شناسه خبر : 25820 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

آزموده را آزمودن خطاست

واکاوی آثار تزریق مستقیم منابع به اقتصاد در گفت‌وگو با محسن جلال‌پور

محسن جلال‌پور می‌گوید: امروز بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های دولت برای ایجاد اشتغال بدون استفاده مانده و تولیدات شرکت‌ها در انبارهای‌شان رسوب کرده و اطلاع دارم که برخی کارخانه‌ها حتی تا یک و نیم سال تولیدشان را انبار کرده‌اند. امروز دیگر، پول به تنهایی برای تولید مشکل‌گشا نیست و درواقع ممکن است مشکلات را تشدید کند.

سیاستمدار بر این باور است که با پول می‌تواند همه مشکلات اقتصادی را حل کند. شاه دقیقاً همین فکر را می‌کرد و آن را برای برخی سیاستمداران دیگر هم به ارث گذاشت. بیشتر از همه احمدی‌نژاد بود که فکر می‌کرد با هزینه کردن پول نفت، همه کارها درست می‌شود. پول‌پاشی در اقتصاد ایران تجربه‌ای شکست خورده است. این سیاست از دولت‌های نخست پس از انقلاب اسلامی تا به امروز که زمام امور کشور را دوازدهمین دولت بر دست دارد، رواج داشته است. محسن جلال‌پور رئیس سابق اتاق ایران مشکل را در تفکر سیاستمدار می‌بیند. جلال‌پور مشکل کار را در آنجا می‌بیند که تصمیمات کشور با دید کلان اتخاذ نمی‌شود. او می‌گوید راهکار زیربنایی و اساسی‌تر آن است که دولت بهبود فضای کسب‌وکار و رفع موانع تولید را در اولویت خود قرار دهد تا پول‌پاشی را.

♦♦♦

 دولت تصمیم دارد، منابعی در حدود 12 هزار میلیارد تومان به اشتغال‌زایی روستایی و شهرهای با جمعیت کمتر از 10 هزار نفر اختصاص دهد. البته برخی چهره‌های دولتی از جمله آقای جهانگیری مسوولان اجرایی این طرح را از خطر ایجاد رانت و انحراف منابع بیم داده است. سوال اصلی ما این است چرا با اینکه دولت خود می‌داند که پول‌پاشی‌ها نتیجه‌ای جز اتلاف منابع ندارد، اما باز هم همین تجربه را تکرار می‌کند؟

 جرج سانتایانا چه خوب گفته «آنها که نتوانند گذشته را به خاطر بیاورند، محکوم به تکرار آن هستند.» یکی از معماهای حل‌نشده حکمرانی در کشور ما تکرار مداوم خطاهاست. انتظار این است که اگر دولتی در دوره‌ای خطایی مرتکب شد، دولت‌های دیگر آن را دوباره مرتکب نشوند. در حکمرانی ما این‌گونه نیست و خطا مدام تکرار می‌شود و هیچ کس هم بابت تکرار آن بازخواست نمی‌شود. از دهه 50 به این طرف هر آنچه در سیاستگذاری اقتصادی، خطا بوده در دوره‌های بعد هم تکرار شده است. با این تفاوت که هرچه زمان گذشته نه‌فقط برای رفع خطاکاری صورت نگرفته که آن خطا بزرگ‌تر شده و ابعاد خطرناک‌تری هم پیدا کرده است.

مساله دیگر این است که سیاستمداران ما خود را مسوول کاری می‌دانند که به آنها واگذار شده و نه مسوول و متعهد نسبت به دیگر مسائل کشور. گویی آنها مسوول جزیره‌ای هستند که در آن مسوولیت دارند. در واقع آنها می‌خواهند به هر نحوی که می‌توانند، برای حوزه کاری خود قدمی بردارند. اما اینکه عملکرد آنها چه آسیب‌هایی به سایر حوزه‌ها وارد می‌کند، مساله‌ای است که مورد توجه قرار نمی‌گیرد. بسیاری از تصمیماتی که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های کشور اجرایی می‌شود، به‌زعم خود تصمیم‌گیرندگان، اقدام درست و مناسبی است اما متاسفانه عمده این تصمیمات به حوزه‌های دیگر آسیب جدی وارد می‌کند.

