شناسه خبر : 26147 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

تحولات ناپایدار

بررسی آخرین کارنامه فصلی بازار کار در گفت‌وگو با زهرا کریمی

زهرا کریمی می‌گوید: مهم‌ترین علت رشد نرخ مشارکت افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان و کاهش گرایش به ادامه تحصیل در دوره‌های عالی است. آمارها نیز این استدلال را تایید می‌کند. نرخ مشارکت در سال ۹۶ نسبت به نرخ مشارکت در فصل‌های مختلف سال ۹۲ افزایش پیدا کرده است.

از پاییز سال ۹۲ تا پاییز امسال بیش از ۵ /۲ میلیون نفر به تعداد شاغلان کشور اضافه شده اما دقیقاً در همین دوره نرخ بیکاری از ۳ /۱۰ به ۹ /۱۱ درصد افزایش یافته است. زهرا کریمی، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی علت این اتفاق را شدت گرفتن عرضه نیروی کار به واسطه افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان و کاهش گرایش به ادامه تحصیل در دوره‌های عالی عنوان می‌کند. یعنی اتفاقی دقیقاً برعکس دوره سال‌های ۸۵ تا ۹۰ که به دلیل حضور فزاینده جوانان در دانشگاه‌ها نرخ بیکاری افزایش نمی‌یافت. همچنین از نگاه این کارشناس بازار کار در دوره پاییز ۹۲ تا ۹۶ به دلیل اینکه افزایشی مشابه افزایش اشتغال در تعداد بیمه‌شدگان اصلی مشاهده نمی‌شود، بیشتر مشاغل ایجادشده این دوره غیررسمی و ناپایدارند.

♦♦♦

 نرخ مشارکت در پاییز امسال به ۱ /۴۰ درصد رسیده که نسبت به پاییزهای سال‌های ۹۲ تاکنون بیشترین میزان بوده است. ارزیابی شما از این وضعیت چیست؟

در فاصله سال‌های 92 و 96 نرخ مشارکت به نحوی ملموس در حال افزایش بوده و این موضوعی است که تقریباً درباره آن اختلاف نظری وجود ندارد. قطعاً شمار کثیری از فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور در حال وارد شدن به بازار کار هستند و به همین دلیل انتظار می‌رود فشار بر بازار کار در طول چند سال آینده بیشتر شود. البته با رشد موالید در دهه 60 ما انتظار داشتیم در سال‌های 85 تا 90 شاهد اوج عرضه نیروی کار و بالا رفتن نرخ مشارکت باشیم، ولی با هجوم این جوانان به دانشگاه‌ها و به‌خصوص مقاطع تحصیلات تکمیلی این اوج عرضه نیروی کار با تاخیر انجام شده است. افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها مانند سدی بود که جلوی ورود جمعیت دهه شصتی به بازار کار را گرفت. اما در نهایت دانشجویان فارغ‌التحصیل شده و به بازار کار وارد می‌شوند. از سوی دیگر در سال‌های گذشته با اینکه زنان وارد بازار کار می‌شدند و انتظار می‌رفت نرخ مشارکت آنها بالا برود، اما همزمان تعداد زنان در میان گروه کارکنان فامیلی بدون مزد کاهش پیدا کرد. قبلاً در روستاها تعداد فرزندان زیاد بود و همه آنها با هم در کارگاه‌های صنایع دستی مثل قالیبافی و در کارهای کشاورزی و دامپروری حضور داشتند. اما امروز تعداد فرزندان کم شده و فرزندان خانواده‌های روستایی نیز کمتر در کارهای خانوادگی مشارکت دارند. یعنی یک جریان خنثی‌کننده هم در طول دهه گذشته داشته‌ایم. از یک طرف زنان تحصیل‌کرده وارد بازار کار می‌شدند و از سوی دیگر در فاصله سال‌های 80 تا 90 از شمار زنان فعال روستایی و کم‌سواد، که به طور طبیعی کارکنان فامیلی بدون مزد بودند، حدود 700 تا 800 هزار نفر کم شده است. به همین دلیل نرخ مشارکت تا حدودی تحت تاثیر کاهش تعداد زنان کارکن فامیلی بدون مزد هم قرار گرفته است. اکنون تعداد شاغلان در این گروه کم شده است. هرچند هنوز هم سهم قابل توجهی از زنان شاغل یعنی حدود 20 تا 25 درصد از آنها را زنان کارکنان فامیلی بدون مزد تشکیل می‌دهند ولی 80 درصد آنها دیگر کارکن فامیلی نیستند. پس اگر مجموعه اینها را در نظر بگیریم، می‌توان انتظار داشت که روند صعودی نرخ مشارکت زنان در سال‌های آتی ادامه یابد. از سوی دیگر در سال‌های اخیر گرایش پسرها به ادامه تحصیل در دانشگاه‌ها کم شده است؛ زیرا دریافته‌اند شرکت در دوره‌های تحصیلات تکمیلی شانس زیادی برای یافتن شغل ایجاد نمی‌کند. چون می‌بینند تعداد قابل توجهی از دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد و دکتری بیکار مانده‌اند. پس اگر مجموعه این عوامل را در نظر بگیریم، مهم‌ترین علت رشد نرخ مشارکت افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان و کاهش گرایش به ادامه تحصیل در دوره‌های عالی است. آمارها نیز این استدلال را تایید می‌کند. نرخ مشارکت در سال 96 نسبت به نرخ مشارکت در فصل‌های مختلف سال 92 افزایش پیدا کرده است.

