شناسه خبر : 25789 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

شکستن دماسنج با هدف کنترل نرخ تورم

رضا بوستانی می‌گوید تنها راه کاهش بلندمدت نرخ سود بانکی، انجام اصلاحات است

رضا بوستانی می‌گوید: افزایش نرخ سود اسمی با اجرای سیاست پولی انقباضی هیچ تناقضی با کاهش نرخ سود بانکی به واسطه انجام اصلاحات اقتصادی ندارد.

«اگر شکستن دماسنج باعث خنک شدن هوا می‌شود، قیمت‌گذاری دولتی نیز باعث کاهش تورم می‌شود. در هر اقتصادی، تورم پدیده مضری است. اما مضرات تورم با قیمت‌گذاری‌های دستوری تشدید می‌شود زیرا قیمت‌گذاری باعث بر هم خوردن قیمت‌های نسبی می‌شود و پیام‌های اشتباهی را به جامعه ارسال می‌کند.» این صحبت رضا بوستانی در نقد قیمت‌گذاری دستوری برای کنترل بازارها و پایین آوردن نرخ تورم است. این موضوع در خصوص کاهش نرخ سود بانکی، به شکل دستوری نیز صادق است. این کارشناس با بیان اینکه نرخ سود اسمی از دو بخش نرخ سود واقعی و نرخ تورم انتظاری تشکیل می‌شود، معتقد است که اگر نرخ تورم انتظاری افزایش یابد، نرخ سود اسمی بالا رفته و تحولات انتظاری در اقتصاد افزایش می‌یابد، در این راستا بانک مرکزی برای کنترل تورم باید نرخ سود اسمی را با هدف کنترل تورم رشد دهد. بوستانی در این گفت‌وگو، تنها راهکار کاهش بلندمدت نرخ سود در نظام بانکی را انجام اصلاحات می‌داند که باید در چند بعد پیگیری شود. او نخستین گام را کنترل انتظارات تورمی می‌داند، همچنین در مرحله بعد، باید از طریق ایجاد تنوع و رقابت در بازارهای مالی، پس‌انداز را تشویق کرد.

♦♦♦

‌ در حالی که برخی معتقدند بالا بودن نرخ سود بانکی باعث تداوم رکود و افزایش هزینه‌های تسهیلات می‌شود، در حال حاضر چه لزومی به افزایش نرخ سود برای کنترل نرخ ارز است؟

برای توضیح این مساله باید دو نکته روشن شود. نکته اول مربوط به نظام مالی است و نکته دوم به بحث سیاستگذاری پولی برمی‌گردد. بخش بانکی سهم قابل توجهی از نظام مالی ایران را تشکیل می‌دهد و این نهادهای مالی در سال‌های گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو شده‌اند که باعث شده است برای جذب سپرده با یکدیگر رقابت کنند و در نتیجه این تحولات نرخ سود در شبکه بانکی افزایش یابد. افزایش نرخ سود در شبکه بانکی نیز منجر شده هزینه تامین مالی سرمایه‌گذاری افزایش یابد و از این سمت تامین مالی بخش تولید در اقتصاد دچار چالش شود. به همین دلیل است که کارشناسان همواره بر کاهش نرخ سود از طریق پیگیری اصلاحات اقتصادی در نظام مالی تاکید کرده‌اند.

اما بحث دیگری وجود دارد که باید به آن توجه کرد و آن مساله تورم انتظاری است. نرخ سود اسمی از دو بخش نرخ سود واقعی و نرخ تورم انتظاری تشکیل می‌شود. وقتی از کاهش نرخ سود به واسطه اصلاحات ساختاری صحبت می‌شود، منظور کاهش نرخ سود اسمی از طریق کاهش نرخ سود واقعی است. اما اگر نرخ تورم انتظاری در اقتصاد افزایش یابد، بدون تردید نرخ سود اسمی نیز بالا می‌رود. حال اگر در نتیجه تحولات پولی، تورم انتظاری در اقتصاد افزایش یابد، بانک مرکزی باید نرخ سود اسمی را با هدف کنترل تورم افزایش دهد.