اکنون هم به نظر می‌رسد با چنین مساله‌ای مواجه هستیم. مساله‌ای که در کوتاه‌مدت بخش کوچکی از فشارهای روانی را از دوش بخشی از مردم برمی‌دارد اما در نهایت مشکل بزرگ‌تری در جای دیگری ایجاد می‌کند. طرح اعطای تسهیلات به روستاییان ممکن است بخشی از فشارهای اقتصادی به روستاییان را کاهش دهد اما در نهایت عواقب زیانباری در بخش‌های دیگر خواهد داشت. همان‌طور که معاون اول مطرح کرده، به طور قطع مهم‌ترین باگ این‌گونه طرح‌ها، فساد در فرآیند توزیع آن است. پس از آن، توزیع 12 هزار میلیارد تومان پول، آثار تورمی قابل توجهی خواهد داشت که زیان آن در سفره همه مردم و از جمله خود روستاییان مشاهده خواهد شد.

 آیا شما مخالف حمایت دولت از روستاییان هستید؟

اگر دولت مدعی حمایت از اقشار ضعیف است، اتفاقاً در حال حاضر حمایت از روستاییان بسیار اهمیت پیدا می‌کند اما این حمایت باید انگیزه کار و تلاش در روستاها را افزایش دهد. تجربه نشان داده بزرگ‌ترین پروژه‌های حمایتی دولت‌ها از روستاییان، امروز به بزرگ‌ترین مشکلات آنها تبدیل شده است. اصلاحات ارضی و ملی‌ شدن آب، دو مگاپروژه برای حمایت از روستاییان بودند که هردو به زیان روستاییان منجر شدند. به جز آثار بسیار مخربی که تقسیم اراضی بر کشاورزی ایران داشت، هنوز خیلی از زمین‌های تقطیع‌شده از دهه 40 مشکل سند دارند و ملی شدن آب هم در نهایت منجر به بهره‌برداری بی‌رویه از منابع زیرزمینی شده و مشکلات بسیار نگران‌کننده امروز را در پی داشته است. در حال حاضر بیشتر روستاهای ایران با معضل خشکسالی مواجه‌اند. مهاجرت از روستا تشدید شده و کسب‌وکارهای روستایی هم از رونق افتاده‌اند. کشاورزی در خیلی از روستاهای ایران به دلیل خشکسالی و بهره‌وری ناچیز زمین به انتهای خود نزدیک شده است. این نگرانی باعث تشدید مهاجرت از روستاها شده که عملاً معضلات زیادی در آینده در شهرها ایجاد خواهد کرد. دولت برای اینکه مسائل و مشکلات روستاها بزرگ‌تر و بحرانی‌تر نشوند، باید هرچه سریع‌تر یک بسته سیاستی جامع تهیه کند. این سیاست‌ها باید جامع و چندبعدی باشند. من خیلی خوشحال می‌شوم اگر دولت همه نوع حمایت‌ها را از دهک‌های بالا قطع و خرج زیرسازی و تقویت اقتصاد روستا کند. اما موضوع این است که دولت همه وظایف خود را فراموش می‌کند و فقط می‌خواهد با پول‌پاشی شکاف درآمدی در روستاها را پر کند. در حقیقت فقط می‌خواهد با پول‌پاشی‌های مقطعی، روستاییان را راضی نگه دارد.

  جالب این است که خیلی از مقامات دولت فعلی طرح‌های پول‌پاشی را در دولت‌های قبل محکوم کرده و آنها را مذموم شمرده بودند. اما پس از گذشت مدتی مشاهده می‌کنیم ایشان هم به همین طرح‌ها روی آورده‌اند.

