جنگ مدام
بخش خصوصی چگونه می‌تواند نهادهای مدافع حقوقش را در اقتصاد تقویت کند؟
شخصاً خوش‌بین نیستم که در کوتاه‌مدت تغییری حاصل شود اما باید مشکلات و اشتباهات را گوشزد کرد. باید رصد کرد که کجا دولت نقض مالکیت می‌کند یا به قراردادها پایبند نیست و ضدرقابت عمل می‌کند. باید این مسائل را تکرار کرد تا آگاهی عمومی جامعه نسبت به آن بالا برود و دولتمردان نتوانند به‌راحتی از زیر بار تعهداتشان شانه خالی کنند یا نهادهای شبه‌دولتی ایجاد کنند یا تصمیماتی بگیرند که انتفاع بخش خاصی را تامین کند و باعث کاهش نفع عمومی شود.
بخش خصوصی برای انجام درست و بهینه فعالیت‌های خود نیازمند نهادهای مهمی چون حق مالکیت، اعمال (نفوذ) قرارداد و رقابت است. این نهادها در واقع همان قواعد اصلی بازی در اقتصاد است که به عنوان مهم‌ترین نهادهایی عنوان می‌شود که می‌تواند کارآمدی اقتصادی را افزایش دهد و بدون این نهادها فعالیت مولدی در اقتصاد شکل نمی‌گیرد. اثرگذاری بالا و ضرورت حضور این نهادها تقریباً در همه جای دنیا مورد قبول قرار گرفته است. اما نوع نگاهی که به این نهادها وجود دارد تعیین می‌کند که اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها در قبالشان چگونه باشد.
نکته حائز اهمیت این است که این نهادها تقریباً به شکل درون‌زا در اقتصاد شکل می‌گیرند. به این معنا که نهادی مانند حق مالکیت در مجموعه‌ای از عوامل و متغیرهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی شکل می‌گیرد. این سیاست‌ها و تصمیم‌هاست که نشان می‌دهد حق مالکیت ایجاد و به رسمیت شناخته شده است یا خیر. منظور این است که مساله مهم بودن نهادهایی چون حق مالکیت یا اعمال قرارداد برای همه آشکار و حل شده است. اما اینکه چگونه بتوان در عمل به این نهادها رسمیت داد، بخش سخت ماجراست. در واقع نمی‌توان با یک دستور یا توصیه مبنی بر اینکه باید به حق مالکیت احترام گذاشت یا به قراردادها پایبند بود، این رویکرد را در جامعه نهادینه کرد.
این مساله حل‌شده، در مقام اجرا در کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما زیاد به مشکل برمی‌خورد. نمونه‌های سلب مالکیت در سال‌ها و دهه‌های گذشته در ایران قابل توجه است و قراردادها نیز به سادگی زیر پا گذاشته می‌شود و دنبال کردن آن، آن هم در دادگاه‌ها فرآیندی طولانی‌تر از آن دارد که به نتیجه‌ای مطلوب منتج شود. زمانی که این نهادها با صفت درون‌زا توصیف می‌شود این معنای ضمنی را هم برجسته می‌کند که عوامل برون‌زا روی این نهادها اثرگذار هستند. یک مثال بسیار مشهور در این زمینه وجود دارد که به آغاز انقلاب صنعتی در انگلستان بازمی‌گردد. در انگلستان طی قرون متمادی پادشاه حاکمیت مطلق را در اختیار داشت و در نتیجه می‌توانست حق مالکیت همه افراد را نقض کند تا اینکه طبق یک اتفاق برون‌زا این مساله حل شد. جنگ‌های متعددی که شاه انگلستان درگیر آن شد و نیاز مالی فراوان او برای تامین بودجه جنگ باعث شد که قراردادی بین شاه و لردها و اعیان انگلستان بسته شود که برابر آن قدرت مطلقه پادشاه مقداری محدود شود. این ماجرا آغازی شد برای اینکه اعیان بتوانند حق مالکیت خودشان را اعمال و دست حکومت را تا حدودی از تعرض به اموالشان کوتاه کنند. در واقع عامل برون‌زای جنگ شرایطی ایجاد کرد که شاه مجبور شد از اختیارات خود کوتاه بیاید. اما در ایران چگونه ممکن است چنین اتفاقی بیفتد؟ برای این سوال پاسخ روشنی وجود ندارد اما مادامی که قواعد و قوانینی که بین بخش خصوصی و دولت وجود دارد، اصلاح نشود نمی‌توان از محوری بودن این نهادها و محکم شدن ریشه‌شان صحبت کرد. مگر اینکه طبق اتفاقاتی که می‌تواند سیاست‌های خود دولت و حاکمیت یا عوامل خارجی باشد، وزنه به سمت بخش خصوصی بچرخد. واقعیت این است که بخش خصوصی فقط با حرف زدن یا لابی‌گری نمی‌تواند کاملاً حقش را بگیرد.