بحث افزایش نرخ سود اسمی در شرایط فعلی در نتیجه تحلیل دوم است. به این صورت که در نتیجه تحولات پولی، انتظارات تورمی تقویت شده است و اگر سیاستگذار به این تحولات واکنش نشان ندهد، تورم افزایش می‌یابد و نرخ سود هم بالا می‌رود. پس بهتر است در کوتاه‌مدت با افزایش نرخ سود اسمی از تورم اجتناب شود و این مساله در مرحله بعد به کاهش نوسانات در بازار ارز کمک می‌کند. لازم است که مجدد تاکید کنم که افزایش نرخ سود اسمی با اجرای سیاست پولی انقباضی هیچ تناقضی با کاهش نرخ سود بانکی به واسطه انجام اصلاحات اقتصادی ندارد.

‌ افزایش نرخ سود اسمی برای کنترل نرخ ارز، چه نوع راهکاری است؟ آیا در بلندمدت نیز می‌توان نرخ ارز را با بالا بردن نرخ سود بانکی کنترل کرد؟

به این نکته توجه کنید که افزایش نرخ ارز در شرایط فعلی یک نشانه در کنار نشانه‌های دیگر است. نرخ ارز، تورم و قیمت مسکن با یکدیگر افزایش یافته‌اند. این نشان می‌دهد که عامل مشترکی وجود دارد که این متغیرها را با یکدیگر حرکت داده است. آن عامل مشترک رشد حجم پول و تقویت انتظارات تورمی است. در نتیجه بانک مرکزی باید قبل از شدت گرفتن رشد قیمت‌ها، سیاست‌های خود را تعدیل کند. بنابراین سیاست افزایش نرخ سود اسمی برای لنگر کردن انتظارات تورمی و جلوگیری از تورم تجویز می‌شود نه برای کنترل نرخ ارز.

اگر در بلندمدت نرخ ارز از طریق بالا نگه داشتن نرخ سود کنترل شود، حتماً رشد اقتصادی لطمه شدیدی خواهد خورد. بالعکس، من اعتقاد دارم که نرخ ارز باید در بازار تعیین شود و دخالت دولت در بازار ارز باید محدود و شفاف شود. از این‌رو پیشنهاد افزایش نرخ سود، برای کاهش تورم تجویز می‌شود که البته به کنترل نرخ ارز نیز کمک می‌کند. اگر افزایش قیمت تنها محدود به بازار ارز بود، من از این افزایش استقبال می‌کردم. اما از آنجا که افزایش فعلی شوک‌گونه است و در بازارهای دیگر نیز مشاهده می‌شود، افزایش نرخ سود اسمی پیشنهاد می‌شود. این یک سیاست پولی است که ماهیت چرخه‌ای دارد و متناسب با شرایط اقتصادی اتخاذ می‌شود. ممکن است لازم باشد در سال آینده این سیاست اصلاح شود.

برخی از منتقدان معتقدند که دولت یازدهم و دوازدهم تنها با بالا نگه داشتن و رها کردن نرخ سود، نرخ تورم را کنترل کرده است و این ابزار باعث شده که به رشد نقدینگی توجهی نکند، آیا بالا نگه داشتن نرخ سود یک راهکار ریشه‌ای است؟‌

با نظر شما موافق نیستم که دولت نرخ سود را بالا نگه داشته است. وقتی دولت یازدهم سکان اداره کشور را به دست گرفت بانک‌ها در وضعیت بسیار وخیمی قرار داشتند و دولت نمی‌توانست نرخ سود پایین‌تری را به آنها دیکته کند. از این‌رو، نرخ سود از طرف بانک‌ها و بازار پول به دولت و بانک مرکزی دیکته شد. این نرخ بالا نیز باعث شد فعالان اقتصادی مصرف خود را کاهش دهند و تقاضای کل در اقتصاد کاهش یافت که به کاهش تورم منجر شد. بعد از تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز نیز اولین کاری که دولت و بانک مرکزی انجام دادند، تاکید بر کاهش نرخ سود بود. آنها در شهریورماه سال جاری به طور دستوری نرخ‌های سود پایین‌تر را به شبکه بانکی تحمیل کردند. بنابراین تردید نکنید که دولت با نرخ سود بالا مخالف است و تنها در شرایط ناچاری این نرخ را قبول کرده بود.

