم را تغذیه کنند. بدون وجود عوامل اقتصادی یا این هیزم‌ها، تلنگرهایی مانند تحریم، نه اینکه آثاری بر اقتصاد نداشته باشد، دست‌کم زبانه‌های آتش تورم تا این حد برافروخته نخواهد شد. البته باید تاکید کنم که به هر شکل، تحریم‌ها اثرات خود را به دنبال خواهد داشت. عوامل اقتصادی هم، همان سیاست‌های اقتصادی و کنش‌هایی هستند که نظام تصمیم‌گیری در کشور ایجاد می‌کند. بنابراین، بدون عوامل اقتصادی این جرقه‌ها و آتشی که امروز شاهد آن هستیم روشن نمی‌شود. یعنی اگر متغیرهای پولی نظیر نقدینگی، بالا نباشد، شوک ارزی به این شکل رخ نمی‌دهد. اما در تحلیل این موضوع باید به این نکته نیز توجه داشت که اقتصاد ایران دچار یکسری مشکلات نهادی و ساختاری است و کنش‌های دولت در مقابل این مشکلات ساختاری، کنش‌هایی از روی اجبار است. یعنی در نهایت این تصمیمات اجباری است که موجب می‌شود، متغیرهای پولی تا این حد افزایش پیدا کنند و هیزم شوک ارزی فراهم شود. برای مثال، دولت اکنون با کسری بودجه مواجه است و البته این کسری بودجه، یکی از مشکلات نهادی اقتصاد ایران است که هر دولتی بر سر کار آمده با آن دست‌به‌گریبان بوده است. اما به دلیل آنکه هزینه حل کسری بودجه بالاست، حل این مساله به سال‌های بعد موکول می‌شود. دولت‌ها نیز اغلب در مواجهه با این مساله یا به استقراض بانکی یا به استقراض از سیستم بانکی روی می‌آورند که همه اینها به رشد نقدینگی منجر می‌شود. وقتی دولت به دنبال آن نباشد که این مساله را به صورت ریشه‌ای حل کند و آن را مدام به آینده موکول کند، نتیجه آن است که مشکلات اقتصادی عمیق‌تر می‌شود. به عبارت دیگر، هیزم شوک ارزی فراهم می‌شود که با وارد شدن یک متغیر نظیر تحریم، جرقه شوک ارزی روشن می‌شود. بنابراین باید پذیرفت که ریشه انتظارات تورمی کنونی، تنها تحریم نیست و به طور حتم مسائل اقتصادی داخلی هم در آن دخیل است. اما این اظهارنظر من نباید چنین استنباطی را ایجاد کند که اگر مشکلات بین‌المللی حل نشود، می‌توان با اعمال برخی اصلاحات اقتصادی، اقتصاد را به مرحله شکوفایی رساند. چنان‌که اگر همه این اصلاحات به انجام برسد، ممکن است شوک ارزی فروکش کند و نرخ تورم دچار تنزل شود اما اگر امکان فروش نفت فراهم نباشد، رشد اقتصادی کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد. یعنی در صورت انجام اصلاحات اقتصادی ممکن است اقتصاد با شوک ارزی مواجه نشود اما از آن‌سو، این گمانه وجود دارد که به دلیل اثرپذیری رشد اقتصادی از کاهش فروش نفت، اشتغال کشور در معرض آسیب قرار گیرد. بنابراین در یک قضاوت علمی و منصفانه، نمی‌توان نقش ارتباطات بین‌المللی را در رونق اقتصادی کشور نادیده گرفت. اگر بخواهم مثالی ملموس بزنم، دولت به عنوان باغبان می‌تواند با اصلاحات خود، مسیر آب را چنان درست کند که همه درختان آب بخورند اما اگر دریچه ورودی آب بسته باشد و از خارج آبی نیاید، این اصلاحات نیز به نتیجه نخواهد رسید. همان‌طور که معکوس این داستان نیز صادق است و وقتی جوی‌های آب منظم نباشد، اگر آبی هم بیاید در نهایت درختان سیراب نمی‌شوند.

