شناسه خبر : 27138 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

محدودیت‌ها بازار را کوچک می‌کنند

بررسی تبعات اعمال محدودیت‌های غیراقتصادی در اقتصاد در گفت‌وگو با داود سوری

داود سوری می‌گوید: تاثیر اعمال محدودیت بر اغذیه‌فروشی‌ها به چند رستوران محدود نمی‌ماند و مثل یک زنجیره بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این تاثیر به این صورت است که باعث می‌شود تقاضا برای این بخش‌ها کاهش یابد و بیکاری و کم‌درآمدی در آنها تشدید شود.

یک روز رستوران‌ها از ارائه خدمات به مسافران در ماه رمضان منع می‌شوند و روز دیگر کلیه اصناف هشدار دریافت می‌کنند که از فعالیت صنفی در بستر تلگرام بپرهیزند. این محدودیت‌ها آن هم در شرایطی که کسب‌وکارهای خرد با انواع مشکلات ناشی از بی‌تدبیری‌های داخلی و محدودیت‌های خارجی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ناشی از چیست؟ داود سوری، اقتصاددان، می‌گوید: «چه این دولت و چه دولت‌های قبلی و به طور کلی نهاد دولت در کشور ما این را حق خودش می‌داند که فعالیت‌های اقتصادی را کنترل کند، در آنها دخالت کند، برای آنها نقشه راه بچیند و گاهی اوقات از برخی از این فعالیت‌ها حمایت کند. حاکمیت یا دولتمردان ما این دخالت‌ها را حق خودشان می‌دانند.» او درباره تبعات این دخالت‌ها هشدار می‌دهد: «اثر نهایی بسیاری از این محدودیت‌ها این است که به نوعی بازار را کوچک می‌کنند و تقاضا را کاهش می‌دهند. به عنوان مثال در همین موضوع اعمال محدودیت برای اغذیه‌فروشی‌ها طبیعی است، وقتی اغذیه‌فروشی‌ها تعطیل باشند، تقاضا برای خدمات و کالاهای بسیاری از صنایعی که در بخش‌های دیگر برای این اغذیه‌فروشی‌ها کالا تولید می‌کنند و به آنها خدمات ارائه می‌کنند، کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تاثیر اعمال محدودیت بر اغذیه‌فروشی‌ها به چند رستوران محدود نمی‌ماند و مثل یک زنجیره بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تاثیر به این صورت است که باعث می‌شود تقاضا برای این بخش‌ها کاهش یابد و بیکاری و کم‌درآمدی در آنها تشدید شود. به طور کلی هرگونه محدودیتی که بر بازار وضع می‌کنند، برای رشد اقتصادی کشور زیان‌رسان است.»

♦♦♦

با وجود این همه تاکید بر ضرورت تسهیل شرایط کسب‌وکار، چرا دولت (به معنای حاکمیت) دست از سر کسب‌وکارها برنمی‌دارد؟ این میل به دخالت در همه امور و ایجاد ممنوعیت و محدودیت برای کسب‌وکارها ناشی از چیست؟

این مساله یکی از مسائل مهمی است که در اقتصاد ما وجود دارد. درواقع ایفای نقش دولت در اقتصاد به این شیوه به نوعی نهادینه شده و ذهنیت افراد با تصور مجاز و ضروری بودن چنین مداخله‌هایی در اقتصاد شکل گرفته است. به این مفهوم که دولت،‌ چه این دولت و چه دولت‌های قبلی و درواقع به طور کلی نهاد دولت در کشور ما این را حق خودش می‌داند که فعالیت‌های اقتصادی را کنترل کند، در آنها دخالت کند، برای آنها نقشه راه بچیند و گاهی اوقات از برخی از این فعالیت‌ها حمایت کند که این حمایت‌ها می‌توانند مثبت یا منفی باشند. حاکمیت یا دولتمردان ما این دخالت‌ها را حق خودشان می‌دانند و این موضوع در ذهن آنها پذیرفته شده است. البته ممکن است بعضی دولتمردان به طور شخصی عقیده دیگری داشته باشند، ولی بیشتر آنها وقتی در مصدر امور قرار می‌گیرند به نوعی به این سمت حرکت می‌کنند و نمی‌توانند جلو این میل به کنترل را بگیرند.