نرخ سود باید کاهش می‌یافت، اما نه به هر شیوه‌ای. تنها راهکار کاهش بلندمدت نرخ سود در نظام بانکی انجام اصلاحات است. این اصلاحات ابعاد گوناگونی دارد. اولین عامل مهم در کاهش نرخ سود، کنترل انتظارات تورمی است. در تجربه جهانی، بانک‌های مرکزی با کسب استقلال بیشتر و اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم، نرخ تورم انتظاری را کاهش داده‌اند. در مرحله بعد، از طریق ایجاد تنوع و رقابت در بازارهای مالی، پس‌انداز را تشویق کرده‌اند. افزایش پس‌انداز نیز به کاهش نرخ سود واقعی در اقتصاد کمک می‌کند. بنابراین باید کاهش نرخ سود اسمی را از راهکار درست آن دنبال کرد تا کاهش نرخ سود همیشگی باشد. همچنین نباید از نرخ سود به عنوان ابزار اجرای سیاست پولی غافل شد. حتی اگر بپذیریم کاهش نرخ تا ماه گذشته توجیه‌پذیر بود، اکنون شرایط عوض شده است و شواهدی مبنی بر افزایش تورم به چشم می‌خورد. بنابراین باید به این موضوع نیز توجه داشت.

‌ پس به نظر شما راهکار صحیح کاهش نرخ سود، انجام اصلاحات اقتصادی است. حال سوال این است که این اصلاحات شامل چه مواردی است؟

این اصلاحات اقتصادی ابعاد گسترده‌ای دارند ولی به طور کلی آنها را می‌توان به صورت اقداماتی که باعث بهبود کارکرد نظام مالی شود مشخص کرد. به عنوان مثال، اکنون بانک‌های ما در وضعیت خوبی قرار ندارند و وضعیت برخی از آنها به‌شدت وخیم است. به عبارت دیگر، برخی از بانک‌ها زیان‌های هنگفتی را انباشت کرده‌اند که آنها را عملاً ورشکسته ساخته است. این بانک‌ها اکنون چیزی برای از دست دادن ندارند. به اصطلاح آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب. یعنی این بانک‌ها تنها می‌خواهند امروز را بگذرانند و برنامه‌ای برای فردا ندارند. آنها برای پنهان کردن زیان‌هایشان، سپرده‌ها را با هر نرخی جذب می‌کنند. تا وقتی این موسسات در نظام مالی هستند، با تقاضای بالایی که برای منابع دارند، باعث می‌شوند در تعادل نرخ سود بالا بماند. پس باید این موسسات ورشکسته را از بازار خارج کرد. با خروج آنها تقاضا کم می‌شود و نرخ کاهش می‌یابد. همان‌طور که ساماندهی موسسات مالی غیرمجاز تا حدودی از این مسیر به کاهش نرخ سود در اقتصاد کمک کرد، خروج بانک‌های ناکارآمد نیز به کاهش بیشتر نرخ سود کمک می‌کند.

البته انجام این اصلاحات کار دشواری است. به همین موسسات مالی غیرمجاز توجه کنید. افراد و دستگاه‌های مختلف از این افراد حمایت می‌کنند و از بانک مرکزی می‌خواهند که زیان‌های آنها را جبران کند. بانک مرکزی هم تا حدی می‌تواند در مقابل این فشارها مقاومت کند. حال تصور کنید که قرار باشد یک بانک مجوزدار منحل شود. با ساختار کنونی عملاً چنین اتفاقی غیرممکن است. هزینه عدم‌اجرای اصلاحات هم می‌شود پایین آمدن رشد اقتصادی به گونه‌ای که نرخ سود در بلندمدت بالا می‌ماند و تولید آسیب می‌بیند. این هزینه هم از سوی آحاد جامعه پرداخت می‌شود. تا وقتی که زیان‌های انباشته در ترازنامه بانک‌ها تعیین تکلیف نشود، بانک‌ها چابکی لازم را برای کاهش نرخ سود ندارند و نمی‌توان به افزایش رشد بلندمدت اقتصاد خوش‌بین بود.

پس نرخ سود بالا خود معلول وضعیت بانک‌هاست و نه علت آن. مشکلات کنونی بانک‌ها ریشه در چه عواملی دارد؟

نگاه جامعه ما به بانک‌ها بسیار بدوی است. همه فکر می‌کنند که بانک‌ها موسسات بسیار قدرتمندی هستند که منابع مالی زیادی دارند. درنتیجه تلاش می‌کنند از منابع بانک‌ها بهره‌مند شوند. به طور مثال، دولت برخی تکالیف بودجه‌ای را که عملاً باید در بودجه تامین مالی شود بر عهده بانک‌ها می‌گذارد. اگر دولت می‌خواهد از تولید گندم حمایت کند باید یارانه به کشاورزان پرداخت کند و در بودجه آن را تامین مالی کند. اما دولت بانک‌ها را ملزم می‌کند اوراق خرید گندم را با قیمت بالاتر خریداری کنند. خب هر چه بانک‌ها قوی باشند باز نمی‌توانند در مقابل حجم زیادی از این خواسته‌ها مقاومت کنند. حتی در مورد موسسات مالی غیرمجاز به شبکه بانکی فشار زیادی آورده شده تا پول سپرده‌گذاران در این موسسات پرداخت شود. چنین رویکردی باعث زمینگیر شدن بانک‌ها شده است.

عملاً اکنون بانک‌ها از فعالیت ذاتی خود فاصله گرفته‌اند و به جای واسطه‌گری مالی باید به فعالیت‌هایی بپردازند که با کار آنها سنخیتی ندارد. این مشکلات در طول سالیان متمادی روی هم انباشت شده است و رفع آنها از سوی نهادی مانند بانک مرکزی میسر نیست. از این‌رو باید اصلاحات ساختاری در نظام مالی در سطحی بالاتر از دولت مورد بحث قرار گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

‌ چرا سیاستگذار نتوانست سیاست‌های کاهش نرخ سود را عملی کند و از آن بهره ببرد؟‌ چه ابزاری باید برای کاهش نرخ سود به وجود آید؟

همان‌طور که گفتم سیاستگذار می‌دانست که باید نرخ سود کاهش یابد. حتی می‌دانست که باید با انجام اصلاحات در شبکه بانکی، زمینه کاهش نرخ را مهیا کند تا با گذشت زمان نرخ سود تعادلی بازار کاهش یابد. قدم‌های موثری را هم در این مسیر برداشت. اما مشکلاتی که در مسیر انجام اصلاحات ایجاد شد، سیاستگذار را در موقعیت متفاوتی قرار دارد. اولین مشکل از سمت موسسات مالی غیرمجاز به وجود آمد. ساماندهی این موسسات از طریق اعتباراتی تامین شد که از بانک مرکزی نشات می‌گرفت. دومین مشکل به بودجه دولت بازمی‌گشت. دولت برخی از مخارج بودجه را بر عهده شبکه بانکی گذاشت. شبکه بانکی نیز که خود با مشکل کمبود منابع مواجه بود، از منابع بانک مرکزی برداشت کرد. این موارد در کنار هم باعث شد که رشد پایه پولی و عرضه پول افزایش یابد.

در کوتاه‌مدت افزایش عرضه پول، باعث کاهش نرخ سود می‌شود. به عبارتی وقتی عرضه کالایی زیاد شود، قیمتش کاهش می‌یابد. اما این اثر موقت بود. بعد از گذشت چند ماه کاهش نرخ سود در شبکه بانکی این پیام به سپرده‌گذاران داده شده که ممکن است فرصت‌های سودآور دیگری در اقتصاد وجود داشته باشد. آنها نیز با توجه به انتظاراتی که داشتند بازار ارز و مسکن را انتخاب کردند و اکنون شاهد افزایش قیمت در هر دو این بازارها هستیم. به عبارت دیگر، سیاستگذار نتوانست از مسیر اصلاحات زمینه کاهش دائمی نرخ سود را فراهم کند. بلکه اجرای سیاست پولی انبساطی باعث کاهش موقت این نرخ شد. اکنون نیز اگر سیاستگذار پولی به این تحولات قیمتی واکنش نشان ندهد، انتظارات تورمی و تورم نرخ سود اسمی را افزایش می‌دهند و مجدد سیاستگذار از هدف اولیه‌اش دور می‌شود.

‌ دولت و بانک مرکزی در شرایط کنونی به نرخ‌گذاری در بازارها روی آوردند، این سیاست‌ها تا چه حد می‌تواند نرخ تورم را کنترل کنند؟‌ راهکار اساسی چیست؟

اگر شکستن دماسنج باعث خنک شدن هوا می‌شود، قیمت‌گذاری دولتی نیز باعث کاهش تورم می‌شود. در هر اقتصادی، تورم پدیده مضری است. اما مضرات تورم با قیمت‌گذاری‌های دستوری تشدید می‌شود زیرا قیمت‌گذاری باعث بر هم خوردن قیمت‌های نسبی می‌شود و پیام‌های اشتباهی را به جامعه ارسال می‌کند. به طور مثال، اگر تورم افزایش یابد، دولت و مجلس در مقابل تعدیل قیمت حامل‌های انرژی مقاومت می‌کنند. مانند همین اتفاقی که در هفته گذشته در مجلس افتاد و مجلس با کلیات لایحه بودجه موافقت نکرد. در این صورت حامل‌های انرژی در مقایسه با دیگر کالاها ارزان‌تر می‌شوند. پس مصرف خانوارها از آنها بیشتر می‌شود. حالا در نظر بگیرید که مصرف بنزین در شهر تهران بیشتر شود، آنگاه چه اتفاقی برای آلودگی و ترافیک می‌افتد. یا در حالی که کشور دچار خشکسالی است، اگر قیمت آب ثابت بماند چه اتفاقی برای آب‌های زیرزمینی می‌افتد. مضرات قیمت‌گذاری در مورد نرخ ارز شدیدتر است. چراکه تثبیت نرخ ارز باعث افزایش واردات و لطمه به تولیدات داخلی می‌شود. بدون تولید داخلی آن هم در بخش قابل تجارت چطور می‌توان بر چالش بیکاری غلبه کرد.

پس راهکار مقابله با تورم، قیمت‌گذاری نیست. دولت باید به این درک برسد که تامین مالی از منابع بانک مرکزی، نه‌تنها دردی را دوا نمی‌کند که خود باعث وخیم‌تر شدن شرایط می‌شود. نگاه دولت‌ها به تورم، مقطعی است؛ یعنی دولت‌ها در یک مقطعی تورم را کنترل می‌کنند و بعد که تورم تا حدودی کاهش یافت آن را رها می‌کنند. مثل اینکه نهالی کاشته شود و بعد از مدتی رها شود. این روش درستی نیست. بعد از کاشت نهال باید از آن مراقبت کرد تا حیاتش تداوم یابد. نمی‌شود آن را به دست تقدیر سپرد. موضوع تورم هم همین است. تورم را باید در همه مقاطع در نظر گرفت.

واقعاً تورم شاخص بسیار مهمی است. نه‌تنها از نظر اقتصادی این شاخص تغییرات هزینه زندگی را منعکس می‌کند، بلکه از جنبه سیاسی این شاخص بلوغ یک سیستم سیاسی را نشان می‌دهد. اگر تورم در کشوری بالاست، این نشان می‌دهد که نهادهای این کشور به درستی طراحی نشده‌اند و نمی‌توانند بدون ایجاد هزینه برای کل جامعه به فعالیت خود ادامه دهند. از جنبه اجتماعی هم نمی‌توان به عدالت اندیشید در حالی که تورم موجب تضعیف طبقات آسیب‌پذیر می‌شود.

راهکار مقابله با تورم، در اصلاح رویکرد دولت است. دولت باید با کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدهای مالیاتی، وابستگی خود را به منابع بانک مرکزی قطع کند. البته برای دولت‌ها که همیشه کارهای ساده را انتخاب می‌کنند و رویکردی کوتاه‌مدت دارند، این کار بسیار دشوار است. به همین دلیل است که در بسیاری از کشورها وظیفه کنترل تورم بر عهده بانک مرکزی مستقل گذاشته شده است. 

دراین پرونده بخوانید ...