شناسه خبر : 26924 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

ضربه سنگین

علی شکرریز از آثار اجرای دستورالعمل بازگشت ارز صادراتی بر صنایع می‌گوید

علی شکرریز می‌گوید: هر چه دولت در تصمیم‌گیری‌ها به جزئیات توجه کند همسو کردن تولیدکننده با دولت سخت‌تر و غیرعملی‌تر می‌شود. این روش بارها تجربه شده ولی به علت نبود سازوکار عملی و عدم اراده لازم و جدی نبودن نتوانسته نهادینه شود.

زهرا مسافر: در شرایط نابسامان و متلاطم بازار ارز، دولت تصمیم گرفت بسته جدید سیاست‌های ارزی را اجرایی کند. بر اساس بندهایی از این بسته ارزی، صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی باید ارزهای حاصل از صادرات خود را با نرخ دستوری به شبکه بانکی عرضه کنند. کارشناسان و فعالان اقتصادی این کار را مخالف توسعه و حمایت از تولید داخلی عنوان کرده‌اند و خواستار تجدید نظر در این موارد به سود تولیدکنندگان بزرگ صنعت کشور هستند. علی شکرریز مدیر شرکت پارس‌ دیبا بنیان معتقد است سیاست ارزی جدید قطعاً به صادرات لطمه خواهد زد و تولید داخل را نیز با مشکل روبه‌رو خواهد کرد، همچنین سیاست ارزی جدید به‌طور ناخواسته موجب تشویق واردات می‌شود. اصولاً صنایعی که توان رقابت در بازارهای خارجی را دارند و از توان صادرات برخوردارند باید بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود به‌صورت آزاد استفاده کنند و از منافع صادرات خود بهره ببرند. اگر قرار باشد صادرکننده ارز خود را به قیمت دستوری واگذار کند در حقیقت شامل تشویقی نشده و در این صورت ممکن است مشتری خارجی را نیز از دست بدهد. ارز صادراتی هم باید به مصرف نیاز خود واحد برسد یا با توافق بر سر قیمت به نیازهای واحدهای دیگر اختصاص داده شود. اگر همواره به جهتی برویم که هر صنعت ارز خود را تامین کند و حتی‌الامکان ارز حاصل از صادرات نفت در صندوق ذخیره یا هر مکان دیگری به منظور تقویت قدرت مالی کشور نگهداری شود یا به خدمات یا امکاناتی که مورد نیاز مملکت است اما امکان صادرات ندارند، برسد، توسعه و شکوفایی صنایع را به همراه خواهد داشت. این فعال صنعت فولاد اعتقاد دارد که در هر شرایطی تولیدکنندگان ناگزیر از همسویی تصمیم‌های دولت هستند بنابراین شایسته است در این‌گونه تصمیمات مهم مشورت کامل با تولیدکنندگان انجام گیرد و جوانب اجرایی کار دیده شود. تولیدکننده هم موظف و مجبور به رعایت تصمیمات دولت است اما اگر دستورالعمل‌ها اجرایی نباشد یا تولیدکننده را با توقف روبه‌رو می‌کند یا وادار به اتخاذ تصمیمات ناصواب می‌کند. البته تصمیمات دولت نباید تا عمق فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نفوذ کند. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.

♦♦♦

 با توجه به اهداف دولت در بخش صنایع مادر و سنگین برای آنکه در افق 1404 افزایش تولید محقق شود چه سیاست‌ها و تدابیری در جهت رشد و توسعه از سوی سیاستگذار باید در نظر گرفته شود؟

اصولاً در صنایع مادر و سنگین دولت غیر از سیاستگذاری و توجه به جانمایی واحد صنعتی با در نظر گرفتن امکانات زیر‌بنایی و تامین برق، آب، گاز و از همه مهم‌تر امکانات حمل‌ونقل و قوانین و مقررات تسهیل‌کننده امور جاری اقدام دیگری نباید انجام دهد و اگر نظر خاصی هم دارد باید ارشادی باشد.