 یکی از آخرین نمونه‌های این محدودیت‌ها، ممنوعیت ارائه سرویس رستوران‌ها به مسافران در ماه رمضان است که در مشهد حتی به پلمب شدن چند واحد نیز منجر شده است. به نظر شما چرا دستگاه‌های مختلف هنگام تصمیم‌گیری به مسائل کسب‌وکارها توجهی ندارند؟

متاسفانه به طور کلی اقتصاد و کسب‌وکار مردم در عمل جزو اولویت‌های اصلی دولتمردان ما نیست. شاید این مساله آخرین موضوعی باشد که به آن فکر می‌کنند. البته در زمان انتخابات درباره این موضوع زیاد صحبت می‌شود ولی در عمل کسب‌وکار مردم آخرین موضوعی است که به آن توجه می‌کنند. وقتی از دولت به مفهوم عام صحبت می‌کنیم می‌دانیم نهادهای مختلف هر کدام وظایفی دارند و هر کدام از این نهادها صرفاً به صورت یکجانبه‌نگرانه وظیفه خود را می‌بینند و برای اینکه این وظیفه را به‌زعم خود به‌خوبی انجام دهند، محدودیت‌هایی را پیشنهاد و حتی اعمال می‌کنند اما در نهایت نتیجه بسیاری از این محدودیت‌ها از رونق افتادن کسب‌وکار مردم است. نهادهای حکومتی و دولتی ما این حق را به خودشان می‌دهند که برای رسیدن به مقاصد خود مردم را محدود کنند. این را ما تقریباً در همه جنبه‌ها می‌توانیم ببینیم که اقتصاد هم به طور مشخص یکی از این جنبه‌هاست. از نمونه‌های آن هم همین مساله‌ای است که شما درباره اغذیه‌فروشی‌ها در ماه رمضان در مناطق توریستی مثال زدید. برای این موضوع ما در سال‌های مختلف قوانین مختلفی را دیده‌ایم که این قوانین همیشه متغیر و بسته به سلیقه افراد بوده‌اند و هیچ‌وقت قانون ثابتی نداشته‌ایم. این موضوع از لحاظ مذهبی پذیرفته‌شده است که در مناطقی که مسافر در آنها رفت‌وآمد می‌کند، اغذیه‌فروشی‌ها فعال هستند. من شخصاً به خاطر دارم که در دوران جنگ در بسیاری از شهرهایی که رزمنده‌ها حضور داشتند رستوران‌ها در ماه رمضان باز بودند. به عنوان مثال در آن دوران در شهر اهواز رستوران‌ها در ماه رمضان باز بودند و می‌توانستند غذا بفروشند. یعنی حتی آن موقع هم این موضوع پذیرفته شده بود. حالا چرا بعد از 30 سال در شهری مثل مشهد که کاملاً زیارتی است مردم نباید بتوانند غذا بخورند و رستوران‌ها نباید حق کسب‌وکار داشته باشند؟

اینکه در مقاطع مختلف بر اساس سلیقه برخی افراد ممنوعیت‌های مختلفی برای فعالیت اغذیه‌فروشی‌ها ایجاد می‌شود به این دلیل است که برخی افراد و نهادها هیچ احترامی برای حق کسب درآمد مردم قائل نیستند. نمونه‌های مختلفی از این بی‌احترامی و وضع محدودیت‌ها را می‌توانیم ببینیم. به عنوان مثال شهرداری بر مبنای ملاحظات خود ناگهان یک خیابان را یک‌طرفه می‌کند یا جهت رفت‌وآمد را در آن تغییر می‌دهد بدون اینکه به کسانی که در آن خیابان مغازه دارند و در حال کسب درآمد هستند توجهی داشته باشد و درواقع به نظر می‌رسد اساساً حقی برای کسب درآمد این افراد قائل نیستند. محدودیت دیگر این است که مغازه‌ها نمی‌توانند شب‌ها از ساعتی به بعد باز باشند. وضع و اعمال این محدودیت‌ها ناشی از دغدغه‌های نهادهایی است که این محدودیت‌ها را وضع می‌کنند، اما آنچه در این میان نادیده گرفته می‌شود همان کسب‌وکار است. متاسفانه نهادهای حکومتی خود را محق می‌دانند که این محدودیت‌ها را اعمال کنند. در مواجهه با این مساله راه‌حل مراجعه به سیستم قضایی است. سیستم قضایی اینجا باید بتواند از مردم و حقی که مردم دارند دفاع کند و این حق را به کسب‌وکارها و مردم برگرداند، اما مشکل عمده‌ای که ما داریم این است که متاسفانه این سیستم قضایی هم مطلوب عمل نمی‌کند. بسیاری اوقات نهادهای مختلف حق مردم را ضایع می‌کنند و سیستم قضایی هم که باید این حق را برگرداند کارایی لازم و مطلوب را ندارد که افراد بتوانند به آن مراجعه کنند. 

اعمال محدودیت‌های غیراقتصادی برای اقتصاد تا کجا ادامه پیدا می‌کند؟

نمی‌توانیم هیچ حد و مرزی را برای این محدودیت‌ها مشخص کنیم. حد و مرز آن نهایتاً به این برمی‌گردد که وضعیت اقتصادی کشور را در نظر بگیرند. به عنوان مثال اخیراً رانندگان کامیون اعتصاب کرده‌اند. این افراد با اینکه هیچ تشکل کارگری یا حرفه‌ای هم وجود ندارد، به نوعی توانسته‌اند با هم ارتباط برقرار کنند و برای گرفتن آنچه فکر می‌کنند حقشان است، به اعتصاب به عنوان یک اقدام مدنی دست بزنند. طبعاً مشکلاتی در این بخش بوده که الان به این صورت خودش را نشان می‌دهد که البته کاملاً مدنی است. هرچقدر این مشکلات و محدودیت‌ها بیشتر شود ما باید منتظر عکس‌العمل‌هایی به این شکل از طرف کسبه مختلف باشیم. نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشیم این است که این محدودیت‌هایی که وضع می‌شود بیشتر از همه قشر کم‌درآمد جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این برخلاف شعارهایی است که درباره توجه به این قشر مطرح می‌شود. در همین موضوع اغذیه‌فروشی‌ها توجه نمی‌شود که بسیاری از کارگرانی که در این صنف فعالیت می‌کنند قشر کم‌درآمد جامعه هستند که خیلی از آنها در ماه رمضان بیکار می‌شوند و در نتیجه خانواده‌های کم‌درآمد بیشتر دچار مشکلات معیشتی می‌شوند و این برخلاف شعارهایی است که همیشه داده می‌شود.

به نظر شما کسانی که این محدودیت‌ها را وضع می‌کنند از شرایط کار و زندگی مردم خبر ندارند یا اساساً این مساله جزو اولویت‌هایشان نیست؟

مشکلی که وجود دارد این است که کسانی که این محدودیت‌ها را وضع و اعمال می‌کنند صرفاً مسوولیت و هدف خودشان را مد نظر قرار می‌دهند و می‌خواهند وظیفه خودشان را به‌زعم خود به بهترین شکل انجام دهند. به عنوان مثال وقتی موضوع امنیت مطرح است، راحت‌ترین کار برای مسوولان مربوطه این است که مغازه‌ها را تعطیل کنند تا طبق تصور خودشان مشکلی پیش نیاید اما این در واقع به معنی پاک کردن صورت مساله است. بحث دیگری که درباره تلگرام مطرح است، این است که تصور می‌شود با فیلتر کردن یا بستن تلگرام خیلی از مشکلات دیگر برطرف می‌شوند درحالی که با این کار تنها صورت مساله را پاک می‌کنند و در کنار آن بسیاری از کسب‌وکارها را تحت تاثیر قرار می‌دهند. افرادی که چنین تفکراتی دارند و چنین تصمیماتی می‌گیرند صرفاً وظایف خود را دنبال می‌کنند اما این تضعیف شرایط کسب‌وکار و وضعیت اقتصادی مردم اثرات جانبی سیاست‌هایی است که اعمال می‌کنند ولی به آن توجه ندارند. این وضعیت در حالی است که دولت به عنوان یک مجموعه باید به این مسائل توجه داشته باشد و وضعیت کسب‌وکار، وضعیت اقتصادی و رفاه مردم را دغدغه اولیه خود بداند و هر سیاستی قرار است در هر زمینه‌ای اتخاذ شود به نوعی توجه داشته باشد که با معیار و متر وضعیت رفاهی و درآمدی مردم این سیاست را اندازه‌گیری و ارزیابی کند و ببیند خوب است یا نه. مسوولان مختلف همیشه باید بعد اقتصادی سیاست‌ها و تصمیمات خود را هم مدنظر قرار دهند. اگر این موضوع مدنظر قرار نگیرد، طبیعی است که کسب‌وکار مردم دچار مشکل می‌شود.

تشدید محدودیت‌ها چه تاثیری بر رشد اقتصادی دارد؟

اثر نهایی بسیاری از این محدودیت‌ها این است که به نوعی بازار را کوچک می‌کنند و تقاضا را کاهش می‌دهند. به عنوان مثال در همین موضوع اعمال محدودیت برای اغذیه‌فروشی‌ها طبیعی است وقتی اغذیه‌فروشی‌ها تعطیل باشند، تقاضا برای خدمات و کالاهای بسیاری از صنایعی که در بخش‌های دیگر برای این اغذیه‌فروشی‌ها کالا تولید می‌کنند و به آنها خدمات ارائه می‌کنند، کاهش پیدا می‌کند. بنابراین تاثیر اعمال محدودیت بر اغذیه‌فروشی‌ها به چند رستوران محدود نمی‌ماند و مثل یک زنجیره بخش‌های مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار می‌دهد و این تاثیر به این صورت است که باعث می‌شود تقاضا برای این بخش‌ها کاهش یابد و بیکاری و کم‌درآمدی در آنها تشدید شود. به طور کلی هرگونه محدودیتی که بر بازار وضع می‌کنند، برای رشد اقتصادی کشور زیان‌رسان است. محدودیت‌ها نباید باعث شود بازار کوچک شود. ما می‌توانیم از محدودیت‌ها استفاده کنیم برای اینکه کارایی بازار را افزایش دهیم یا بحث‌های اطلاعاتی را در بازار گسترش دهیم اما محدودیت‌هایی که بازار را کوچک می‌کنند، اثرات مخربی خواهند داشت.

آیا ممکن است برخی گروه‌های داخلی رقیب دولت تعمدی برای ایجاد نارضایتی، عقبگرد اقتصادی و زمینه‌سازی برای شکست دولت در حوزه اقتصاد داشته باشند؟

بعید می‌دانم این‌طور باشد که گروهی بخواهند با این محدودیت‌ها زمینه‌های شکست اقتصادی دولت را فراهم کنند. خود دولت و کسانی که در این دولت هستند نیز از قدیم همه دستی در این کارها و این اعمال محدودیت‌ها داشته‌اند. در چند دهه اخیر به طور مداوم این نوع اعمال محدودیت‌ها رخ داده و همیشه عده‌ای از این اقدامات حمایت کرده‌اند. در شرایطی که می‌دانیم چند دهه است که این رفتارها و محدودیت‌ها بوده و حالا ادامه پیدا کرده، برای من سخت است که بخواهم بپذیرم الان عده‌ای می‌خواهند برای دولت کنونی مشکل ایجاد کنند. متاسفانه این ذهنیت و ربط دادن هر فعالیتی به جنبه‌های فرهنگی، مذهبی و امنیتی در کشور ما به نوعی ابزار تبدیل شده برای عده‌ای که از آن استفاده می‌کنند و البته نمی‌دانم به این بحث‌ها اعتقاد دارند یا عادت کرده‌اند. اما به هر حال آنچه مشخص است این است که این رفتارها بر وضعیت اقتصادی مردم تاثیرگذار است. چند وقت پیش فیلم «گشت ارشاد 2» را دیدم که آنجا از «معجون» صحبت شد که یک نوشیدنی قدیمی است و در دوره‌ای ممنوع بود. من با دیدن این فیلم به یاد آوردم که در دهه 60 فروش معجون در کشور ما ممنوع شده بود. باورکردنی نیست که فروش این نوشیدنی که ترکیبات آن خرما و عسل و خوراکی‌های مختلف است، ممنوع شده بود. شاید الان همه ما به این موضوع بخندیم ولی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های مختلف در کشور ما بوده و هست. یک دوره‌ای معجون ممنوع بود و الان پیشرفت کرده‌ایم و به ممنوعیت تلگرام رسیده‌ایم. نمونه‌های بسیاری از این محدودیت‌های خنده‌دار اعمال شده و حالا ممکن است ما به خاطر نیاوریم یا به نظرمان عجیب باشد. فکر می‌کنم بسیاری از این محدودیت‌ها ناشی از ذهنیت یک عده است که صرفاً به تصورات خودشان فکر می‌کنند و توجه ندارند که نتیجه این کارها محدود کردن کسب‌وکار مردم است.

