شناسه خبر : 25530 لینک کوتاه
تاریخ انتشار:

برنامه مشخصی نداریم

بررسی برونگرایی کسب‌وکارها در گفت‌وگو با علیرضا ساعدی

علیرضا ساعدی می‌گوید: از اخبار منتشره نمی‌توان استنباط کرد که در حال حاضر یک برنامه تولید و یک برنامه صادرات مشخصی در کشور تبیین و متناسب و سازگار با این دو، یک برنامه تامین مالی روشن هم تدوین شده باشد.

اگرچه سایه سنگین رکود از فعالیت‌های اقتصادی کشور عبور کرده اما به گواه آمار و ارقام همچنان حدود نیمی از صنعت کشور در کسادی به سر می‌برند. کاهش سطح درآمد و پس‌انداز مردم و همچنین محدودیت‌های بودجه‌ای دولت سبب شده تقاضا به حداقل برسد و انبار بنگاه‌ها لبریز از کالا باشد. علیرضا ساعدی عضو هیات‌عامل و معاون سرمایه‌گذاری خارجی صندوق توسعه ملی بر این باور است که شرط لازم برای برطرف کردن معضلات موجود آن است که اجازه دهیم قیمت‌های نسبی در اقتصاد داخل کارکرد داشته باشد و شرط کافی پذیرش قواعد برونگرایی است. او همچنین از الزامات این امر می‌گوید.

♦♦♦

‌سال‌هاست که کسب‌وکارهای کشور از مشکل عدم فروش محصولات خود شکایت دارند. حتی هنگامی که از رکود سنگین چندین ساله نیز خارج شده‌ایم، اما باز هم گویا این مساله وجود دارد. با فرض اینکه در سمت عرضه مشکل قابل توجهی وجود ندارد، سمت تقاضا در بازار داخل را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر می‌رسد در سمت عرضه هم اختلال وجود دارد، اما اگر به محور سوال شما وفادار باشیم و از همان زاویه مطلب را آغاز کنیم شاید بهتر باشد طرف تقاضا در اقتصاد کشور را به دو بخش اصلی، یعنی تقاضای دولت و تقاضای خانوار تقسیم‌بندی کنیم و سپس در همین محدوده به عارضه‌یابی بپردازیم. در طرف دولت، قسمتی شامل تقاضای مصرفی است که تحت زیرفصل‌های مختلف در هزینه‌های جاری دولت برقرار است و قسمت دیگر شامل تقاضای دولت ناشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری یا تملک دارایی‌های سرمایه است که اصطلاحاً به عنوان بودجه عمرانی مطرح می‌شود. در طول سالیان گذشته به دلیل افزایش اندازه دولت به‌ویژه ناشی از انبساط نیرو در بدنه دولت و افزایش هزینه‌های جاری و همزمان پرداخت‌های وسیع یارانه‌ای، عملاً کسری منابع بزرگی شکل گرفته که با درآمد محدود ناشی از نفت و مالیات همخوانی ندارد و در نتیجه بودجه عمرانی در اولویت ثانویه قرار می‌گیرد و مقادیر ناچیزی نسبت به مقادیر مصوب، محقق می‌شود. بنابراین دولت منابع چندانی در ایجاد تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای که معمولاً در پروژه‌های عمرانی به مصرف می‌رسند در اختیار ندارد. در بخش دیگر که مربوط به تقاضای خانوارهاست، باید اشاره کنم به طور کلی خانوار دو نقش عمومی در اقتصاد ایفا می‌کند؛ نخست اینکه از محل درآمدهای ناشی از عرضه نیروی کار خود یا درآمدهای ناشی از سرمایه‌گذاری‌های خود، تقاضای مصرفی ایجاد کند که طی سال‌های اخیر و با توجه به تلاش برای پایین نگه داشتن نرخ ارز، به نظر می‌رسد بخش عمده این تقاضا، با کالاهای وارداتی تامین شده است. دوم آنکه بخش دیگر درآمد خانوار که به طور طبیعی پس‌انداز می‌شود نیز عملاً کارکرد چندانی در تجهیز سرمایه برای بنگاه‌های اقتصادی نداشته است. چنان‌که با کاهش سطح درآمد واقعی خانوار، هم سطح پس‌انداز کاهش یافته و هم اینکه اگر پس‌اندازی صورت گرفته، به سرمایه‌گذاری مولد منجر نشده است. بنگاه‌هایی که اساساً برآمده از سرمایه‌گذاری خانوار و در مقیاس کوچک و متوسط هستند، در رقابت با کالای وارداتی و نیز عدم قطعیت فضای اقتصاد کلان کشور، در حالت کما به سر می‌برند. ظرف سال‌های 1391 تا 1395، میانگین رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی منفی هفت درصد بوده و میانگین رشد مخارج مصرفی این بخش در مقدار ناچیز 1 /0 واحد درصد افزایش داشته است.