‌ آیا بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی توانسته با سیاستگذاری صحیح، انتظارات تورمی را در سال‌های گذشته تثبیت کند؟

 ببینید دولت یازدهم در کنترل تورم انتظاری موفق بود. یعنی تورم را از سطح بسیار بالا به محدوده تک‌رقمی رساند. بنابراین، حداقل در دولت اول آقای روحانی به واسطه ساختن تصویر مثبتی از آینده، ما شاهد آن بودیم که دولت ترمز تورم انتظاری را کشید. من فکر می‌کنم اگر تغییری در مسائل روابط بین‌المللی رخ دهد، این آمادگی در اقتصاد ایران وجود دارد که تورم انتظاری بازهم تحت کنترل درآید.

‌ با وجود آنکه، دست‌کم در کوتاه‌مدت تغییری در مواضع دولت آمریکا علیه ایران، قابل تصور نیست و احتمالاً مناقشات بین‌المللی تداوم داشته باشد، فکر می‌کنید، چه راهکارهایی برای کنترل انتظارات تورمی در برابر سیاستگذار وجود داشته باشد؟

اگر تصور کنیم مشکلات بین‌المللی در آینده‌ای نزدیک حل نخواهد شد، سیاستگذار احتمالاً باید در پی راهکارهایی باشد که دامنه شوک ارزی و نرخ تورم را محدود کند. اما دولت باید به این مساله بیندیشد که می‌خواهد از رشد نرخ تورم در کوتاه‌مدت جلوگیری کند یا مسائل اقتصادی را که به مثابه هیزم این آتش عمل می‌کنند به صورت نهادی حل کند. دولتی که سه سال به انتهای دوره‌اش مانده بهتر است راهکار دوم یعنی اصلاحات اقتصادی را مورد استفاده قرار دهد، آن هم در شرایطی که ممکن است این اصلاحات اثرات مثبت خود را به صورت فوری روی نرخ ارز و تورم نشان ندهد و حتی این متغیرها را به صورت موقت تشدید هم  بکند. در واقع اگر دولت اهداف بلندمدت را مدنظر داشته باشد باید اصلاحات اقتصادی را در دستور کار قرار دهد. برای مثال باید به سمتی حرکت کند که هزینه‌های بوروکراتیک را کاهش دهد؛ اگرچه، کاهش هزینه‌های بوروکراتیک هم مستلزم آن است که دولت با نهادهای مختلفی دست‌به‌گریبان شود. در این مسیر به طور حتم باید به تعدیل بخشی از کارمندان خود که کارایی برای سیستم ندارند، تن بدهد که این اصلاحات دردآور هم خواهد بود. از دیگر اصلاحات، کاهش حجم مجوزها یا متوقف ساختن قیمت‌گذاری در بازارهای مختلف است. در شرایطی که این اقدامات نوعی الزام است، اما فکر می‌کنم، احتمال انجام این جراحی از سوی دولت فعلی، صفر است؛ به این دلیل که دولت، در سال‌های گذشته که با مشکلات فعلی نیز مواجه نبود، نسبت به اصلاحات اقدام نکرد و امروز بسیار بعید است که این اقدامات اصلاحی را کلید بزند. در نتیجه بیراه نیست که بگوییم، شاهد رشد چالش‌هایی که این روزها با آن دست‌به‌گریبان هستیم خواهیم بود. بنابراین به نظر می‌رسد، دولت همچنان به چشم‌پوشی از مشکلات ادامه می‌دهد تا زمانی که دیگر این مشکلات بار خود را روی دولت و کشور بگذارد.