مثال بسیار روشن در اقتصاد ایران، بدهی دولت به بخش خصوصی است. دولت با بخش خصوصی قرارداد می‌بندد و وقتی که دچار کمبود منابع می‌شود، که بسیار هم رایج است، به‌راحتی از پرداخت بدهی شانه خالی می‌کند و آن را به تعویق می‌اندازد. این رفتار، نقض حق مالکیت و نقض قرارداد است. اما چگونه می‌توان دولت را ملزم به پرداخت این بدهی کرد؟ معمولاً در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، قوه قضائیه هم این قدرت را ندارد که با شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی، دولت را ملزم به پرداخت بدهی کند. از طرفی بخش خصوصی هم آنقدر قوی نیست که بتواند دولت را گیر بیندازد و حقش را از دولت بگیرد. از آنجا که دولت به بخش خصوصی اجازه فعالیت زیاد نمی‌دهد و در بخش‌های مهم بخش خصوصی را به بازی نمی‌گیرد، به طور طبیعی این بخش قدرتمند نمی‌شود. با این حال این‌طور نیست که الزاماً تا ابد در این حلقه گیر کنیم. همیشه فرصت‌هایی در درون شکل می‌گیرد که به طور ناخواسته به تقویت بخش خصوصی می‌انجامد. مانند سیاست‌هایی که منجر به قوی شدن موسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها در برابر دولت شده است. بخش خصوصی باید بتواند از این فرصت‌ها استفاده کند و به اندازه کافی قوی شود که بتواند در برابر زیاده‌خواهی‌های دولت بایستد. این می‌تواند شروعی باشد برای اینکه دولت مجبور شود نهادهایی مانند حق مالکیت را محترم بشمارد.
لازم است توضیح مختصری در باب مثال موسسات مالی و اعتباری که یکی از معضلات اقتصاد ایران در سال‌ها اخیر است داده شود. درست است که یک وجه فعالیت موسسات غیرمجاز اخلال در بازار پول کشور بود اما حضور این موسسات و حتی بانک‌هایی که در عمل گوش به فرمان دستورات دولت نبودند، باعث آزادی نرخ سود شد و بانک‌ها این قدرت را پیدا کردند که در برابر زورگویی دولت بایستند. یعنی قدرت به سمت این بخش چرخید. این تجربه فارغ از آثار منفی‌اش، نشان می‌دهد که آزادی بخش خصوصی می‌تواند به سرعت به تقویت او و شکل‌گیری رقابت در بازار بینجامد.
دولت و انحصار
دولت به نوعی ایجادکننده انحصارهای خاص است. یعنی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی ایجاد می‌کند یا تصمیم‌ها و سیاست‌های دفعتی اتخاذ می‌کند که ضدرقابت است. نهاد دولت این حق را برای خودش قائل است که پشت درهای بسته تصمیم‌هایی بگیرد که به ناگاه بخش عظیمی از فعالیت‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد. در چنین مواردی که باز هم در اقتصادی چون ایران بسیار معمول است، بخش خصوصی در حال حاضر جز اعتراض کاری نمی‌تواند انجام دهد. این واقعیت داستان است، اعتراضی که به احتمال فراوان به‌جایی هم نمی‌رسد اما حداقل در آگاهی جامعه اثرگذار است. مشکل توسعه اقتصادی در دنیای مدرن مشکل دخالت افراد و سازمان‌هایی است که قدرت دارند و می‌توانند از این قدرت بدون اینکه پاسخگو باشند، استفاده کنند و منافع عمومی را برای مختصر منافع شخصی یا گروهی، کاهش دهند. این داستان شناخته‌شده است که چرا کشورهایی مانند ایران در طول دهه‌های اخیر و به احتمال بسیار زیاد در دهه‌های آینده نمی‌توانند به طور متوسط نرخ رشدی فراتر از سه تا چهار درصد داشته باشند. مگر اینکه تحولات بزرگی در آنها اتفاق بیفتد.
کشوری را در نظر بگیرید که اساس اقتصادش کشاورزی است. وقتی این کشور تصمیم می‌گیرد صنعتی شود اولین اتفاقی که می‌افتد این است که یکسری افراد با ارتباطی که با دولت دارند، می‌توانند کارخانه احداث کنند و تولید انجام دهند. اتفاقاً دولت و مردم هم منتفع می‌شوند. اما این تنها دوره کوتاه آغاز صنعتی شدن است. بعد از آن وقتی اقتصاد کمی شکل گرفت، مساله رقابت پیش می‌آید و اینکه چه فعالیت‌هایی سودآور هستند، چه فعالیت‌هایی باید کم‌کم از بین بروند و اینکه تولید یک کالا به صرفه است یا واردات آن و در نهایت این تصمیم‌ها باید در بازار و از سوی مردم گرفته شود. زمانی که دولت در این فرآیند مانع ایجاد کند و نهادهای داوری هم وجود نداشته یا ضعیف باشد، تقریباً دیگر راهی برای بخش خصوصی برای تداوم رشد باقی نمی‌ماند.
در نتیجه اگر شانس همراه باشد نهایتاً این کشور در یک چرخه رشد کاملاً معمولی با نوسان‌های نه‌‌چندان قابل توجه قرار می‌گیرد؛ مانند رشدی که ایران در دهه‌های بعد از جنگ تجربه کرده است و احتمالاً در یکی دو دهه آینده هم تجربه خواهد کرد، چون تغییر بزرگی در نوع نگرش کل حاکمیت به فعالیت‌های اقتصادی دیده نمی‌شود که باعث تغییر نرخ رشد شود. در نتیجه نباید انتظار داشت که تحول شگرفی در مساله نهادها در اقتصاد ایران رخ دهد، چون این مساله برون‌زا نیست. حق مالکیت و شکل‌گیری رقابت و نهادهای این‌چنینی درون‌زاست و در حال حاضر شواهدی مبنی بر تغییر نگرش نسبت به این نهادها دیده نمی‌شود.
نهادها در اقتصادهای توسعه‌یافته
کشورهای توسعه‌یافته برای احترام به نهادهایی چون رقابت، قوانین ضدانحصار تصویب یا ترتیبی اتخاذ کرده‌اند که دولت نتواند مالکیت را سلب کند و تصمیمات ضدرقابتی بگیرد اما در این کشورها هم تغییرات یک‌شبه نبوده است بلکه برای دهه‌ها و شاید یک قرن انحصارات بزرگی در این اقتصادها وجود داشت که جلوی بسیاری از پیشرفت‌ها را می‌گرفت و مشکلات بسیار زیادی ایجاد می‌کرد. مانند انحصاری که مثلاً در راه‌آهن در آمریکا وجود داشت که داستان‌هایش مشهور است. حتی در حال حاضر هم بعضی از این انحصارات به شکل‌های پیچیده‌تری با لابی وجود دارد که اجازه پیشرفت در بعضی زمینه‌ها را به آمریکا نمی‌دهد. در اقتصادهای توسعه‌یافته کنونی نیز این‌گونه نبوده است که روزی از خوابی بیدار شده باشند و ناگهان بفهمند یک جای کارشان ایراد دارد و باید آن را اصلاح کنند، این مساله داستان یک جنگ مداوم است. عوامل برون‌زا مانند پیشرفت‌های فناوری بعضی از انحصارات را ضعیف کرد و از بین برد یا اینکه شرکت‌هایی قدرتمند وارد بازار شدند و انحصار دولت را ضعیف کردند. این اصلاحات در طول دهه‌ها با پرداخت هزینه‌های زیاد شکل گرفته است. در آمریکا مشهور است که می‌گویند خودروسازها هنوز آنقدر قدرت دارند که اجازه گسترش راه‌آهن را نمی‌دهند. آمریکا کشور بزرگی است و اگر در ایجاد راه‌آهن سریع‌السیر سرمایه‌گذاری صورت گیرد، با توجه به قیمت سوخت می‌تواند حمل‌ونقل آمریکا را دچار تحول کند. اما لابی سنگین خودروسازها و شرکت‌های هواپیمایی به‌طور نامحسوسی این انحصار را حفظ کرده است. یعنی با تمام پیشرفت‌ها در حوزه ایجاد و نگهبانی از نهادهایی چون رقابت و مالکیت در این کشورها هم مشکلاتی وجود دارد، با این همه بسیار جلوتر از ما هستند.