‌در نتیجه این افت در شاخص‌هایی که اشاره کردید بنگاه‌های اقتصادی کشور چگونه وضعیتی پیدا می‌کنند؟

بنگاه‌های اقتصادی را می‌توان بر اساس ادبیات معمول در ابعاد و از زوایای مختلف طبقه‌بندی کرد، اما تمایل دارم در مبحث شما از دو نوع بنگاه در اقتصاد ایران نام ببرم. اول بنگاه‌هایی که فاقد حمایت هستند و دوم بنگاه‌هایی که از حمایت برخوردارند و سپس مباحثم را ذیل این دسته‌بندی ادامه بدهم. در خصوص بنگاه‌های گروه اول (فاقد حمایت) اگر تقاضای قابل تصوری هم در بازار داخل وجود دارد با واردات ارزان‌قیمت از کشورهایی نظیر چین، هند و بنگلادش و ترکیه و نظایر آنها جایگزین شده است. به عبارت ساده بنگاه‌های گروه اول، به دلیل عدم توان رقابت با واردات ارزان قیمت‌گذاری‌شده ناشی از نرخ ارز غیرتعادلی، بازار داخلی کشور را از دست داده‌اند. این بنگاه‌ها همچنین تامین مالی نیز نمی‌شوند و غالباً دسترسی آنها به منابع در بازارهای پول و سرمایه دشوار است. این دو عارضه را بگذارید در کنار بهره‌وری منفی بنگاه‌ها که تقریباً در تمامی کسب‌وکارهای کشور رقم خورده است، بدیهی است بنگاه توان ادامه حیات نخواهد داشت. حتی اگر امروز این توانایی بود که نهاده‌های تولید برای این بنگاه‌ها تامین شود، کماکان به دلیل بهره‌وری نازل، نتیجه مطلوب و مستمری حاصل نمی‌شد. این بهره‌وری پایین در تکنولوژی، در بهره‌وری عوامل تولید یعنی سرمایه و نیروی کار وجود دارد و یک معضل بسیار جدی در کشور است که جز از طریق برونگرایی نمی‌توان به آن فائق شد.

در گروه دوم، بنگاه‌هایی فعالیت دارند که اولاً نهاده‌های یارانه‌ای مانند انرژی نصیب آنها می‌شود یا با نرخ ارز ترجیحی، اقدام به واردات مواد اولیه، واسطه‌ای یا ماشین‌آلات مورد نیاز خود می‌کنند. یا حتی برای آنها تعرفه حمایتی وضع می‌شود که پشت این دیوارهای حمایتی، یک بازار انحصاری نصیبشان می‌شود. شماری از این بنگاه‌ها در دوران مختلف خصوصی‌سازی، از سیطره دولت خارج شده‌اند و بخش عمده دیگری نیز در میان طیف خاکستری‌رنگی از تعریف بخش عمومی غیردولتی و بخش دولتی گرفتار شده‌اند. به عبارت دیگر نمی‌توان هویت این بنگاه‌ها را به بخش خصوصی نسبت داد. ویژگی شاخص این بنگاه‌ها آن است که از یک‌سو در صنایع و کسب‌وکارهای با اندازه بزرگ فعالیت دارند و از سوی دیگر سهم اشتغال ناچیزی را در بازار کار کشور به دوش می‌کشند. حال آنکه بنگاه‌های گروه اول که عمدتاً شامل بنگاه‌های کوچک و متوسط هستند، با وجود اینکه تحت حمایت قرار ندارند و بیشتر در معرض آسیب‌پذیری ناشی از نوسانات اقتصاد کلان هستند، اما بخش مهمی از اشتغال را به خود اختصاص داده و می‌توانند نقش اصلی را در اشتغال‌زایی آتی ایفا کنند.

‌کدام دسته از این بنگاه‌ها می‌توانند در امر صادرات موفق باشند؟

در ترمینولوژی توسعه دو عبارت زیاد به‌ کار برده می‌شود که البته تا حدودی هم کهنه شده‌اند، یکی «جایگزینی واردات» و دیگری «توسعه صادرات». این سیاست‌ها به عنوان دو روش اصلی در دهه‌های 70 و 80 و حتی 90 میلادی در اکثر کشورهای در حال توسعه تجربه شده‌اند. حال اگر با همین رویکرد نسبتاً از مد افتاده بخواهیم به موضوع صادرات بنگاه‌های ایرانی بپردازیم، در واقع در همان گروه دوم که قبل‌تر اشاره کردم، صنایع بزرگی را می‌بینیم که عملاً در کشور وظیفه جایگزینی واردات ثانویه را (Secondary Import Substitution) بر عهده گرفته‌اند؛ به این معنا که در داخل برای این بنگاه‌ها بازاری ایجاد شده که امنیت بالایی دارد و به صورت انحصاری در یک بازار 80‌میلیونی مصرف، در حال فروش کالا و خدمات خود هستند. از این‌رو بنگاه‌های گروه دوم که حمایت شده هستند، اساساً نیازی برای صادرات و به عبارت عام‌تر برونگرایی احساس نمی‌کنند. درواقع قیمت محصول را تعیین می‌کنند و حضور رقبای خارجی می‌تواند تهدیدی برای بازار و سود آنها باشد. پس این مجموعه از بنگاه‌های گروه دوم یک تعادل پایدار اما غیربهینه را شکل داده‌اند که اگر هم صادراتی انجام می‌دهند، بیشتر به واسطه یارانه‌های پنهان در قیمت محصول نهایی آن است، نه ناشی از ارزش افزوده واقعی حاصل از بهره‌وری. حال آنکه تجربه توسعه برخی از سایر کشورها نشان می‌دهد بنگاه‌های کوچک و متوسط، قابلیت صادراتی بیشتری را به نمایش گذاشته‌اند. این گروه اول از صنایع طبق طبقه‌بندی که اشاره کردم، در کشور ما می‌توانند لوکوموتیو توسعه صادرات اولیه (Primary Export Promotion) باشند، چون ناچار از بقا در محیط رقابتی هستند. نکته جالب توجه اینکه در کمتر اقتصادی می‌توان امروز مشاهده کرد که یک دوقطبی چنین عمیقی شکل گرفته باشد که یک گروه صنایع و کسب‌وکارهای حمایت‌شده برای جایگزینی واردات عمل کنند و یک گروه کسب‌وکارهای بدون حمایت که فقط از طریق احیای ظرفیت تولید صادراتی به‌ویژه در حوزه‌های کاربر می‌توانند بقا داشته باشند.

‌این وضعیت چگونه ایجاد شده و آیا امکان رسیدن به تعادل وجود دارد؟

این‌گونه به نظر نمی‌رسد که بتوان به راحتی تعادلی ایجاد کرد. برآیند این دو مجموعه بنگاه‌ها به نوعی ضد یکدیگر عمل می‌کند و نظام سیاستگذاری را دچار دشواری در تصمیم‌گیری کرده است. به عبارت بسیار ساده وجود ارز ارزان‌قیمت، تامین مالی ارزان‌قیمت و تامین نهاده‌های یارانه‌ای برای تداوم تولید در بنگاه‌های بزرگ به قیمت سرکوب بنگاه‌های کوچک و متوسط. از اخبار منتشره نیز نمی‌توان استنباط کرد که در حال حاضر یک برنامه تولید و یک برنامه صادرات مشخصی در کشور تبیین شده باشد و متناسب و سازگار با این دو، یک برنامه تامین مالی روشن هم تدارک شده باشد. یعنی مشخص نیست تولید چه کالا یا خدماتی بهینه‌تر، صادرات آن به سوی کدام کشور و بازار هدف‌گیری شود و تحریک کل این فرآیند نیازمند چه میزان منابع مالی است.

اگر فرض کنیم شاه‌بیت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی همان دو واژه درونزایی و برونگرایی در اقتصاد باشد، شاید خیلی با احتیاط بتوان اظهار نظر کرد که چگونگی تحقق آن، برنامه‌هایی را در عقبه خود دارد اما مصداق عملیاتی چندان بارزی را نمی‌توان برای آن جست‌وجو کرد. به هر روی، اگر امروز کشورمان و سیاستگذاران قصد دارند در جهت تحقق این سیاست‌ها گام بردارند، نیاز به سه برنامه اصلی یعنی 1- برنامه تولید، 2-برنامه صادرات و 3- برنامه تامین مالی غیرقابل کتمان است و البته در هر سه مورد ظرفیت کشور محدود است و برونگرایی در هر سه مورد می‌تواند نقش مهمی را ایفا کند.

‌همان‌طور که می‌دانید بنگاه‌های ما عمدتاً نمی‌توانند مشتریان داخل کشور را از نظر قیمت و کیفیت قانع کنند و کالای خود را بفروشند. سوال اینجاست آنها چگونه می‌توانند مشتریان خارجی را برای خرید اغوا کنند؟

درست است. متاسفانه نرخ ارز در ایران به طور تاریخی شاخصی است که حالت تابو پیدا کرده و تا حدود زیادی مزیت‌های اقتصاد ما را دچار اغتشاش کرده است. نظریه‌های تجاری ریکاردویی یا هکچر اوهلین که مبنای تبیین تجارت جهانی هستند اصلاً بدون توجه به نرخ حقیقی ارز بی‌معنی و بدون کاربرد خواهند بود. الان مشخص نیست حداقل چه کالاهایی (اگر نرخ حقیقی ارز به صورت تعادلی تعیین می‌شد) نباید به طور طبیعی به کشور وارد شود و نیز صادرات چه کالاهایی باید به طور طبیعی رخ دهد. از آنجا که نرخ ارز به دلایل مختلف اقتصادی و اقتصاد سیاسی مدیریت می‌شود، در نتیجه خرید کالاهای لوکس در کشوری مانند ایران که درآمد سرانه آن مثلاً حدود 4500 تا 5000 دلار است، توجیه‌پذیر می‌شود، در حالی که سایر ملل با این سطح درآمد سرانه چنین رفاهیات وارداتی را تجربه نمی‌کنند. اما اگر قیمت ارز در جایگاه واقعی خود یعنی نرخ حقیقی تعادلی قرار گیرد، آنگاه تفاوت قیمت میان کالای خارجی و مشابه ساخت داخل آن کاملاً مشخص می‌شود.

‌در این صورت اگر نرخ ارز افزایش یابد، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای برای صنایع گروه دوم، گران می‌شود و تولید با مشکل مواجه می‌شود.

اگر به سوال شما برگردم مساله آن است که می‌خواهیم به کجا صادرات داشته باشیم و بازارهای هدف کجا باشند؟ و آیا به راحتی می‌توان وارد بازارهای خارجی شد؟ به نظر من سه دسته بازار صادراتی را می‌توان متصور بود. نخست کشورهای با درآمد پایین و البته ریسک اقتصادی بالا که اتفاقاً عمده صادرات محصول ایران (به جز نفت و میعانات و پتروشیمی) به این کشورها صورت می‌گیرد و شامل کشورهای فقیر آفریقایی، جنوب آسیا، منطقه CIS و کشورهایی مانند عراق و افغانستان است که حداقل امروز در زمره پرریسک‌ترین کشورهای جهان هستند و در بسیاری از آنها دولت مستقر، اساساً وجود ندارد. دسته دوم شامل کشورهای با درآمد متوسط است و دسته سوم را کشورهای با درآمد بالا تشکیل می‌دهند. خب ما چه کالایی را می‌توانیم به این سه دسته کشور صادر کنیم؟ طبیعتاً کشورهای ثروتمند به دنبال کالای لوکس و باکیفیت هستند که در کشور ما شاید خاویار، زعفران، پسته و فرش را بتوان در گروه این کالاها قرار داد یا کالاها و خدمات کاربر که دیگر در آن کشورها تولید مشابهشان دارای مزیت نیست. بازارهای با درآمد متوسط نیز بیشتر خواستار منابع طبیعی و کالاهای اولیه ایرانی هستند چون خودشان در مسیر توسعه به‌ویژه صنعتی قرار دارند. کمااینکه صادرات مبتنی بر منابع طبیعی Resource based کشور به کره جنوبی، هند، چین و مشابه آنها صادر می‌شود. مساله دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که در شرایط فعلی صادرکننده در انتخاب بازار هدف هم چندان مختار نیست.

‌فکر می‌کنید به منظور برطرف کردن معضلاتی که اشاره کردید چه راهکارهایی وجود دارد؟

خیلی مقدماتی به نظر می‌رسد باید با دو مساله کنار بیاییم. نخست آنکه اجازه دهیم قیمت‌های نسبی در اقتصاد داخل کارکرد داشته باشد و کشف شود، مادامی که این امر صورت نگیرد، اساساً مزیت تجاری اعم از نسبی و مطلق در داخل کشور شکل نمی‌گیرد و این گام در واقع در حیطه سیاست‌های اقتصاد کلان جای می‌گیرد و شرط لازم است. گام دوم مربوط به پذیرش قواعد برونگرایی به عنوان شرط کافی است. مثلاً یکی از مصادیق آن هم‌پیوندی با زنجیره ارزش جهانی (Global Value Chain) است که اقتصاد ایران نیازمند پیوند به چنین زنجیره‌های چندملیتی است. حال اگر ما بتوانیم بنگاه‌های کوچک و متوسط خود را به زنجیره ارزش جهانی اتصال دهیم اتفاق بسیار مهمی رخ می‌دهد، زیرا این بنگاه‌ها که از فقر مدیریت و عقب‌ماندگی تکنولوژیک و کسری منابع مالی در رنج هستند، می‌توانند این کاستی‌ها را از همان زنجیره ارزش جهانی جبران کنند.

موضوع دیگری که به نظرم می‌رسد این است که باید رفته‌رفته به سوی همکاری با شرکت‌های فراملیتی گام برداریم (منظورم شرکت‌های چندملیتی نیست). این شرکت‌ها امروز عملاً مالک کشوری مشخصی ندارد و سهام آنها همزمان در چندین بورس بین‌المللی شناور است، پس بیشتر سودمحور هستند تا سیاست‌زده. اگر بتوانیم این شرکت‌ها را با بنگاه‌های تولیدی بزرگ کشور مرتبط کنیم و روابطی مثل همکاری استراتژیک (Strategic Partnership) یا ادغام و تملک (M&A) پا بگیرد، ارزش افزوده قابل توجهی نصیب اقتصاد کشور خواهد شد؛ زیرا می‌توان انتظار داشت تحت سیاست‌های دقیق و مدبرانه داخلی هم سرمایه وارد شود و هم سرریز تکنولوژیک حاصل شود. در زمینه بانکی نیز باید توجه کنیم که به عنوان زیرساخت اصلی تجارت با موانع جدی بین‌المللی روبه‌رو شده و تقریباً برقراری رابطه بین‌المللی و کارگزاری با بانک‌های خارجی بسیار دشوار شده است. اینجاست که می‌بینیم صادرات کشور در سال‌های گذشته به ناچار به سمت سایر ابزار مانند بروات و حواله‌جات هدایت شده و عملاً به صرافی‌ها تکیه کرده است. موضوعی که در تجارت بین‌الملل در مقیاس بزرگ و پیشرفته دیگر رایج نیست و اصول گشایش اعتبارات اسنادی به تجارت رسمیت و امنیت می‌بخشد. از طرف دیگر به هر حال ما عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم و چنانچه بخواهیم به کشوری صادرات داشته باشیم مشمول تعرفه‌های غیررقابتی خواهیم بود که مصداق آن در همین کشورهای همسایه مشاهده می‌شود. علاوه بر این، تقریباً در هیچ یک از توافقات منطقه‌ای تجاری (Regional Trade Agreement) عضو نیستیم و اکو نیز کارکرد قابل توجهی برای ما نداشته است. اکنون موضوع نسبتاً جدیدی نیز مطرح شده است که تحت عنوان توافقات سهولت در تجارت نام برده می‌شود (Trade Facilitation Agreement) و در گزارش‌های اخیر سازمان تجارت جهانی تاکید ویژه‌ای روی آن می‌شود و به ایجاد تسهیلات خاص به ویژه در گمرکات اشاره دارد. شاید خیلی ضروری باشد اکنون که موضوع TFA داغ شده بتوانیم به آن ورود پیدا کنیم و از این مزیت بهره ببریم. 

دراین پرونده بخوانید ...

پربیننده ترین اخبار این شماره

پربیننده ترین اخبار تمام شماره ها