 به عبارت دیگر هر چه دولت از دخالت‌های غیر‌ضرور فاصله بگیرد و مسوولیت را به صاحب صنعت واگذار کند کمک زیادی به ارتقای اعتماد به نفس بخش غیردولتی کرده و از حالت پاسخگویی همیشگی بیرون می‌آید. متاسفانه برای جامعه این یک امر بدیهی شده که دولت پاسخگوی همه نارسایی‌ها باشد. نمونه بارز آن در بخش صنعت اتفاقات اخیر در صنایع سنگین اراک یا هفت‌تپه و در بخش خدمات موسسات اعتباری است.

لازم است به این نکته نیز توجه شود که برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصولاً جذب سرمایه موضوع کلیدی تثبیت نرخ ارز و سایر خدمات دولتی یا حداقل تعیین تکلیف آنها برای یک دوره طولانی باید مدنظر باشد. به‌هرحال سرمایه‌گذار اعم از خارجی یا داخلی باید چشم‌انداز چندساله هزینه‌ها را بداند تا با چشم بازتر و فراغ بال سرمایه‌گذاری کند.

 به‌تازگی دولت بخشنامه 12بندی را در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات ابلاغ کرده است. این بخشنامه چه اثری بر فعالیت صنایع و صادرات کشور می‌گذارد؟

معتقدم سیاست ارزی جدید قطعاً به صادرات لطمه خواهد زد و تولید داخل را نیز با مشکل روبه‌رو خواهد کرد و من نگران واردات بیشتر و خدای ناکرده با استفاده از اهرم واردات، خروج ارز هستم. سیاست ارزی جدید به‌طور ناخواسته تشویق واردات است. البته دغدغه مسوولان محترم برای بازگشت ارز بجا و قابل تقدیر است اما روش مناسب‌تری برای برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه تولید می‌توان جست‌وجو کرد. مشابه پیشنهادی که اتاق بازرگانی ایران اخیراً مطرح کرده است. این روش‌ها (در اختیار گذاشتن ارز به صادرکننده) می‌تواند باعث توسعه و چابک کردن صنایع صادرات‌محور شود.

 در این زمینه برخی فعالان بخش‌های تولیدی معتقدند باید صنایع مادر و سنگین برای توسعه سریع‌تر از یکسری معافیت برخوردار باشند. نظر شما چیست؟

تجربه نشان داده معافیت‌ها اصولاً به بیراهه می‌رود. اگر قرار باشد صنعتی با معافیت و تسهیلات غیرعادی، اقتصادی باشد پایدار نمی‌ماند. باید توجه داشت اگر صنعتی به تشخیص دولت لازم ولی اقتصادی نیست از همان ابتدا باید سهم یارانه یا معافیت آن به‌طور شفاف معلوم شود.

به‌منظور ایجاد رقابت سالم و هدایت واحدهای صنعتی به کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت و نوآوری در عوض معافیت یا یارانه باید مشوق‌های صادراتی و جوایز، جایگزین معافیت و یارانه شود. کشور با مزیت‌های خوبی که دارد می‌تواند توسعه سریعی در صنایع صادرات‌محور داشته باشد.

 تعیین نرخ دستوری برای صادرات چه تبعاتی دارد؟

اصولاً صنایعی که توان رقابت در بازارهای خارجی را دارند و از توان صادرات برخوردارند باید بتوانند از ارز حاصل از صادرات خود به‌صورت آزاد استفاده کنند و از منافع صادرات خود بهره ببرند. اگر قرار باشد صادرکننده ارز خود را به قیمت دستوری واگذار کند در حقیقت شامل تشویقی نشده و در این صورت ممکن است مشتری خارجی را نیز از دست بدهد چراکه همواره با مقایسه بازار داخل و خارج به‌صورت پاندولی از فروش داخل به صادرات و بالعکس تصمیم‌گیری می‌کند یا خدای ناکرده از راه‌های غیرمعمول منافع خود را حفظ خواهد کرد. درهرحال باید روش و سیاستگذاری طوری باشد که صنایعی که توان رقابت دارند به‌طور مستمر در عرصه جهانی حضور داشته باشند. 

متاسفانه طرح جدید با شرایطی که تاکنون اعلام شده این مهم را برآورده نمی‌کند. برای اطمینان از بازگشت ارز حاصل از صادرات باید سازوکاری پیش‌بینی کرد که حتماً این ارز به‌صورت کالا یا خدمات به کشور برگردد ولی با توافق تامین‌کننده و مصرف‌کننده ارز.