به‌جز این محدودیت‌ها، فعالان اقتصادی و کسب‌وکارها از محدودیت‌هایی که به خاطر بیمه و مالیات متحمل می‌شوند نیز ناراضی هستند. چه مرزی بین محدودیت‌های اقتصادی و محدودیت‌های غیراقتصادی برای کسب‌وکارها وجود دارد؟

مشخصاً موضوع بیمه و مالیات که به آن اشاره می‌کنید، دو جنبه دارد. یک جنبه آن مربوط به مبلغی است که باید بابت بیمه و مالیات پرداخت شود که این یک بحث اقتصادی است و می‌شود درباره کم یا زیاد بودن آن صحبت کرد یا به عنوان یک متغیر تصمیم‌گیری دولت بررسی کرد که دولت می‌تواند به چه صورتی از آنها استفاده کند برای اینکه کسب‌وکارها را بهبود ببخشد یا هدایت کند. اما جنبه دیگر بحث به این موضوع برمی‌گردد که ما حتی در آن حوزه هم اول اینکه یک سیستم اجرایی مناسب نداریم و دیگر اینکه قوانین مشخصی نداریم. خیلی اوقات این امور به صورت سلیقه‌ای و دلبخواهی انجام می‌شود و اینها مشکلات زیادی برای مردم به وجود می‌آورد. الان برای خیلی از کسب‌وکارهای کوچک مشکل است که بخواهند در قالب یک شرکت فعالیت کنند به این دلیل که در این صورت باید بابت هر قراردادی که منعقد می‌شود، نه مالیات بر درآمد بلکه از ابتدا مالیات بر قرارداد بپردازند. یعنی خیلی اوقات این شرکت‌ها قراردادی می‌بندند برای اینکه با مبلغی مشخص کاری را انجام دهند و از همان ابتدا مالیات بر آن مبلغ مشخص را از آنها می‌خواهند در حالی که خیلی اوقات ممکن است این قراردادها به سرانجام نرسد، خیلی اوقات ممکن است کامل انجام نشود و حتی اگر این قراردادها به سرانجام هم برسد و به طور کامل هم انجام شود، بسیاری از این بنگاه‌های کوچک آنچنان بنیه مالی ندارند که از همان ابتدا مالیات قرارداد را به طور کامل بپردازند. یا قوانینی که الان درباره مالیات بر ارزش‌افزوده هست. موضوع دیگر بیمه و تامین اجتماعی است که جدا از اینکه هزینه زیادی بر کارفرما تحمیل می‌کند، کارفرما را درگیر نیروی انسانی می‌کند که باید درحالی‌که شرایط کسب‌وکارش هر روز در حال تغییر است همچنان از آن نیروی انسانی حمایت کند. الان برای هر فعالیت اقتصادی و هر قراردادی که شرکت‌ها وضع می‌کنند باید از تامین اجتماعی مفاصا حساب‌هایی گرفته شود که خود اینها تماماً فعالیت‌هایی زمانبر است و باعث می‌شود خیلی از قراردادها به موقع انجام نشوند و در مجموع هزینه مبادله را برای بنگاه‌ها به طور کلی بالا می‌برد.  من می‌توانم بگویم شاهد هستم به خاطر همین مسائل بسیاری از جوان‌ها و بنگاه‌های بسیار کوچک تشخیص می‌دهند که بهتر است به صورت فردی کار کنند تا اینکه بنگاهی داشته باشند. درواقع آنقدر محدودیت بر بنگاه‌ها زیاد است که افراد و خصوصاً جوانان ترجیح می‌دهند فردی عمل کنند. فکر نمی‌کنم کسی از اساس با پرداخت مالیات و حق بیمه مشکلی داشته باشد. حتی در بسیاری اوقات افراد با مبلغ هزینه اینها هم مشکلی ندارند، اما نحوه اجرای این امور و پروسه و روندی که در آنها این امور اجرا می‌شوند و بی‌اطمینانی‌ها و هزینه بالایی که تحمیل می‌کنند، مساله‌ساز می‌شود و محدودیت‌هایی برای کسب‌وکارها ایجاد می‌کنند که می‌توان گفت این محدودیت‌ها غیراقتصادی است.

درواقع پروسه اجرای این قوانین، بوروکراسی که حاکم است و دشواری کارهای اداری که در ایران وجود دارد، مساله‌ساز است. شاید سازمان مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی از عقب‌افتاده‌ترین سیستم‌های اداری کشور ما باشند. شما خیلی راحت می‌توانید هر روز به اداره‌های مالیات مختلف در سطح شهر یا دفاتر تامین اجتماعی مراجعه کنید و ببینید که آنجا مردم چه مشکلاتی دارند نه به خاطر اینکه چقدر مالیات می‌دهیم یا نمی‌دهیم، بلکه صرفاً به خاطر کاغذبازی و سیستم کهنه‌ای که با سیستم روز دنیا فاصله بسیاری دارد. 

دراین پرونده بخوانید ...