 همزمان با رشد نرخ مشارکت، نرخ بیکاری در پاییز امسال نسبت به پاییز سال گذشته بهبود داشته است. علت این بهبود چیست؟

عواملی که ذکر کردم مربوط به طرف عرضه بازار کار است. در سال‌های 85 و 90 می‌بینیم که رشد عرضه نیروی کار تقریباً صفر است، چون طی این دوره شمار دانشجویان تقریباً دو برابر شده و از 2 /2 میلیون نفر به بیش از چهار میلیون نفر رسیده است. حالا این سد شکسته شده و فارغ‌التحصیلان وارد بازار کار شده‌اند. از سوی دیگر نسبت کمتری از جوانان به ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی گرایش نشان می‌دهند. پس عرضه نیروی کار روندی صعودی دارد. طرف تقاضا هم تحت تاثیر عرضه قرار می‌گیرد. وقتی حجم کثیری از جمعیت وارد بازار کار می‌شود که با مشکل یافتن شغل مواجه است؛ به تدریج متوجه می‌شود که باید هر کاری را بپذیرد. همان‌طور که آمارها نشان می‌دهند بخش اعظم فارغ‌التحصیلان جذب فعالیت‌های خدماتی شده‌اند. چراکه بخش صنعت ما رونق چندانی ندارد و از سوی دیگر کارگاه‌های بزرگ پر از نیروی کار مازاد هستند و حتی اگر تولید آنها افزایش پیدا کند، اشتغال در آنها افزایش چندانی نخواهد داشت. بنابراین تنها جایی که باقی می‌ماند، فعالیت‌های خدماتی است. با توجه به اینکه گردشگری هم در ایران واقعاً رونق چشمگیری ندارد، بیشتر فرصت‌های شغلی ناپایدار در فعالیت‌های خدماتی با بهره‌وری پایین افزایش پیدا کرده است.

در سال‌های 94 و 95 رشد اشتغال قابل توجه بوده؛ سالانه بیش از 600 هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. البته اینکه اشتغال ناقص بوده یا نه و مزدها در این مشاغل پایین بوده یا نه به تحلیل دقیق‌تری نیاز دارد. باید بررسی کرد تا مشخص شود از میان 5 /2 میلیون نفر شاغل جدیدی که طی پاییز سال92 تا پاییز سال 96 به شاغلان کشور اضافه شده‌اند، چه تعداد بیمه شده‌اند و اشتغال آنها پایدار بوده است. حتی آمار مربوط به تعداد بیمه‌شدگان اصلی نیز کاملاً قابل اتکا نیست، چراکه مثلاً تعدادی از افراد شغل قابل اتکایی ندارند اما با پرداخت هزینه حق بیمه به بنگاه‌های خصوصی در لیست بیمه آنان وارد می‌شوند، بدون آنکه در آن بنگاه شاغل باشند. برآوردها نشان می‌دهد بسیاری از مشاغل ایجادشده طی این مدت مشاغل غیررسمی و ناپایدار و محروم از پوشش تامین اجتماعی بوده است؛ زیرا به‌رغم اینکه رشد اشتغال به دنبال رشد عرضه نیروی کار شتاب گرفته، اما در این سال‌ها رشد تعداد بیمه‌شدگان اصلی کاهش پیدا کرده است و افزایشی مشابه افزایش اشتغال در تعداد بیمه‌شدگان اصلی دیده نمی‌شود.

