مانع کسب

فاطمه شیرزادی: بنگاه‌های اقتصادی برای ایفای نقش خود در تولید و ایجاد اشتغال نیازمند محیطی مناسب هستند و از همین‌رو کارشناسان اقتصادی و فعالان بخش خصوصی پیوسته بر ضرورت بهبود فضای کسب‌وکار تاکید می‌کنند. به این منظور بارها گفته شده دولت باید دست از قیمت‌گذاری و دخالت در بازار بردارد تا در فضایی آزاد، رقابتی و شفاف شرایطی مناسب برای فعالیت فعالان بخش خصوصی به عنوان گردانندگان بنگاه‌های اقتصادی فراهم شود و رونق کسب‌وکار و رشد اقتصادی که پیوسته در شعارهای مسوولان بر آن تاکید می‌شود، صورت واقعیت پیدا کند. اما مداخله‌های دولت در اقتصاد که در عمل به معنای نقض حق مالکیت بخش خصوصی است همچنان ادامه دارد. البته این مداخله‌ها محدود به دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری‌ها نیست. سال‌هاست انواع محدودیت‌های غیراقتصادی نیز بر بنگاه‌های اقتصادی تحمیل می‌شود؛ ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که دستگاه‌های مختلف حاکمیتی برای تحقق اهداف خود وضع و اعمال می‌کنند بی‌آنکه به تاثیر آنها بر فضای کسب‌وکار بیندیشند. ممنوعیت کسب‌وکار رستوران‌ها و چلوکبابی‌ها در مشهد حتی در ارائه خدمات به مسافران و پلمب چند واحد از رستوران‌هایی که از این ممنوعیت سرپیچی کرده‌اند از مثال‌های تازه این ماجراست. ممنوع شدن فعالیت صنفی در بستر تلگرام هم مثالی دیگر از این مداخله‌هاست. خبر ممنوعیت پخش مسابقات جام جهانی در کافی‌شاپ‌ها و قهوه‌خانه‌ها نیز که در خبرگزاری تسنیم به نقل از رئیس پلیس پایتخت مطرح شد، اگرچه چند روز بعد تکذیب شد،‌ از دیگر جلوه‌های شیوه‌های محدودیت‌زایی است که به نظر می‌رسد میل دارد هر پدیده مورد استقبال را نفی کند حتی اگر این پدیده روشن کردن تلویزیون در فضای چند کافه و قهوه‌خانه باشد و تجمع چند جوان که میل دارند در کنار هم فوتبال تماشا کنند. آنچه البته برای ممنوع‌کنندگان اهمیتی ندارد کساد شدن کاسبی کافه‌چی و قهوه‌چی بر اثر این دخالت‌ها و ممنوعیت‌های هرروزه است. گویا آنها که بر طبل ممنوعیت‌ها می‌کوبند از شرایط دشوار بنگاه‌های اقتصادی کوچک و بزرگ باخبر نیستند که در مواجهه با انواع مشکلات ناشی از بحران‌های ارزی و بانکی و فشارهای خارجی صورتشان را با سیلی سرخ کرده‌اند و به زحمت چراغ کسب‌وکارشان را روشن نگه داشته‌اند. اما دستگاه‌های تصمیم‌گیر چرا در این شرایط سخت این قبیل محدودیت‌ها را از کسب‌وکارها برنمی‌دارند و اجازه نمی‌دهند آنها دست‌کم وضعیت موجود خود را حفظ کنند؟ آیا دستگاه‌های حاکمیتی از هزینه‌ها و دشواری‌های گرداندن واحدهای اقتصادی بزرگ یا کوچک بی‌خبرند؟ علی صالح، معاون دادستان مشهد، در گفت‌وگو با ایرنا، اظهار کرده است: «یکی از بهانه‌های مالکان رستوران‌ها و آشپزخانه‌ها اجاره‌بهای سنگین محل کسب‌شان است.» این جمله نشان می‌دهد این مقام مسوول دست‌کم بخشی از مشکل این کاسبان را شنیده است. ولی راهکار پیشنهادی او این است: «این افراد می‌توانند مکان خود را برای مدت 11 ماه اجاره کنند نه اینکه ماهانه 20 میلیون ریال اجاره پرداخت کنند.» اما این میل به تعیین تکلیف‌های نامرسوم از کجا نشات گرفته و چه بر سر اقتصاد کشور می‌آورد؟