سرنخ این تکرارها احتمالاً به یک چرخه ختم می‌شود. چرخه‌ای که تضمین‌کننده نفع عده زیادی است. اخیراً سرمقاله‌ای با عنوان «چرخه معیوب ارز» در روزنامه دنیای اقتصاد منتشر کردم که درواقع توضیح یکی از همین موارد مشابه بود. اطمینان دارم آقای رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او که از متخصصان کارکشته‌ای تشکیل شده‌اند، بهتر از من این چرخه معیوب ارز را می‌شناسند. در این یادداشت دلیل تکرار این چرخه را توضیح داده‌ام؛ چرخه‌ای که در پس آن یک نفوذ قدرتمند، پول فراوان و یک درآمد رانتی سرشار پنهان شده و این چرخه را با قدرت بسیار خویش به تکرار وا می‌دارد. در گذر از چهار دهه گذشته و از دولت مهندس موسوی تا به امروز که آقای روحانی سکاندار آن است، ارز همواره همین چرخه را طی کرده و لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد کرده است. افزایش قیمت اخیر ارز نیز مصداق کارکرد همین چرخه زیان‌آور است. هنگامی که نرخ ارز به صورت تصنعی پایین نگه داشته می‌شود، تولید بنگاه‌ها را متاثر می‌کند و وقتی تولید بنگاه مشکل پیدا کرد برای بازار نیز مشکلاتی ایجاد می‌کند. در این هنگام واردات اهمیت می‌یابد و هنگامی که شرایط این امر مهیا باشد، واردکنندگان با خالی کردن بازار، عملاً دولت و مجموعه تصمیم‌گیری را به سوی تخصیص ارز مبادله‌ای می‌برند. ارزی که هزار تومان به ازای هر واحد رانت ایجاد می‌کند و منافع آن در جیب عده‌ای می‌رود که همواره به دنبال تکرار چرخه معیوب ارز هستند. پول‌پاشی و اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت برای اشتغال نیز مشابه چرخه ارز کارکرد دارد؛ چراکه رانت زیادی حاصل شده و جیب عده‌ای پر می‌شود که منافع خود را در تداوم کار این چرخه می‌بینند و در نتیجه تمام قدرت خود را به کار می‌بندند تا این چرخه از حرکت متوقف نشود. وقتی این چرخه‌ها مدام تکرار می‌شود، سه دلیل بیشتر ندارد. یا اینکه واقعاً از سر خیرخواهی است یا اینکه پای منافع عده‌ای در میان است یا اینکه از روی ندانستن است. راستش باور حالت اول خیلی سخت است. حالت دوم بحث فساد را پیش می‌کشد و حالت سوم نشانه ضعف حکمرانی است. هرچه هست نتیجه خوبی برای ما ندارد.

 به تجربیات ناموفق گذشته در اقتصاد اشاره کردید. این موارد در کدام حوزه‌ها صورت گرفته و دولت‌های بعدی و نهایتاً دولت فعلی چه درس‌هایی می‌توانسته‌اند از این سوابق بیاموزند؟

 نمونه این تجربیات در اقتصاد ایران کم نیست و همه دولت‌ها از این تجربیات داشته‌اند. یکی از معروف‌ترین پول‌پاشی‌های اقتصاد ایران، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده بود که در دولت نهم صورت گرفت. پیشتر در دولت هشتم نیز طرح اعطای تسهیلات سه میلیون‌تومانی اجرا شده بود. در همه این دوره‌ها ناظران اقتصادی هشدار دادند و گفتند این طرح‌ها جز اتلاف منابع، نتیجه‌ای به دنبال ندارد. این تجربیات نشان داد اگر پول به شکل غیراصولی و بدون در نظر گرفتن آثاری که می‌تواند به دنبال داشته باشد، توزیع شود، لطمات قابل توجهی به اقتصاد خواهد زد. ایراد اصلی این طرح‌ها علاوه بر فساد و توزیع رانت، این است که شغل حاصل از آن پایدار نیست. یعنی حتی اگر منجر به ایجاد شغل شود، این شغل پایدار نخواهد بود. مرکز پژوهش‌های مجلس روی این موضوع تحقیق کرده و نتیجه‌اش این بود که خیلی از افرادی که با طرح اشتغال زودبازده کار پیدا کردند، خیلی زود کار خود را از دست دادند. ما نیاز به ثبات سیاستگذاری و تلاش برای رشد اقتصادی داریم.

 اگر فکر کنیم این کار با فرضیاتی که دولت دارد یک ضرورت است، چه توصیه‌هایی برای اجرای بهتر آن دارید؟

این سوال خوبی است. حالا که قرار است آب آلوده بخوریم، چگونه بخوریم که آلوده نشویم؟