اگر به نرخ بیکاری نگاه کنیم، نرخ بیکاری هم از پاییز سال 92 تا 95 افزایش داشته است. در این سال‌ها هرچند میزان اشتغال افزایش پیدا کرده اما نرخ بیکاری کاهش نیافته، چراکه عرضه نیروی کار به‌شدت بالا رفته است. برعکس این اتفاق را در سال‌های 85 تا 90 شاهد بودیم؛ در آن دوره با اینکه اشتغال ایجاد نمی‌شد، نرخ بیکاری پایین هم می‌رفت؛ که علت اصلی آن حضور فزاینده جوانان در دانشگاه‌ها بود که از رشد عرضه نیروی کار جلوگیری می‌کرد. کاهش نرخ بیکاری در فاصله پاییز سال 95 تا پاییز سال 96 را نمی‌توان به این حساب گذاشت که اقتصاد ما وارد دوره رونق شده است. چون چنین علائمی را مشاهده نمی‌کنیم. البته در سال 95 نرخ رشد اقتصادی ما 5 /12 درصد بود؛ صادرات نفت بالا رفت و قیمت نفت افزایش داشت. تولید خودروسازها و قطعه‌سازها به‌شدت بالا رفت. بخشی از صنایع از رکود خارج شدند و رشد مثبت داشتند، ولی رشد منفی در گروهی از صنایع همچنان تداوم یافت.

 چرا تاثیر رشد ۱۲‌درصدی بر نرخ بیکاری ملموس نیست؟

به عنوان مثال اگر خودروسازها را در نظر بگیریم که رشد صنعت ما خیلی تحت تاثیر خودروسازی بوده، اکثراً با نیروی کار مازاد مواجه‌اند. وقتی تولید آنها به‌شدت کاهش می‌یابد،‌ به همان نسبت نیروی کار آنها کم نمی‌شود. شرایط برای نیروی کار این بخش‌ها تا حدودی باثبات است و تعدیل نمی‌شوند، اما همین موضوع باعث می‌شود وقتی تولید آنها بالا می‌رود، نیروی کار آنها چندان افزایش نیابد. رشد اشتغال در شرکت‌های خصوصی قطعه‌سازی مثبت بوده است. اما تجربه کشورهای دیگر هم نشان می‌دهد وقتی اقتصاد از رکود وارد رونق می‌شود، تاثیر رشد تولید بر رشد اشتغال با وقفه بروز می‌کند. ما که هنوز نمی‌توانیم با قاطعیت بگوییم از رکود خارج شده‌ایم. چون همه پیش‌بینی کرده‌اند که رشد بالای سال 95 در سال 96 ادامه پیدا نخواهد کرد. حال بعضی پیش‌بینی می‌کنند رشد اقتصادی در سال 96 به حدود پنج درصد برسد. پس نرخ رشد کم می‌شود، ولی امیدواریم رشد همچنان مثبت باقی بماند. اگر آمار صنایع بزرگ را بررسی کنید، می‌بینید در دوره‌های رونق هم رشد اشتغال چندانی ندارند. صنایع بزرگ ما واقعاً ظرفیت چندانی برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید ندارند. بخش اعظم صنایع کوچک هم در این شرایط بیم و امید هنوز رونق قابل توجهی پیدا نکرده‌اند. حتی در برخی رشته‌ها همچنان رشد منفی است و بسته شدن کارگاه‌ها ادامه دارد. طبق آمارهای سال 95 بیشتر از 70 درصد اشتغال در فعالیت‌های خدماتی ایجاد شده است. البته در دنیا خدمات متفاوتی وجود دارد که قابلیت اشتغال‌زایی بالایی دارند؛ ولی در ایران بخش قابل توجهی از فرصت‌های شغلی مربوط به خدمات خرده‌فروشی است که واقعاً به حد اشباع رسیده. قدم به قدم موبایل‌فروشی و مغازه‌های مواد غذایی وجود دارد؛ هر خانواده‌ای که فرزند جوانی دارد اگر در توانش باشد یک مغازه برای او اجاره می‌کند. بعد دائماً این مغازه‌دارها شغل عوض می‌کنند، چون فروشی ندارند و در این میان بسیاری از این کسب‌وکارهای کوچک ورشکسته می‌شوند.