بسیاری از کشورهای دنیا این نهادها را به واسطه تعامل با دیگر کشورها ایجاد کردند. مثلاً چین، سنگاپور، کره جنوبی یا کشورهایی در آفریقا برای اینکه بتوانند سرمایه‌گذاران اروپایی و آمریکایی را جذب کنند در این مسیر قرار گرفتند که برای کسب منافع درازمدت، نهادهایی چون حق مالکیت، اعمال قرارداد و رقابت را ایجاد کنند و به رسمیت بشناسند. یعنی همان عوامل برون‌زا باعث شکل‌گیری این نهادها شد چون در غیر این صورت نمی‌توانست شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی را جذب کند و خوشبختانه این مسیر به قول آمریکایی‌ها برگشت‌ناپذیر است. چون بعد از آن نمی‌توان این نهادها را نقض کرد چون در دادگاه‌های بین‌المللی رسیدگی و جرائم سنگینی برایش وضع می‌شود.
کشوری مانند چین را در نظر بگیرید که قراردادهایی تجاری با کشورهای اروپایی، آمریکایی و همسایگان خود منعقد می‌کند که ممکن است حتی به بعضی از صنایعش زیان وارد کند، اما برای دستیابی به منافع درازمدت وارد این میدان می‌شود. اگر در ایران نیز روابط دیپلماتیک اقتصادی و تجاری با کشورهای خارجی قوی‌تر شود؛ اگر به فرض تعداد زیادی قرارداد بین شرکت‌های داخلی و شرکت‌های خارجی بسته شود هم بخش خصوصی ملزم به رعایت یکسری استانداردهای جهانی می‌شود و هم دولت تحت فشار قرار می‌گیرد که تدابیری بیندیشد که نفوذ قراردادها محترم شمرده و تعهدات ایفا شود. حتی در اقتصاد ایران بسیار ممکن است که این قراردادها با شرکت‌های دولتی، نهادهای عمومی و حاکمیتی بسته شود و از این طریق حلقه بسته نقض مالکیت ضربه ببیند و بشکند و باز شود. چنین اتفاقاتی به طور تاریخی در دنیا رخ داده است و می‌تواند یک راه‌‌حل احتمالی پیش پای ایران باشد که به‌طور خواسته یا ناخواسته این نهادها را به رسمیت بشناسند چراکه اگر نقضشان کنند هزینه‌های بسیار سنگینی برایشان خواهد داشت.
تهدیدهای همیشگی
کشورهایی مانند آمریکا، انگلیس و فرانسه توانستند این نهادها را به تدریج طی دهه‌ها ایجاد کنند و بعد عوامل متعدد داخلی و خارجی به تقویت این نهادها منجر شده است. دیگر کشورها نیز به تدریج به این جریان پیوستند. با این حال همیشه این نهادها حتی در همین کشورهای توسعه‌یافته در معرض تهدید هستند. لابی‌های سیاسی همواره در این امر اثرگذار است. مثلاً در آمریکا کشاورزان لابی کردند و تولید الکل به عنوان سوخت را از هر چیزی به غیر از ذرت ممنوع کردند. این یک لابی سیاسی است. می‌توان از نیشکر بسیار بیشتر از ذرت، الکل گرفت. اما لابی ذرت‌کاران توانست این قانون را تصویب کند و تاکنون هم موفق به حفظ آن شده است. مساله این است که در هر جامعه‌ای، قدرت سیاسی چه دموکراتیک باشد چه غیردموکراتیک، این امکان بالقوه را دارد که در خدمت منافع شخصی یا گروهی قرار گیرد. اما می‌توان با استفاده از قوانین، تقویت دیگر قوا و بخش خصوصی این سوءاستفاده را محدود کرد.
این مساله در اقتصاد ایران قوی‌تر است چراکه دست نهاد دولت بازتر و قدرتش بیشتر است. شرکت‌های دولتی به‌جای اینکه از قانون تجارت تبعیت کنند از قوانین داخلی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولت تبعیت می‌کنند و این قدرت را هم دارند که حتی در برابر تحقیق و تفحص‌های احتمالی به‌گونه‌ای تصمیم‌گیران اساسی را اقناع بکنند که بررسی دقیقی صورت نگیرد یا انجام آن دائماً به دلایل سیاسی به تعویق بیفتد؛ حتی در صورت انجام از انتشار آن اجتناب شود و در نهایت نتیجه‌ای از کار بازرسی حاصل نشود.
ضرورت آگاهی‌بخشی
تغییر و تحولات منتج به ایجاد نهادهایی چون حق مالکیت و اعمال قرارداد و رقابت که لازمه کار بخش خصوصی است، به تدریج و در یک فرآیند نسبتاً طولانی باید شکل بگیرد. شاید این نظر تا اندازه‌ای ناامیدکننده باشد. اما علت آن روشن است چراکه نمی‌توان چنین تحولات عمیقی را در اقتصاد با توصیه و پیشنهاد ایجاد کرد که اگر می‌شد تاکنون در همه جوامع شکل گرفته بود. اما سازمان‌های آگاهی‌دهنده مانند رسانه‌ها باید تا می‌توانند روی این مسائل تاکید کنند و مانور بدهند. انگشت اتهام را به سوی دولت به عنوان ناقض اصلی حق مالکیت و اعمال قراردادها بگیرند. این کار باید دائماً از سوی رسانه‌ها، فعالان بخش خصوصی و اندیشمندان انجام بگیرد. به عنوان نگارنده این نوشته، شخصاً خوش‌بین نیستم که در کوتاه‌مدت تغییری حاصل شود اما باید مشکلات و اشتباهات را گوشزد کرد. باید رصد کرد که کجا دولت نقض مالکیت می‌کند یا به قراردادها پایبند نیست و ضدرقابت عمل می‌کند. باید این مسائل را تکرار کرد تا آگاهی عمومی جامعه نسبت به آن بالا برود و دولتمردان نتوانند به‌راحتی از زیر بار تعهداتشان شانه خالی کنند یا نهادهای شبه‌دولتی ایجاد کنند یا تصمیماتی بگیرند که انتفاع بخش خاصی را تامین کند و باعث کاهش نفع عمومی شود.
پاسداری
دولت‌ها اغلب به این نهادهای مهم مانند حق مالکیت، اعمال قراردادها و رقابت، که لازمه فعالیت سالم اقتصادی و قدرت گرفتن بخش خصوصی است، بی‌اعتنا هستند. این مساله در کشور ما و سایر کشورهای در حال توسعه به وضوح دیده می‌شود؛ جایی که قدرت سیاسی انحصارآفرین و ناقض قراردادهای رسمی و غیررسمی است. شکل‌گیری این نهادها به تدریج و با صرف تلاش و هزینه بالا امکان‌پذیر است و نباید خوش‌بین بود که بتوان با توصیه و پیشنهاد در کوتاه‌مدت دولت‌ها را قانع به رسمیت دادن عملی به این نهادها کرد. حتی در کشورهای پیشرفته نیز دولت تمایل به نقض احترام به این نهادها دارد، اما این نهادها درون‌زا هستند و تنظیم آنها از طریق عوامل برون‌زا صورت می‌گیرد. قدرت گرفتن بخش خصوصی با استفاده از فرصت‌های اندک موجود، پیشنهادی امکان‌پذیر برای ایستادگی در برابر دولت، برای دفاع و پاسداری از این نهادهای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی است.