 اگر قرار است به هر طریق دولت از این نوع مُسکن‌ها برای بهبود وضعیت اقتصاد بهره بگیرد، پرسش مهم آن است که چنین طرحی چگونه اجرا شود تا کمترین آسیب را به همراه داشته باشد؟ در گام اول باید این منابع خرج زیرساخت‌های اقتصاد روستا شود. مثلاً بخشی از آن برای افزایش ظرفیت‌های اشتغال روستا هزینه شود. مثلاً اگر زیرساخت مخابراتی در روستاها فراهم شود، زمینه شکل‌گیری کسب‌وکارهای جدید هم فراهم می‌شود. دولت باید زمینه شکل‌گیری و رشد کسب‌وکارهای اینترنتی را در روستا فراهم کند. به خصوص آنکه بیشتر روستاها درگیر خشکسالی‌اند. اگر قرار است این پول توزیع شود، چرا خرج اصلاح الگوی مصرف آب یا کشت جایگزین نشود؟

 اجازه بدهید تجربه شخصی خودم را در این زمینه مطرح کنم. در مقطعی که تسهیلات زودبازده اعطا می‌شد، به بانک‌های استان کرمان نیز تکلیف شده بود که منابع مشخصی را در اختیار متقاضیان این وام‌ها قرار دهند. البته ما در اتاق کرمان با این طرح مخالف بودیم و آن را با استاندار و دیگر مقامات استان مطرح کردیم. به هر حال تامین اعتبار شده بود و باید این منابع اختصاص می‌یافت. موضوع بی‌نتیجه بودن پرداخت این تسهیلات را با رئیس وقت بانک ملی کرمان نیز در میان گذاشتم. ایشان هم با تایید این دغدغه، گفت به هر حال از سوی نهادهای مافوق این امر به ما تکلیف شده و باید اجرایی شود. به ایشان پیشنهاد دادم حالا که قرار است این طرح اجرا شود، کمیته‌ای در اتاق کرمان تشکیل شود که نمایندگانی از استانداری، بانک، اصناف یا تشکل‌ها، وزارت صنایع و سایر نهادهای مربوط به حوزه فعالیت متقاضیان تسهیلات در آن حاضر شوند. منطق تشکیل این کمیته آن بود که افراد خبره‌ای مستقیماً در جریان درخواست‌ها و مطالب متقاضیان قرار گیرد و با تکمیل پرونده، بر اساس نظرات کارشناسی جمع، نسبت به موجه بودن درخواست وام تصمیم بگیرد. این پیشنهاد مورد قبول قرار گرفت و کمیته یادشده تشکیل شد. در این جلسات بارها اتفاق می‌افتاد که افرادی که برای دریافت وام مراجعه می‌کردند، در توجیه اعضای کمیته که همگی صاحب نظر بودند، ناموفق بودند. زمانی که از افراد درخواست طرح توجیهی می‌شد دیگر مراجعه نمی‌کردند. برخی دیگر نیز که واقعاً به دنبال کار اصولی بودند با ارائه مدارک و مستندات کافی، اعضای کمیته را به ارائه رای مثبت متقاعد می‌کردند. مدتی بعد که پیگیری کردم متوجه شدم حدود 85 تا 90 درصد تسهیلاتی که از سوی این کمیته تخصیص داده شده بود، به نتیجه رسید و حتی بازپرداخت آن نیز بدون مشکل صورت گرفته بود؛ در حالی‌ که در بانک‌های دیگر بیش از 70 درصد تسهیلات، معوق شد و عملاً نتیجه‌ای هم حاصل نشد. بنابراین تشکیل چنین کارگروه‌هایی با حضور مسوولان، فعالان بخش خصوصی، تشکل‌های مربوطه و سایرینی که خود در پرداخت تسهیلات ذی‌نفع نیستند و اما به خوبی به واقعیت‌های جامعه، اقتصاد و صنف مربوطه آشنا هستند، می‌تواند در هدایت صحیح و کاهش هرچه بیشتر هدررفت منابع بسیار راهگشا باشد.

 فکر می‌کنید، دولت با چنین طرحی چقدر شانس دستیابی به اهدافی را که مشخص کرده دارد؟ آیا این منابع نیز که به صورت ارزان‌قیمت در اختیار عموم قرار می‌گیرد به انحراف خواهد رفت؟

سرنوشت این منابع به نوع توزیع آن، وابسته است. با وجود این اما به نظر می‌رسد، نفس این طرح نیز چندان کارگشا و رهگشا نخواهد بود. دولت می‌تواند این منابع را در مسیر دیگری به کار گیرد و نتایج بهتری حاصل کند؛ البته ما به عنوان کسانی که رفتار دولتمردان را نظاره‌گر هستیم، از پشت پرده تصمیمات آنها اطلاعی نداریم. اما اگر پرداخت این تسهیلات، به روال معمولی، قدیمی و نخ‌نمای سابق صورت گیرد که تایید توجیه‌پذیری طرح‌ها به سلیقه یک کارشناس در بانک‌ها واگذار شود، موفقیت اعطای این تسهیلات کمتر از 50 درصد خواهد بود. اما اگر این طرح که به خودی خود، دارای توجیه اقتصادی نیست در ریل صحیحی قرار گیرد ممکن است، تا 70-60 درصد هم موفقیت کسب کند.