با این اوصاف واحدهای صنعتی بزرگ در رسیدن به توسعه چه جایگاهی دارند؟

تردیدی نیست که بدون صنایع مادر و بزرگ چرخ توسعه لنگ است. صنایع بزرگ هستند که باعث ایجاد زیرساخت‌های لازم شده و تامین‌کننده اصلی صنایع واسطه‌ای و متوسط و کوچک هستند، اغلب مدیران و دست‌اندرکاران چرخه تولید اصولاً از تربیت‌شدگان صنایع بزرگ و مادر هستند و بعید است بتوانیم توسعه پایدار بدون این نوع صنایع داشته باشیم.

واحدهای صنعتی بزرگ شامل مجموعه‌ای از نیازها و قطعات و تجهیزات هستند که چه در موقع ساخت و چه در موقع بهره‌برداری باید از همکاری واحدهای کوچک‌تر استفاده کنند، طبیعی است که واحد بزرگ نباید و نمی‌تواند خود را درگیر ساخت یا تامین همه نیازهای خود کند. بنابراین باعث رشد واحدهای پشتیبان شده که خود طبیعتاً منجر به ایجاد اشتغال و توانمندسازی نیروی انسانی ماهر می‌شود. 

در کشورهایی که از نظر مواد اولیه و انرژی تا حدودی غنی هستند، که خوشبختانه ما چنین هستیم، صنایع بزرگ نقش عمده و کلیدی در توسعه دارند. تصور کنید کشورهایی نظیر مالزی، سنگاپور و مشابه آنها بیشتر خود را درگیر بخش صنایع واسطه‌ای یا خدمات کرده‌اند، چراکه از نظر مواد اولیه و انرژی محدود هستند ولی ما چنین محدودیتی نداریم و توان اینکه جایگاه مناسب‌تری داشته باشیم را داریم و باید جهت‌دهی دولت در این راستا باشد.

 البته سرمایه‌گذاری در صنایع بزرگ نیاز به توان مالی فوق‌العاده‌ای دارد که تشکیل شرکت‌های سهامی عام و سازمان‌هایی که بتوانند منابع لازم را تجهیز کنند، ضروری است.

الگوی این نوع مشارکت‌ها باید به‌خوبی و دقت تعریف شود و طوری سازماندهی شود که شرکت‌های سرمایه‌گذاری و تامین‌کنندگان مالی دائم دنبال فعالیت‌های زودبازده نباشند و بنابه طبیعت صنایع بزرگ تصمیم‌گیری کنند.

بارها ملاحظه شده که اغلب شرکت‌ها و دست‌اندرکاران میدان فعالیت در سرمایه‌گذاری‌های بزرگ به‌طور روزمره جابه‌جا می‌شوند و بیشتر تبدیل به واسطه شده یا در امور خرید و فروش ارز یا بورس‌بازی و سفته‌بازی مشغول هستند و نقش خود را در فعالیت مربوطه فراموش کرده‌اند.

 جایگاه صنایع بزرگ در بسته سیاست‌های ارزی دولت را چگونه می‌بینید؟ با این اوصاف دولت باید چه تدابیری اتخاذ می‌کرد تا سیاست‌های ارزی تعیین‌شده زمینه‌ساز رشد صادرات شود؟

البته در بخشنامه بانک مرکزی در خصوص جایگاه صنایع بزرگ ندیدم و اصولاً تعریف و تصمیم برای صنایع بزرگ فراتر از بسته ارزی است و الزامات فراوانی دارد که ارز می‌تواند فقط یکی از آنها باشد. البته با شرایط جدید و اتفاقات جاری شاید بتوان از روش‌های مرتبط کردن خرید کارخانه‌ها یا تکنولوژی و احیاناً مواد اولیه مورد نیاز صنایع بزرگ یا صادرات و بدون استفاده از روش‌های بانکی پر‌ابهام، در بسته ارزی راهکاری پیشنهاد کرد که اولاً توقفی در توسعه صنایع بزرگ ایجاد نشود و ثانیاً علاوه بر تامین نیاز داخلی در صادرات کشور هم گشایش باشد.