 به نظر شما ۵ /۲ میلیون شغلی که در فاصله پاییز ۹۲ تا پاییز ۹۶ به وجود آمده چقدر پایدار خواهد بود؟

این موضوع به این برمی‌گردد که اقتصاد ما می‌تواند رشدی مستمر داشته باشد یا نه. در ادبیات اقتصادی بسیار تاکید می‌شود آنچه در عملکرد اقتصادها مهم است رشد اقتصادی بالا برای یک دوره نیست، بلکه استمرار رشد اقتصادی است. متاسفانه ما در دهه‌های گذشته از نظر استمرار رشد واقعاً کارنامه مطلوبی نداشته‌ایم. یک سال پیش از روی کار آمدن دولت آقای روحانی، اقتصاد ایران رشد منفی هفت‌درصدی داشت، سال بعد از آن این نرخ به رشد منفی دو درصد رسید و سال 93 رشد اقتصاد ایران مثبت و سال 94 هم دوباره منفی شد؛ در سال 95 نرخ رشد اقتصادی به 5 /12 درصد رسید و در سال 96 هم پیش‌بینی می‌شود به رشدی حدود چهار تا پنج درصد برسیم. این روند نشان می‌دهد که رشد اقتصادی ایران ناپایدار است؛ دلیل عمده این وضعیت نااطمینانی و ریسک بالای فضای کسب‌وکار است. کسی گرایش به سرمایه‌گذاری ندارد و دچار نااطمینانی در عرصه داخلی و بین‌المللی هستیم. در وضعیت نامطلوب اقتصادی چگونه ممکن است بازار کار در وضعیت خوبی باشد؟ غیرممکن است. بازار کار حتی به رونق اقتصادی دیر جواب می‌دهد. بنگاهی را در نظر بگیرید که الان شرایطش خوب است، چنین بنگاهی به سرعت برای استخدام نیروی کار جدید اقدام نمی‌کند. در عوض از نیروی کار موجود خود می‌خواهد ساعات طولانی اضافه‌کاری کند. با مزد ناچیزی که کارگران می‌گیرند، همه مشتاق اضافه‌کاری بیشتر هستند. آمارها هم نشان داده نزدیک به 38 درصد از نیروی کار ما هفته‌ای بیش از 49 ساعت کار می‌کنند.

 در پاییز سال گذشته اختلاف بیشترین نرخ بیکاری استانی (کرمانشاه با ۵ /۲۴ درصد) با کمترین نرخ (مرکزی با ۲ /۹ درصد) معادل ۳ /۱۵ درصد بود که در پاییز امسال این تفاوت به ۱ /۱۸ درصد افزایش یافت (کرمانشاه با ۶ /۲۵ درصد بیشترین و هرمزگان با ۵ /۷ درصد کمترین نرخ بیکاری). افزایش این اختلاف چه پیام‌هایی دارد؟

این مساله در بازار کار مهم است. استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر نسبت به دیگر استان‌ها زمینه مهاجرت بیشتری دارند. درست است که کشور استان‌های متعددی دارد اما دور این استان‌ها دیواری کشیده نشده است. مردم اگر امکانش را داشته باشند از استانی که نمی‌توانند در آن نیازهای خود را تامین کنند مهاجرت می‌کنند. استان‌هایی که جنگ‌زده بودند غالباً نتوانسته‌اند به وضعیت پیش از جنگ بازگردند. در استان‌هایی مانند کرمانشاه یا برخی استان‌های جنوبی کشور شهروندان به دلیل جنگ مهاجرت کردند و بعد از جنگ هم برنگشتند. توجه کنید جاذبه زندگی در استان‌ها با گذر زمان شکل می‌گیرد و در طول زمان در عرصه‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌شود و تولید و اشتغال افزایش می‌یابد. مردم استان‌های مرزی جنگ‌زده مجبور به مهاجرت شدند و زندگی جدیدی را در استانی دیگر شروع کردند. پس از پایان جنگ بخش بزرگی از مهاجران دیگر برای بازگشت انگیزه‌ای نداشتند. کسانی به استان‌های جنگ‌زده بازگشتند که در سایر استان‌ها فرصت کار و زندگی مناسبی به دست نیاورده بودند. به سخنی دیگر عموماً اقشار فقیر به استان‌های جنگ‌زده برگشتند که توان سرمایه‌گذاری و ایجاد فرصت‌های شغلی نداشتند. بنابراین نقش دولت در مقابله با مشکلات اقتصادی در این استان‌ها حائز اهمیت است. دولت باید با اجرای پروژه‌های عمرانی زیرساخت‌های این مناطق را بهبود بخشد و برای ساکنان این استان‌ها شغل ایجاد کند. به همین جهت در اجرای پروژه‌های عمرانی در این استان‌ها، باید از نیروی کار و امکانات همین استان‌ها استفاده کرد. عقد قرارداد با پیمانکاران بزرگ برای اجرای پروژه‌ها تاثیری بر بازار کار این مناطق نخواهد داشت؛ زیرا هنگامی که پروژه‌های عمومی مثلاً به پیمانکاران تهرانی واگذار می‌شود، این پیمانکاران عموماً نیروی کار مورد نیاز را از شهر تهران تامین می‌کنند. حتی بانک جهانی نیز از اجرای پروژه‌های عمرانی با مشارکت مردم بومی که به رونق مناطق محروم منجر شود حمایت و به تامین مالی این‌گونه برنامه‌ها کمک می‌کند. ایران می‌تواند در بازسازی مناطقی که در اثر بحران‌های طبیعی آسیب دیده‌اند به اجرای طرح‌های کوچک و بزرگ عمرانی با مشارکت فعال مردم منطقه اقدام کند.