 البته برخی از صاحب‌نظران هم بر این باورند که اگر دولت در این مقطع که با کمبود منابع مواجه است به جای توزیع مستقیم منابع، اصلاح فضای کسب‌وکار را در اولویت قرار دهد و موانع تولید را از میان بردارد، نتایج بهتری حاصل می‌شود. شما با این گروه هم‌عقیده هستید؟

این دقیقاً همان راهکارهای بهتر، اساسی و زیربنایی‌تر است که من در پاسخ به پرسش قبلی به آن اشاره کردم. فکر می‌کنم برای ایجاد اشتغال باید موانع کسب‌وکار را برداشت. باید دست از قیمت‌گذاری کشید. باید فضای کسب‌وکار را بهبود بخشید. نکته‌ای که در سیاستگذاری مغفول واقع می‌شود، هدف‌گذاری در اقتصاد کشور است. وقتی هدف سیاستگذار ایجاد اشتغال باشد، منابع به شکل نادرست هزینه می‌شود و اشتغالی که ایجاد می‌شود پایدار نیست اما اگر هدف سیاستگذار، رشد اقتصادی باشد به صورت طبیعی اقتصاد بزرگ‌تر می‌شود و اشتغال پایدار هم ایجاد می‌شود. من بارها گفته‌ام که مشکل اقتصاد ما کمبود منابع نیست. در سال‌های گذشته برای اینکه اشتغال‌آفرینی شود، مقادیر زیادی از منابع خرج ساخت سوله، انبار، کارگاه و شهرک صنعتی شده اما امروز بیشتر این زیرساخت‌ها بدون استفاده مانده و خالص اشتغال هم صفر بوده است. اگر دولت این‌گونه منابع را هزینه نمی‌کرد و به جای آن، بدهی خود را به پیمانکاران بخش خصوصی و همین‌طور بانک‌ها می‌پرداخت، بخش خصوصی هم به صورت کاملاً حرفه‌ای از نظام بانکی تامین مالی می‌کرد و کارهایش را پیش می‌برد.

امروز بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های دولت برای ایجاد اشتغال بدون استفاده مانده و تولیدات شرکت‌ها در انبارهای‌شان رسوب کرده و اطلاع دارم که برخی کارخانه‌ها حتی تا یک و نیم سال تولیدشان را انبار کرده‌اند. امروز دیگر، پول به تنهایی برای تولید مشکل‌گشا نیست و درواقع ممکن است مشکلات را تشدید کند.

کالا یا خدماتی که تولید می‌شود یا در بازار داخل مشتری دارد یا ممکن است صادر شود. اگر بازار به درستی کار کند و تقاضایی وجود داشته باشد، بنگاه‌های تولیدی می‌توانند ازطریق فروش محصول، مازادی ایجاد کنند که با این مازاد، هم مالیات بپردازند و هم برای تامین زیرساخت‌های مورد نیاز خود منابع ذخیره کنند. اما اقتصاد کشور در شرایطی قرار گرفته که نمی‌تواند مازاد زیادی ایجاد کند که این مازاد به سرمایه‌گذاری تبدیل شود. بنابراین برای ایجاد رشدهای بالا این منابع باید از جای دیگری تامین شود.

 به عبارت دیگر، اکنون تحریک سمت عرضه نه‌تنها مشکل‌گشا نیست که به دامنه مشکلات می‌افزاید. در شرایط کنونی لازم است از طریق تدابیری تقاضا افزایش پیدا کند. البته بازارهای داخلی هم اشباع شده‌اند و این تقاضا باید از بازارهای خارج شکل گیرد. اگر همه مسائل اقتصادی را حل کنیم در نهایت به برونگرایی می‌رسیم. تا روابط ما با جهان بهبود پیدا نکند، از بن‌بست خارج نمی‌شویم. 

دراین پرونده بخوانید ...