شاید فرصت مناسبی باشد تا ما با توجه به محدودیت‌های اخیر به روش‌های مناسب‌تری برای ایجاد صنایع بزرگ رو بیاوریم، مثلاً شرکت‌ها و تولیدکنندگانی که امکان صادرات خوبی دارند و ارز حاصل از صادرات زیادتر از مصرف خود دارند اگر ارز اضافی را در صنایع مورد نیاز تخصیص بدهند شامل مشوق‌های مالیاتی یا تسهیلاتی بشوند با این روش نه‌تنها ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردانده می‌شود بلکه باعث رونق و توسعه صنایع مورد نظر دولت شده‌اند.

 به نظر شما نباید تفاوتی بین صنایع فولادی و صنایع دیگر یا بخش خدمات باشد به گونه‌ای که همه اینها همزمان مجبور به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شوند؟

صنعت باید از نظر صادرات قابل توجیه باشد. اگر صنعتی می‌تواند رقابت کند و قیمت تمام‌شده قابل قبولی دارد اعم از اینکه کوچک یا بزرگ باشد خدماتی یا صنعتی باشد، در صادرات می‌ماند و‌گرنه حذف می‌شود.

ارز صادراتی هم باید به مصرف نیاز خود واحد برسد یا با توافق سر قیمت به نیازهای واحدهای دیگر اختصاص داده شود. اگر همواره به جهتی برویم که هر صنعت ارز خود را تامین کند و حتی‌الامکان ارز حاصل از صادرات نفت در صندوق ذخیره یا هر مکان دیگری به منظور تقویت قدرت مالی کشور نگهداری شود یا به خدمات یا امکاناتی که مورد نیاز مملکت است اما امکان صادرات ندارند، برسد به‌تدریج وابستگی به یک محصول کم می‌شود و شکوفایی بخش‌های صنعتی را به ارمغان خواهد آورد.

لازم است یادآوری شود که این روش بارها تجربه شده ولی به علت نبود سازوکار عملی و عدم اراده لازم و جدی نبودن نتوانسته نهادینه شود. تجربه‌های موفقی هم در این روش هست اما متاسفانه زیاد تکرار نشده است. به‌هرحال معتقدم یک‌بار و برای همیشه باید خانواده صنعت و گروه‌های مختلف صنعتی بتوانند و مجبور باشند ارز مورد نیاز خود را خود تامین کنند.

اصرار بر تامین ارز مورد نیاز تولیدکننده از محل ارز حاصل از صادرات خودش مزایای فوق‌العاده‌ای دارد از جمله تلاش در مصرف کمتر ارز و جایگزین کردن اقلام و تجهیزات خارجی با داخلی و همچنین عرضه زیادتر ارز برای آن دسته مصرف‌کنندگان ارز که توان تامین ارز ندارند.

 در این شرایط تولیدکنندگان چطور می‌توانند فعالیت‌های خود را با تصمیم‌های دولت همسو کنند؟

در هر شرایطی تولیدکنندگان ناگزیر از همسویی تصمیم‌های دولت هستند، بنابراین شایسته است در این‌گونه تصمیمات مهم مشورت کامل با تولیدکنندگان صورت گیرد و جوانب اجرایی کار دیده شود. تولیدکننده هم موظف و مجبور به رعایت تصمیمات دولت است اما اگر دستورالعمل‌ها اجرایی نباشد تولیدکننده را یا با توقف روبه‌رو می‌کند یا وادار به اتخاذ تصمیمات ناصواب می‌کند. البته تصمیمات دولت نباید تا عمق فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نفوذ کند.

هر‌چه دولت در تصمیم‌گیری‌ها به جزئیات توجه کند همسو کردن تولیدکننده با دولت سخت‌تر و غیرعملی‌تر می‌شود. مثلاً در شرایطی که شعار خرید کالای داخلی مطرح است و باید حتی‌الامکان تولیدکننده داخلی تقویت شود در شرح وظایف سازمان‌های مختلف نظارتی، مالیاتی، قیمت‌گذاری و‌... باید تجدید نظر شود. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها