شناسه خبر : 25756 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

دولت، مسوولیت بحران را بپذیرد

داود سوری از توجیه‌پذیری استفاده از منابع صندوق توسعه در پاکسازی بانک‌ها می‌گوید

داود سوری می‌گوید: ‌ اولین مرحله این است که دولت بپذیرد بحران بانکی وجود دارد و باید مسوولیت آن را قبول کند. صرف اینکه دولت برای بانک‌ها خط و نشان بکشد و آنها را تهدید کند کاری از پیش نمی‌برد. باید دولت و بانک مرکزی بپذیرد که اولین مقصر در به وجود آمدن بحران بانکی خودش است.

به‌تازگی عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد، پیشنهادی چهارمرحله‌ای برای حل‌وفصل بحران دارایی‌های سمی از محل صندوق توسعه ملی مطرح کرده است. این راهکار چقدر قابلیت اجرایی دارد؟ به این بهانه با داود سوری اقتصاددان به گفت‌وگو پرداختیم. این اقتصاددان سرشناس معتقد است که پیشنهاد چهار‌مرحله‌ای آقای دکتر آخوندی برای حل مساله دارایی‌های سمی بسیار معقول و بر اساس استانداردهای جهانی است. اگر روزی سیاستگذاران و قانونگذاران کشور بخواهند به پاکسازی ترازنامه‌های بانک‌ها اقدام کنند قطعاً باید این چهار مرحله را طی کنند تا بتوانند با موفقیت این کار را انجام دهند. تقریباً تجربه تمام کشورها برای پاکسازی بانک‌ها بر اساس این چهار مرحله است. با این حال سوری هشدار می‌دهد در شرایط فعلی با توجه به اینکه از نظام اداری کارا و سالمی برخوردار نیستیم اجرای فرآیند پاکسازی بانک‌ها با ریسک بالایی همراه است و می‌گوید: «متاسفانه در کشور فساد در تک‌تک سلول‌های نظام اداری‌مان ریشه دوانده است. هیچ اطمینانی نیست که دولت و نظام اداری بتواند مدیریت چنین دارایی‌های بسیار عظیم بانک‌ها را بر عهده بگیرد و این پروسه را که چند سال طول می‌کشد از ابتدا تا انتهای آن به خوبی به سرانجام برساند و در نهایت شاهد پاکسازی بانک‌های کشور از شر دارایی‌های سمی باشیم.» شرح کامل این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید.

♦♦♦

‌ در شرایط فعلی به نظر می‌رسد مساله دارایی‌های سمی بانک‌ها، به معضلی لاینحل تبدیل شده است که هنوز راهکار اساسی از سوی سیاستگذاران برای آن ارائه نشده است. ارزیابی شما از شدت و عمق این بحران در نظام بانکی کشور چیست؟

 موضوع دارایی‌های سمی به طبیعت کسب و کار بانک برمی‌گردد. بانک مانند بنگاه اقتصادی عمل می‌کند و دارایی‌ها و هزینه‌هایی دارد اما بسیاری از دارایی‌های آن با یک ضریب نااطمینانی یا ضریب ریسک عدم پرداخت مواجه است. به این تعبیر که درست است که کل دارایی‌های بانک‌ها در آمار و ارقام رسمی ثبت و در صورت‌های مالی محاسبه می‌شوند اما بخشی از این دارایی‌ها با ریسک نکول و نقد‌شوندگی مواجه‌اند. یعنی ممکن است در زمانی که لازم است آن دارایی‌ها نقد نشوند یا ارزش واقعی آنها بسیار کمتر از آن باشد که در صورت‌های مالی بانک‌ها ثبت شده است. به همین سبب قانونگذاران بانکی سیستمی را طراحی کردند تا بانک‌ها بتوانند ریسک‌ها در این زمینه را اندازه‌گیری و برای پوشش چنین ریسک‌هایی سرمایه و دارایی‌های دیگری نگهداری کنند.

کسب‌وکار بانکی به این صورت شکل گرفته است که اندازه‌گیری ریسک‌ها در صنعت بانکداری به وظیفه مهم بانکداری تبدیل شده است که بانکداران بتوانند ریسک‌ها را به دقت اندازه‌گیری و متناسب با آن ریسکی که دارند سرمایه داشته باشند تا بتوانند پوشش آن ریسک را بدهند.

اگر بانکی نتواند این ریسک‌ها را اندازه‌گیری کند و پوشش لازم را در اختیار نداشته باشد دارایی‌هایی که آن بانک در صورت‌های مالی خود نشان می‌دهد، بسیار بیشتر از دارایی‌هایی است که می‌تواند تحقق پیدا کند. یعنی یکسری دارایی‌ها بر روی کاغذ وجود دارند که ترازنامه بانک را بزرگ می‌کند اما در واقعیت وجود خارجی ندارند. در نتیجه سیگنال غلط به سیاستگذار، ناظر بانکی و بانک‌ها می‌دهد به همین دلیل به این نوع دارایی‌ها، دارایی‌های سمی گفته می‌شود. متاسفانه شاهدیم حجم دارایی‌های سمی در بانک‌های کشور بسیار بالاست و عمده این دارایی‌ها در بخش ساختمان متمرکز است.

‌ چرا تاکنون اقدامات اساسی در این زمینه انجام نشده است؟

دلایل مختلفی وجود دارد. همان‌طور که گفتم حجم این دارایی‌ها در بانک‌های ما بسیار زیاد است. بسیاری از بانک‌های کشور خواسته یا ناخواسته وارد این ماجرا شده‌اند. از این جهت بر ناخواسته بودن تاکید دارم، چراکه هر بار حرف از دارایی‌های سمی شده است بانک‌هایی را که این نوع دارایی را نگهداری می‌کنند، محکوم می‌کنیم در حالی که در برخی موارد بانک‌ها تحت فشار قرار گرفته و ناخواسته مجبور شده‌اند بار دارایی‌های سمی را به دوش بکشند. یک دلیل عمومی آن به ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد کشور برمی‌گردد که خارج از کنترل بانک‌ها بوده و به آنها تحمیل شده است. توجه کنید عمده دارایی سمی بانک‌ها مربوط به بخش ساختمان است. همان‌طور که می‌دانید در مقطعی که بخش ساختمان با رونق چشمگیر مواجه بود برخی بانک‌ها با خواست و اراده خودشان به طور مستقیم در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند اما به یکباره رکود بازار مسکن باعث شد تا این دارایی قفل شود. متاسفانه خطای سرمایه‌گذاری در بانک‌ها باعث بروز این مشکل شد. در مقابل بسیاری از ساختمان‌ها بابت وام‌های نکول‌شده به بانک‌ها تحمیل شد. در اینجا بانک‌ها تقصیری ندارند چون شرایط نامناسب اقتصاد کشور باعث بروز این اتفاق شد. این جزو ریسک سیستماتیک است که بسیاری از آن به سیاست‌هایی برمی‌گردد که خارج از کنترل بانک، بنگاه‌ها یا افرادی است که نکول کرده‌اند.

به‌هرترتیب حجم دارایی‌های سمی بانک‌های کشور به نسبت حجم رشد و تولید اقتصاد کشور بسیار بزرگ است به همین علت اگر بخواهیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه می‌شود و شاید همین مساله باعث شده تاکنون اقدام عاجلی در این زمینه صورت نگیرد. از طرف دیگر تجربه نشان داده که سیستم اداری توانایی انجام هیچ کار بزرگی را ندارد. پاکسازی ترازنامه بانک‌ها کار بسیار بزرگ و حیاتی است که به سیستم اداری کارا و سالمی نیاز دارد. 

‌ حذف نهادهای مالی که ثبات و سلامت نظام بانکی را با تهدید مواجه می‌کنند، چقدر ضروری به نظر می‌رسد؟ تعلل در حل مساله و گذر زمان چقدر این بحران را تشدید کرده است؟

در حال حاضر تمام بانک‌های کشور با معضل دارایی‌های سمی مواجه‌اند. برخی بانک‌ها وضعیت بغرنجی دارند چون حجم دارایی‌های سمی بالایی دارند اما برخی بانک‌ها وضعیت بهتری دارند و میزان دارایی‌های سمی‌شان کمتر است. اینکه چرا این مشکل برای هر بانکی شدت و حدت متفاوتی دارد باید هر کدام از بانک‌ها به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرند که چگونه گرفتار دارایی‌های سمی شده‌اند.

به طور کلی می‌توان گفت 50 درصد به ریسک‌های سیستماتیک اقتصاد ایران برمی‌گردد که بانک‌های ما ناخواسته وارد این ماجرا شدند. به این نکته توجه کنید این بانک‌ها در سال‌های اخیر دچار این عارضه نشده‌اند بلکه این مساله به دهه 80 برمی‌گردد. قبلاً هم در مصاحبه با شما (تجارت فردا) گفته بودم؛ بسیاری از بانک‌های ما در دهه 80 وام‌هایی اعطا کرده‌اند به بنگاه‌های مختلفی که شاید در آن مقطع به عنوان بنگاه‌هایی که نکول می‌کنند، شناخته نمی‌شدند و خیلی از بنگاه‌ها یا افرادی که الان هم وام نکول‌شده دارند، بنگاه‌ها یا افرادی کاملاً موجه هستند. واقعیت این است که تحریم‌هایی علیه ایران اعمال شد و همچنین بر اثر سیاست‌های نادرست داخلی و فشار خارجی، نرخ رشد اقتصادی به منفی شش درصد و هفت درصد کاهش یافت.

به هر حال این رشدهای منفی به معنی کاهش سطح فعالیت‌هاست و وقتی سطح فعالیت‌ها کاهش پیدا می‌کند، افراد و بنگاه‌ها دیگر توان بازپرداخت وام خود را ندارند و نکول می‌کنند. از این مساله بگذریم، 50 درصد مشکلات به وجود آمده در زمینه دارایی‌های سمی به مدیریت بانک‌ها ربط دارد. اینکه کدام بانک ساختار و چارچوب مناسب برای مدیریت دارایی‌ها را داشته یا نداشته است در اینجا باید تک‌تک بانک‌ها مورد بررسی قرار گیرند. وقتی مشخص شود کدام بانک‌ها به علت سوء‌مدیریت حجم بالایی از دارایی‌های سمی به بار آورده‌اند باید آن بانک‌ها کنار گذاشته شوند. البته توجه کنیم ما به نظام بانکی نیاز داریم و نمی‌توانیم تمام بانک‌هایی را که گرفتار دارایی‌های سمی هستند منحل کنیم. تنها باید بانک‌هایی که شرایط بدی دارند منحل شوند. البته این کار هم منوط به اجرای فرآیند پاکسازی بانک‌هاست و اکنون نمی‌توان بانک‌های بد را از بازار خارج کرد.

‌ اخیراً آقای آخوندی در مقاله‌ای در روزنامه دنیای اقتصاد، پیشنهاد چهارمرحله‌ای را برای حل‌وفصل بحران دارایی‌های سمی از محل صندوق توسعه ملی مطرح کرده است. برداشت کلی شما از این پیشنهاد چیست؟

پیشنهاد چهار‌مرحله‌ای آقای دکتر آخوندی برای حل مساله دارایی‌های سمی بسیار معقول و بر اساس استانداردهای جهانی است. اگر روزی سیاستگذاران و قانونگذاران کشور بخواهند برای پاکسازی ترازنامه‌های بانک‌ها اقدام کنند قطعاً باید این چهار مرحله را طی کنند تا بتوانند با موفقیت این کار را انجام دهند. تقریباً تجربه تمام کشورها برای پاکسازی بانک‌ها بر اساس این چهار مرحله است. اولین مرحله این است که دولت بپذیرد بحران بانکی وجود دارد و باید مسوولیت آن را قبول کند. صرف اینکه دولت برای بانک‌ها خط و نشان بکشد و آنها را تهدید کند کاری از پیش نمی‌برد. باید دولت و بانک مرکزی بپذیرد که اولین مقصر در به وجود آمدن بحران بانکی خودش است. وقتی نظارت و قوانین کارآمد و کافی نباشند چه انتظاری داریم بانک‌ها مرتکب خطا نشوند. باید دولت و بانک مرکزی به کمک بانک‌ها بیایند.

در مرحله بعدی همان‌طور که آقای دکتر آخوندی تاکید کردند باید بانک تصفیه شکل بگیرد. معمولاً این فرآیند وقتی می‌خواهد انجام شود دولت وارد میدان می‌شود و دارایی‌های سمی بانک‌ها را از آنها خریداری می‌کند. اینکه این منابع از چه محلی باید تامین شود جای بحث دارد. به طور مثال کره جنوبی منابع مالی مورد نیاز پاکسازی بانک‌های خود را از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، وام گرفت. مساله بسیار مهم این است که آیا ما نظام یا سیستم اداری کارا و سالمی داریم که بتواند این کار را انجام دهد؟ به ‌هرحال باید دولت حجم انبوهی از دارایی‌های بانک‌ها را تحت کنترل خود درآورد. در اینجاست که نقش نظام اداری کارا و سالم خود را نشان می‌دهد.

متاسفانه در کشور فساد در تک‌تک سلول‌های نظام اداری‌مان ریشه دوانده است. هیچ اطمینانی از این نیست که دولت و نظام اداری بتواند مدیریت چنین دارایی‌های بسیار عظیم بانک‌ها را بر عهده بگیرد و این پروسه را که چند سال طول می‌کشد از ابتدا تا انتهای آن به خوبی به سرانجام برساند و در نهایت شاهد پاکسازی بانک‌های کشور از شر دارایی‌های سمی باشیم. اگر کشورهایی در دنیا می‌بینید که در این زمینه موفق عمل کرده‌اند نظام اداری کارا و سالمی داشته‌اند. در کشورمان وضعیت اموال دولتی و خصوصی‌سازی گویای این حقیقت تلخ است. نگاهی به تجربه کره جنوبی داشته باشید. درست است که کره از صندوق بین‌المللی پول و بانک‌های جهانی وام گرفت و دارایی‌های سمی بانک‌هایش را خریداری کرد اما در فرآیند نظام اداری کارا و سالم موفق شد این دارایی‌ها را به‌فروش برساند. جالب‌تر آنکه این دارایی را با سود خوبی فروخت.

‌آقای آخوندی گفته‌اند که می‌توان از بانک جهانی وام گرفت. آیا بانک جهانی در حال حاضر به ایران وام می‌دهد؟ از طرفی پیشنهاد داده‌اند برای دو سال کل درآمدهای صندوق توسعه ملی را بدین منظور خرج کرد. واقعاً چنین اقدامی که کل منابع صندوق توسعه را صرف پاکسازی بانک‌ها کنیم مناسب است؟

ممکن است در شرایط فعلی بانک جهانی یا دیگران به ایران وام ندهند و مجبور باشیم از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنیم. ولی مهم‌تر از اینکه منابع پاکسازی بانک‌ها از چه محلی می‌تواند تامین شود همان‌طور که گفتم مساله اصلی داشتن نظام اداری کارا و سالم است. متاسفانه دولت یا بهتر بگوییم نظام اداری کشور توان اجرای چنین کاری را ندارد. تصورم بر این است که دولتمردان ما به این مساله واقف هستند و به همین دلیل به نظر می‌رسد کسی در دولت جرات انجام اقدامی در این عرصه را ندارد. در نتیجه شاهدیم دولتمردان ما بانک‌ها را با گردش سر قلمشان می‌ترسانند.

دولتمردان باید بدانند با این‌گونه تهدیدات کاری از پیش نمی‌رود تنها گرفتاری‌های بانک‌ها را بیشتر می‌کند. اقتصاد ایران بعد از رشدهای منفی و رکودی که داشته هنوز نتوانسته به رشد قابل توجهی برسد که تقاضا برای این نوع دارایی‌ها به وجود آید تا بانک‌ها بتوانند از این وضعیت نجات پیدا کنند. اگر بخواهم پاسخ سوال شما در مورد اینکه آیا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پاکسازی بانک‌ها کار مناسبی است، بدهم باید تاکید کنم اهمیت بخش مالی برای اقتصاد و امنیت نظام آنقدر زیاد است که توجیه‌پذیر بوده از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود تا امر مهم پاکسازی بانک‌ها انجام شود.

‌ در صورت استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای پاکسازی بانک‌ها تبعات هدررفت احتمالی با کیست؟

توجه داشته باشید قرار نیست منابعی که صرف پاکسازی بانک‌ها می‌شود از بین برود. مثال زدم کره جنوبی پس از آنکه از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی وام گرفت و به بانک‌هایش تزریق کرد و به رشد اقتصادی مناسبی رسید، دارایی‌های سمی را که از بانک‌ها تملک کرده بود با سود خوبی به فروش رساند و از محل آن منابع که قرض کرده بود بازپرداخت کرد. بنابراین اگر نظام اداری کشور کارا و سالم باشد از این جهت نگرانی وجود ندارد که منابع پاکسازی بانک‌ها از طریق منابع صندوق توسعه ملی تامین شود. اما وقتی نظام اداری‌مان سالم نیست طبیعی است چنین پیش‌فرضی به وجود آید که ممکن است این منابع از بین برود. به هر حال چهار‌مرحله‌ای که آقای آخوندی برای پاکسازی بانک‌ها پیشنهاد داده‌اند پیش‌شرط آن داشتن نظام اداری کارا و سالم است.

‌ آیا استفاده از منابع این صندوق به ساختار سهامداری بانک‌ها هم مربوط می‌شود؟ یعنی در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، بانک‌های دولتی در اولویت هستند؟

قاعدتاً دولت از بانک‌های دولتی، پاکسازی را شروع می‌کند. توجه داشته باشید سهم بزرگی از بازار بانکی‌مان در اختیار بانک‌های دولتی است، به همین جهت معقول است که فرآیند پاکسازی از بانک‌های دولتی آغاز شود. از طرف دیگر تعداد بانک‌های خصوصی‌مان به معنای واقعی بسیار اندک است و اغلب بانک‌های خصوصی که در حال حاضر داریم عمدتاً بانک‌های وابسته به نهادهای حکومتی هستند. جالب است که اغلب این بانک‌های حکومتی با مشکل حاد مواجه‌اند و ممکن است در فرآیند پاکسازی بانک‌ها سیاستگذار پولی به این نتیجه برسد که این بانک‌ها را کنار بگذارد تا ادغامشان کند. البته باید فرآیند اجرایی برای پاکسازی بانک‌ها شروع شود تا بر اساس آن بتوان به طور دقیق اظهارنظر کرد وگرنه صرفاً از ظاهر ماجرا نمی‌توان قضاوت کرد. 

دراین پرونده بخوانید ...