 آیا سیاستگذاری منطقه‌ای می‌تواند اختلاف بین استان‌ها را کاهش دهد؟

تمامی استان‌های کشور برنامه‌های آمایش دارند که هدف اصلی آن تعیین مسیر اصلی توسعه در هر استان است. برای تحقق برنامه‌های منطقه‌ای، عموماً به تامین مالی از سوی دولت مرکزی نیاز است؛ به ویژه در استان‌های محروم که با نرخ بیکاری بالا دست به گریبانند، سهم بودجه دولت برای اجرای طرح‌های عمرانی مورد نیاز منطقه، باید بیشتر از دیگر استان‌ها باشد. بنابراین بودجه لازم برای مقابله با نابرابری‌های منطقه‌ای عموماً باید از سوی دولت مرکزی تامین شود. مثلاً در زلزله اخیر کرمانشاه، باید ساخت مسکن را به خود مردم می‌سپردند. ساخت خانه‌های روستایی مقاوم در مقابل زلزله به دانش فنی پیچیده‌ای نیاز ندارد. مردم و مهندسان این استان می‌توانند پروژه‌های خانه‌سازی را اجرا کنند. گاه اجرای پروژه‌های مهم در مناطق محروم به دلیل عدم امکان تامین مالی این پروژه‌ها متوقف می‌شود در حالی که پیامدهای بیکاری و فقر به صورت افزایش آسیب‌های اجتماعی در حاشیه شهرهای محل سکونت مهاجران بسیار پرهزینه است. طبق بررسی‌های انجام‌شده در هند، هزینه مهاجرت‌های ناخواسته در این کشور بسیار بیشتر از هزینه پروژه‌های ایجاد اشتغال در مناطق محروم این کشور است. امروزه مساله حاشیه‌نشینی یکی از بزرگ‌ترین مشکلات کشور است. نارضایتی فزاینده در میان مهاجران ساکن حاشیه شهرها می‌تواند به طغیان اجتماعی و مشکلات امنیتی منجر شود. بنابراین وقتی دولت امکان تامین مالی پروژه‌های اشتغال‌زا را در مناطق محروم نداشته باشد ناگزیر هزینه‌های سنگین‌تری را برای مقابله با آسیب‌های ناشی از سرازیر شدن سیل مهاجران به سوی شهرها خواهد پرداخت. بحث آمایش سرزمین در کشور ما قبل از انقلاب هم مطرح بود؛ بعد از انقلاب هم مطالعات آمایش سرزمین پیگیری شد اما هنوز برنامه‌ای فراگیر برای کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای و توسعه مناطق محروم اجرا نشده است. در ارتباط با حداقل مزد، من با تعیین حداقل مزد به صورت منطقه‌ای موافق نیستم؛ چراکه همه‌ساله برای تعیین یک حداقل مزد ملی مشکلات بسیاری بروز می‌کند و به سختی توافقی حاصل می‌شود. حال اگر تعیین حداقل مزد منطقه‌ای شود اصلاً معلوم نیست چه اتفاقی خواهد افتاد. اما در مورد بحث اشتغال‌زایی، طرح مورد تاکید بانک جهانی، برنامه اشتغال عمومی است که در کشورهایی از جمله هند اجرا شده و تجربه وسیعی در کشورهای بحران‌زده دارد. بر اساس این برنامه دولت برای پروژه‌های کوچک و بزرگ بر مبنای نیازهای مردم بومی و با مشارکت فعال آنان بودجه اختصاص می‌دهد. بنابراین برای تامین مالی پروژه‌های مولد و اشتغال‌زا در مناطق محروم، دولت مرکزی باید اقدام کند، اما این طرح‌ها، با مشارکت مردم هر منطقه باید اجرا شود و قبل از آن باید نیازسنجی صورت بگیرد که در کدام مناطق تامین چه نیازهایی در اولویت است. یعنی از مرکز نمی‌توان در مورد نوع پروژه‌های اجرایی تصمیم‌گیری کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...