‌ آنچه احتمالاً در سال 1392 به دولت کمک کرد، تورم را تحت کنترل دربیاورد، اعتماد مردم به سیاستگذاران بود. در شرایط فعلی، دولت چگونه می‌تواند اعتماد مردم را به خود احیا کند؟

 در این شرایط دولت با برخی اقدامات کوچک می‌تواند بخشی از مشکلات کنونی را حل کند. برای مثال، پس از اعلام نرخ 4200 تومان برای نرخ ارز، بخش خصوصی از طرق مختلف خواهان آن شده است که دولت فعالیت صرافی را آزاد کند یا اجازه دهد، صادرکنندگان و واردکنندگان خود نسبت به نرخ ارزی که با یکدیگر مبادله می‌کنند، تصمیم بگیرند. یا دولت نرخی را اعلام کند که با واقعیت‌های بازار همخوانی داشته باشد تا جیب عده‌ای در سایه رانتی که ایجاد شده پر نشود، بارها به این موارد اشاره کرده‌ایم. اما آیا اینها اعتماد از دست رفته را به تمامی احیا خواهد کرد؟ البته هرچه، سیاست‌هایی به اجرا درآید که با عقلانیت همخوانی دارد، اعتبار دولت نزد مردم و بازیگران اقتصادی ارتقا پیدا می‌کند. اما روند کلی متغیرها و اقتصاد ایران به گونه‌ای است که بعید می‌دانم حتی با انجام اصلاحات اقتصادی، اعتماد مردم به سیاستگذاران بازگردد و در پی آن، تورم کاهش پیدا کند. اگرچه، لیستی از اصلاحات اقتصادی ضروری وجود دارد که دولت باید دیر یا زود، آنها را اعمال کند. در عین حال اگر قرار باشد، مشکلات بین‌المللی حل نشود و صرفاً این اصلاحات انجام گیرد، آنچه به دست می‌آید، ممکن است چندان برای مردم ملموس نباشد. به نظر می‌رسد، آنچه دولت به دنبال آن است، این باشد که سیاست‌هایی را اعمال کند که بتواند برای مدتی مقاومت‌پذیری اقتصاد را افزایش دهد و در پی این مقاومت‌پذیری، طرف‌های مقابل، یعنی کشورهای غربی دریابند که باید همان راهی را طی کنند که دولت اوباما پیمود؛ یعنی مشکلات خود را بر سر میز مذاکره حل کنند. این استراتژی در سخنان اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری نیز مشهود بود. احتمالاً دولت بر این باور است که افزایش مقاومت‌پذیری اقتصاد، تداوم مسیر فعلی است. به این ترتیب دولت احتمالاً اصلاحات اقتصادی را نیز به این دلیل که ممکن است، اعتراضاتی در پی داشته باشد، به تاخیر می‌اندازد. بنابراین اصلاحات را انجام نمی‌دهد و اقتصاد را تا جای ممکن، بسته نگه می‌دارد تا بتواند به نیازهای اولیه پاسخ دهد. احتمالاً طرف‌های خارجی نیز وقتی مشاهده کنند که سیاست‌های تحریمی به نتیجه مورد انتظارشان منتهی نشده، در رویکرد خود در قبال ایران، تغییراتی ایجاد کنند. من فکر می‌کنم دولت بر این مدار کار خود را به پیش می‌راند که در این چارچوب جایی برای اصلاحات اقتصادی وجود نخواهد داشت.

از منظر من این استراتژی جواب نخواهد داد. فراموش نکنیم که درآمد سرانه امسال تازه به سطح پایان سال 1390 رسیده است. به عبارت دیگر طی چهار سال اخیر ما بالاخره توانستیم اثر تحریم‌ها را برطرف کنیم و اگر بخواهیم چون گذشته نباشیم نیازمند رشد اقتصادی اصلاح‌محور هستیم. به نظر من می‌توان با سیاست ارتباطی شفاف با مردم ذهن آنها را برای اصلاحات آماده کرد. من خود می‌دانم این استراتژی بسیار سخت است و در نهایت شاید جواب ندهد، اما ادعای من این است که ما برای بیرون رفتن از خمودگی تدریجی اقتصاد، راهی جز این نداریم. 

دراین پرونده بخوانید ...